به گزارش اقتصاد ناب غلامحسن تقی نتاج، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ ضمن تاکید بر اینکه “انضباط مالی نظام بانکی ایران: راهکار عملیاتی شدن احکام برنامه هفتم” است، گفت: نکته اینجاست که در تدوین برنامه‌هایی مثل برنامه هفتم توسعه، شرایط ایده‌ال مد نظر قرار می‌گیرد! به هر حال این برنامه، مصوب مجلس شورای اسلامی است و باید آن را بپذیریم. قانون برنامه هفتم، ابعاد مختلفی دارد و در این نشست به حوزه بانکی آن می‌پردازیم.

او افزود: بیش از چهار دهه از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد و در این سال‌ها، اشتباهات راهبردی زیادی داشته‌ایم؛ اگرچه با تصویب قانون بانک مرکزی، بخشی از این اشتباهات، اصلاح و مرتفع شده است. معتقدم یکی از اشتباهات بزرگ، خصوصی سازی بانک‌ها در چارچوب اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. بخش خصوصی در ایران توان پذیرش برخی برنامه‌های در نظر گرفته شده را ندارد!

نتاج تصریح کرد: پس از گذشت چهار دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیاده‌سازی بانکداری مبتنی بر آن و بروز انواع ناترازی‌ها در این صنعت و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به نظام مالی، مسئله انضباط مالی موردتوجه همگان قرار گرفت؛ جالب توجه است که عطف به بروز بحران مالی ۲۰۰۸، ضرورت نظارت بر بانک‌ها و انضباط مالی آنها، بیش ازپیش برجسته شد. نظام بانکی با واسطه گری مالی، هدایت منابع مالی و خلق پول نقش کلیدی در تحقق اهداف اقتصادی داشته و عدم برقراری انضباط مالی در آنها، منجر به ضعف عملکرد آنها می‌گردد. انضباط مالی در نظام بانکی، به معنای چارچوب و نظم مالی بانک در قالب ارزیابی و کنترل بر مدیریت نحوه تأمین و مصرف منابع بودجه‌ای بانک، ضمن شناسایی محل‌های فساد و مقابله با آن، جهت کاهش هزینه‌های بانک و تحقق اهداف آن است.

او اظهار کرد: در برنامه هفتم در حوزه پولی، بانکی و ارزی اهدافی تعریف شده که البته تحقق همه آنها کار دشواری خواهد بود. یکی از این هدف‌ها، کاهش سالانه ۲۰ درصدی اضافه برداشت غیرمجاز موسسات اعتباری است. دومین هدف، نرخ رشد نقدینگی ۸.۱۳% و نرخ تورم ۵.۹% است! همچنین کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی بانک‌ها هدف‌گذاری شده است و البته بعید می‌دانم در پایان برنامه پنجساله هفتم توسعه، به این اهداف دست یافته باشیم.

او ادامه داد: انضباط مالی در نظام بانکی یعنی شفاف کردن کسری بودجه، کنترل آن و راه‌های تأمین مالی آن در نظام بانکی؛ جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی به عنوان ابزار حل معضلات مالی دولت؛ شفاف کردن منابع و مصارف بودجه نظام بانکی؛ شفاف کردن بدهی‌ها و تعهدات و سیاست مدیریت بدهی نظام بانکی؛ سطح اختیارات بانک مرکزی در سیاست گذاری حوزه پولی (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲)

او افزود: به صورت خلاصه می‌توان انضباط مالی در نظام بانکی را حاصل شفافیت، کنترل، حفظ ارزش پول ملی و سطح اختیار نهاد ناظر و سیاست گذار (بانک مرکزی) قلمداد کرد. قابل ذکر است که در بعضی موارد، برنامه هفتم، تنها مجری احکام را معرفی کرده است که می‌تواند موجب سلیقه‌ای شدن احکام و ضعف در اجرا گردد. علاوه براین، بنظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، به تنهایی از کفایت لازم جهت پیاده سازی انضباط مالی در نظام بانکی برخوردار نیست.

او ضمن تاکید بر اهمیت انضباط مالی در نظام بانکی، گفت: در نظام بانکی، بی انضباطی مالی هم زیاد داشته‌ایم. بیش از ٧۵٠ همت اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی است و این بی انضباطی‌ها باید اصلاح شود.

او با اشاره به نتایج مصاحبه با خبرگان در حوزه مالی گفت: طی فرایند مصاحبه با جمعی از خبرگان، مشخص شد که انضباط مالی حلقه‌ی اتصال میان کنترل‌های داخلی و تحقق اهداف یک مجموعه است. مطابق نظر خبرگان پژوهش، انضباط مالی نظام بانکی به معنای ارزیابی، کنترل، نظارت، مدیریت یکپارچه، بهینه و اثربخش و کسب تعادل در عملکرد بودجه و دارایی‌های نظام بانکی منطبق بر اهداف نظام اقتصادی با استفاده از نظام کنترل داخلی اثربخش، بومی و کارآمد است. در واقع، آنها نظارت هوشمند به همراه شفافیت را که از داخل بانک نشات گیرد، شاکله اصلی انضباط مالی دانسته و میزان مهارت کارکنان نظام بانکی، زیرساخت فناوری و قوانین را از عوامل کلیدی انضباط مالی در بانک می‌دانند.مفهوم انضباط مالی در نظام بانکی از منظر خبرگان، انتظام بخشی پولی؛ انتظام بخشی مالی؛ انتظام بخشی اداری است. البته ضرورت انضباط مالی فقط مختص نظام بانکی نیست و در وزارت اقتصاد هم باید اصلاحاتی انجام شود. نمونه دیگر بی انضباطی مالی، برداشت ١٠٠ میلیارد دلاری دولت‌ها از صندوق توسعه ملی است؛ در حالی که کل منابع وارد شده به این صندوق در دولت‌های مختلف، ١٧٠ میلیارد دلار بوده است!

او تصریح کرد: برنامه هفتم، در بعضی موارد به بیان راهکار و در بعضی موارد به بیان مجری مبادرت کرده است که این امر، موجب ضعف در پیاده‌سازی احکام و سلیقه‌ای شدن اجرای آنها شده است. شاکله اصلی انضباط مالی در نظام بانکی، شفافیت و نظارت هوشمند است که سرچشمه آن از داخل بانک‌ها باید نشات گیرد. همچنین معلوم گردید که راهکار طراحی و نظارت سیستمی برخط بر کنترل‌های داخلی نظام بانکی مبتنی بر هوش مصنوعی مورد تأکید تمامی خبرگان است. علاوه برآن، انتظام بخشی اداری، به عنوان یکی از نوآوری‌های مطالعه حاضر، بخش مهمی از انضباط مالی در نظام بانکی را تشکیل می‌دهد که تابه حال در مطالعات نسبت به آن غفلت شده است. پس از گذشت بیش از چهار دهه از تلاش برای نظم بخشی و تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب برنامه‌های توسعه و دستورالعمل‌های سیاست‌گذار اقتصادی در ایران، همچنان نقش انضباط مالی، در ورطه ناهماهنگی علم و عمل کمرنگ بوده که منجر به ایجاد تسلسل میان بی ثباتی اقتصادی و بی انضباطی مالی در نظام اقتصادی گشته است.

او تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود تا در سیاست‌گذاری‌های حوزه بانکی، از مدیران برجسته در صف و ستاد، جهت مشاوره استفاده شده تا ضمن کاهش فاصله میان سیاست و اجرا، انحراف برنامه‌ها و سیاست‌ها کاهش یابد. همچنین پیشنهاد می‌شود که هر چه سریع‌تر نسبت به مأموریت محور تعریف کردن بانک‌ها مبادرت شده تا بانک‌ها نسبت به ابعاد مختلف توسعه راهبردی اهتمام ورزیده و تعارض منافع میان بانک‌ها و رقابت ناسالم میان آنها کاهش یابد و از طرفی نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار اصلی حوزه پولی تعیین گشته تا ضمن شفافیت بخشی به نظام اقتصادی به عنوان یک رکن اصلی انضباط مالی، مجری پیاده سازی قانون برنامه هفتم تعیین گشته و حاکمیت شرکتی (راهبری گروهی) در نظام بانکی سامان یابد. باید در نظر داشت که نظارت و عملکرد بودجه دو سوی پیاده‌سازی انضباط مالی است و بدین ترتیب، پیشنهاد می‌شود که ضمن اعمال نظارت هوشمند بر بانک‌ها، جهت تحقق اهداف بودجه‌ای، به آنها آزادی عمل داده شود. یعنی از منظر خبرگان، دو عنوان مذکور، مکمل یکدیگر هستند. مطابق نظر خبرگان، سرایت بی انضباطی مالی از دولت به نظام بانکی و برهم زدن توازن و تراز بودجه‌ای آنها به واسطه تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه دولت صورت می‌پذیرد و بهتر است دولت‌ها به تعیین و پرداخت منابع تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، پیش از صدور دستور پرداخت تسهیلات مذکور، اقدام کنند و نسبت به رفع بی انضباطی مالی خود و مقابله با سرایت آن به نظام بانکی، اهتمام ورزند.