محق بودن کافی نیست
🔹در تجارت بین‌الملل، داشتن حق زمانی ارزش اقتصادی دارد که امکان دفاع از آن و جبران خسارت فراهم باشد؛ بنابراین بخشی از هزینه هر مبادله، مربوط به اطمینان از اجرای قرارداد و احقاق حق است.
🔹با تشدید فشارهای اقتصادی جدید آمریکا و اقدامات امارات در محدودسازی مبادلات، تبعات بحران از مسدود شدن مسیرهای مالی فراتر رفته است.
🔹ابهامات ناشی از این وضعیت، بانک‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی را محتاط‌تر کرده است.
🔹در این شرایط، فعال اقتصادی ایرانی حتی بدون ارتکاب تخلف، با مسدودی حساب، توقف کالا یا نقض قرارداد مواجه می‌شود؛ اما به دلیل دشواری دسترسی به بانک‌ها، نهادهای ناظر و وکلا، امکان دفاع از موقعیت حقوقی خود را از دست می‌دهد.
🔹در واقع، تحریم‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادله، با تضعیف زیرساخت‌های حقوقی، مرز میان «داشتن حق» و «توانایی احقاق حق» را برجسته کرده‌اند.
🔹باشگاه اقتصاددانان در این پرونده تلاش دارد مرز میان «داشتن حق» و «توانایی احقاق حق» را بررسی کند.
🔹این پرونده از آن منظر اهمیت دارد که ممکن است حساب یک فعال اقتصادی ایرانی بدون وجود تخلف یا تحریم مشخص مسدود شود، محموله‌ای متوقف بماند یا قراردادی اجرا نشود؛ اما صاحب حق، به دلیل دشوار شدن دسترسی به بانک، نهاد ناظر یا وکیل، نتواند از موقعیت حقوقی خود دفاع کند.
منبع: دنیای اقتصاد
