به گزارش اقتصادناب، هاله حامدی‌فر ، در واکنش به چرایی کمبود برخی داروها در بازار و شائبه تخلفات شرکت‌های دارویی برای عدم تزریق دارو به شبکه توزیع اظهار کرد: در همه سال‌های گذشته، لیستی از داروهای کم‌یاب در کشور وجود داشته که گاهی اوقات این لیست شامل ۲ قلم دارو می‌شده و گاهی این لیست، ۲۰ قلم کالا را در برمی‌گرفته است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از طولانی شدن فرایند تخصیص ارز به واردات دارو گفت: از زمانی که سازمان غذا و دارو، مجوز واردات یک دارو را ارائه می‌دهد، شما باید برای تامین ارز، به بانک مرکزی مراجعه کنید ولی ممکن است آن زمان، ارز لازم برای واردات دارویی وجود نداشته باشد؛ لذا باید یک مدت در انتظار تخصیص ارز بمانید؛ بعد از تخصیص ارز، شما به بانک عامل ارجاع داده می‌شوید و باید بانک عامل مسیری را برای ارسال ارز پیدا کند؛ موضوعی که باعث می‌شود فرایند تامین ارز بسیار طولانی شود؛ این پروسه می‌تواند به شدت طولانی شود؛ به عنوان مثال پروسه مذکور برای شرکت ما، گاهاً تا ۸ ماه هم به طول انجامیده است.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ادامه داد: وقتی فرایند تامین ارز، پیچیده و طولانی می‌شود، قابل پیش‌بینی است که در مقاطعی، شاهد کمبود دارو در بازار باشیم.

حامدی‌فر درباره چرایی افزایش قیمت دارو در بازار علی‌رغم تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به واردات دارو و مواداولیه گفت: واردات مواد اولیه برای عمده صنعت داروسازی کشور با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود ولی ویال، فویل بلیستر، اقلام بسته‌بندی، دستمزد کارگر و سایر هزینه‌های این صنعت، با نرخ تورم افزایش یافته است؛ به عبارت دیگر بسته به نوع داروی تولیدی، بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از نهاده‌های تولید دارو، با ارز دولتی تامین می‌شود و مابقی آن، یا با نرخ تورم، افزایش قیمت دارند و یا ارز دولتی برای وارداتشان تخصیص داده نمی‌شود. از طرف دیگر تامین تجهیزات خطوط تولید دارو، با ارز نیمایی باید انجام شود و اگر یک قطعه یا یک ماشین خراب شود، باید با ارز نیمایی، هزینه آن را داد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد، از زمانی که قیمت ارز، ۱۳۰۰ تومان بود تا امروز که قیمت دلار حدود ۱۲ هزار تومان است، قیمت متوسط دارو در کشور حدود ۳۰درصد افزایش یافته است؛ چراکه متاسفانه قیمت‌گذاری صنعت دارو در کشور توسط دولت انجام می‌شود و دولت اجازه نمی‌دهد قیمت دارو افزایش یابد. در این شرایط صنعت داروسازی در کشور هم تلاش می‌کند علی‌رغم این شرایط، مقاومت کند و دوام بیاورد.

حامدی‌فر در پاسخ به این موضوع که وقتی ارز دولتی به واردات دارو و مواد اولیه آن تخصیص داده می‌شود، دولت حق دارد قیمت‌گذاری دارو را عهده‌دار شود و اجازه ندهد قیمت‌ها افزایش یابند، گفت: بر همین اساس است که به نظر ما تنها راه موجود برای بهبود شرایط صنعت داروسازی در کشورمان، حذف ارز دولتی و تک نرخی شدن ارز برای صنعت داروسازی کشور است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه با هدفمند کردن سوبسید دولتی دارو و انتقال آن به سمت نظام بیمه‌ای کشور و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای بیماران، می‌توان جلوی افزایش قیمت دارو با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفت گفت: دارو، تنها کالایی در کشور است که ما مسیر ارتباطی آن را با مصرف کننده به صورت کامل توسط نظام بیمه درمانی، در اختیار داریم. خب اگر سوبسید ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو را حذف کنیم و همان مبلغ را به نظام بیمه‌ای تزریق کنیم، می‌توانیم علاوه بر مبارزه با فساد ناشی از ارز ترجیحی، سوبسید دولتی را به صورت هدفمند به دست بیماران برسانیم.

وی ادامه داد: فرض کنید اگر امروز بیماران برای تامین یک داروی ۴۰ هزار تومانی، ۱۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و ۳۰ هزار تومان مابقی، توسط نظام بیمه درمانی، پرداخت می‌شود، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت این دارو به ۷۰ هزار تومان می‌رسد ولی در عوض، اگر سوبسید ارز دولتی را که معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان از قیمت آن دارو می‌شود را به نظام بیمه‌ای بدهیم، فشاری بر بیماران وارد نمی‌شود و بیمار، همان رقم سابق یا نهایتاً درصد ناچیزی بیش از قیمت سابق را برای آن دارو پرداخت می‌کند.

عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی، با بیان اینکه قیمت پایین برخی داروهای معمول از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها، باعث افزایش مصرف آن‌ها در کشور شده و منابع بسیاری از سوبسید دولتی را هدر می‌دهد گفت: در حال حاضر قیمت برخی از داروهای معمولی و پرمصرف همچون آنتی‌بیوتیک‌ها به اندازه‌ای پایین است که شاهد مصرف بی‌رویه آن‌ها در کشور هستیم؛ ما معتقدیم با توجه به قیمت بسیار پایین‌ این داروها، می‌توانیم این اقلام را از پوشش بیمه‌ای خارج کنیم و سوبسیدهای داده شده به این اقلام دارویی را، به سمت داروهای گران‌قیمت و حساس از جمله داروهای بیماران خاص، هدایت کنیم؛ چراکه خروج آنتی‌بیوتیک‌های معمولی از پوشش‌های بیمه‌ای، هم فشار مالی زیادی به بیماران وارد نمی‌کند و هم می‌تواند باعث کنترل مصرف بی‌رویه این داروها شود؛ از طرف دیگر خروج این داروها از پوشش بیمه‌ای با توجه به میزان مصرف بالای آن‌ها در کشور می‌تواند منابع دولتی و سوبسیدی قابل توجهی را آزاد کند و این منابع به سمت افزایش پوشش بیمه‌ای داروهای گران قیمت بیماران خاص هدایت شوند.

حامدی فر در واکنش به موضوع گم شدن یک میلیارد دلار ارز دولتی و متهم بودن شرکت‌های دارویی در این ماجرا گفت: در وهله اول باید شبهه گم شدن ارزها به صورت شفاف درآید؛ چراکه سخنگوی قوه قضائیه این گلایه را داشتند که چرا هر کسی می‌گوید تخلف شده ولی آن تخلف را به قوه قضائیه ارجاع نمی‌دهد. لذا ما هم معتقدیم باید این موضوع را به قوه قضائیه سپرد و اگر تخلفی شده، باید حتماً رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر ما در اتاق بازرگانی تهران معتقدیم، سوبسید، می‌تواند فسادزا باشد؛ به عبارت دیگر سوبسید و فساد مترادف یکدیگر شناخته می‌شوند و از همین رو با توجه به شرایط امروز به نظر می‌رسد از منظر بیرونی، همه کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمام حوزه‌ها حتی حوزه تامین دارو می‌گیرند، متهم به فسادند مگر آنکه خلافش ثابت شود. خب در این وضعیت با توجه به اینکه ما مجرای دقیقی برای رساندن دارو به دست بیماران از طریق شرکت‌های بیمه‌ای داریم و همه مردم کشور در طرح تحول سلامت، تحت پوشش نظام بیمه درمانی قرار گرفتند، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو، این سوبسید دولتی را به صورت هدفمند از طریق نظام بیمه درمانی کشور، به دست مردم برسانیم تا هم مشکلات موجود بر طرف شود‌، هم از فسادی که ممکن است ایجاد شود، جلوگیری شود.