به گزارش اقتصادناب امروز عوامل کلیدی پایداری به عنوان عوامل بالقوه مهمی در موفقیت، ایمنی و عملکرد صنعت بیمه شناخته شده‌اند که باعث واکنش‌های مثبتی توسط سازمان‌های قانون‌گذاری و نظارتی شده است. صنعت بیمه جهانی به عنوان مدیر ریسک، منتقل‌کننده ریسک و سرمایه‌گذار، نقش اساسی در مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با پایداری دارد. ابزار انتقال ریسک بیمه به همراه توسعه سرمایه بلندمدت آن برای ۱۷ هدف توسعۀ پایدار (SDG) و اهداف توافق‌نامه پاریس در مورد تغییر اقلیم، بسیار مهم است. در بین طیف وسیعی از چالش‌های پایداری که ارتباط تنگاتنکی با یکدیگر دارند، سه موضوع بسیار مهم است:

1. حوادث طبیعی که در آن تنها ۳۰ درصد از خسارات تحت پوشش بیمه است و در کشورهای با درآمد کم و متوسط فقط ۲ درصد پوشش وجود دارد.
2. تغییرات اقلیمی، منجر به تشدید خطرات فیزیکی می‌شود و نیاز به سرمایه‌گذاری در حذف کربن از اتمسفر دارد.
3. دسترسی و مقرون به صرفه بودن، که صنعت بیمه به عنوان یک عنصر اساسی در زمینه افزایش پایداری و انعطاف‌پذیری اقتصاد در زمان حوادث و شوک‌ها نقش ایفا می‌کند.

صنعت بیمه در حال حاضر در حال پاسخگویی به چالش‌های پایداری با اقدام استراتژیک در زمینه ضمانت و سرمایه‌گذاری است که از جمله آن می‌توان به اصول بیمه پایدار (PSI) تحت حمایت سازمان ملل اشاره کرد. بیمه‌گرانِ پیشرو در حال در نظر گرفتن عوامل محیطی در تأمین پوشش بیمه‌ای و استراتژی‌های ضمانت آنها، توزیع مجدد سرمایه به سمت دارایی‌های سبز و محیط زیست پایدار، در نظر گرفتن حوزه‌های اجتماعی و حاکمیتی (ESG) در تخصیص دارایی و فعالیت‌های نظارت و پشتیبانی هستند. با این حال، چنین رویکردهایی تنها ۲۰ درصد از حجم حق بیمه جهانی توسط شرکت‌هایی که PSI را امضا کرده‌اند، پوشش داده است.

سیاست‌گذاران می‌دانند که اصلاحات در کل سیستم مالی می‌تواند برای بسیج مؤثر سرمایه خصوصی برای پاسخ به چالش‌های پایداری، مفید باشد. با اقدام اخیر در سطح بین‌المللی مانند کارگروه هیئت پایداری مالی در مورد افشای امور مالی مربوط به اقلیم (FSB TCFD) و گروه مطالعات مالی سبز G2 (GFSG)، حرکت جهانی در توسعه سیاست و مقررات مالی پایدار به طور چشمگیری پیشرفت کرده است.

تعداد روزافزونی از سرپرستان و نظارت‌کنندگان بیمه در حال شروع به اعمال سیاست پایداری در نحوه نظارت بر این صنعت هستند. در طول دو سال گذشته، در مورد نحوه برخورد مؤسسات نظارتی و قانون‌گذاری با موضوعات پایداری، تغییر چشمگیری رخ داده است. تعداد قابل توجهی از مقامات بر اساس دستورالعمل‌های اصلی خود در این زمینه اقدام و تهدیدات زیست محیطی جدید را به قوانین خود اضافه کرده‌اند.

اهداف توسعۀ پایدار

اکنون عوامل کلیدی پایداری به عنوان عوامل مهم بالقوه در موفقیت و بازدهی صنعت بیمه شناخته شده‌اند. سند برنامه توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۵ به تصویب رسید، نقشه راه جهانی را برای مقابله با چالش‌های پایداری در سراسر جهان مشخص کرد که دارای ۱۷ هدف است. این اهداف باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شوند. این دستور کار طیف گسترده‌ای از موضوعاتی را در بر دارد که امروز دارای تأثیرات مادی هستند؛ مثلاً فشارهای محیطی در طیف وسیعی از شاخص‌ها افزایش می‌یابد:

• سرمایه طبیعی در ۱۱۶ از ۱۴۰ کشور جهان کاهش یافته است.
• آلودگی هوا از سیستم انرژی هر ساله منجر به مرگ زود هنگام ۵/۶ میلیون نفر می‌شود.
• ۲۱ سفره از ۳۷ سفره بزرگ جهان نقطه پایداری خود را پشت سر گذاشته‌اند.
• یک‌سوم از اراضی زراعی جهان با تخریب زمین در معرض خطر قرار گرفته‌اند و خسارات اقتصادی ۳/۶ تا ۶/۱۰ هزار میلیارد دلاری در سال ایجاد می‌کند.

چالش‌های کلیدی مانند آلودگی هوا، تخریب سرمایه‌های طبیعی و زمین‌های زراعی، دسترسی به آب و کیفیت آن، تغذیه، بهداشت و آموزش، دولت‌ها را به سمت انجام اقداماتی چه در اقتصاد و چه در سیستم مالی سوق داده است که از جمله می‌توان به تمرکز روزافزون بر نقش بیمه اشاره کرد. در سال‌های ۲۰۱۴ و ۱۵، PSI و سازمان ارزیابی محیط زیست سازمان ملل متحد اولین مشاوره جهانی را در مورد چگونگی حمایت از بیمه و مقررات بیمه بهتر از منظر توسعۀ پایدار ارائه کردند. PSI و سازمان ارزیابی پس از میزگرد جهانی ذی‌نفعان با Swiss Re در ماه می ‌۲۰۱۵، گزارشی با عنوان «بیمه ۲۰۳۰: استفاده از بیمه برای توسعۀ پایدار» را با شناسایی وسعت محیط زیست اجتماعی و موضوعات مربوط به پایداری اقتصادی و کسب و کار و استراتژی‌ها و عملکرد شرکت‌های بیمه، ارائه کردند. در بین چالش‌های اصلی سه چالش اساسی که ارتباط تنگاتنگی با هم داشتند شامل: حوادث طبیعی، تغییرات اقلیم و دسترسی و مقرون به صرفه بودن، می‌شد.

مدل مفهومی عوامل

پس از گزارش تغییرات اقلیمی، نهاد قانون‌گذاری احتیاطی بریتانیا (PRA) برای ارزیابی، بهترین راه در نظر گرفتن ریسک فاکتورهای اقلیمی در چارچوب و رویکرد نظارت خود آغاز کرده است. در سطح صنعت، این کار شامل ایجاد فاکتورهای اقلیمی در چارچوب تجزیه و تحلیل مدل کسب و کار موجود برای تعامل حوزه نظارت و بررسی پرونده‌های ارزیابی ریسک و پرداخت بدهی (ORSA) از شرکت‌ها برای ارزیابی اینکه آیا عوامل تغییر اقلیم به درستی شناسایی و ارزیابی می‌شوند، است. در بررسی خود PRA اشاره می‌کند که نقش آن به عنوان سازمان نظارتی بیمه که موضوعات بلندمدت‌تر در مقایسه با بازارهای بانکی و سرمایه مد نظر هستند، «چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی را با وضوح بیشتری در کانون توجه قرار می‌دهد» که منجر به «ایجاد نقطه شروعی برای بانک‌ها در مورد بررسی تأثیر ریسک‌های زیست محیطی سیستمیک بر کسب و کار آنها» می‌شود. تحت برنامه تحقیق و بررسی بانک منفرد (One bank Research Agenda)، بانک مرکزی انگلیس یک مطالعه پیگیری را منتشر کرد که بر اساس آن، ارزیابی تغییرات اقلیمی می‌تواند بر توانایی بانک مرکزی در تحقق اهداف ثبات پولی و مالی تأثیر بگذارد. این امر شامل ارزیابی ارتباط بین خسارات بیمه‌شده و بیمه‌نشده در شرکت‌های بیمه و سایر مؤسسات مالی، مانند بانک‌ها می‌شود.

گام‌های برداشته‌شده

استرالیا: در سال ۲۰۱۷، قانون‌گذاران امور مالی استرالیا دستورالعمل جدیدی را برای در نظر گرفتن تغییرات اقلیم به عنوان یک ریسک فاکتور احتیاطی ارائه کردند که با هدف افزایش توان رویارویی با تغییرات اقلیم در سطح صنایع و ایجاد ظرفیت داخلی تنظیم شده است.

برزیل: در سال ۲۰۱۶، سازمان نظارتی بیمه برزیل برای آگاهی از نحوه مدیریت و درک استراتژیک مسائل زیست محیطی با شرکت‌ها همکاری کرده است تا اطلاعات بیشتری در زمینه تأثیر تغییرات اقلیمی بر عملکرد صنعت دریافت کند.

چین: در سال ۲۰۱۶، چین دستورالعمل‌های خود را برای یک سیستم مالی سبز منتشر کرد که شامل تلاش‌هایی برای پیشبرد چارچوب بیمه مسئولیت محیط زیست است.

فرانسه: فرانسه به عنوان بخشی از برنامه‌گذار انرژی در سال ۲۰۱۵، سرمایه‌گذاران سازمانی، از جمله شرکت‌های بیمه را موظف کرد تا درباره پیامدهای خطرات ESG و میزان هماهنگی اقلیمی گزارش دهند.

مراکش: به دنبال نقشه راه ملی برای تأمین مالی پایدار در COP22، سازمان نظارتی بیمۀ مراکش در تلاش است تا یک استراتژی بیمۀ پایدار برای بازار خود بسازد.

هلند: به دنبال ارزیابی خطرات گذار انرژی در سال ۲۰۱۶، بانک مرکزی هلند در حال بررسی خطرات اقلیمی است که بیمه‌شدگان با آن روبه‌رو هستند و فاکتورهای اقلیمی را در آزمایش‌های استرس ادغام کرده است.

فیلیپین: علاوه بر یک چارچوب نظارتی بیمه خرد، فیلیپین در حال بررسی مکانیسم‌های بیمه خطر بلایای طبیعی در سطح محلی و ملی است.

سوئد: در سال ۲۰۱۶، Finanspektionen گزارش ارزیابی خطرات اقلیمی و ثبات مالی و بررسی نقش نظارت خود را در کمک به توسعۀ پایدار منتشر کرد.

انگلستان: در سال ۲۰۱۵، بانک مرکزی انگلیس تأثیر تغییرات اقلیمی در صنعت بیمه انگلستان را بررسی کرد و اکنون در حال پیشبرد یک استراتژی گسترده در صنعت بانک در زمینه اقلیم و تأمین مالی سبز است.

ایالات متحده – NAIC: انجمن ملی کمیسیون‌های بیمه ایالات متحده اولین ارزیابی ریسک اقلیمی را در سال ۲۰۰۹ معرفی و فاکتورهای اقلیمی را در ابزارهای نظارتی ادغام کرد.

ایالات متحده – کالیفرنیا: «اقدام خطر اقلیم تحت افزایش غلظت کربن» (CRCI) در کمیسیون بیمه ۲۰۱۶ مقررات جدیدی را برای بیمه‌گذاران برای افشای سرمایه‌گذاری‌های سوخت‌های فسیلی با درخواست واگذاری سرمایه‌های زغال‌سنگ تعیین کرد.

ایالات متحده – ایالت واشنگتن: دفتر کمیساریای بیمه برای ایجاد آگاهی در مورد بیمه و مسائل مربوط به مقابله با تغییر اقلیم مانند شرایط کاربری اراضی، رویکرد چند ذی‌نفعی را اتخاذ کرده است.

در همه این تجربیات به دست آمده نقاط مشترک اقدامات، نشان‌دهنده یک چارچوب پنج مرحله‌ای را برای اجرا پر رنگ‌تر کرده است:

1. ارزیابی اولیه: سازمان‌های نظارتی غالباً با ارزیابی ماهیت موضوعات پایداری در صنعت بیمه و پیامدهای مربوط به وظایف اصلی، اهداف و استراتژی‌ها را پیاده‌سازی می‌کنند.
2. تجزیه و تحلیل عمیق ریسک: سازمان‌های نظارتی ممکن است کشف کنند که چگونه می‌توان عوامل محیطی را بهتر ارزیابی کرد و آن را همانند آزمایش سطح استرس در فرآیند معمول نظارتی در سطح صنعت ادغام کرد.
3. بهبود اطلاعات: سازمان‌های نظارتی ممکن است اطلاعات را از سطح صنعت جمع‌آوری کنند و از طریق راهنمایی‌های داوطلبانه، ارزیابی‌ها و اجرای الزامات اجباری منجر به افزایش شفافیت شوند تا در نهایت افزایش شفافیت برای مصرف‌کنندگان را در بر داشته باشد.
4. تحول بازار: ناظران می‌توانند از طریق ایجاد چارچوب محصول و تسهیلات مشارکت از تازه‌واردان به بازارهای بیمه حمایت کنند و با ایجاد آگاهی، ارتقاء بازارهای مالی سبز و ارزیابی موانع نظارتی، تغییر در روش سرمایه‌گذاری را ترغیب کنند.
5. ایجاد پیوندهای سیستمیک: در نهایت، سازمان‌های نظارتی ممکن است ارتباطات بین بیمه و سایر بخش‌های مالی، چارچوب‌های سیاست واقعی اقتصاد و فرآیندهای پایدار مالی را به طور گسترده‌تر بررسی کنند.

هدف از مجمع بیمه پایدار (SIF) تقویت درک سازمان‌های نظارتی و قانون‌گذاران بیمه چالش‌های مربوط به پایداری و نحوه پاسخ به آنها در صنعت بیمه است. SIF که توسط محیط زیست سازمان ملل متحد تشکیل شده است، بستر جهانی برای اشتراک دانش، گفت‌وگوی سیاست‌های متنوع، همکاری بین‌المللی و شناسایی بهترین شیوه‌ها را فراهم می‌کند. این مجمع در حال کار روی یک برنامه کاری در سال ۲۰۱۷ است که دارای شش مسیر است. این مسیرها متمرکز بر افزایش شفافیت اطلاعات، دسترسی و مقرون به صرفه بودن، مسیر راه بیمه پایدار، خطرات اقلیمی در سرمایه‌گذاری‌ها، کاهش خطر بحران و افزایش انعطاف‌پذیری در برابر آن و در نهایت ایجاد ظرفیت است.

چشم‌انداز بلندمدت SIF صنعت بیمه‌ای است که در آن فاکتورهای پایداری به طور مؤثر در قانون‌گذاری و نظارت شرکت‌های بیمه ادغام شوند. در طی دوره ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰، SIF برای دستیابی به این هدف از طریق تسهیل اقدامات داوطلبانه توسط سازمان‌های نظارتی، ارائه محتوای کاربردی، گسترش شبکه SIF، تحکیم مشارکت‌ها و پشتیبانی از اجرا تلاش خواهد کرد.

نقش قانون‌گذاران

از سال ۲۰۱۵، حرکت جهانی در امور مالی پایدار به میزان قابل توجهی پیش رفته است. در این مدت اقدامات متمرکز بر صنعت بیمه افزایش یافته است؛ اما تنها ۱۰ درصد از کل را تشکیل می‌دهد. خط‌مشی‌ها برای تغییر در سایر کلاس‌های دارایی، از جمله در بازارهای سرمایه‌گذاری، اغلب دارای بالاترین اولویت برای شرکت‌های بیمه است که شامل تلاش برای حمایت از توسعه بازار دارایی‌ها و ابزارهای مالی سبز (یعنی استانداردهای اوراق قرضه سبز) نیز می‌شود.

دوره ۱۷-۲۰۱۶ شاهد افزایش درجه اولویت‌های مالی پایدار در حوزه سیاست‌های بین‌المللی، به ویژه در G20 و هیئت مدیره ثبات مالی (FSB) بود. این موارد از طریق فرآیندهای مستقل در زمینه اهمیت عوامل محیطی و اقلیمی برای سیستم مالی به هم مرتبط شده‌اند که منجر به تعیین استانداردهای داوطلبانه جدید و سیاست‌های مرتبط با صنعت بیمه شده است.

G20: چین در زمان ریاست خود در G20 در سال ۲۰۱۶، گروه مطالعات مالی سبز را راه اندازی کرد تا شیوه‌هایی را برای ارتقاء توانایی سیستم مالی برای بسیج سرمایۀ خصوصی در زمینۀ سرمایه‌گذاری سبز ایجاد کند. در اجلاس هانگزو ۲۰۱۶، سران کشورهای G20 برای اولین بار نیاز به «توسعۀ امور مالی سبز» را درک کردند و مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای رسیدن به این هدف تعیین کردند. گزارش سنتز GFSG در سال ۲۰۱۷ اهمیت صنعت بیمه را در ارزیابی و کاهش خطرات برای خانوارها، صنایع و مؤسسات مالی برجسته می‌کند.

FSB: این گروه در دسامبر ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، کارگروه افشای امور مالی مربوط به اقلیم توسطFSB به عنوان یک تلاش بازارمحور برای توسعه افشای داوطلبانه ریسک‌های مالی مرتبط با اقلیم (TCFD)، برای استفادۀ مداوم شرکت‌ها در ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان، بیمه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان تأسیس شد. توصیه‌های نهایی TCFD، که در ژوئن سال ۲۰۱۷ منتشر شد، چارچوبی منسجم برای افشای خطرات و فرصت‌های اقلیمی (با راهنمایی خاص برای شرکت‌های بیمه به عنوان سرمایه‌گذار، ضامن و صاحبان دارایی) تنظیم کرده است. علاوه بر این، توصیه‌های TCFD با تأکید بر اهمیت حیاتی افشاگری‌های آینده‌نگر و استفاده از تجزیه و تحلیل سناریو، در کنار گزارش عملکرد گذشته به عنوان راهی برای ارائه اطلاعات مفید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

چالش‌های موجود

در کنار هم، چالش صنایع و سازمان‌های نظارتی این است که از پتانسیل صنعت بیمه برای حمایت از گذار آرام به آینده‌ای منعطف، عادلانه و کم کربن استفاده کنند. یک سیستم بیمه‌ای پایدار، سیستمی است که در آن ضمانت و شیوه‌های سرمایه‌گذاری صنایع منجر به کاهش خطرات و در عین حال، افزایش انعطاف‌پذیری شود. نقش حیاتی سازمان‌های نظارتی حصول اطمینان از ایمنی و عملکرد صحیح شرکت‌ها، محافظت از بیمه‌گذاران و حفظ بازارهای کارآمد در گذار به توسعۀ پایدار است.

دستیابی به توسعۀ پایدار نیاز به تخصیص سرمایه و چالش‌های عملیاتی و استراتژیک برای سیستم مالی را در ارتباط ویژه با صنعت بیمه به همراه دارد. صنعت بیمه جهانی در نقش خود به عنوان مدیر ریسک، حامل ریسک و سرمایه‌گذار، نقش اساسی در مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های مربوط به پایداری برای افراد، خانواده‌ها، صنایع و سازمان‌های دولتی دارد. در این زمینه چهار جنبه مهم هستند:

مدیریت و حفاظت ریسک

صنعت بیمه به جوامع کمک می‌کند تا خطرات مربوط به پایداری را درک و از آنها جلوگیری کنند و آنها را کاهش دهند. با قیمت‌گذاری، به اشتراک‌گذاری و حمل چنین خطراتی، صنعت بیمه ابزاری مؤثر برای مدیریت چالش‌های پایداری به هم پیوسته است که غالباً دارای طبیعتی متغیر هستند. مانند خطرات طبیعی و شوک‌های جوی.

تخصیص سرمایه

شرکت‌های بیمه باید از فعالیت‌های ضمانتی خود درآمدهای بلندمدت و پایدار ایجاد کنند. این سرمایه بنیادی را می‌توان برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی که به چالش‌های پایداری، مانند زیرساخت‌های مقاوم در برابر اقلیم تخصیص یافته‌اند، افزود.

انعطاف‌پذیری کلان اقتصادی

در دسترس بودن و مقرون به صرفه بودن بیمه عامل مهمی در فعالیت اقتصادی و رشد پایدار است. علاوه بر این، در سطح خانوار و شرکت، انعطاف‌پذیری مالی ارائه‌شده از طریق بیمه، هم از دارایی محافظت می‌کند و هم سرمایه‌گذاری‌ها را تسهیل می‌کند.

پیوندهای مربوط به سیستم مالی

صنعت بیمه برای انعطاف‌پذیری سیستم گسترده مالی بسیار مهم است و خسارت ایجادشده در دارایی‌های واقعی و مالی را پوشش می‌دهد. صنعت بیمه از طریق قیمت‌گذاری ریسک، سیگنال‌های خطر را ارائه می‌دهد که بر انتخاب تخصیص سرمایه توسط سایر مؤسسات نیز تأثیر می‌گذارد.

اولویت‌های پایداری که باید توسط شرکت‌های بیمه مد نظر قرار گیرند

عوامل کلیدی پایداری، اکنون به عنوان مؤلفه‌های بالقوه برای موفقیت، ایمنی و کارآمدی صنعت بیمه شناخته شده‌اند. برنامه توسعۀ پایدار ۲۰۳۰ که در سال ۲۰۱۵ به توافق رسید، یک نقشه راه جهانی برای پرداختن به چالش‌های پایداری در سراسر جهان با ۱۷ هدف توسعۀ پایدار است که باید تا سال ۲۰۳۰ محقق شود. اهداف جهانی توسعۀ پایدار هم چالش استراتژیک مدیریت ریسک و هم یک فرصت سرمایه‌گذاری بزرگ را ایجاد می‌کنند که در حدود ۹۰ تریلیون دلار آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تخمین زده شده است. چالش‌های بحرانی مانند آلودگی هوا، تخریب سرمایه طبیعی و زمین‌های زراعی، در دسترس بودن آب و کیفیت، تغذیه، بهداشت و آموزش، دولت‌ها را به سمت اقدام در سیستم مالی سوق می‌دهد که از جمله آن می‌توان به تمرکز روزافزون بر نقش بیمه اشاره کرد. در این زمینه سه حوزه دارای اولویت برجسته‌ای است:

بلایای طبیعی

بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۵، بیش از ۹۰ درصد بلایا مربوط به اقلیم بود که سالانه به طور متوسط ​​خسارت اقتصادی حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار را ایجاد می‌کند. فجایع فراوان‌تر و شدیدتر می‌شوند که بیشترین تأثیر را بر اقشار و جوامع آسیب‌پذیر و فقیر در اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور ایجاد می‌کنند. صنعت بیمه در این بین نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا که می‌تواند به عنوان یک عامل ضربه‌گیر در برابر خطرات طبیعی، از سرمایه‌گذاری در زمینه پیشگیری و انعطاف‌پذیری گرفته تا پوشش و انتقال خطر و بهبود پس از فاجعه نقش ایفا کند.

تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوا تأثیرات مهمی بر سیستم‌های محیط زیست دارد و پیش‌بینی می‌شود تعداد و شدت حوادث بزرگ اقلیمی مانند سیل و طوفان را افزایش دهد. بر اساس توافق‌نامه پاریس در مورد تغییر اقلیم، دولت‌های جهان موظف‌اند تا گرمایش کره زمین را زیر ۲ درجه حفظ کنند و گام‌هایی برای تمرکز مجدد سیستم مالی به گونه‌ای که پاسخگوی چالش آب و هوا باشد، بردارند. برای صنعت بیمه، تغییرات اقلیمی، پیامدهای مهمی در بر دارد؛ زیرا منجر به تغییر امکان بیمه کردن دارایی‌ها شده و منجر به تغییر جریان حق بیمه‌ها در این صنعت می‌شود. حذف کربن از چرخه کسب و کار همچنین طیف وسیعی از فرصت‌ها و چالش‌ها را برای تخصیص سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ارائه می‌دهد. در حالی که بیمه‌گران و بیمه‌های اتکایی پیشرو، رهبری را در حذف کربن از دارایی‌ها بر عهده دارند، تخصیص سرمایه توسط بیمه‌گران کوچک به دارایی‌های کم کربن بسیار آهسته است.

دسترسی و مقرون به صرفه بودن

تضمین دسترسی به بیمه کافی و مقرون به صرفه، به ویژه در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، که در آن نرخ نفوذ بسیار پایین است، یک اولویت شناخته شده در سراسر جهان است. دسترسی به بیمه به عنوان یک اولویت اساسی برای تلاش‌های گسترده‌تر در جهت افزایش شمولیت مالی در نظر گرفته شده است و در بسیاری از کشورها چارچوب‌های نظارتی بیمه خرد به طور گسترده‌ای توسعه یافته است. تأثیرات اقلیمی فعلی و آینده نیز در حال تغییر دسترسی به بیمه در کشورهای توسعه یافته است که در آن افزایش ضریب خطر در مناطق آسیب‌پذیر (مانند املاک و مستغلات ساحلی) می‌تواند منجر به کاهش تمایل خرید دارایی در ‌این مناطق شود.

نتیجه‌گیری

صنعت بیمه می‌تواند بزرگ‌ترین منجی در وضعیت کنونی تغییر اقلیم تلقی شود. شرکت‌های بیمه‌ای با تغییر پورتفوهای خود به سمت اقتصاد سبز و حذف کربن از آن به طور ناخواسته منجر می‌شوند تا سرمایه‌گذاران نیز تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی داشته باشند که ریسک اقلیمی دارند. گرچه در سراسر جهان گام‌های بزرگی برای گذار به اقتصاد سبز انجام شده است؛ اما به واسطه اینکه سوخت‌های فسیلی در بسیاری از کشورها بنیان اصلی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، سرعت گذار بسیار کند است. با این حال تا سال ۲۰۳۰ باید اقدامات اساسی در زمینه دستیابی به ۱۷ هدف توسعۀ پایدار جهان انجام گیرد.

ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای منتشرکننده دی اکسید کربن در رده‌های تک رقمی جدول قرار دارد و علاوه بر تحریم‌های کنونی اقتصاد جهانی، فشار سازمان‌های بین‌المللی در زمینه گذار به اقتصاد سبز نیز منجر به کاهش عملکرد دولت شده است. در صورت عدم انجام اقدامات مناسب در کشور، در سال‌های آتی ممکن است غرامات مادی و جانی بیشتری را متحمل شویم. آمارهای هواشناسی کنونی کشور نشان می‌دهد که در طی ۷۰ سال گذشته به طور متوسط دمای سطح کشور سالانه ۰۴۵/۰ درجه افزایش یافته است که وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. این به آن معناست که با گذشت یک قرن، دمای کشور به طور متوسط ۵/۴ درجه افزایش یافته است که بیش از دو برابر بیشتر از توافق ۲ درجه‌ای در دمای جهان در کنفرانس پاریس است.

منبع:بیمه داری نوین