آیا امکان ابطال مصوبه افت قیمت خودرو هست؟ / سینه کش جاده

به گزارشاقتصاد ناب به نقل از نشریه بیمه داری نوین، افت قیمت خودرو طی سال های اخیر به یکی از مهمترین چالش بین خسارت دیدگان بیمه شده ثالث و بیمه گران تبدیل شده بود تا اینکه حاکمیت و ناظر بیمه ای بر اساس خطوط خوانده نشده قانون، آیین نامه ای را در این خصوص تهیه، تصویب و ابلاغ کردند. اما ابلاغ آیین نامه به تنهایی کافی نیست. الزام اجرای آن می طلبید تا تبادل نظری بین مسئولان ذیربط و فعالان ذینفع صورت گردد و بر همین اساس میزگرد پیشرو با حضور بهروز بستگانی، معاون مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، عباسعلی فراشیانی، سرپرست معاون فنی شرکت بیمه حافظ، غلامعلی ثبات، کارشناس و خبره صنعت بیمه و سیدمحمود مناقبی، معاون مدیر بیمه های اتومبیل و خسارت شرکت بیمه آسیا در دفتر بیمه داری نوین برگزار شد. این میزگرد با عنوان کلی «افت قیمت خودرو، آسیب ها و فرصت ها » و با محورهای زیر برگزار شد: ۱- مرور چارچوب کلی آیین نامه و الزامات کلیدی ۲- چالش های اجرا و مسیرهای بهبود ۳- نگاه به آینده و ارائه پیشنهاد برای فرصت سازی از تهدید. شما را به خواندن متن این میزگرد دعوت می کنیم.

*آقای بستگانی به عنوان سوال اول چارچوب کلی دستورالعمل افت قیمت خودرو را بررسی کنید.

بستگانی: بحث خسارت کسر یا افت قیمت از سنوات قبل همیشه محل چالش بود مطالبه‌ای هم در جامعه نسبت به این موضوع وجود داشت. به طور مشخص از سال ۹۵ این موضوع خیلی پررنگ شد و رسانه‌ها به این قضیه پرداختند اما از نظر مبانی قانونی، در تخلفات رانندگی به افسر و کاردان فنی اجازه داده شده که در صحنه تصادف می‌تواند افت قیمت را هم تعیین کند. یعنی از قبل در قوانین ذ‌یربط پیش‌بینی شده است. اما از طرف دیگر در صنعت بیمه و مراجع قضایی رویه ثابتی وجود نداشت. بعضاً حتی نظریه‌های مشورتی که ارائه می‌شد با هم متفاوت بودند. بعضی‌ می‌گفتند در تعهد شرکت بیمه است و باید پرداخت شود و بعضی در تعهد بیمه گر نمی دانستند. در کنار این در مجلس برای اصلاح قانون طرح‌هایی پیشنهاد شده بود. در بیمه مرکزی این قضیه را به این سمت بردیم که به جای اصلاح قانون، از ظرفیت‌هایی که قانون شخص ثالث دارد، استفاده کنیم به این معنی که خسارت مالی در قانون هیچ جا مصداق‌هایش ذکر نشده ولی در آیین‌نامه ماده ۳۰ مصادیق خسارت مالی را برای اولین بار ذکر کردند.  به مواردی مثل هزینه تعمیر قطعات و جابجایی به طور مشخص اشاره شده در این راستا ماده ۷ مربوطه در آیین‌نامه ماده ۳۰ اصلاح شد که در اصلاحیه آن ماده، علاوه بر مواردی که قبلاً به صورت خسارت مالی ذکر شده بود، خسارت کسر قیمت را هم قرار دادند. براساس آن تکلیفی برای شورای عالی بیمه تعیین شد که بیمه مرکزی با کسب نظر از کانون کارشناسان دادگستری، پلیس راهنمایی رانندگی و مرکز وکلای قوه قضاییه، دستورالعملی را تعیین کند و به تصویب شورای  عالی بیمه برساند که در جلسه ۲/۸/۱۴۰۳ شورای عالی بیمه، این دستورالعمل بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و طرح در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به تصویب رسید. کلیات دستورالعمل به این صورت است که اصلی‌ترین موضوع، نحوه محاسبه کسر قیمت است. لازم است اشاره کنم که برای خسارت کسر قیمت، رویه‌هایی در بازار هم داریم. مثلاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک دستورالعمل دارند. یا ارزیابان خسارت بیمه‌ای برای محاسبه خسارت رویه‌ای دارند و در مصوبه هم که تصریح شده بود که نظر ذینفعان را داشته باشیم و تجربیات بین‌المللی هم در این موضوع استفاده شود..

*معروف ترین فرمول جهانی چیست؟

بستگانی: معروف‌ترین فرمولی که در دنیا وجود دارد، فرمول هفده سی است . تا جایی که بررسی کرده‌ایم مربوط می‌شود به بندی که در پرونده‌ای رسیدگی شده و چون در آن بند این تصمیم گرفته شده فرمول به این نام معروف شده است. آنچه کارشناسان رسمی دادگستری مبنای عملشان هستند همان فرمول است. ولی شرایط کشور ما خاص است.

در این دستورالعمل مصوب علاوه بر اینکه می‌خواستیم تکلیف تعهد شرکت‌های بیمه بابت این موضوع را از محل بیمه شخص ثالث تعیین کنیم، به دنبال این بودیم که این رویه را تا حد امکان اصلاح کنیم و یک رویه واحدی در کشور وجود داشته باشد. یکی از اهدافی که در تصویب‌نامه هیئت وزیران دولت محترم مدنظر قرار داده این است که بتوانیم این رویه را به صورت یکسان به سمتی ببریم که ذینفعان مختلف ارقام متفاوتی را بابت کسر قیمت تعیین نکنند. در جلساتی هم که برگزار شد تقریباً توافق کلی روی این مبانی وجود دارد یعنی هم کارشناسان رسمی دادگستری و هم مرکز مشاوران قوه قضاییه و هم پلیس به این وحدت رسیده‌اند البته نه به صورت ۱۰۰ درصد. بعضی از موارد اختلافی سن خودرو است. این فرمول براساس مدلی است که در کشور جاری بوده، کارشناسان رسمی دادگستری هم بر اساس آن رقم را تعیین می‌کردند و یک پایه بین‌المللی هم دارد که تقریباً با شرایط کشور ما به‌روز شده است. بخشی از اجزای این فرمول هم ارزش خودرو هست. یک فاکتور خیلی مهم ضریب تصادف است. این سه مورد یعنی سن خودرو ، ارزش خودرو و ضریب تصادف جزو عوامل اصلی تعیین‌کننده رقم خسارت افت قیمت هستند. ضریب تصادف را براساس خسارت‌های جزئی، متوسط و شدید تعیین کرده‌ایم که براساس نوع ضربه و آسیبی که به قطعه وارد می‌شود تعیین می‌شود که خسارت در چه حدی است. مثلا خسارت شدید نیاز به تعویض دارد، ولی جزئی مثلاً یک تورفتگی است که رنگش هم نریخته و نیاز به صافکاری ندارد و متوسط حالتی است که نیاز به صافکاری دارد. براساس اینها در هر تصادف یک ضریب تعیین می‌شود که در فرمول قرار داده می‌شود. حداکثر سنی که به یک خودرو افت قیمت تعلق می‌گیرد را ۱۰ سال تعیین کرده‌ایم یعنی اگر خودرویی ۱۱ ساله باشد شامل افت قیمت نمی‌شود.

یکی از نکات مهم دیگر هم قطعاتی است که مشمول افت قیمت نمی‌شود یعنی ممکن است خساراتی در اثر تصادف به خودرو وارد شود که همین الان هم بابت این قضیه افت قیمت تعلق نمی‌گیرد یعنی نُرم بازار هم همین است. مثل سپر جلو یا عقب یا چراغ‌ها و آینه‌ها. در مورد وسیله نقلیه هم چیزی که الان مدنظرمان است سواری است. فعلا بحث موتورسیکلت را وارد نکرده‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم که این را یکساله انجام بدهیم و براساس عملکردی که اتفاق می‌افتد تصمیم بگیریم که به چه صورت اصلاح کنیم و به سایر وسایل تعمیم دهیم.

*آقای فراشیانی شما در سندیکا سال‌هاست که با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنید. مشکلی که صنعت بیمه سال‌ها نتوانسته به رویه یکسانی برسد. آقای بستگانی چارچوب کلی آیین‌نامه را تشریح کردند. شما هم نظرتان را بفرمایید.

فراشیانی: بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث رانندگی وظیفه تعیین خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو به استناد ظرفیت ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۴۵ به عهده کارشناس فنی راهنمایی رانندگی بود و این موضوع در گذشته هم محقق می‌شد و بعضاً حوادث و خسارات مورد ادعای زیان دیدگان از طریق مراجع قضایی به حوزه‌های کارشناسی رسمی ارجاع و پس از طی شدن فرآیند ارزیابی رأی صادر می‌شد. اگر بیمه داشت از محل بیمه نامه از حساب شرکت‌های بیمه و اگر فرد مقصر فاقد بیمه نامه بود شخصاً خسارت افت قیمت را پرداخت می‌نمود.

قطعاً شرایط موجود تأمین کننده نبوده و نیست و این عدم شفافیت و خلأ ظرفیت‌های قانونی در سطح جامعه باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می‌شد و از طرفی به بعضاً زیان دیدگان که از ظرفیت و خلع موجود قانون مطلع بودند با رجوع به محاکم شورای حل اختلاف به هر طریق احقاق حق می‌کردند و بعضاً به دلیل عدم اطلاع و عدم آگاهی حقوقشان تضییع میشد که از عدالت فاصله داشت.

*پس مناسب بود قبل از ورود دولت به صنعت بیمه با توجه به ظرفیت های موجود حوزه های کارشناسی تعاریف لازم به جهت تأمین نیازها انجام میشد.

بله من معتقد هستم صنعت بیمه می توانست در قالب یک کلوز اختیاری همزمان با صدور بیمه نامه ثالث تأمین گردد چون ظرفیت های قانون تصریح دارد به بازسازی و تعمیر از طریق تعمیرگاه مجاز و بازسازی خودرو و برگرداندن به حالت اول. اما اینکه صراحتاً جایی بگوید که افت قیمت هم پرداخت شود جز موضوع ماده ۲ مصوب که تکلیف به راهنمایی و رانندگی نموده جایی این تفسیر را نداریم. ولی تفسیرهایی در بحث قانون ثالث وجود دارد اما اجماع ندارند. حوزه های کارشناسی در گذشته هم مدعیانی داشتیم. چه بسا نمایندگان مجلس مخصوصاً کمیسیون اجتماعی مجلس بارها مدعی این موضوع بود که صنعت بیمه باید در مسیر پرداخت افت قیمت قرار بگیرد.

*به هر دلیل این امر محقق نشد.

بله. متاسفانه در صنعت بیمه به دلیل بعضاً دغدغه ها یا نرفتن به مسیر تعاریف ابزار مناسب که مبادا زیان این رشته افزایش نیابد یا عدم نگاه به آینده‌ که قانونگذار برایش تعریف نماید، سبب شد تصمیم متقن و مشخصی اتخاذ نشود. این اعتقاد به دلیل خلأ و اعتراضات زیان دیدگان در گذشته بود که یک روزی این اتفاق باید بیفتد و تأمین نظر زیان‌دیدگان و ایجاد رضایتمندی در جامعه بیمه گذاران صنعت رخ دهد. اما به هر حال نسبت به این دستورالعمل انتقاداتی وجود دارد. یکی از موضوعات بحث عدم پختگی دستورالعمل در حوزه های کارشناسی صنعت بیمه مطابق ظرفیت های موجود صنعت مصوبه دولت حوزه‌هایی را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده بود و اختلاف دیدگاه از گذشته در این زمینه وجود داشت و بارها جلسات متعددی در سندیکا یا بیمه مرکزی و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه برگزار شد که آقای بستگانی هم اشاره کردند. مباحث زیادی در حوزه افت قیمت خودرو بحث می‌شد و اجماع نبود. اگر افت قیمت هم پرداخت شود باید ارکان خودرو را در نظر بگیریم. متأسفانه کانون کارشناسان در خسارات جزئی خودرو هم افت قیمت مورد نظر بود. تصمیم‌سازانی که روی مصوبه دولت نقش‌آفرینی می‌کردند قطعاً محورهایی که زیان دیده و صنعت بیمه محق بود را ندیدند. درک و نیازی که در صنعت بود قطعاً دیده نشد و اختلاف دیدگاه بود. چه در دوره قبل بیمه مرکزی و چه دوره فعلی در تصویب مصوبه تسریع شده است. ما معتقد هستیم مصوبه‌ در صنعت باید قابلیت اجرا داشته و تامین کننده باشد و نیاز به کار کارشناسی بیشتری بود.

* نظر شما در خصوص چارچوب‌هایی که آقای بستگانی اشاره کردند، چیست؟

بارها در سندیکا و بیمه مرکزی با نمایندگان سازمان هائی که در مصوبه دولت تکلیف شده بود که تصمیم‌سازی کنند صحبت کردیم ولی اجماعی روی آیتم‌هایی که افت قیمت برآورد شود نبود. صنعت بیمه هم نظر داشت در صورتی که ارکان خودرو آسیب ببیند خسارت تامین شود. ولی متاسفانه سایر حوزه‌هایی که مطابق مصوبه هیأت وزیران مشارکت داشتند این اتفاق را بر این ارکان نداشتند و همین باعث شد مصوبه با کیفیت و مطلوبیتی که ذات این آیین‌نامه هست اجرا نشود و گریبانگیر و هزینه ایجاد نماید برای صنعت بیمه و نهایتاً فرسایشی باشد. همینطور که یک روز قانونگذار به جهت برداشتن گره‌های ترافیکی و اجتماعی، ماده ۸ قانون ثالث را مصوب نمودند، خواستند ظرفیتی را ایجاد کند برای قشری که در جامعه آسیب پذیر هستند. اما ماده ۸ زمانی مصوب شد که شاید ۹۰ درصد خودروهایی که در سطح جامعه تردد می‌کردند، متعارف بودند و ۱۰ درصد غیر متعارف بودند. اما امروز برعکس شده و تبدیل به یک معضل در صنعت بیمه شده است. بحث آیین‌نامه نوشتن یک موضوع است و بحث اجرایش موضوع دیگری است. آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که حوزه‌های اجرا بتوانند به بهترین وجه اجرا و رضایتمندی حاصل شود.

معتقدم، این دستورالعمل باید به گونه‌ای باشد که هم حلاوت، هم مطلوبیت و هم قابلیت اجرا داشته باشد. با نگرشی که در حوزه نظارت و حوزه بیمه‌گری که سندیکا در آن نقش داشت و از طرف دیگر کانون کارشناسان و پلیس راهنمایی و رانندگی، اتفاق نظر وجود نداشت و ناچاراً به زوایایی در تدوین آیین نامه پرداختند که قطعاً از صنعت هزینه‌بری خواهد کرد. هرچند دوره پایلوت است. شاید چیزی که من را خیلی برای حضور کارشناسی به نمایندگی از سندیکا متقاعد کرد، این بود که دوره یک ساله پایلوت دوره آسیب شناسی است و باید حوزه های مرتبط اهتمام لازم را  اشته باشند. مثلاً در بحث‌های کامیون‌ها، ون‌ها و اتوبوس‌ها گپ وجود دارد. به هر حال خسارات وارده به این گونه خودروها هم در تعاریف قانون ثالث می‌باشد عدالت باید به گونه‌ای باشد که یک روزی این گونه خودروها را هم دربر بگیرد. یا موتورسیکلت هم یک وسیله نقلیه است. این‌ها هم حق بیمه دارند و مدعیان جامعه هستند و جامعه کلانی هم هستند ولی فعلاً دیده نشدند. لذا دوره پایلوت این قانون دوره آسیب‌شناسی است. و گپ دوم مصوبه دولت عدم تعریف حق بیمه برای این دسته از وسائط نقلیه است. آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸ کاملاً ظرفیت حق بیمه را در بطن خودش دارد. شاید سال اول قدری صنعت بیمه هزینه بردارد اما سال دوم قطعاً این حق بیمه و زیانی که از محل افت قیمت برای صنعت تعریف شده، تعیین‌کننده است ولی چه بهتر که مصوبه دولت این موضوعات را پیش بینی می‌نمود که در صنعت بیمه فضاسازی و استقبال بهتری صورت می‌گرفت. عمده سهامداران صنعت الان بخش خصوصی هستند. امروز بخش خصوصی نباید هزینه‌ای را بپردازد که در سبد بیمه گری صنعت تعریف نشده است.

*آقای ثبات شما هم به قانون شخص ثالث اشراف دارید و هم نظرات و نقدهایی را به این دستورالعمل داشته‌اید. برایمان بیشتر توضیح دهید.

ثبات: در اینکه افت قیمت یک خسارت است، تردیدی نیست. به هر حال حادثه که اتفاق می‌افتد یکی از خسارت‌هایی که به زیان‌دیده وارد می‌شود، خسارت افت قیمت خودرو است که برعهده مقصر است. منتها در اینکه مشمول قانون بیمه شخص ثالث می‌شود، تفاوت نظر وجود داشت و دارد. در قانون بیمه شخص ثالث مواد و تبصره‌هایی می‌بینید که از آنها می‌توان برداشت کرد که خسارت افت قیمت برعهده شرکت بیمه نیست، همچنین، مواد و تبصره‌هایی می‌توان پیدا و استناد کرد که این خسارت برعهده بیمه‌گر هست. بنابراین چون اصل بر این است که مقررات و قوانین باید به نفع بیمه‌گذار تفسیر شود، فرض را باید بر این گذاشت که خسارت افت قیمت هم بر عهده بیمه‌گر است. در عین حال، به صورت کاملا مشخص، پوشش خسارت افت قیمت اصلا جزو منویات قانونگذار نبوده در هیچ کدام از جلسات تدوین قانون بیمه شخص ثالث چنین بحثی مطرح نشده است وگرنه به صراحت جایی در قانون اسم خسارت افت قیمت را هم می‌آوردند. از طرف دیگر در قانون شخص ثالث آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی قانون که به جز یکی دو مورد، همه آنها باید به تصویب هیئت وزیران برسد، مشخص شده است. هر کجا آیین‌نامه لازم بوده است قانونگذار آیین‌نامه و مرجع تصویب را پیش‌بینی کرده است. به جز دو مورد که آیین‌نامه حق بیمه پوشش مازاد مالی و تعیین موارد خارج از شمول تعهد بیمه‌گر که برعهده شورای عالی بیمه گذاشته، تصویب همه آیین نامه های قانون ، در اختیار هیات وزیران است.. بنابراین در قانون ثالث، آیین‌نامه یا دستورالعملی مبنی بر اینکه اجزای خسارت مالی را دولت تعیین کند، پیش‌بینی نشده است. موضوع ماده ۳۰ قانون هم تعیین فرایند مراجعه مستقیم زیان‌دیده یا بیمه‌گذار به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و هیچ ربطی به اینکه دولت بخواهد در این آیین نامه، اجزای خسارت مالی را تعیین بکند و بگوید چه اجزایی دارد و شامل افت قیمت می‌شود یا نمی‌شود نیست وگرنه دولت باید در همان آیین‌نامه، اجزای خسارت بدنی را هم تعیین می‌کرد. بنابراین این ماده از آیین نامه ماده ۳۰، خروج موضوعی دولت از آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه است. از طرف دیگر تعیین خسارت افت قیمت، یک کار بسیار کارشناسی و فنی و اجرایی است و تعیینش در صلاحیت شورای عالی بیمه و دولت نیست و شاید اگر انجمن ارزیابان خسارت چنین دستورالعملی برای خودشان مینوشتند منطقی به نظر میرسید. علاوه بر اینها، در قانون تکلیف خسارت مالی مشخص شده است. اگر فرض را بر این بگیریم که طبق قانون، افت قیمت هم جزو خسارت مالی است و بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا زیان‌دیده در مورد تعیین خسارت افت قیمت به اختلاف بخورند مشمول ماده ۳۹ قانون می‌شود که فرایند حل اختلاف را مشخص کرده است و از نظر ارزیاب خسارت شروع میشود و تا مرحله طرح در دادگاه جلو می‌رود تا تکلیف آن روشن شود. همینطور، اینکه دولت شورای عالی بیمه را مکلف کند که دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت را تعیین کند، نه توجیه قانونی دارد و نه حتی توجیه عملی و اجرایی. با این توضیحاتی هم که آقای بستگانی راجع به مفاد دستورالعملی که هنوز ابلاغ نشده ارائه کردند، به نظرم این دستورالعمل به شدت می‌تواند محل اعتراض ذینفعان باشد و اگر کسی محکم دنبالش برود می‌تواند ابطالش کند. یعنی محتوایش طوری است که به شدت اختلاف‌برانگیز است زیرا همچنان مثل آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۸ افت قیمت را فقط مشمول خودروهای سواری با عمر کمتر از ۱۰ سال کرده‌اند که خلاف مفاد قانون شخص ثالث به نظر می‌رسد و هر ذینفعی می‌تواند اعتراض کند که چرا سایر خودروها را جزو خسارت افت قیمت نیاورده‌اید. بنابراین از چند جهت کلاً ورود دولت و شورای عالی به این موضوع هم خلاف قانون است هم تبعاتی خواهد داشت که فعلاً هنوز مشخص نشده. ضمن اینکه به نظرم خسارت افت قیمت را می‌شد نوعی فرانشیز تعیین کرد تا زیان‌دیده بداند که اگر تصادف بکند همه خسارتش لاجرم جبران نمی‌شود و باید مواظب باشد. در واقع یک نوع تاثیر بازدارنده در حوادث داشت.

*آقای فراشیانی عنوان کردن ارکان صنعت بیمه می‌توانست از طریق سندیکای بیمه‌گران ورود پیدا کند و این مسئله را با یک دستورالعمل داخلی حل کند.چرا در این ۵۶ سال اتفاق نیفتاده.

ثبات: یک توجیه داشتند که خسارت افت قیمت اگر قرار باشد وارد تعهدات بیمه‌گر شود بالطبع تاثیر خودش را بر افزایش حق بیمه‌ها می‌گذارد. افزایش حق بیمه‌ها هم در کاهش فروش بیمه نامه ثالث به دلیل ناتوان مالی دارنده خودرو اثرات خودش را دارد. منتها من معتقد هستم در تبصره ۳ ماده ۸ موضوع خودروهای غیرمتعارف، هم سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه می‌توانستند طوری اجرا کنند که با اجرا نکردنش فرقی نکند. چون در تبصره مربوط به خودروی غیرمتعارف، نه نسبت تناظری است و نه اینکه سندیکا اختیار داشته باشد یک خودروی معین را ملاک تعیین خسارت بداند. سندیکا چنین اختیاراتی را ندارد و کلاً خلاف قانون بود. بنابراین به صلاحشان بود که این تبصره را به طور غیرمستقیم اجرا نکنند و مطابق مفاد بیمه‌نامه، تعهداتشان را ایفا کنند. ولی بهانه ای شد که به برخی خودروها که شامل خیلی‌ها می‌شود، بتوانند کمتر خسارت بدهند. تبصره ۳ ماده ۸ عنوان کرده باید خسارت را متناظر با خودرویی که قیمتش نصف دیه است بپردازید اما خودروهای با این قیمت زیادند و معلوم نیست چه خودرویی را باید ملاک گرفت. شخصی که یک خودروی سراتو مدل ۲۰۱۶ دارد و قیمتش خیلی بیشتر از نصف دیه است، می‌تواند اعتراض کند که چرا پژو پارس را ملاک می‌گیرید. یک سراتوی مدل ۲۰۰۰ را ملاک قرار بدهید که قیمت قطعاتش با خودرو مدل ۲۰۱۶ یکی است و قیمتش هم نصف دیه است. چرا پژو پارس را تحمیل می‌کنید؟ از دید دیگر، این بیمه‌گذار است که باید اختیار داشته باشد که کدام یک از خودروهای متعارف ، ملاک تعیین خسارت باشد نه سندیکای بیمه‌گران که حافظ منافع شرکت‌های بیمه است. می‌خواهم بگویم در آن ماجرا هم که سندیکای بیمه‌گران جا داشت و می‌توانست طوری رفتار کند که این همه نارضایتی در جامعه به وجود نیاورد، برعکس عمل کرد. می‌توانست از کنارش بگذرد و این تبصره را ندید بگیرد و حتی اگر هم می‌گفتند الزام قانون هست، در عمل طوری اجرا می‌کرد که با اجرا نکردنش فرقی نداشته باشد. پس نمیتوان از شرکت‌ها و سندیکا با چنین ویژگیها انتظار داشت که خودتان پیش قدم شوید و خسارت افت قیمت هم بدهید.

*به لحاظ اجرا فکر می کنید،چه چالش هایی داشته باشد؟

ثبات: در اجرا هم پرداخت خسارت افت قیمت، به شدت محل اختلاف خواهد شد. به طور کلی، هر قانون و مقرره‌ای که قرار است در هر مرجعی تصویب شود، باید در موردش تحلیل هزینه-فایده هم انجام شود یعنی معلوم باشد که آن قانون جدای از اینکه بودنش لازم است یا نیست، در صورت تصویب و اجرا ، چه هزینه‌ها و فوایدی دارد‌ و آیا برآیندش به نفع جامعه هست یا نه. کما اینکه به شدت معتقد هستم هزینه‌هایی که قانون بیمه شخص ثالث به کشور و جامعه تحمیل می‌کند، خیلی بیشتر از منافعش است. یعنی ساختاری را که در قانون بیمه شخص ثالث چیده‌اند و بیشتر از ۵۲ نهاد و سازمان درگیر اجرای بیمه شخص ثالث شده اند و همه هم ناراضی هستند می‌شد به شکل ساده‌تری اجرا شود، حتی به این قیمت که منافع یک عده هم ضایع شود ولی برآیندش به نفع کشور و جامعه باشد. معتقد هستم دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت هم در نهایت برآیندش به نفع جامعه نیست و موجب خیلی مسائل و مشکلات می‌شود. نه شرکت‌های بیمه راضی خواهند بود و نه زیان‌دیده‌ و بیمه‌گذار.

به هر حال در مورد این مصوبه باید منتظر باشیم یک دوره آزمون و خطا طی شود. در این مدت مشکلاتش مشخص می‌شود و شاید با اعتراض و شکایت عده ای افراد، شورای عالی بیمه در این دستورالعمل تجدیدنظر کند و حتی ممکن است منجر به این شود که مصوبه هیات وزیران هم اصلاح شود. در این مرحله کار دیگری نمی‌توان کرد. چون مراحل تصویب را گذرانده و در نقطه‌ای نیست که بخواهیم پیشنهادی دهیم که در مصوبات لحاظ شود. فعلاً باید منتظر باشیم یک دوره آزمایشی طی شود تا خودبه‌خود روال بعدی آن مشخص شود. معتقدم اگر کسی محکم دنبال این کار برود، هم می‌تواند ابطال مصوبه شورای عالی را بگیرد مانند اصلاح دستورالعمل تبصره ۳ ماده ۸، و هم ابطال مصوبه هیئت وزیران را بگیرد، ولی چون هنوز دستورالعمل از تنور بیرون نیامده و اجرا نشده است همه ابعادش برای ذینفعان مشخص نیست باید منتظر ماند.

* آقای مناقبی نگاه شما از دید شرکت بیمه به این دستورالعمل و چارچوب‌های کلی‌اش چیست؟

مناقبی: قاعدتاً اجرای این دستورالعمل بار سنگینی برای شرکت‌های بیمه خواهد داشت. با توجه به موضوعاتی که در حال حاضر می‌بینیم یعنی پرونده‌هایی از طریق مراجع قضایی به ما ارجاع می‌شود،  خسارت‌هایی هستند که تعمیراتشان بسیار جزئی است ولی کارشناسان افت قیمت بسیار بالایی برایشان در نظر می‌گیرند با توجه به همان قانون هفده سی که کارشناس رسمی و گاهاً ارزیابان رسمی بیمه مرکزی انجام می‌دهند،  اگر بخواهیم برای هر خسارت جزئی یا کلان، افت قیمت هم در نظر بگیریم مطمئناً شرکت‌های بیمه زیر بار خسارت‌ها و ضرایب بالایی خواهند رفت.

در سال ۹۵ بحث تبصره ۳ ماده ۷ خودروهای متعارف و نامتعارف که به وجود آمد این حس بود که شرکت‌ بیمه خسارت‌ها را براساس ماشین متعارف و نامتعارف حساب می‌کرد و مالک خودرو ضرر و زیان احساس می‌کرد. برای رفع به این نتیجه رسیدند که از افت شکایت کنند و وکلا توجه به بحث بند ب ماده ۱ قانون، بحث زیان‌ها را مطرح کردند. بیمه مرکزی هم در این موضوع اعلام کرد که پرداخت افت باید از سمت شرکت‌های بیمه انجام شود. این کار باید انجام شود ولی مساله این است که باید حق بیمه متناسب در نظر گرفته شود. اما متاسفانه در حال حاضر می‌بینیم که کارشناسان رسمی به جای اینکه افت قیمت یا حتی خسارت را متناظرسازی کنند، کارشناس ارزیاب خسارت را ۱۰ میلیون تومان حساب کرده و کارشناس رسمی به تناسب می‌گیرد یعنی می‌گوید قیمت نامتعارف خودرو چقدر است، به نسبت ماشین متعارف حساب می‌کند و متناظر با قطعات یا وسایلی که باعث خسارت شده‌اند محاسبه نمی‌کند که باعث بالا رفتن میزان خسارت می‌شود. افت را هم به همین نسبت بر اساس تناسب می‌گیرند نه تناظر. این امر باعث شده هزینه‌های شرکت‌های بیمه در این خصوص بالا برود و حتی باعث ضرر و زیان به مقصران حادثه شود. بحث دوم اینکه ممکن است ایجاد فساد کند. اگر یک فرد به شرایط افت آشنا باشد می‌تواند با یک خودرو خسارت‌های متعدد بگیرد. در بیمه مرکزی مشخص نشده خسارتی که گرفته بابت افت است یا خسارت وارده. آیین‌نامه‌ای که مصوب می‌شود باید در کنارش به این موضوعات هم توجه شود که حق بیمه اخذ شود.

* به نظرتان این دستورالعمل می‌تواند به نفع بیمه‌گذار باشد؟ چون دولت و شورای عالی بیمه با هدف حمایت از حقوق بیمه‌گذار آیین‌نامه را نوشته‌اند. در درازمدت شما به عنوان یک شرکت بیمه که بیمه‌گذاران زیادی دارید به نظرتان این دستورالعمل می‌تواند در راستای حمایت از آنها باشد؟

مناقبی: به نظرم در کوتاه مدت به نفع شخص زیان‌دیده است که می‌تواند خسارت‌های واقعی‌ در بحث خسارت‌های اجرت و تعمیرات باشد یا افت ارزش خودرو. ولی در بلندمدت هزینه‌هایی که به شرکت‌های بیمه وارد می‌شود بر اساس ماده ۱۸، حق بیمه را بالا خواهد برد با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه هم تا حدی توانایی پرداخت را دارند و اگر بیشتر از ضرایبشان باشد و در جایی حس کنند که شخص ثالث به نفعشان نیست، چون شرکت‌ها بحث سرمایه‌گذاری و نگهداری حقوق صاحبان سهام را دارند و ممکن است از صدور بیمه‌نامه خودداری کنند یا مثلاً ماشین‌های پرریسک را خارج کنند که برای این‌ها بیمه‌نامه صادر نمی‌کنیم و ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. یا در پرداخت خسارت خساست به خرج بدهند. به نظرم اگر بحث گرفتن حق بیمه عادلانه صورت بگیرد، مطمئناً شرکت‌های بیمه در بلند مدت با این موضوع موافق هستند .

*آقای بستگانی اشاره شد ممکن است اگر شخصی پای کار باشد بتواند این آیین‌نامه را از طریق مراجع بالادستی ابطال کند. آیا تحقیقاتی که شما انجام داده‌اید، با علم به این مسائل بوده؟ نظرتان را بفرمایید.

بستگانی: برخلاف آقای ثبات معتقد نیستم که ممکن است ابطال ایجاد شود. در عین حال اگر بدانیم که دغدغه‌ آقای ثبات دقیقا در چه زمینه‌ای است می‌توانیم بیشتر توضیح دهیم. یکی از کارهایی که بیمه مرکزی در حوزه مقررات انجام می‌دهد این است که حتماً دغدغه اجرا را مدنظر قرار می‌دهیم. اتفاقاً در مصوبه هیئت وزیران، از سندیکای بیمه‌گران که اشاره نشده ولی رویه ما به این صورت است که هر موضوعی که قرار است در شورای عالی بیمه مطرح شود، نظر سندیکای بیمه‌گران ایران را اخذ می‌کند. چیزی هم که الان در شورای عالی بیمه تصویب شده و با سابقه‌ای که وجود دارد، در واقع نظر سندیکای بیمه‌گران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با نظری که به صورت رسمی از طرف سندیکای بیمه‌گران اعلام شده ندارد. اصلی‌ترین موضوع که عزیزان در جلسه شورای عالی بیمه هم پرداختند، بحث حق بیمه است. یعنی در مصوبه هیات وزیران ایرادی وجود دارد که نوشته شما بابت این موضوع نه در سال جاری و نه حتی در سال‌های آتی، نباید حق بیمه‌ای را دریافت کنید. این اشکالی است که از نظر بیمه مرکزی هم وارد است. شاید مثلاً اگر مسیر دیگری را می‌رفتیم این متن هم تصویب نمی‌شد. قرار است در مورد متن حاضر صحبت کنیم. از نظر بیمه مرکزی راهکارهای قانونی را برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران از طریق وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم که حداقل بتوانیم این را برای سال‌های آتی لحاظ کنیم. منتها رشته ثالث رشته‌ای است که ملاحظات خاص اجتماعی دارد. یعنی با عدد و رقم هم که ثابت کنید که باید چه  مقدار اضافه کنید، در نهایت افزایش شاید به طور کامل نتواند اعمال شود . ولی برنامه بیمه مرکزی به این صورت است که مصوبه را حتی‌الامکان بتوند اجرا کند و دغدغه دوستان در بحث حق بیمه را حداقل برای سال‌های آتی بتوانیم لحاظ کنیم. متنی که مصوب است با نظر سندیکا حتی در جدول، قطعات و ضرایب هیچ تفاوتی ندارد. یعنی ما نظرات کارشناسی و حرفه‌ای دوستان را هم گرفته‌ایم.

نکته دیگر اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه حمایت از حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌شده را دارید نمی‌تواند بگوید که چون در قانون پیش بینی نشده پس هیچ. از طرفی عبارت‌پردازی‌ای که در قانون هست امکان محقق کردن هر دو برداشت را برای ما فراهم می‌کند و ما تفسیر را بیشتر به این سمت بردیم یعنی رویه‌ای که تا قبل از این دستورالعمل وجود داشت، هیئت امنای بیمه مرکزی ابلاغ کردیم که هر زیان‌دیده‌ای اگر رای مرجع قضایی را داشت، با مراجعه به شرکت‌های بیمه می‌توانست خسارت را دریافت کند. یعنی همین الان که در حال گفتگو هستیم افراد می‌توانند رای داشته باشند و خسارت را بگیرند. پس این اتفاق از قبل هم وجود داشته است. آن زمان شرکت‌ها پیشنهادی داشتند که در قالب پوشش جدید باشد که بیمه مرکزی با چندین موافق این پوشش نبود. چون جمع‌بندی در بیمه مرکزی این بود که افت قیمت به عنوان یکی از موارد خسارت مالی است. آقای ثبات به نکته‌ای هم اشاره کردند که شاید جای آیین‌نامه جای خوبی انتخاب نشده. روی این موضوع هم خیلی بحث شد. ما با یک عبارتی در قانون برای خسارت مالی مواجه هستیم که هیچ جایی در قانون تشریح نشده تنها جایی که اتفاقاً عنوان کرده همین آیین‌نامه ماده ۳۰ است که حق رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر است که تاکید می کند، برای اینکه خسارت بیمه‌نامه را بگیرید این مدارک را باید داشته باشید. لذا به نظرم اتفاقاً جایش درست بوده و همان جایی که می‌خواهد این خسارت را ارزیابی کند، می‌گوید شما می‌توانید این را هم مطالبه کنید. یعنی اگر این را قبول داریم که افت قیمت خسارت قابل پرداخت و قابل مطالبه است، جایش درست بوده، ولی اینکه تصویب‌نامه چه اشکالاتی دارد را اصلاح کردیم و برنامه هم برای اصلاح داریم.

*به چالش های علمی بپردازیم. قطعا نهادهای ناظر بعد تصویب آیین‌نامه به این مورد هم فکر کرده که در مسیر اجرا ممکن است چالش داشته باشد. به نظرتان چه چالش‌هایی پیش‌روی شما خواهد بود و چه راهکارهایی برای بهبود در نظر دارید.

فراشیانی: به هر حال در فضایی هستیم که هیچ رویه و دستورالعملی در صنعت بیمه در خصوص افت قیمت خودرو وجود ندارد و برای اولین بار این کار شکل می‌گیرد. قطعا خالی از اشکال هم نیست. بخشی از چالش‌ها ممکن است مربوط به وسایل نقلیه مشمول باشد که به معنای کنار گذاشتن وسایل دیگر نیست.. مورد دیگر که محل چالشی می‌تواند باشد اینکه این دستورالعمل را به منظور ایجاد وحدت رویه برای کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان قوه قضاییه ابلاغ کنند.

مورد دیگر بحث تبادل اطلاعات است که در دستورالعمل پیش‌بینی شده و به موازات این موضوع، به موجب قوانین دیگر از جمله بند ت ماده ۱۱۴ برنامه هفتم که در قانون بودجه سال قبل هم بود، نکته این است که شرکت‌های بیمه بتوانند خسارت‌های نقاط آسیب‌دیده را اعلام کنند. بحث آموزش چالش دیگر است که ارزیابان خسارات  در صنعت بیمه باید در این زمینه آموزش ببینند کارگاه‌های آموزشی نیاز است که گذاشته شود. فرصت یکساله پایلوت آیین نامه اگر به درستی اجرا شود مؤثر و کمک کننده خواهد بود.

در اینجا باید به نکته دیگری اشاره کنم که بسیار مهم است، یکی از موضوعات که اگر مدیریت شود از چالش و ضعف به نقطه قوت تبدیل می‌شود، این است که بحث ارزیابی افت قیمت در دوره پایلوت به ارزیابان آیین‌نامه ۸۵ محدود شود ودر قالب ظرفیت‌های آیین‌نامه ۸۵. پیش رود. اگر پراکندگی ارزیابی در حوزه صنعت رخ دهد و حوزه‌های مختلف یا ذینفعان بیرونی در صنعت ارزیابی کنند قطعا نتیجه خوبی عاید صنعت بیمه نخواهد شد و چالش خواهد بود. اعتقاد راسخ من این است که فقط ظرفیت آیین‌نامه ۸۵ در این راستا به کار گرفته شود و صرفا از ارزیابان دارای مجوز بیمه مرکزی استفاده شود. یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رود صنعت به عنوان چالش مدنظر قرار دهد بحث تفکیک خسارت برآورد شده در اقلام کارشناسی است و در چارچوب قانون ثالث و تفکیک آن از افت قیمت در سرفصل جداگانه صورت های مالی نشان دهند که به شفافیت در دوره پایلوت بتوان اکچوئری موضوع افت قیمت را رصد کرد. فرمایش آقای بستگانی درست است که ضعف مصوبه هیأت دولت، ندیدن حق بیمه است که در ظرفیت آیین‌نامه ماده ۱۸ کاملا تعیین‌کننده است پس در این زمینه دغدغه نیست فقط دغدغه اکچوئر صحیح و متقن و سرفصل شفاف برای برآورد افت قیمت در خسارت‌های مالی‌ باید در حوزه های کارشناسی تعریف شود که در ثبت و جداسازی و حتی کارشناسی باید کاملا منفک و قابل رصد شود. یکی از موضوعات مهم دیگر که به عنوان ضعف و آسیب می‌توان یاد کرد، بحث محدود بودن تعهدات مالی ثالث است. تعهدات قانونی ثالث ۲.۵ درصد تعهدات جانی است و حق بیمه هم به همین تناسب در حوزه‌های مالی نشان داده می‌شود. خسارات فصل شرکت های بیمه در تعهدات مالی قانون ثالث ۳۰۰ درصد نسبت خسارات مالی است. اگر خسارات مالی و جانی را به صورت تفکیک ببینیم خسارت مالی از حوزه جانی تأمین و جبران می‌شود. تعهدات مالی در شرایط فعلی‌ در صنعت فرسایشی است. آمدن بار اضافه تعهدات افت قیمت هم می‌تواند بر این موضوع مضاعف شود. از همه مهم‌تر در حال حاضر با محدودیت تعهدات قانونی‌، قطعا عمده خسارت‌هایی که بار افت قیمت داشته باشد و هم خسارت مالی در قطعات ناشی از حوادث مستقیم باشد فراتر از تعهدات مالی ثالث خواهد بود و از این پس این تعهد با شفافیت پررنگ‌تری به حوزه مقصر شیفت می‌شود. لذا تمنای من این است بخش عمده‌ای از خسارت‌ها باید به گونه‌ای ارزیابی شود که بخش عمده‌اش شیفت می‌شود به مقصران ناشی از وسایل نقلیه موتوری، در حال حاضر حداکثر ۱۰ درصد بیمه نامه های صنعت بیمه تعهدات مازاد مالی را دارند و ۹۰ درصد هنوز تعهدات قانونی ثالث را دارا می‌باشند و عملا حادثه‌ای که تقارن خسارت قطعات مستقیم یا خسارت مستقیم مالی را داشته باشد افت قیمت، فراتر از تعهدات قانونی ثالث شکل می‌گیرد . لذا باید در این زمینه هم کار کرد که این چالش ها را به حداقل‌ها رساند. از همه مهم‌تر جایی که نهاد ناظر می‌تواند بر اجرای صحیح این دستورالعمل کمک شایانی کند بحث آموزش صحیح دستورالعمل و ریشه‌یابی عامل و احصا چالش‌های دوره پایلوت، و انتقال آن به حوزه‌های آموزشی و آسیب‌شناسی و اصلاح دستورالعمل است که می‌تواند به بهبود این مسیر و کاهش چالش‌ها کمک کند.

*آقای بستگانی اعلام کردند که برای سال‌های بعدی افزایش حق بیمه لحاظ خواهد شد. جناب مناقبی پیشنهاد شما برای اینکه مصوبه مسیر بهتری را طی کند چیست.

مناقبی: یکی از موضوعات مهم این است که در یک سال بیمه‌ای چند بار می‌توانیم به یک شخص  افت قیمت پرداخت کنیم. آیا هر بار خسارت گرفت از هر شرکت بیمه می‌تواند دریافت کند؟ دوم اینکه خسارت اولی که داشته باشد در خسارت دوم چقدر تاثیرگذار است و بحث یکدستی در آیین‌نامه کارشناس رسمی مشخص نیست که انشالله در این آیین‌نامه حتماً مشخص شود. موضوع دیگر بحث PDR است، الان صافکاری بدون رنگ خیلی رواج دارد که بدون ریختن رنگ خودرو است. این شخص ابتدا یک افت قیمتی را مشخص می‌کند، کارشناس مشخص می‌کند که ضربه خورده و چه میزان افت قیمت است. ولی وقتی کار PDR انجام می‌دهد افت خیلی پایین می‌آید چون بدون رنگ انجام می‌شود و کاهش چیزی نیست که کارشناس یا ارزیاب مشخص کرده و قاعدتاً باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که در مواردی که اگر PDR انجام می‌شود، کاهش ارزش خودرو به نسبت عادلانه در نظر گرفته شود. مورد دیگر بحث خسارت‌های قبلی است. ممکن است کسی از قسمتی خسارت خورده باشد و به هر دلیلی به شرکت بیمه مراجعه نکرده و دوباره در همان ناحیه تصادف می‌کند. کارشناس در ابتدا اگر ماشین را ببیند، می‌تواند متوجه شود که خسارت قبلی دارد و ممکن است در سامانه اعلام نشده و فرد فاقد بیمه بدنه باشد ، الان می‌بینیم متاسفانه دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن این خسارت، یا کارشناسان بدون در نظر گرفتن خسارت، حتی بعد از یک سال که تعمیرات انجام می‌شود از روی عکس میزان افت را تعیین می‌کند. امیدوار هستم در این آیین‌نامه مشخص شود یا در دوره پایلوت اصلاح شود. مورد بعدی که مشکل‌ساز می‌شود خسارت‌های بدنه است. با اینکه در خسارت‌های بدنه پرداخت افت نداریم مگر اینکه توافق کنیم و حق بیمه بگیریم، ولی قضات با توجه به بحث تبصره ۳ ماده ۸ می‌گویند چون خسارت‌ها باید از محل بیمه‌نامه بدنه پرداخت شود، افت را هم در خسارت‌های بدنه لحاظ می‌کنند و برای شرکت‌های بیمه رای صادر می‌کنند. متأسفانه به همین خاطر در حال حاضر آمار و ضرایب خسارت بدنه روز به روز سیر صعودی دارد. سازمان ناظر باید برای این موضوع هم چاره‌اندیشی کند.

*به عنوان جمع‌بندی اگر نکته‌ای مانده بفرمایید.

بستگانی: نکته‌‌ای که آقای فراشیانی برای ارزیابی خسارت گفتند پیشنهاد خوبی است. منتها باید ببینیم این ارزیابی خسارت در رشته اتومبیل در نقاط دیگر گستردگی لازم را دارد یا نه. دستورالعمل در مرحله اول در سطح شرکت بیمه انجام می‌شود در جایی که هنوز وارد پروسه دادگاه نشده‌ایم. بحث تفکیک خسارت هم نکته درستی است و در مکاتبه آخر سندیکا اشاره شده بود و در دستور کار قرار می گیرد. بحث مازاد اختیاری نیز در دستورالعمل پیش‌بینی شده که می‌توانند مازاد اختیاری بگیرند. قبول دارم که درصد خیلی پایین است ولی وقتی افراد بدانند که از این موضوع آسیب می‌بینند قطعاً در نظرشان تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که درصد مازاد اختیاری افزایش پیدا خواهد کرد. در ارتباط با اینکه چند بار خسارت داشته باشد و پرداخت شود آیین‌نامه تصریح دارد که اگر بابت این موضوع خسارت دریافت شده باشد افت قیمت تعلق نخواهد گرفت. اگر PDR هم انجام شده باشد افت قیمت تعلق نخواهد گرفت. بحث آموزش خیلی مهم است، فرایند آموزش را آغاز کردیم تا در کارگاه‌های عملی بتوانیم آموزش ها را پیاده‌سازی کنیم.

افت قیمت خودرو طی سال های اخیر به یکی از مهمترین چالش بین خسارت دیدگان بیمه شده ثالث و بیمه گران تبدیل شده بود تا اینکه حاکمیت و ناظر بیمه ای بر اساس خطوط خوانده نشده قانون، آیین نامه ای را در این خصوص تهیه، تصویب و ابلاغ کردند. اما ابلاغ آیین نامه به تنهایی کافی نیست. الزام اجرای آن می طلبید تا تبادل نظری بین مسئولان ذیربط و فعالان ذینفع صورت گردد و بر همین اساس میزگرد پیشرو با حضور بهروز بستگانی، معاونت مرکز مدیریت ریسک بیمه مرکزی، عباسعلی فراشیانی، سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه حافظ، غلامعلی ثبات، کارشناس و خبره صنعت بیمه و سیدمحمود مناقبی، معاون مدیر بیمه های اتومبیل و خسارت شرکت بیمه آسیا در دفتر بیمه داری نوین برگزار شد. این میزگرد با عنوان کلی «افت قیمت خودرو، آسیب ها و فرصت ها » و با محورهای زیر برگزار شد: ۱- مرور چارچوب کلی آیین نامه و الزامات کلیدی ۲- چالش های اجرا و مسیرهای بهبود ۳- نگاه به آینده و ارائه پیشنهاد برای فرصت سازی از تهدید. شما را به خواندن متن این میزگرد دعوت می کنیم.

*آقای بستگانی به عنوان سوال اول چارچوب کلی دستورالعمل افت قیمت خودرو را بررسی کنید.

بستگانی: بحث خسارت کسر یا افت قیمت از سنوات قبل همیشه محل چالش بود مطالبه‌ای هم در جامعه نسبت به این موضوع وجود داشت. به طور مشخص از سال ۹۵ این موضوع خیلی پررنگ شد و رسانه‌ها به این قضیه پرداختند اما از نظر مبانی قانونی، در تخلفات رانندگی به افسر و کاردان فنی اجازه داده شده که در صحنه تصادف می‌تواند افت قیمت را هم تعیین کند. یعنی از قبل در قوانین ذ‌یربط پیش‌بینی شده است. اما از طرف دیگر در صنعت بیمه و مراجع قضایی رویه ثابتی وجود نداشت. بعضاً حتی نظریه‌های مشورتی که ارائه می‌شد با هم متفاوت بودند. بعضی‌ می‌گفتند در تعهد شرکت بیمه است و باید پرداخت شود و بعضی در تعهد بیمه گر نمی دانستند. در کنار این در مجلس برای اصلاح قانون طرح‌هایی پیشنهاد شده بود. در بیمه مرکزی این قضیه را به این سمت بردیم که به جای اصلاح قانون، از ظرفیت‌هایی که قانون شخص ثالث دارد، استفاده کنیم به این معنی که خسارت مالی در قانون هیچ جا مصداق‌هایش ذکر نشده ولی در آیین‌نامه ماده ۳۰ مصادیق خسارت مالی را برای اولین بار ذکر کردند.  به مواردی مثل هزینه تعمیر قطعات و جابجایی به طور مشخص اشاره شده در این راستا ماده ۷ مربوطه در آیین‌نامه ماده ۳۰ اصلاح شد که در اصلاحیه آن ماده، علاوه بر مواردی که قبلاً به صورت خسارت مالی ذکر شده بود، خسارت کسر قیمت را هم قرار دادند. براساس آن تکلیفی برای شورای عالی بیمه تعیین شد که بیمه مرکزی با کسب نظر از کانون کارشناسان دادگستری، پلیس راهنمایی رانندگی و مرکز وکلای قوه قضاییه، دستورالعملی را تعیین کند و به تصویب شورای  عالی بیمه برساند که در جلسه ۲/۸/۱۴۰۳ شورای عالی بیمه، این دستورالعمل بعد از برگزاری جلسات کارشناسی و طرح در کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه به تصویب رسید. کلیات دستورالعمل به این صورت است که اصلی‌ترین موضوع، نحوه محاسبه کسر قیمت است. لازم است اشاره کنم که برای خسارت کسر قیمت، رویه‌هایی در بازار هم داریم. مثلاً کانون کارشناسان رسمی دادگستری یک دستورالعمل دارند. یا ارزیابان خسارت بیمه‌ای برای محاسبه خسارت رویه‌ای دارند و در مصوبه هم که تصریح شده بود که نظر ذینفعان را داشته باشیم و تجربیات بین‌المللی هم در این موضوع استفاده شود..

*معروف ترین فرمول جهانی چیست؟

بستگانی: معروف‌ترین فرمولی که در دنیا وجود دارد، فرمول هفده سی است . تا جایی که بررسی کرده‌ایم مربوط می‌شود به بندی که در پرونده‌ای رسیدگی شده و چون در آن بند این تصمیم گرفته شده فرمول به این نام معروف شده است. آنچه کارشناسان رسمی دادگستری مبنای عملشان هستند همان فرمول است. ولی شرایط کشور ما خاص است.

در این دستورالعمل مصوب علاوه بر اینکه می‌خواستیم تکلیف تعهد شرکت‌های بیمه بابت این موضوع را از محل بیمه شخص ثالث تعیین کنیم، به دنبال این بودیم که این رویه را تا حد امکان اصلاح کنیم و یک رویه واحدی در کشور وجود داشته باشد. یکی از اهدافی که در تصویب‌نامه هیئت وزیران دولت محترم مدنظر قرار داده این است که بتوانیم این رویه را به صورت یکسان به سمتی ببریم که ذینفعان مختلف ارقام متفاوتی را بابت کسر قیمت تعیین نکنند. در جلساتی هم که برگزار شد تقریباً توافق کلی روی این مبانی وجود دارد یعنی هم کارشناسان رسمی دادگستری و هم مرکز مشاوران قوه قضاییه و هم پلیس به این وحدت رسیده‌اند البته نه به صورت ۱۰۰ درصد. بعضی از موارد اختلافی سن خودرو است. این فرمول براساس مدلی است که در کشور جاری بوده، کارشناسان رسمی دادگستری هم بر اساس آن رقم را تعیین می‌کردند و یک پایه بین‌المللی هم دارد که تقریباً با شرایط کشور ما به‌روز شده است. بخشی از اجزای این فرمول هم ارزش خودرو هست. یک فاکتور خیلی مهم ضریب تصادف است. این سه مورد یعنی سن خودرو ، ارزش خودرو و ضریب تصادف جزو عوامل اصلی تعیین‌کننده رقم خسارت افت قیمت هستند. ضریب تصادف را براساس خسارت‌های جزئی، متوسط و شدید تعیین کرده‌ایم که براساس نوع ضربه و آسیبی که به قطعه وارد می‌شود تعیین می‌شود که خسارت در چه حدی است. مثلا خسارت شدید نیاز به تعویض دارد، ولی جزئی مثلاً یک تورفتگی است که رنگش هم نریخته و نیاز به صافکاری ندارد و متوسط حالتی است که نیاز به صافکاری دارد. براساس اینها در هر تصادف یک ضریب تعیین می‌شود که در فرمول قرار داده می‌شود. حداکثر سنی که به یک خودرو افت قیمت تعلق می‌گیرد را ۱۰ سال تعیین کرده‌ایم یعنی اگر خودرویی ۱۱ ساله باشد شامل افت قیمت نمی‌شود.

یکی از نکات مهم دیگر هم قطعاتی است که مشمول افت قیمت نمی‌شود یعنی ممکن است خساراتی در اثر تصادف به خودرو وارد شود که همین الان هم بابت این قضیه افت قیمت تعلق نمی‌گیرد یعنی نُرم بازار هم همین است. مثل سپر جلو یا عقب یا چراغ‌ها و آینه‌ها. در مورد وسیله نقلیه هم چیزی که الان مدنظرمان است سواری است. فعلا بحث موتورسیکلت را وارد نکرده‌ایم و پیش‌بینی کرده‌ایم که این را یکساله انجام بدهیم و براساس عملکردی که اتفاق می‌افتد تصمیم بگیریم که به چه صورت اصلاح کنیم و به سایر وسایل تعمیم دهیم.

*آقای فراشیانی شما در سندیکا سال‌هاست که با این قضیه دست و پنجه نرم می‌کنید. مشکلی که صنعت بیمه سال‌ها نتوانسته به رویه یکسانی برسد. آقای بستگانی چارچوب کلی آیین‌نامه را تشریح کردند. شما هم نظرتان را بفرمایید.

فراشیانی: بر اساس ماده ۲ قانون رسیدگی به خسارات ناشی از حوادث رانندگی وظیفه تعیین خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو به استناد ظرفیت ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۴۵ به عهده کارشناس فنی راهنمایی رانندگی بود و این موضوع در گذشته هم محقق می‌شد و بعضاً حوادث و خسارات مورد ادعای زیان دیدگان از طریق مراجع قضایی به حوزه‌های کارشناسی رسمی ارجاع و پس از طی شدن فرآیند ارزیابی رأی صادر می‌شد. اگر بیمه داشت از محل بیمه نامه از حساب شرکت‌های بیمه و اگر فرد مقصر فاقد بیمه نامه بود شخصاً خسارت افت قیمت را پرداخت می‌نمود.

قطعاً شرایط موجود تأمین کننده نبوده و نیست و این عدم شفافیت و خلأ ظرفیت‌های قانونی در سطح جامعه باعث تضییع حقوق زیان دیدگان می‌شد و از طرفی به بعضاً زیان دیدگان که از ظرفیت و خلع موجود قانون مطلع بودند با رجوع به محاکم شورای حل اختلاف به هر طریق احقاق حق می‌کردند و بعضاً به دلیل عدم اطلاع و عدم آگاهی حقوقشان تضییع میشد که از عدالت فاصله داشت.

*پس مناسب بود قبل از ورود دولت به صنعت بیمه با توجه به ظرفیت های موجود حوزه های کارشناسی تعاریف لازم به جهت تأمین نیازها انجام میشد.

بله من معتقد هستم صنعت بیمه می توانست در قالب یک کلوز اختیاری همزمان با صدور بیمه نامه ثالث تأمین گردد چون ظرفیت های قانون تصریح دارد به بازسازی و تعمیر از طریق تعمیرگاه مجاز و بازسازی خودرو و برگرداندن به حالت اول. اما اینکه صراحتاً جایی بگوید که افت قیمت هم پرداخت شود جز موضوع ماده ۲ مصوب که تکلیف به راهنمایی و رانندگی نموده جایی این تفسیر را نداریم. ولی تفسیرهایی در بحث قانون ثالث وجود دارد اما اجماع ندارند. حوزه های کارشناسی در گذشته هم مدعیانی داشتیم. چه بسا نمایندگان مجلس مخصوصاً کمیسیون اجتماعی مجلس بارها مدعی این موضوع بود که صنعت بیمه باید در مسیر پرداخت افت قیمت قرار بگیرد.

*به هر دلیل این امر محقق نشد.

بله. متاسفانه در صنعت بیمه به دلیل بعضاً دغدغه ها یا نرفتن به مسیر تعاریف ابزار مناسب که مبادا زیان این رشته افزایش نیابد یا عدم نگاه به آینده‌ که قانونگذار برایش تعریف نماید، سبب شد تصمیم متقن و مشخصی اتخاذ نشود. این اعتقاد به دلیل خلأ و اعتراضات زیان دیدگان در گذشته بود که یک روزی این اتفاق باید بیفتد و تأمین نظر زیان‌دیدگان و ایجاد رضایتمندی در جامعه بیمه گذاران صنعت رخ دهد. اما به هر حال نسبت به این دستورالعمل انتقاداتی وجود دارد. یکی از موضوعات بحث عدم پختگی دستورالعمل در حوزه های کارشناسی صنعت بیمه مطابق ظرفیت های موجود صنعت مصوبه دولت حوزه‌هایی را در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت داده بود و اختلاف دیدگاه از گذشته در این زمینه وجود داشت و بارها جلسات متعددی در سندیکا یا بیمه مرکزی و کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی بیمه برگزار شد که آقای بستگانی هم اشاره کردند. مباحث زیادی در حوزه افت قیمت خودرو بحث می‌شد و اجماع نبود. اگر افت قیمت هم پرداخت شود باید ارکان خودرو را در نظر بگیریم. متأسفانه کانون کارشناسان در خسارات جزئی خودرو هم افت قیمت مورد نظر بود. تصمیم‌سازانی که روی مصوبه دولت نقش‌آفرینی می‌کردند قطعاً محورهایی که زیان دیده و صنعت بیمه محق بود را ندیدند. درک و نیازی که در صنعت بود قطعاً دیده نشد و اختلاف دیدگاه بود. چه در دوره قبل بیمه مرکزی و چه دوره فعلی در تصویب مصوبه تسریع شده است. ما معتقد هستیم مصوبه‌ در صنعت باید قابلیت اجرا داشته و تامین کننده باشد و نیاز به کار کارشناسی بیشتری بود.

* نظر شما در خصوص چارچوب‌هایی که آقای بستگانی اشاره کردند، چیست؟

بارها در سندیکا و بیمه مرکزی با نمایندگان سازمان هائی که در مصوبه دولت تکلیف شده بود که تصمیم‌سازی کنند صحبت کردیم ولی اجماعی روی آیتم‌هایی که افت قیمت برآورد شود نبود. صنعت بیمه هم نظر داشت در صورتی که ارکان خودرو آسیب ببیند خسارت تامین شود. ولی متاسفانه سایر حوزه‌هایی که مطابق مصوبه هیأت وزیران مشارکت داشتند این اتفاق را بر این ارکان نداشتند و همین باعث شد مصوبه با کیفیت و مطلوبیتی که ذات این آیین‌نامه هست اجرا نشود و گریبانگیر و هزینه ایجاد نماید برای صنعت بیمه و نهایتاً فرسایشی باشد. همینطور که یک روز قانونگذار به جهت برداشتن گره‌های ترافیکی و اجتماعی، ماده ۸ قانون ثالث را مصوب نمودند، خواستند ظرفیتی را ایجاد کند برای قشری که در جامعه آسیب پذیر هستند. اما ماده ۸ زمانی مصوب شد که شاید ۹۰ درصد خودروهایی که در سطح جامعه تردد می‌کردند، متعارف بودند و ۱۰ درصد غیر متعارف بودند. اما امروز برعکس شده و تبدیل به یک معضل در صنعت بیمه شده است. بحث آیین‌نامه نوشتن یک موضوع است و بحث اجرایش موضوع دیگری است. آیین‌نامه باید به گونه‌ای باشد که حوزه‌های اجرا بتوانند به بهترین وجه اجرا و رضایتمندی حاصل شود.

معتقدم، این دستورالعمل باید به گونه‌ای باشد که هم حلاوت، هم مطلوبیت و هم قابلیت اجرا داشته باشد. با نگرشی که در حوزه نظارت و حوزه بیمه‌گری که سندیکا در آن نقش داشت و از طرف دیگر کانون کارشناسان و پلیس راهنمایی و رانندگی، اتفاق نظر وجود نداشت و ناچاراً به زوایایی در تدوین آیین نامه پرداختند که قطعاً از صنعت هزینه‌بری خواهد کرد. هرچند دوره پایلوت است. شاید چیزی که من را خیلی برای حضور کارشناسی به نمایندگی از سندیکا متقاعد کرد، این بود که دوره یک ساله پایلوت دوره آسیب شناسی است و باید حوزه های مرتبط اهتمام لازم را  اشته باشند. مثلاً در بحث‌های کامیون‌ها، ون‌ها و اتوبوس‌ها گپ وجود دارد. به هر حال خسارات وارده به این گونه خودروها هم در تعاریف قانون ثالث می‌باشد عدالت باید به گونه‌ای باشد که یک روزی این گونه خودروها را هم دربر بگیرد. یا موتورسیکلت هم یک وسیله نقلیه است. این‌ها هم حق بیمه دارند و مدعیان جامعه هستند و جامعه کلانی هم هستند ولی فعلاً دیده نشدند. لذا دوره پایلوت این قانون دوره آسیب‌شناسی است. و گپ دوم مصوبه دولت عدم تعریف حق بیمه برای این دسته از وسائط نقلیه است. آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸ کاملاً ظرفیت حق بیمه را در بطن خودش دارد. شاید سال اول قدری صنعت بیمه هزینه بردارد اما سال دوم قطعاً این حق بیمه و زیانی که از محل افت قیمت برای صنعت تعریف شده، تعیین‌کننده است ولی چه بهتر که مصوبه دولت این موضوعات را پیش بینی می‌نمود که در صنعت بیمه فضاسازی و استقبال بهتری صورت می‌گرفت. عمده سهامداران صنعت الان بخش خصوصی هستند. امروز بخش خصوصی نباید هزینه‌ای را بپردازد که در سبد بیمه گری صنعت تعریف نشده است.

*آقای ثبات شما هم به قانون شخص ثالث اشراف دارید و هم نظرات و نقدهایی را به این دستورالعمل داشته‌اید. برایمان بیشتر توضیح دهید.

ثبات: در اینکه افت قیمت یک خسارت است، تردیدی نیست. به هر حال حادثه که اتفاق می‌افتد یکی از خسارت‌هایی که به زیان‌دیده وارد می‌شود، خسارت افت قیمت خودرو است که برعهده مقصر است. منتها در اینکه مشمول قانون بیمه شخص ثالث می‌شود، تفاوت نظر وجود داشت و دارد. در قانون بیمه شخص ثالث مواد و تبصره‌هایی می‌بینید که از آنها می‌توان برداشت کرد که خسارت افت قیمت برعهده شرکت بیمه نیست، همچنین، مواد و تبصره‌هایی می‌توان پیدا و استناد کرد که این خسارت برعهده بیمه‌گر هست. بنابراین چون اصل بر این است که مقررات و قوانین باید به نفع بیمه‌گذار تفسیر شود، فرض را باید بر این گذاشت که خسارت افت قیمت هم بر عهده بیمه‌گر است. در عین حال، به صورت کاملا مشخص، پوشش خسارت افت قیمت اصلا جزو منویات قانونگذار نبوده در هیچ کدام از جلسات تدوین قانون بیمه شخص ثالث چنین بحثی مطرح نشده است وگرنه به صراحت جایی در قانون اسم خسارت افت قیمت را هم می‌آوردند. از طرف دیگر در قانون شخص ثالث آیین‌نامه‌ها یا دستورالعمل‌های اجرایی قانون که به جز یکی دو مورد، همه آنها باید به تصویب هیئت وزیران برسد، مشخص شده است. هر کجا آیین‌نامه لازم بوده است قانونگذار آیین‌نامه و مرجع تصویب را پیش‌بینی کرده است. به جز دو مورد که آیین‌نامه حق بیمه پوشش مازاد مالی و تعیین موارد خارج از شمول تعهد بیمه‌گر که برعهده شورای عالی بیمه گذاشته، تصویب همه آیین نامه های قانون ، در اختیار هیات وزیران است.. بنابراین در قانون ثالث، آیین‌نامه یا دستورالعملی مبنی بر اینکه اجزای خسارت مالی را دولت تعیین کند، پیش‌بینی نشده است. موضوع ماده ۳۰ قانون هم تعیین فرایند مراجعه مستقیم زیان‌دیده یا بیمه‌گذار به شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارت‌های بدنی است و هیچ ربطی به اینکه دولت بخواهد در این آیین نامه، اجزای خسارت مالی را تعیین بکند و بگوید چه اجزایی دارد و شامل افت قیمت می‌شود یا نمی‌شود نیست وگرنه دولت باید در همان آیین‌نامه، اجزای خسارت بدنی را هم تعیین می‌کرد. بنابراین این ماده از آیین نامه ماده ۳۰، خروج موضوعی دولت از آیین‌نامه و دستورالعمل مربوطه است. از طرف دیگر تعیین خسارت افت قیمت، یک کار بسیار کارشناسی و فنی و اجرایی است و تعیینش در صلاحیت شورای عالی بیمه و دولت نیست و شاید اگر انجمن ارزیابان خسارت چنین دستورالعملی برای خودشان مینوشتند منطقی به نظر میرسید. علاوه بر اینها، در قانون تکلیف خسارت مالی مشخص شده است. اگر فرض را بر این بگیریم که طبق قانون، افت قیمت هم جزو خسارت مالی است و بیمه‌گر و بیمه‌گذار یا زیان‌دیده در مورد تعیین خسارت افت قیمت به اختلاف بخورند مشمول ماده ۳۹ قانون می‌شود که فرایند حل اختلاف را مشخص کرده است و از نظر ارزیاب خسارت شروع میشود و تا مرحله طرح در دادگاه جلو می‌رود تا تکلیف آن روشن شود. همینطور، اینکه دولت شورای عالی بیمه را مکلف کند که دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت افت قیمت را تعیین کند، نه توجیه قانونی دارد و نه حتی توجیه عملی و اجرایی. با این توضیحاتی هم که آقای بستگانی راجع به مفاد دستورالعملی که هنوز ابلاغ نشده ارائه کردند، به نظرم این دستورالعمل به شدت می‌تواند محل اعتراض ذینفعان باشد و اگر کسی محکم دنبالش برود می‌تواند ابطالش کند. یعنی محتوایش طوری است که به شدت اختلاف‌برانگیز است زیرا همچنان مثل آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۸ افت قیمت را فقط مشمول خودروهای سواری با عمر کمتر از ۱۰ سال کرده‌اند که خلاف مفاد قانون شخص ثالث به نظر می‌رسد و هر ذینفعی می‌تواند اعتراض کند که چرا سایر خودروها را جزو خسارت افت قیمت نیاورده‌اید. بنابراین از چند جهت کلاً ورود دولت و شورای عالی به این موضوع هم خلاف قانون است هم تبعاتی خواهد داشت که فعلاً هنوز مشخص نشده. ضمن اینکه به نظرم خسارت افت قیمت را می‌شد نوعی فرانشیز تعیین کرد تا زیان‌دیده بداند که اگر تصادف بکند همه خسارتش لاجرم جبران نمی‌شود و باید مواظب باشد. در واقع یک نوع تاثیر بازدارنده در حوادث داشت.

*آقای فراشیانی عنوان کردن ارکان صنعت بیمه می‌توانست از طریق سندیکای بیمه‌گران ورود پیدا کند و این مسئله را با یک دستورالعمل داخلی حل کند.چرا در این ۵۶ سال اتفاق نیفتاده.

ثبات: یک توجیه داشتند که خسارت افت قیمت اگر قرار باشد وارد تعهدات بیمه‌گر شود بالطبع تاثیر خودش را بر افزایش حق بیمه‌ها می‌گذارد. افزایش حق بیمه‌ها هم در کاهش فروش بیمه نامه ثالث به دلیل ناتوان مالی دارنده خودرو اثرات خودش را دارد. منتها من معتقد هستم در تبصره ۳ ماده ۸ موضوع خودروهای غیرمتعارف، هم سندیکای بیمه‌گران و شرکت‌های بیمه می‌توانستند طوری اجرا کنند که با اجرا نکردنش فرقی نکند. چون در تبصره مربوط به خودروی غیرمتعارف، نه نسبت تناظری است و نه اینکه سندیکا اختیار داشته باشد یک خودروی معین را ملاک تعیین خسارت بداند. سندیکا چنین اختیاراتی را ندارد و کلاً خلاف قانون بود. بنابراین به صلاحشان بود که این تبصره را به طور غیرمستقیم اجرا نکنند و مطابق مفاد بیمه‌نامه، تعهداتشان را ایفا کنند. ولی بهانه ای شد که به برخی خودروها که شامل خیلی‌ها می‌شود، بتوانند کمتر خسارت بدهند. تبصره ۳ ماده ۸ عنوان کرده باید خسارت را متناظر با خودرویی که قیمتش نصف دیه است بپردازید اما خودروهای با این قیمت زیادند و معلوم نیست چه خودرویی را باید ملاک گرفت. شخصی که یک خودروی سراتو مدل ۲۰۱۶ دارد و قیمتش خیلی بیشتر از نصف دیه است، می‌تواند اعتراض کند که چرا پژو پارس را ملاک می‌گیرید. یک سراتوی مدل ۲۰۰۰ را ملاک قرار بدهید که قیمت قطعاتش با خودرو مدل ۲۰۱۶ یکی است و قیمتش هم نصف دیه است. چرا پژو پارس را تحمیل می‌کنید؟ از دید دیگر، این بیمه‌گذار است که باید اختیار داشته باشد که کدام یک از خودروهای متعارف ، ملاک تعیین خسارت باشد نه سندیکای بیمه‌گران که حافظ منافع شرکت‌های بیمه است. می‌خواهم بگویم در آن ماجرا هم که سندیکای بیمه‌گران جا داشت و می‌توانست طوری رفتار کند که این همه نارضایتی در جامعه به وجود نیاورد، برعکس عمل کرد. می‌توانست از کنارش بگذرد و این تبصره را ندید بگیرد و حتی اگر هم می‌گفتند الزام قانون هست، در عمل طوری اجرا می‌کرد که با اجرا نکردنش فرقی نداشته باشد. پس نمیتوان از شرکت‌ها و سندیکا با چنین ویژگیها انتظار داشت که خودتان پیش قدم شوید و خسارت افت قیمت هم بدهید.

*به لحاظ اجرا فکر می کنید،چه چالش هایی داشته باشد؟

ثبات: در اجرا هم پرداخت خسارت افت قیمت، به شدت محل اختلاف خواهد شد. به طور کلی، هر قانون و مقرره‌ای که قرار است در هر مرجعی تصویب شود، باید در موردش تحلیل هزینه-فایده هم انجام شود یعنی معلوم باشد که آن قانون جدای از اینکه بودنش لازم است یا نیست، در صورت تصویب و اجرا ، چه هزینه‌ها و فوایدی دارد‌ و آیا برآیندش به نفع جامعه هست یا نه. کما اینکه به شدت معتقد هستم هزینه‌هایی که قانون بیمه شخص ثالث به کشور و جامعه تحمیل می‌کند، خیلی بیشتر از منافعش است. یعنی ساختاری را که در قانون بیمه شخص ثالث چیده‌اند و بیشتر از ۵۲ نهاد و سازمان درگیر اجرای بیمه شخص ثالث شده اند و همه هم ناراضی هستند می‌شد به شکل ساده‌تری اجرا شود، حتی به این قیمت که منافع یک عده هم ضایع شود ولی برآیندش به نفع کشور و جامعه باشد. معتقد هستم دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت هم در نهایت برآیندش به نفع جامعه نیست و موجب خیلی مسائل و مشکلات می‌شود. نه شرکت‌های بیمه راضی خواهند بود و نه زیان‌دیده‌ و بیمه‌گذار.

به هر حال در مورد این مصوبه باید منتظر باشیم یک دوره آزمون و خطا طی شود. در این مدت مشکلاتش مشخص می‌شود و شاید با اعتراض و شکایت عده ای افراد، شورای عالی بیمه در این دستورالعمل تجدیدنظر کند و حتی ممکن است منجر به این شود که مصوبه هیات وزیران هم اصلاح شود. در این مرحله کار دیگری نمی‌توان کرد. چون مراحل تصویب را گذرانده و در نقطه‌ای نیست که بخواهیم پیشنهادی دهیم که در مصوبات لحاظ شود. فعلاً باید منتظر باشیم یک دوره آزمایشی طی شود تا خودبه‌خود روال بعدی آن مشخص شود. معتقدم اگر کسی محکم دنبال این کار برود، هم می‌تواند ابطال مصوبه شورای عالی را بگیرد مانند اصلاح دستورالعمل تبصره ۳ ماده ۸، و هم ابطال مصوبه هیئت وزیران را بگیرد، ولی چون هنوز دستورالعمل از تنور بیرون نیامده و اجرا نشده است همه ابعادش برای ذینفعان مشخص نیست باید منتظر ماند.

* آقای مناقبی نگاه شما از دید شرکت بیمه به این دستورالعمل و چارچوب‌های کلی‌اش چیست؟

مناقبی: قاعدتاً اجرای این دستورالعمل بار سنگینی برای شرکت‌های بیمه خواهد داشت. با توجه به موضوعاتی که در حال حاضر می‌بینیم یعنی پرونده‌هایی از طریق مراجع قضایی به ما ارجاع می‌شود،  خسارت‌هایی هستند که تعمیراتشان بسیار جزئی است ولی کارشناسان افت قیمت بسیار بالایی برایشان در نظر می‌گیرند با توجه به همان قانون هفده سی که کارشناس رسمی و گاهاً ارزیابان رسمی بیمه مرکزی انجام می‌دهند،  اگر بخواهیم برای هر خسارت جزئی یا کلان، افت قیمت هم در نظر بگیریم مطمئناً شرکت‌های بیمه زیر بار خسارت‌ها و ضرایب بالایی خواهند رفت.

در سال ۹۵ بحث تبصره ۳ ماده ۷ خودروهای متعارف و نامتعارف که به وجود آمد این حس بود که شرکت‌ بیمه خسارت‌ها را براساس ماشین متعارف و نامتعارف حساب می‌کرد و مالک خودرو ضرر و زیان احساس می‌کرد. برای رفع به این نتیجه رسیدند که از افت شکایت کنند و وکلا توجه به بحث بند ب ماده ۱ قانون، بحث زیان‌ها را مطرح کردند. بیمه مرکزی هم در این موضوع اعلام کرد که پرداخت افت باید از سمت شرکت‌های بیمه انجام شود. این کار باید انجام شود ولی مساله این است که باید حق بیمه متناسب در نظر گرفته شود. اما متاسفانه در حال حاضر می‌بینیم که کارشناسان رسمی به جای اینکه افت قیمت یا حتی خسارت را متناظرسازی کنند، کارشناس ارزیاب خسارت را ۱۰ میلیون تومان حساب کرده و کارشناس رسمی به تناسب می‌گیرد یعنی می‌گوید قیمت نامتعارف خودرو چقدر است، به نسبت ماشین متعارف حساب می‌کند و متناظر با قطعات یا وسایلی که باعث خسارت شده‌اند محاسبه نمی‌کند که باعث بالا رفتن میزان خسارت می‌شود. افت را هم به همین نسبت بر اساس تناسب می‌گیرند نه تناظر. این امر باعث شده هزینه‌های شرکت‌های بیمه در این خصوص بالا برود و حتی باعث ضرر و زیان به مقصران حادثه شود. بحث دوم اینکه ممکن است ایجاد فساد کند. اگر یک فرد به شرایط افت آشنا باشد می‌تواند با یک خودرو خسارت‌های متعدد بگیرد. در بیمه مرکزی مشخص نشده خسارتی که گرفته بابت افت است یا خسارت وارده. آیین‌نامه‌ای که مصوب می‌شود باید در کنارش به این موضوعات هم توجه شود که حق بیمه اخذ شود.

* به نظرتان این دستورالعمل می‌تواند به نفع بیمه‌گذار باشد؟ چون دولت و شورای عالی بیمه با هدف حمایت از حقوق بیمه‌گذار آیین‌نامه را نوشته‌اند. در درازمدت شما به عنوان یک شرکت بیمه که بیمه‌گذاران زیادی دارید به نظرتان این دستورالعمل می‌تواند در راستای حمایت از آنها باشد؟

مناقبی: به نظرم در کوتاه مدت به نفع شخص زیان‌دیده است که می‌تواند خسارت‌های واقعی‌ در بحث خسارت‌های اجرت و تعمیرات باشد یا افت ارزش خودرو. ولی در بلندمدت هزینه‌هایی که به شرکت‌های بیمه وارد می‌شود بر اساس ماده ۱۸، حق بیمه را بالا خواهد برد با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه هم تا حدی توانایی پرداخت را دارند و اگر بیشتر از ضرایبشان باشد و در جایی حس کنند که شخص ثالث به نفعشان نیست، چون شرکت‌ها بحث سرمایه‌گذاری و نگهداری حقوق صاحبان سهام را دارند و ممکن است از صدور بیمه‌نامه خودداری کنند یا مثلاً ماشین‌های پرریسک را خارج کنند که برای این‌ها بیمه‌نامه صادر نمی‌کنیم و ممکن است مشکلاتی ایجاد کنند. یا در پرداخت خسارت خساست به خرج بدهند. به نظرم اگر بحث گرفتن حق بیمه عادلانه صورت بگیرد، مطمئناً شرکت‌های بیمه در بلند مدت با این موضوع موافق هستند .

*آقای بستگانی اشاره شد ممکن است اگر شخصی پای کار باشد بتواند این آیین‌نامه را از طریق مراجع بالادستی ابطال کند. آیا تحقیقاتی که شما انجام داده‌اید، با علم به این مسائل بوده؟ نظرتان را بفرمایید.

بستگانی: برخلاف آقای ثبات معتقد نیستم که ممکن است ابطال ایجاد شود. در عین حال اگر بدانیم که دغدغه‌ آقای ثبات دقیقا در چه زمینه‌ای است می‌توانیم بیشتر توضیح دهیم. یکی از کارهایی که بیمه مرکزی در حوزه مقررات انجام می‌دهد این است که حتماً دغدغه اجرا را مدنظر قرار می‌دهیم. اتفاقاً در مصوبه هیئت وزیران، از سندیکای بیمه‌گران که اشاره نشده ولی رویه ما به این صورت است که هر موضوعی که قرار است در شورای عالی بیمه مطرح شود، نظر سندیکای بیمه‌گران ایران را اخذ می‌کند. چیزی هم که الان در شورای عالی بیمه تصویب شده و با سابقه‌ای که وجود دارد، در واقع نظر سندیکای بیمه‌گران تفاوت قابل ملاحظه‌ای با نظری که به صورت رسمی از طرف سندیکای بیمه‌گران اعلام شده ندارد. اصلی‌ترین موضوع که عزیزان در جلسه شورای عالی بیمه هم پرداختند، بحث حق بیمه است. یعنی در مصوبه هیات وزیران ایرادی وجود دارد که نوشته شما بابت این موضوع نه در سال جاری و نه حتی در سال‌های آتی، نباید حق بیمه‌ای را دریافت کنید. این اشکالی است که از نظر بیمه مرکزی هم وارد است. شاید مثلاً اگر مسیر دیگری را می‌رفتیم این متن هم تصویب نمی‌شد. قرار است در مورد متن حاضر صحبت کنیم. از نظر بیمه مرکزی راهکارهای قانونی را برای اصلاح مصوبه هیئت وزیران از طریق وزارت اقتصاد دنبال می‌کنیم که حداقل بتوانیم این را برای سال‌های آتی لحاظ کنیم. منتها رشته ثالث رشته‌ای است که ملاحظات خاص اجتماعی دارد. یعنی با عدد و رقم هم که ثابت کنید که باید چه  مقدار اضافه کنید، در نهایت افزایش شاید به طور کامل نتواند اعمال شود . ولی برنامه بیمه مرکزی به این صورت است که مصوبه را حتی‌الامکان بتوند اجرا کند و دغدغه دوستان در بحث حق بیمه را حداقل برای سال‌های آتی بتوانیم لحاظ کنیم. متنی که مصوب است با نظر سندیکا حتی در جدول، قطعات و ضرایب هیچ تفاوتی ندارد. یعنی ما نظرات کارشناسی و حرفه‌ای دوستان را هم گرفته‌ایم.

نکته دیگر اینکه بیمه مرکزی به عنوان نهادی که وظیفه حمایت از حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌شده را دارید نمی‌تواند بگوید که چون در قانون پیش بینی نشده پس هیچ. از طرفی عبارت‌پردازی‌ای که در قانون هست امکان محقق کردن هر دو برداشت را برای ما فراهم می‌کند و ما تفسیر را بیشتر به این سمت بردیم یعنی رویه‌ای که تا قبل از این دستورالعمل وجود داشت، هیئت امنای بیمه مرکزی ابلاغ کردیم که هر زیان‌دیده‌ای اگر رای مرجع قضایی را داشت، با مراجعه به شرکت‌های بیمه می‌توانست خسارت را دریافت کند. یعنی همین الان که در حال گفتگو هستیم افراد می‌توانند رای داشته باشند و خسارت را بگیرند. پس این اتفاق از قبل هم وجود داشته است. آن زمان شرکت‌ها پیشنهادی داشتند که در قالب پوشش جدید باشد که بیمه مرکزی با چندین موافق این پوشش نبود. چون جمع‌بندی در بیمه مرکزی این بود که افت قیمت به عنوان یکی از موارد خسارت مالی است. آقای ثبات به نکته‌ای هم اشاره کردند که شاید جای آیین‌نامه جای خوبی انتخاب نشده. روی این موضوع هم خیلی بحث شد. ما با یک عبارتی در قانون برای خسارت مالی مواجه هستیم که هیچ جایی در قانون تشریح نشده تنها جایی که اتفاقاً عنوان کرده همین آیین‌نامه ماده ۳۰ است که حق رجوع زیان‌دیده به بیمه‌گر است که تاکید می کند، برای اینکه خسارت بیمه‌نامه را بگیرید این مدارک را باید داشته باشید. لذا به نظرم اتفاقاً جایش درست بوده و همان جایی که می‌خواهد این خسارت را ارزیابی کند، می‌گوید شما می‌توانید این را هم مطالبه کنید. یعنی اگر این را قبول داریم که افت قیمت خسارت قابل پرداخت و قابل مطالبه است، جایش درست بوده، ولی اینکه تصویب‌نامه چه اشکالاتی دارد را اصلاح کردیم و برنامه هم برای اصلاح داریم.

*به چالش های علمی بپردازیم. قطعا نهادهای ناظر بعد تصویب آیین‌نامه به این مورد هم فکر کرده که در مسیر اجرا ممکن است چالش داشته باشد. به نظرتان چه چالش‌هایی پیش‌روی شما خواهد بود و چه راهکارهایی برای بهبود در نظر دارید.

فراشیانی: به هر حال در فضایی هستیم که هیچ رویه و دستورالعملی در صنعت بیمه در خصوص افت قیمت خودرو وجود ندارد و برای اولین بار این کار شکل می‌گیرد. قطعا خالی از اشکال هم نیست. بخشی از چالش‌ها ممکن است مربوط به وسایل نقلیه مشمول باشد که به معنای کنار گذاشتن وسایل دیگر نیست.. مورد دیگر که محل چالشی می‌تواند باشد اینکه این دستورالعمل را به منظور ایجاد وحدت رویه برای کارشناسان رسمی دادگستری و حتی کارشناسان قوه قضاییه ابلاغ کنند.

مورد دیگر بحث تبادل اطلاعات است که در دستورالعمل پیش‌بینی شده و به موازات این موضوع، به موجب قوانین دیگر از جمله بند ت ماده ۱۱۴ برنامه هفتم که در قانون بودجه سال قبل هم بود، نکته این است که شرکت‌های بیمه بتوانند خسارت‌های نقاط آسیب‌دیده را اعلام کنند. بحث آموزش چالش دیگر است که ارزیابان خسارات  در صنعت بیمه باید در این زمینه آموزش ببینند کارگاه‌های آموزشی نیاز است که گذاشته شود. فرصت یکساله پایلوت آیین نامه اگر به درستی اجرا شود مؤثر و کمک کننده خواهد بود.

در اینجا باید به نکته دیگری اشاره کنم که بسیار مهم است، یکی از موضوعات که اگر مدیریت شود از چالش و ضعف به نقطه قوت تبدیل می‌شود، این است که بحث ارزیابی افت قیمت در دوره پایلوت به ارزیابان آیین‌نامه ۸۵ محدود شود ودر قالب ظرفیت‌های آیین‌نامه ۸۵. پیش رود. اگر پراکندگی ارزیابی در حوزه صنعت رخ دهد و حوزه‌های مختلف یا ذینفعان بیرونی در صنعت ارزیابی کنند قطعا نتیجه خوبی عاید صنعت بیمه نخواهد شد و چالش خواهد بود. اعتقاد راسخ من این است که فقط ظرفیت آیین‌نامه ۸۵ در این راستا به کار گرفته شود و صرفا از ارزیابان دارای مجوز بیمه مرکزی استفاده شود. یکی از موضوعاتی که انتظار می‌رود صنعت به عنوان چالش مدنظر قرار دهد بحث تفکیک خسارت برآورد شده در اقلام کارشناسی است و در چارچوب قانون ثالث و تفکیک آن از افت قیمت در سرفصل جداگانه صورت های مالی نشان دهند که به شفافیت در دوره پایلوت بتوان اکچوئری موضوع افت قیمت را رصد کرد. فرمایش آقای بستگانی درست است که ضعف مصوبه هیأت دولت، ندیدن حق بیمه است که در ظرفیت آیین‌نامه ماده ۱۸ کاملا تعیین‌کننده است پس در این زمینه دغدغه نیست فقط دغدغه اکچوئر صحیح و متقن و سرفصل شفاف برای برآورد افت قیمت در خسارت‌های مالی‌ باید در حوزه های کارشناسی تعریف شود که در ثبت و جداسازی و حتی کارشناسی باید کاملا منفک و قابل رصد شود. یکی از موضوعات مهم دیگر که به عنوان ضعف و آسیب می‌توان یاد کرد، بحث محدود بودن تعهدات مالی ثالث است. تعهدات قانونی ثالث ۲.۵ درصد تعهدات جانی است و حق بیمه هم به همین تناسب در حوزه‌های مالی نشان داده می‌شود. خسارات فصل شرکت های بیمه در تعهدات مالی قانون ثالث ۳۰۰ درصد نسبت خسارات مالی است. اگر خسارات مالی و جانی را به صورت تفکیک ببینیم خسارت مالی از حوزه جانی تأمین و جبران می‌شود. تعهدات مالی در شرایط فعلی‌ در صنعت فرسایشی است. آمدن بار اضافه تعهدات افت قیمت هم می‌تواند بر این موضوع مضاعف شود. از همه مهم‌تر در حال حاضر با محدودیت تعهدات قانونی‌، قطعا عمده خسارت‌هایی که بار افت قیمت داشته باشد و هم خسارت مالی در قطعات ناشی از حوادث مستقیم باشد فراتر از تعهدات مالی ثالث خواهد بود و از این پس این تعهد با شفافیت پررنگ‌تری به حوزه مقصر شیفت می‌شود. لذا تمنای من این است بخش عمده‌ای از خسارت‌ها باید به گونه‌ای ارزیابی شود که بخش عمده‌اش شیفت می‌شود به مقصران ناشی از وسایل نقلیه موتوری، در حال حاضر حداکثر ۱۰ درصد بیمه نامه های صنعت بیمه تعهدات مازاد مالی را دارند و ۹۰ درصد هنوز تعهدات قانونی ثالث را دارا می‌باشند و عملا حادثه‌ای که تقارن خسارت قطعات مستقیم یا خسارت مستقیم مالی را داشته باشد افت قیمت، فراتر از تعهدات قانونی ثالث شکل می‌گیرد . لذا باید در این زمینه هم کار کرد که این چالش ها را به حداقل‌ها رساند. از همه مهم‌تر جایی که نهاد ناظر می‌تواند بر اجرای صحیح این دستورالعمل کمک شایانی کند بحث آموزش صحیح دستورالعمل و ریشه‌یابی عامل و احصا چالش‌های دوره پایلوت، و انتقال آن به حوزه‌های آموزشی و آسیب‌شناسی و اصلاح دستورالعمل است که می‌تواند به بهبود این مسیر و کاهش چالش‌ها کمک کند.

*آقای بستگانی اعلام کردند که برای سال‌های بعدی افزایش حق بیمه لحاظ خواهد شد. جناب مناقبی پیشنهاد شما برای اینکه مصوبه مسیر بهتری را طی کند چیست.

مناقبی: یکی از موضوعات مهم این است که در یک سال بیمه‌ای چند بار می‌توانیم به یک شخص  افت قیمت پرداخت کنیم. آیا هر بار خسارت گرفت از هر شرکت بیمه می‌تواند دریافت کند؟ دوم اینکه خسارت اولی که داشته باشد در خسارت دوم چقدر تاثیرگذار است و بحث یکدستی در آیین‌نامه کارشناس رسمی مشخص نیست که انشالله در این آیین‌نامه حتماً مشخص شود. موضوع دیگر بحث PDR است، الان صافکاری بدون رنگ خیلی رواج دارد که بدون ریختن رنگ خودرو است. این شخص ابتدا یک افت قیمتی را مشخص می‌کند، کارشناس مشخص می‌کند که ضربه خورده و چه میزان افت قیمت است. ولی وقتی کار PDR انجام می‌دهد افت خیلی پایین می‌آید چون بدون رنگ انجام می‌شود و کاهش چیزی نیست که کارشناس یا ارزیاب مشخص کرده و قاعدتاً باید این موضوع مورد توجه قرار بگیرد که در مواردی که اگر PDR انجام می‌شود، کاهش ارزش خودرو به نسبت عادلانه در نظر گرفته شود. مورد دیگر بحث خسارت‌های قبلی است. ممکن است کسی از قسمتی خسارت خورده باشد و به هر دلیلی به شرکت بیمه مراجعه نکرده و دوباره در همان ناحیه تصادف می‌کند. کارشناس در ابتدا اگر ماشین را ببیند، می‌تواند متوجه شود که خسارت قبلی دارد و ممکن است در سامانه اعلام نشده و فرد فاقد بیمه بدنه باشد ، الان می‌بینیم متاسفانه دادگاه‌ها بدون در نظر گرفتن این خسارت، یا کارشناسان بدون در نظر گرفتن خسارت، حتی بعد از یک سال که تعمیرات انجام می‌شود از روی عکس میزان افت را تعیین می‌کند. امیدوار هستم در این آیین‌نامه مشخص شود یا در دوره پایلوت اصلاح شود. مورد بعدی که مشکل‌ساز می‌شود خسارت‌های بدنه است. با اینکه در خسارت‌های بدنه پرداخت افت نداریم مگر اینکه توافق کنیم و حق بیمه بگیریم، ولی قضات با توجه به بحث تبصره ۳ ماده ۸ می‌گویند چون خسارت‌ها باید از محل بیمه‌نامه بدنه پرداخت شود، افت را هم در خسارت‌های بدنه لحاظ می‌کنند و برای شرکت‌های بیمه رای صادر می‌کنند. متأسفانه به همین خاطر در حال حاضر آمار و ضرایب خسارت بدنه روز به روز سیر صعودی دارد. سازمان ناظر باید برای این موضوع هم چاره‌اندیشی کند.

*به عنوان جمع‌بندی اگر نکته‌ای مانده بفرمایید.

بستگانی: نکته‌‌ای که آقای فراشیانی برای ارزیابی خسارت گفتند پیشنهاد خوبی است. منتها باید ببینیم این ارزیابی خسارت در رشته اتومبیل در نقاط دیگر گستردگی لازم را دارد یا نه. دستورالعمل در مرحله اول در سطح شرکت بیمه انجام می‌شود در جایی که هنوز وارد پروسه دادگاه نشده‌ایم. بحث تفکیک خسارت هم نکته درستی است و در مکاتبه آخر سندیکا اشاره شده بود و در دستور کار قرار می گیرد. بحث مازاد اختیاری نیز در دستورالعمل پیش‌بینی شده که می‌توانند مازاد اختیاری بگیرند. قبول دارم که درصد خیلی پایین است ولی وقتی افراد بدانند که از این موضوع آسیب می‌بینند قطعاً در نظرشان تاثیرگذار خواهد بود و پیش‌بینی ما این است که درصد مازاد اختیاری افزایش پیدا خواهد کرد. در ارتباط با اینکه چند بار خسارت داشته باشد و پرداخت شود آیین‌نامه تصریح دارد که اگر بابت این موضوع خسارت دریافت شده باشد افت قیمت تعلق نخواهد گرفت. اگر PDR هم انجام شده باشد افت قیمت تعلق نخواهد گرفت. بحث آموزش خیلی مهم است، فرایند آموزش را آغاز کردیم تا در کارگاه‌های عملی بتوانیم آموزش ها را پیاده‌سازی کنیم.