اقتصادناب_”با این نکته باید آغاز کرد:نبود فرهنگسازی درست و نبود نیروی انسانی متخصص از جمله ضعفهای صنعت بیمه به شمار میرود.باید پذیرفت خدمات حقوقی همواره هزینه بالایی به اقشار مختلف جامعه تحمیل میکند و یافتن راه حلی جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز افراد و تشخیص میزان تعهد ارائهدهنده خدمات به اصول اخلاق حرفهای البته کار سهلی نیست.”
به گزارش اقتصادناب با این نکته باید آغاز کرد:نبود فرهنگسازی درست و نبود نیروی انسانی متخصص از جمله ضعفهای صنعت بیمه به شمار میرود.باید پذیرفت خدمات حقوقی همواره هزینه بالایی به اقشار مختلف جامعه تحمیل میکند و یافتن راه حلی جهت ارائه خدمات متناسب با نیاز افراد و تشخیص میزان تعهد ارائهدهنده خدمات به اصول اخلاق حرفهای البته کار سهلی نیست.
برای رفع این مشکل شرکت بیمهکوثر چندی است بیمهنامه حامی را طراحی و اجرایی کرد تا به واسطه آن افراد بتوانند به تمامی خدمات حقوقی مورد نیازشان دست پیدا کنند.
این نوع بیمهنامه حدود ۸۰ سال است که با عنوان LEGAL EXPENSES INSURANCE در کشورهای پیشرفته جهان عرضه می شود.حتی در برخی از کشورها در قالب بیمههای اجتماعی از سوی دولت به مردم ارائه و هزینههای حقوقی افراد با پرداخت حقبیمهای اندک جبران میشود. در ایران هم از سال ۱۳۸۳ کارهایی برای اجرای این رشته بیمه ای صورت گرفته که متاسفانه به دلایل گوناگون با شکست مواجه شد. لیکن در آذرماه سال ۱۳۹۵ شرکت بیمه کوثر موفق به اخذ مجوز انحصاری صدور این بیمهنامه از بیمه مرکزی شد.
اما از آنجا که خدمات حقوقی هزینههای زیادی را به دنبال دارد. این بیمه نامه میتواند هزینههای تحمیل شده به بیمه شدگان را جبران کند. با خرید این بیمه نامه تمام هزینههای خدمات حقوقی بیمهشدگان با پرداخت حقبیمه مربوط تامین میشود و با بیمهگذاران مراجعه به وکلا و موسسات حقوقی میتوانند حقوق خود را استیفا کنند
لازم به توضیح است پوششهای بیمه نامه حامی شامل مشاوره،بررسی اسناد،تنظیم قراردادها،تنظیم لایحه و دفاعیه،حقالوکاله،حق داوری، هزینه کارشناسی و هزینههای دادرسی است که بسته به درخواست بیمهگذار در موضوعات مختلف با توجه به سقف پوششها به بیمهشدگان ارائه خواهد شد.
نکته پایانی اینکه با صدور این بیمهنامه در زمان نیاز به خدمات حقوقی کار به متخصص آن واگذار میشود و در ازای حقبیمهای که پرداخت شده هزینه خدمات آن متخصص را از بیمهگر دریافت خواهند کرد.به این با استفاده از فرایندهای پیشگیرانهای که در آن طراحی شده علاوه بر اینکه از تشکیل بسیاری از پروندهها جلوگیری خواهد کرد، پس از تشکیل نیز در مسیر درست و توسط یک متخصص به سرانجام خواهد رسید