نفوذ بیمه‌های دولتی و شبه‌دولتی به عدم تقویت نهادهای صنفی بیمه ای دامن زد

به گزارش اقتصادناب،پژوهشکده بیمه در گزارشی عنوان کرد ، امروزه صنعت بیمه به‌واسطه حضور بخش خصوصی، واگذاری شرکت‎های دولتی، آزادسازی تعرفه‎ها و گسترش سریع تقاضای بیمه، تحولات بسیاری را تجربه می‎کند. در جهت پاسخگویی به الزامات شرایط موجود، حضور انجمن‌ها، نهادها و مؤسسات حرفه‎ای کارآمد که متشکل از افراد صاحب‎نظر و پیشکسوت در امر بیمه بوده و در راستای افزایش توان حرفه‎ای و علمی صنعت بیمه کشور فعالیت نمایند، نقش بسیار تعیین‎کننده‌ای دارد.

این پژوهش با هدف بررسی شرایط لازم و الزامات ایجاد و توسعه نهادها و انجمن‌های تخصصی و حرفه‎ای صنعت بیمه در دنیا انجام و طی آن فرآیند صدور مجوز فعالیت نهادهای تخصصی، مرجع مقررات‌گذاری نهادهای مذکور، مالکیت و نوع سرمایه‌گذاری نهادها، وظایف و اساس‌نامه آن‌ها، ساختار اداری، تخصصی و نیروی انسانی، شرایط عضویت و ویژگی‌های مدیران و کارکنان، نحوه تعامل و ارتباط آنها با بخش‌های حکومتی و تخصصی مرتبط مورد ارزیابی قرار گرفت.

این مطالعه در دو بخش انجام گردید. در بخش اول مطالعه که مربوط به مطالعات تطبیقی می‎باشد، کشورهای توسعه‎یافته و پیشرو در زمینه بیمه به‎عنوان نمونه مطالعه انتخاب گردیدند. برای انجام مطالعات تطبیقی از اطلاعات نهادهای تخصصی و حرفه‌ای کشورهای انگلستان، کانادا، مالزی، هند و ایران استفاده گردید. در بخش دوم برای آسیب شناسی فعالیت نهادهای تخصصی در ایران به صورت هدفمند با تعدادی از صاحبنظران در این حوزه مصاحبه انجام گردید.

مطالعه عملکرد نهادهای فعال در کشورهای پیشرو حاکی از آن است که انجمن‌های صنفی بیمه می‌توانند نقش‌های مختلف متعددی در حمایت از توسعه منظم بازار بیمه ایفا کنند. این نقش‌ها می‌تواند توسط انجمن‌های فردی (مثل انجمن بیمه زندگی، سلامت و غیرزندگی) یا توسط انجمن یکپارچه و یا توسط ترکیبی از ساختارهای سازمانی انجام شود. بسیاری از بازارهای جهانی از این اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان یک هزینه مؤثر (کارآمد) در زمینه هماهنگی مناسب فعالیت‌های صنعت در شکلی که به رقابت صدمه نزند و باعث بهبود استانداردهای حرفه‌ای و عملیات در صنعت شود و به رعایت مقررات و قوانین توسط کاربران کمک نماید استفاده می‌کنند.

مقایسه کمّی و کیفی عملکرد نهادهای فعال در کشورها نشان‌دهنده این است که کمّیت و کیفیت عملکرد نهادهای فعال در صنعت بیمه به‌شدت با توسعه‌یافتگی صنعت بیمه کشورها مرتبط بوده و با توسعه صنعت بیمه، نهادهای فعال در آن نیز توسعه ‌یافته و همزمان، توسعه نهادهای فعال در صنعت بیمه بر توسعه آن صنعت تأثیر مثبت و مستقیمی دارد.

بر اساس اطلاعات به‎دست آمده در پژوهش، مهم‌ترین چالش‌های عدم توسعه نهادها، انجمن‌ها و مؤسسات تخصصی در ایران می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- وجود فرهنگ دولتی حاکم بر مؤسسات و سازمان‌های مختلف در صنعت بیمه باعث عدم رونق نهادهای غیردولتی و خصوصی گشته است.
۲- عدم انسجام حرفه‌ای بین شرکت‌های بیمه، بر عملکرد نهادهای حرفه‌ای صنعت بیمه همانند سندیکای بیمه‌گران ایران تأثیری منفی داشته است.
۳- نفوذ بیمه‌های دولتی و شبه‌دولتی یکی از عوامل مؤثر بر عدم تقویت نهادهای جنبی غیردولتی بوده است.
۴- به‎دلیل عدم وجود ضمانت‌های اجرایی در نهادهای موجود در صنعت بیمه کشور، تصمیمات اخذشده در این نهادها عمدتاً اجرایی نمی‌گردند.
۵- عدم وجود استراتژی و برنامه مشخص یکی از دلایل ضعف نهادهای تخصصی صنعت بیمه بوده است.
۶- عدم وجود پشتوانه مالی و قانونی یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد نهادهای تخصصی فعال در صنعت بیمه می‌باشد.
۷- عدم توجه به مشتری‌مداری، پاسخگویی ضعیف، بروکراسی بالا، عدم ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب و عدم ارتباط دوسویه مستمر با نهادهای بین‌المللی، از دیگر علل تأثیرگذار بر کیفیت عملکرد نه‌چندان قوی نهادهای فعال در صنعت بیمه بوده است.
نتایح مطالعه حاکی از آن است که در بسیاری از حوزه‌های فعال در صنعت بیمه کشورهای پیشرو نهادهایی ایجاد شده‌اند که خدماتی همچون داوری، آموزش، رتبه‌بندی، اعتباربخشی، ارتباطات، ارزیابی و آنالیز ریسک، ارزیابی خسارت، ارزیابی توانگری مالی، بازاریابی و … را به صنعت بیمه ارائه می‌دهند که بخش عمده‌ای از این وظایف تاکنون در ایران مغفول مانده و نهادی در این راستا ایجاد نشده و یا مسئولیت انجام این وظایف را به عهده نگرفته است.
سندیکای بیمه‎گران ایران، انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه، انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران ایران، انجمن صنفی نمایندگان بیمه و شرکت‌های ارزیابی خسارت از جمله نهادها و مؤسسات فعال در حوزه صنعت بیمه کشور می‌باشند که با فعالیت در این حوزه از آن تأثیر گرفته و متقابلاً بر آن تأثیر می‌گذارند.
به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین ابزارهای تقویت و توسعه نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای و تخصصی در کشور، سیاست‌های کلی و اجرایی بیمه‌ مرکزی ج.ا.ا ایران بوده و با تمرکز بر سیاست‌های توسعه این نهادها در کنار تقویت و توسعه نظارت بر آن‌ها می‌توان انتظار رشد و توسعه کمّی و کیفی بیشتری از این نهادها در کشور داشت.
با توجه به سوال اصلی تحقیق، “مطالعه تطبیقی نهادهای تخصصی و حرفه‌ای” [براساس قسمت د از مصوبه بند ۱ صورتجلسه هیات عامل محترم بیمه مرکزی، به شماره ۹۴,۱۰۰,۶۲۷۶۶ مورخ ۱۳۹۴,۰۲,۱۲]، و تمرکز مطالعه اخیر بر معرفی این نهادها در کشورهای منتخب، و همچنین با توجه به ویژگی‌های حاکم بر صنعت بیمه کشور و نهادهای فعال در آن، با توجه به ویژگی‎های عملکردی و فلسفی هر نهاد بایستی مطالعات اکتشافی و توضیحی بیشتری در این زمینه انجام گردیده و تسهیل‌کننده‌ها و موانع ایجاد و توسعه این نهادها آسیب‌شناسی گردیده و پیشنهاد‌هایی کاربردی و اجرایی در این زمینه ارائه گردد.