اقتصادناب_در سال گذشته جمعاً ۸۵ هزار میلیارد ریال از طرف شرکتهای بیمه و ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف صندوق خسارت تصادفات رانندگی پرداخت شده است که این خسارات در ارتباط با حدود ۱۶ هزار نفر کشته و ۳۳۰ هزار نفر مصدومین حوادث رانندگی میباشد.
به گزارش اقتصادناب به نقل از روابط عمومی صندوق تامین خسارت بدنی، صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۶ که توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی و حسابرسی قرارگرفته بود، برای چهارمین سال متوالی بدون هرگونه بند شرط و شفاف مورد تصویب مجمع عمومی قرارگرفت.بدین ترتیب صندوق تامین خسارتهای بدنی جزء نهادهای شفاف در حوزه عملکردی در بین سازمانهای کشور طبقه بندی گردید.
مجمع عمومی با حضور باقری، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و به عنوان رئیس محترم مجمع عمومی، همتی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سایر اعضای مجمع عمومی و نوری معاون دادستان کل کشور و اعضای هیأت نظارت برگزار گردید.
در ادامه علی جباری مدیرعامل صندوق در مقدمه گزارش هیات نظارت به مجمع عمومی، با اشاره به ایفای نقش صندوق در قانون شخص ثالث، به عنوان مکمل صنعت بیمه در سال گذشته مطابق با شاخصهای عملکردی صندوق ، به صورت کاملاً اثربخش و کارآمد، در ارائه خدمت به عده کثیری از قربانیان حوادث رانندگی که تعداد آنها افزون بر ۲۱ هزار نفر است و متأسفانه اکثراً فاقد هرگونه حمایت و پوشش بیمهای و به صورت گسترده در سطح کشور هستند، عمل نموده است.
وی گفت:که ما اعتقاد داریم، خدمت در صندوق یک افتخار است و همه تلاش می کنیم که این وظیفه و مأموریت در امر خدمت رسانی به آحاد محروم جامعه را به نحو احسن انجام دهیم. از جنبهای دیگر، در این چند سال اخیر شاهد تعامل بسیار نزدیک بین صندوق و شرکتهای بیمهای بودهایم و در راستای دستیابی به اهداف قانون جدید شاهد حمایتهای بسیار خوبی از طرف مجمع عمومی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و بیمه مرکزی در ایفای تکالیف صندوق در تدوین آییننامهها و … صورتگرفت، بطوریکه در سال گذشته با تلاش سهگانه صندوق، بیمهمرکزی و شرکت بیمه ایران، یکی از مشکلات حاکمیت و صنعت بیمه کشور در خصوص ابطال پروانه شرکت بیمه توسعه را شاهد بودیم که نتیجه این تلاشها باعث افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور گردید.
وی ادامه داد: امروزه این واقعیتی اجتناب ناپذیر در حوزه تصادفات رانندگی است که با توجه به خسارات بسیار هنگفت متحمله به کشور در امر حوادث رانندگی در ایران توجه به انتخاب فرآیند مناسب جبران خسارات زیاندیدگان و قربانیان این گونه حوادث میباشد چرا که این مهم از اهمیت بسزایی برخوردار است. زیرا حل این مشکلات که دارای ابعاد چندگانه مالی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی میباشد، در اکثر کشورها بعنوان یک دغدغه ملی محسوب میشود و در سطح کشورهای دنیا جهت رفع چالشهای آن تدابیر بسیار گستردهای صورت میپذیرد، اما در کشور عزیزمان این اقدامات چندگانه نیست و غالب مشکلات این حوزه از طرف صنعت بیمه کشور و صندوق تأمین خسارتهای بدنی با تدابیر بسیار ویژهای در جریان میباشد که نتیجه این اقدامات خوشبختانه عدم بروز چالشهای مؤثر برای حاکمیت میباشد ولیکن این تلاشها نیازمند تعامل و همکاری سایر نهادهای ذیربط در زنجیره تأمین حوزه تصادفات رانندگی است.
بررسی قانون بیمه شخص ثالث در خصوص رفع این مشکلات بیانگر این موضوع است که قانونگذار محترم در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵، برای امر تسهیل و تسریع در جبران خسارت زیاندیدگان حوادث رانندگی به ۲ راهکار بسیار مهم متوسل شده که عبارتند از:
- اجباری نمودن بیمه کلیه وسایل نقلیه موتوری، زمینی و ریلی شهری و بینشهری. (ماده ۲)
- تأسیس و گسترش مأموریتهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان مکمل خدمات صنعت بیمه کشور. (مفاد ۲۸- ۲۱- ۲۲)
بنابراین این ۲ راهکار به عنوان دو اصل اجرائی در طول و نه در عرض یکدیگر قراردارند؛ بدین مفهوم که جبران خسارت زیاندیدگان در هر حال از طرف بیمه گذار محترم در صورت وجود بیمهنامه بعمل میآید مگر اینکه دلیلی و امکانی برای پرداخت خسارت از طریق بیمهگر وجود نداشته باشد؛ در این شرایط صندوق تأمین خسارتهای بدنی به عنوان حلقه تکمیلی خدمات بیمهای جهت جبران غرامت ایفای نقش مینماید.
وی در بخشی دیگر از گزارش خود به اقدامات صورتگرفته درصندوق همزمان با ابلاغ قانون بیمه شخص ثالث در تهیه و تدوین آییننامهها و دستورالعملهای پیشبینی شده در قانون به همراه سایر ارکان صنعت بیمه اشاره و افزود در این زمینه تلاشهای گستردهای صورت پذیرفته است بطوریکه در حال حاضر شاهد تدوین اکثر دستورالعملها و آییننامههای اجرایی این قانون با گذشت ۲ سال از زمان تصویب قانون هستیم و این امر ناشی از تعامل خوب و سازنده بین بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق تأمین خسارتهای بدنی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.
مدیرعامل صندوق در ادامه با اشاره به تغییرات قانون قبل و جدید بیمه شخص ثالث اشاره نمودند که ما معتقدیم این قانون را میتوان از جنبههای مختلف در قیاس با قانون سال ۱۳۸۷ مورد توجه قرارداد که از جمله در حوزه دامنه پوششهاست که توسعه یافته است. حمایتهای ویژهای از آحاد مردم و شهروندان که در معرض مشکلات و آسیبهای تصادفات رانندگی هستند به عنوان گروه هدف و همچنین امر زندانزدایی از طریق تحت پوشش قرارگرفتن مقصر حادثه با پیشبینی موادی در قانون برای این گروه میباشد.
اما در هر حال میبایست توجه داشت که قانون بدنبال رفع مشکل زیاندیده و شخص ثالث است ولیکن حتی با پیشبینی های بسیار دقیق و کارشناسانه در قانون نمیتوان از بروز تصادفات رانندگی بدون انجام اقدامات عملی کاست و نمیتوان از اهمیت تعداد کشتهها و مصدومین حوادث رانندگی در کشور که به عنوان یک معضل اجتماعی و اقتصادی مطرح است، گذر نمود؛ چرا که این مجموعه زیان وارده به جامعه میتواند بروز یک بحران را در سطح ملی تداعی نمایند. بنابراین ضرورت تلاش در امر بکارگیری کلیه عوامل مؤثر در حوزه تصادفات رانندگی جهت کاهش سطح این بحران و همچنین فرهنگسازی به عنوان یکیدیگر از اصول و قواعد اجتماعی در امر رانندگی میبایست مورد توجه قرارگیرد.
ایشان در خصوص بروز بحران ناشی از تصادفات رانندگی در جامعه آثار آن را به دو بخش طبقه بندی نمود که عبارتند از: الف) آثار اقتصادی و مالی- کوتاه مدت ب) آثار اجتماعی و معنوی – بلندمدت . این در حالی است که متأسفانه در سطح کلان به این مهم از جمله درخصوص تدوین یک برنامه جامع و ملی در مسیر تقلیل آثار آن شاهد نیستیم در حالیکه در کشورهای پیشرفته دنیا از جمله ایرلند جهت رفع مشکلات حوزه تصادفات رانندگی پس از بررسیهای میدانی و مطالعات عمیق در این حوزه یک برنامه جامع ملی در حوزههای زیرساخت ، قانون و فرهنگ سازی تهیه و بر اساس اهداف پیشبینی شده در این برنامه در چند سال ۲۰۰۹ الی ۲۰۱۳ بخش عمدهای از مشکلات این حوزه که هزینههای بسیار هنگفتی را به جامعه تحمیل کردهبود، کاسته شده است و شاید یکی از کشورهای امن در حوزه تصادفات رانندگی مطابق با شاخصهای جهانی باشد.
باید توجه داشته باشیم در حوزه این بحران خسارت مالی و اقتصادی مستقیم ناشی از تصادفات از طریق شرکتهای بیمهای جبران میشود در حالیکه ابعاد این بحران صرفاً جنبه اقتصادی مستقیم نبوده و بلکه دارای جنبه اقتصادی غیرمستقیم و همچنین هزینههای فرصت از دست رفته واضح و همچنین در خصوص از بین رفتن سرمایه انسانی، نیروی کار مولد، هزینههای درمان و … در امر تصادفات به عنوان مهمترین چالش این حوزه هستیم. بنابراین ما معتقدیم که کشور عزیزمان همانند سایر کشورهای دنیا و مطابق با تجارب حاصله از اقدامات و برنامههای کشورهای پیشرفته در حداقل زمان بدنبال تبیین برنامهای جامع جهت رفع مشکلات تصادفات رانندگی در زمینه کاهش تصادفات و آثار تبعی آن در سطح جامعه باشیم، چرا که در حال حاضر هزینههای اقتصادی تصادفات در کشور ما معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی است در حالیکه در دنیا متوسط این هزینه ۳ درصد میباشد و بنظر میرسد با طراحی و تدوین یک برنامه جامع ملی با شناسایی کلیه دستگاههای ذیربط در امر و با تدوین برنامه راهبردی همزمان با اجرایی نمودن سامانه حوادث رانندگی موضوع ماده ۴۱ قانون بیمه شخص ثالث ما را در رفع این چالش ملی یاری نماید . توجه داشته باشیم که تجربه کشورهای دیگری همچون ژاپن به عنوان یک کشور پیشرفته و ترکیه به عنوان کشور همسایه ما بیانگر تأثیر گذاری عمیق اجرای این برنامهها در کاهش تصادفات رانندگی و هزینههای آن به جامعه بوده است چرا که آمار تصادفات کشور ترکیه در حال حاضر نصف آمار تصادفات کشور ما میباشد.
مدیرعامل صندوق در ادامه به اقدامات صورت گرفته از جمله تدوین طرح های جامع با همکاری بیمه مرکزی و پلیس راهور در حوزه پوشش بیمهای موتورسیکلتها و ماشین آلات کشاورزی اشاره و افزود خوشبختانه شاهد نتایج بسیار خوبی در اجرای این طرحها میباشیم.
در ادامه گزارش وی به بیان عملکرد صندوق در سال ۱۳۹۶ پرداخته و بیان داشت که در سال گذشته جمعاً ۸۵ هزار میلیارد ریال از طرف شرکتهای بیمه و ۱۰ هزار میلیارد ریال از طرف صندوق خسارت تصادفات رانندگی پرداخت شده است که این خسارات در ارتباط با حدود ۱۶ هزار نفر کشته و ۳۳۰ هزار نفر مصدومین حوادث رانندگی میباشد.
این آمار بیانگر این موضوع است که ما در قرن بیست و یکم شاهد روزانه حدود ۴۵ نفر کشته و حدود ۱۰۰۰ نفر مصدوم در کشور عزیزمان هستیم که غالباً نیروهای مولد و در سطوح سنی ۲۵ تا ۴۰ سال میباشند و به تعبیری دیگر میتوان گفت که این آمار بیانگر تعداد تلفات جادهای هر سال معادل تلفات یک جنگ تمام عیار در کشور میباشد.
این در حالی است که مطابق با بررسیهای تطبیقی و کارشناسی صورت گرفته در صندوق معتقدیم که می توان با تدوین و اجرای یک برنامه جامع چهار تا پنج ساله آمار این تصادفات و هزینهها را حداقل به حدود نصف وضعیت موجود کاهش دهیم و این امر نیازمند همیاری مجمع عمومی بالاخص ریاست کل محترم بیمه مرکزی به عنوان متولی و ناظر قانون بیمه شخص ثالث میباشد.
در ادامه به اقدامات صورتگرفته در راستای دستیابی به استراتژیهای صندوق در حوزه مدیریت منابع مالی، با اشاره به تحصیل بازدهی منابع صندوق (۲۱ درصدی در سال ۱۳۹۶) در راستای نگاه و تفکر اقتصادی نسبت به صندوق در کنار امر حمایت از قربانیان حوادث رانندگی بمنظور پایداری صندوق جهت امکان ارائه خدمات به گروه هدف و حوزه وظایف تعیین شده در قانون در سنوات آتی اشاره و بیان داشتند که امروز صندوق تأمین خسارتهای بدنی با حمایت اعضای محترم مجمع عمومی و تلاش اعضای محترم هیئت نظارت، تلاش همکاران خود را بر اساس یک صندوق تخصصی- اقتصادی و با الگوی پایداری به عنوان مکمل شرکتهای بیمه و حلقه ای از صنعت بیمه کشور طراحی نموده است و در بسیاری از شاخصها عملکردی از جمله انضباط مالی، اقتصادی، ارائه خدمات، توسعه کمی و کیفی مأموریتها و ایفای نقش مؤثر در کنار شرکتهای بیمه، رضایت گروه هدف و ایفای کامل حوزه تعهدات قانونی، جزء دستگاههای برتر کشور طبقه بندی می شود .
شاخص های عملکردی مورد اشاره در حوزه های مختلف به ۴ حوزه و تکلیف کلی طبقه بندی میشوند که شامل :
الف : وظیفه تخصصی جهت حمایت از قربانیان حوادث رانندگی در طول شرکتهای بیمه برای گروه هدف مطابق با ماده ۲۱ قانون.
ب : وظیفه بیمهای و مدیریت بهینه منابع مالی و داراییها در راستای مادهی ۲۲ قانون.
ج : وظیفه مهیا نمودن زمینه پرداخت سریع خسارت زیاندیدگان بر اساس مفاد ۳۲ و ۳۱ قانون.
د : وظیفه ایفای نقش در راستای تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی.
ایشان در ادامه به ارائه گزارش فعالیتهای صندوق پرداخت که مشروح آن به شرح زیر می باشد:
یکی از مهمترین افتخارات صنعت بیمه در طول چند دهه اخیر، اجرای کامل و بدون قید و شرط قانون بیمه شخص ثالث در حداقل زمان ممکن میباشد که خسارات بزرگ حوادث رانندگی کشور بدون اخذ هرگونه کمک از سایر نهادها پرداخت می شود. بررسی حوزه تعهدات ، ماهیت و نوع خدمات ارائه شده در این رشته بیمهای و میزان بازدهی آن، نشان میدهد که علیرغم بالابودن هزینههای ارائه خدمات در این رشته ، عدم تحصیل بازدهی مناسب و به تعبیری عدم صرفه اقتصادی و در مواردی حتی بازدهی منفی صنعت بیمه کشورمان به عنوان متولیان ارائه خدمات بیمهای در قالب تکلیف اجباری قانونگذار محترم، اقدام به ارائه خدمات به کلیه آحاد جامعه می نمایند و این وظیفه را به عنوان ایفای بخشی از مسئولیت اجتماعی صنعت بیمه در قبال آحاد جامعه به انجام میرسانند.
مدیرعامل صندوق در ادامه به بررسی نقش صندوق در قانون بیمه شخص ثالث پرداخت و اظهار داشت: مطالعات تطبیقی و بررسی سیر تاریخی تحولات و تغییرات به وجود آمده در قانون بیمه شخص ثالث از زمان تصویب تا بحال بیانگر فراز و فرودهای متعددی در خصوص نقش و جایگاه صندوق در این قانون بوده است که خوشبختانه با اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و نقش آفرینی مناسب صندوق در فرآیند تدوین قانون جدید، بنظر میرسد صندوق تأمین خسارتهای بدنی با اجرای قانون جدید بیش از پیشمیتواند در امر خدمات رسانی به قربانیان حوادث رانندگی نقش آفرینی کند و عملاً با این تغییرات میزان چسبندگی صندوق به صنعت بیمه کشور بیشتر شده است و این مایه خشنودی و خرسندی جامعه بیمهای کشور میباشد.
در ادامه با توجه به قرائت گزارش حسابرسی و بازرسی شفاف و بدون بند توسط سازمان حسابرسی، جناب آقای دکتر باقری، ریاست محترم مجمع ضمن اعلام تصویب صورتهای مالی صندوق در سال ۱۳۹۶ از مجموعه اقدامات صورت گرفته، دستاوردهای بیبدیل صندوق که ضمن شفافسازی نسبت به عملکرد اجرایی، تمهیدات بسیار مناسبی را در مدیریت بهینه منابع، پرداخت بموقع خسارت و توجه به نیروی انسانی به عنوان سرمایه صندوق داشته است، تشکر و قدردانی نمودند.
در ادامه مدیرعامل صندوق به بخشی از اهم برنامههای آتی صندوق در سالهای آتی به دنبال دستیابی به ۱۰۰ درصد استراتژیهای تدوینی با اشاره به برخی از برنامه های هر یک از استراتژیها پرداختند و با اشاره به امر خدمت رسانی در کل کشور با تأسیس ۱۵ منطقه دیگر در جهت ارائه خدمات مناسبتر به گروه هدف ، صندوق تداوم تقویت زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری صندوق و تلاش در افزایش سطح پایداری صندوق در راستای اهداف قانونگذار و همچنین اجرای طرح ملی فرهنگ سازی در حوزه تصادفات رانندگی اشاره و افزودند برای دستیابی به این اهداف کلان، نیازمند همکاری و همراهی بیشتر اعضای محترم مجمع عمومی می باشیم.
