سهم بیمه ایران در زیان انباشته کل صنعت بیمه چقدر است؟

به گزارش اقتصادناب،مدت هاست که فزونی گرفتن زیان برخی شرکتهای بیمه از سرمایه انها به مرحله هشدار رسیده است و نکته قابل تامل اینجاست که این چالش، شرکت بیمه دولتی ایران را نیز مدتهاست درگیر کرده از سوی دیگر برخی شرکتهای بیمه که مشمول ماده ۱۴۱ بوده اند هنوز نتوانسته اند در خلال برنامه ترمیم مالی دست به افزایش سرمایه بزنند و خود را ازین چالش برهانند.

  بر اساس  ماده ۱۴۱ قانون تجارت  «اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.»

به طور معمول شرکت هایی در شمول این قانون قرار می گیرند که زیان های دوره ای آنها به علل مختلف نظیر فضای حاکم بر اقتصاد و صنعت، طی چندین سال انباشته شود. شمول این ماده در بسیاری از اوقات با فرایندهایی نظیر کاهش یا افزایش سرمایه بر طرف می شود و در بسیاری از مواقع نیز به انحلال یا ورشکستگی شرکت منجر می گردد.

شرکت های صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و می بایست علاوه بر مقررات جاری در حیطه صنعت، در قالب قانون تجارت فعالیت نمایند. بررسی ها نشان می دهد که در سال ۹۴، صنعت بیمه با مجموع سرمایه ثبت شده حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال زیان انباشته ای حدود ۳۲ هزار میلیارد ریال داشته و این مطلب به آن معناست که نسبت زیان انباشته صنعت به سرمایه ثبت شده آن حدود ۴۹ درصد بوده است.

به عبارت دیگر اگر به صنعت بیمه به چشم یک تک شرکت نگاه شود، این شرکت در پایان سال ۹۴ در آستانه شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت قرار داشته است. این در حالی است در سال ۹۵ شرایط اندکی بهبود یافته؛ به گونه ای که بر اساس سالنامه آماری بیمه مربوط به سال ۹۵، مجموع سرمایه ثبت شده شرکت های بیمه در این سال مبلغی بالغ بر ۷۴ میلیارد ریال بوده این در حالی است در این سال صنعت بیمه زیان انباشته ی بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریالی (معادل ۴۱ درصد از کل سرمایه ثبت شده) داشته است.

اما بررسی آخرین صورت های منتشر شده از شرکت های صنعت به صورت تک به تک نشان می دهد دلیل بخش عمده زیان انباشته به بار آمده در صنعت بیمه، به شرکت سهامی بیمه ایران مربوط می شود. به گونه ای که بر اساس صورت های مالی سال ۹۵ این شرکت، زیان انباشته بیمه ایران تقریبا با سرمایه آن برابر است.

این بدان معناست شرکت از حد معین شده برای شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت فراتر رفته است. سهم بالای مبلغ سرمایه این شرکت موجب شده کل صنعت نیز مشمول این قانون شود. در بین شرکت های خصوصی نیز شرکت های بیمه میهن و حافظ مشمول این قانون می شوند. شرکت های بیمه دی، نوین، رازی و سینا نیز با توجه به زیان انباشته ای که در آخرین صورت های مالی خود ثبت کرده اند، در آستانه شمول قانون یاد شده قرار دارند.

البته لازم بذکر است که بیمه های دی و نوین طی برنامه ترمیم مالی توانسته اند تا حدود زیادی از قرار گرفتن در شمول این ماده فاصله بگیرند اما شرکتهای حافظ و میهن همچنان مشمول این ماده هستند و شرکتها بیمه سینا و رازی نیز در استانه شمول قرار دارند.

بررسی های انجام شده در سایر صنایع در سالیان اخیر نشان می دهد هر گاه تعدادی از شرکت های یک حوزه مشمول اصل مذکور شدند باید انتظار داشت تعداد شرکت های بیشتری از آن صنعت، به این جمع بپیوندند. گروه های خودروسازی، سیمان و کاشی و سرامیک مصادیقی برای اثبات این ادعا هستند.

گذشته از زیان انباشته سنگین و شمول این قانون بر شرکت بیمه ایران، ورود چند شرکت خصوصی بیمه به شرکت های مشمول این قانون، زنگ خطر را برای کل صنعت به صدا در می آورد. پر رنگ تر شدن زیان انباشته شرکت ها و ورود تعداد بیشتری از شرکت های فعال در صنعت بیمه در سال های اخیر نشان از ان دارد که مسیری که صنعت بیمه در حال پیمودن آن است به اصلاحات جدی احتیاج دارد. اصلاحاتی که اگر در اسرع وقت انجام نگیرد این بیماری مصری دیر یا زود دامن دیگر شرکت ها و در نهایت کل صنعت را خواهد گرفت.