پیاده سازی سطح توانگری در اتحادیه اروپا

به گزارش اقتصادناب ،طی سال‌های گذشته صنعت بیمه دستخوش تغییرات بنیادی جدی شد. وضعیت سخت شرکت‌های بیمه‌ای در اوایل دهه گذشته و کمبود قوانین در زمینه نظارت بر شرکت‌های بیمه منجر شد تا سیاستگذاران اروپایی به دنبال پیاده‌سازی چارچوب توانگری شرکت‌های بیمه‌ای رفتند که بتوانند شرایط توانگری مالی شرکت‌های بیمه را قانونمند کنند. این چارچوب که در سراسر اروپا لازم‌الاجرا بود به عنوان دستورالعمل توانگری مالی دوم شناخته می‌شود که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید.

در زمان انتشار این دستورالعمل مشخص شد که شرکت‌های بیمه تا ژانویه ۲۰۱۲ فرصت دارند تا این دستورالعمل را به طور کامل پیاده‌سازی کنند. با این حال، به‌واسطه مسائل مربوط به دستورالعمل آمنیبوس دوم، این زمان چندین بار به تعویق افتاد. تا زمانی که مسائل مربوط به دستورالعمل آمنیبوس دوم به طور کامل پیاده‌سازی نشده است، مشخص کردن تاریخ دقیق برای پیاده‌سازی کامل دستورالعمل توانگری مالی دوم امکان‌پذیر نیست. بالاخره اکنون، دستورالعمل آمنیبوس دوم توسط شورای پارلمان اروپا به طور کامل اجرایی شد و دستورالعمل توانگری مالی دوم در ژانویه ۲۰۱۶ لازم‌الاجرا شد.

ضعف طرح توانگری مالی اول

حاشیه توانگری شرکت‌های بیمه عبارتند از میزان سرمایه قانونی که یک شرکت بیمه به طور کاملا مجزا از تدارکات تکنیکی کنار بگذارد تا به طور کامل بدهی‌های شرکت بیمه را پوشش دهد. این حاشیه به عنوان یک بافر در مقابل نوسانات صنعت عمل می‌کند و یکی از عناصر ضروری نظارتی برای حفاظت از بیمه‌گذاران تلقی می‌شود.

تحت دستورالعمل توانگری مالی اول، حاشیه توانگری شرکت‌های بیمه به عنوان درصدی از تدارکات تکنیکی یا ذخایر ریاضی محاسبه می‌شود. میزان درصد بستگی به نوع بیمه دارد. در صورتی شرکت‌های بیمه از نظر توانگری مالی تایید می‌شدند که کل بدهی‌های آن‌ها باسرمایه حاشیه‌ای به هر صورت قابل پوشش باشد. در این دستورالعمل، میزان توانگری به عنوان درصد ثابتی در نظر گرفته می‌شود که کاملا شفاف و به سادگی قابل محاسبه باشد.

دستورالعمل توانگری مالی اول با وجود امتیازاتی که دارا بود ، اما کمبودهای بسیار جبران‌ناپذیری نیز داشت. اول اینکه میزان حاشیه توانگری باید براساس حجم بیمه باشد زیرا، درصدی از تدارکات بوده و درنتیجه حاکمیت خوب را زیر سوال می‌برد. در حقیقت، شرکت‌های بیمه باید نسبتی بسیار بیشتر از آنچه در دستورالعمل توانگری اول گفته شده بود، دارا باشند. دوم اینکه این نسبت تنها بر روی بدهی‌های ترازنامه متمرکز بود. این کار منجر می‌شود تا ریسک‌های مربوط به دارایی‌های شرکت بیمه به طور کامل از محاسبات حذف شود. درنهایت، باید گفت که دستورالعمل توانگری مالی اول بر پایه ریسک بنا نشده است.

این بدان معنی است که این دستورالعمل ریسک‌های مربوط به بدهی مهر و موم و شرایط اقتصادی و بازار را در نظر نگرفته است. بنابراین، دستورالعمل توانگری مالی اول هیچ تفاوتی بین مسئولیت‌های پرریسک و کم‌ریسک قائل نمی‌شود. از نقطه نظر اقتصادی، مسئولیت‌های پرخطر نیاز به سرمایه بیشتری جهت جبران دارند. درنتیجه، دستورالعمل توانگری مالی اول قادر به مدیریت ریسک مسئولیت‌های شرکت بیمه نبود.

طرح توانگری مالی دوم

طرح توانگری مالی دوم با استفاده از یک سیستم بر پایه ریسک میزان سرمایه مورد نیاز را با استفاده از یک فرمول استاندارد یا یک مدل داخلی تعیین کرده و تنوع محصولات و اثرات کاهش‌دهنده ریسک را بر صنعت اعمال می‌کند. این طرح به عنوان یک طرح بر پایه ریسک ابتدا میزان ریسک مسئولیت شرکت بیمه را تعیین کرده و سپس براساس ریسک تعیین شده میزان سرمایه مورد نیاز را تعیین می‌کند.

بنابراین، از این نظر، طرح توانگری مالی دوم عملکرد بهتری نسبت به طرح اول دارد زیرا میزان قرارگیری مسئولیت‌های شرکت در معرض خطر را اندازه‌گیری می‌کند. از طرف دیگر، به مسئولیت‌های بسیار کم‌ریسک نیز سرمایه کمی تخصیص داده می‌شود که این امر نیز به نفع شرکت‌های بیمه است. در نتیجه شرکت‌های بیمه می‌توانند میزان ریسک مسئولیت‌های خود را با استفاده از مدل داخلی شرکت که مبتنی بر طرح توانگری مالی دوم است ارزیابی کنند یا اینکه تحت فرمول استاندارد ارائه شده توسط قانونگذاران این محاسبات را انجام دهند.

لامفالوزی

دستورالعمل توانگری دوم تنها یک چارچوب است و فقط اصول قوانین جدید را بازگو می‌کند. با توجه به شکل ۱ فرآیند لامفالوزی روشی چهار مرحله‌ای است.

سطح اول: قانون‌گذاری اولیه

سطح اول، بالاترین سطح این فرآیند است و یک چارچوب بنیادی را با قوانین عمومی ارائه می‌کند. تحت دستورالعمل دوم، چارچوب این دستورالعمل جزء اصلی سطح اول محسوب می‌شود.

سطح دوم: سند عملیاتی و سند گواهی‌نامه

سطح دوم قوانین تکنیکی با جزئیات بیشتری را ارائه می‌کند که توسط کمیسیون اروپا براساس پیشنهادات EIOPA ارائه شده است. این سطح، جزئیات پیچیده دستورالعمل دوم به همراه آمنیبوس دوم را به طور کامل تشریح می‌کند. سطح دوم این فرآیند در ماه آگوست ۲۰۱۴ ارائه شد. زیرا باید همخوانی بین آمنیبوس دوم و توانگری دوم را تعیین کند.

سطح سوم: دستورالعمل‌ها

دستورالعمل‌ها براساس طرح توانگری دوم توسط EIOPA ارائه شده است و هدف آن ایجاد اطمینان در سازمان‌های نظارت دولتی جهت پیاده‌سازی قوانین در شرکت‌های بیمه است. برخلاف دستورالعمل‌های سطح دوم، این دستورالعمل‌ها لازم‌الاجرا نیستند، اما باید فرآیند پیروی و یا توجه عدم پیروی برای آن‌ها اعمال شود. به عبارت دیگر، سازمان‌های نظارتی دولتی یا باید از آن‌ها پیروی کنند یا دلایل عدم پیروی خود را به EIOPA ارائه کنند.

سطح چهارم: اجرا

زمانی که قوانین ارائه‌شده در سطوح بالا توسط اعضای اتحادیه اروپا به کار گرفته شد، کمیسیون اروپا باید از پیروی اعضا از قوانین جدید اطمینان حاصل کند. این کمیسیون اجازه دارد در صورت عدم پیروی هر یک از اعضا، برخوردهای قانونی را انجام دهد.

اصول طرح توانگری دوم

طرح توانگری مالی دوم شرکت‌های بیمه بر سه اصل مهم استوار است.

۱- الزامات کمی

۲- الزامات کیفی

۳- الزامات گزارش‌دهی

۱- الزامات کمی

با توجه به شکل ۲، اصل اول تمام اجزای ترازنامه اقتصادی شرکت‌های بیمه را پوشش می‌دهد. این اصل اهمیت زیادی به ارزشگذاری دارایی‌های شرکت‌های بیمه، تدارکات تکنیکی، سرمایه‌های خودی و میزان سرمایه توانگری مورد نیاز و حداقل سرمایه مورد نیاز می‌دهد. یکی از مهمترین اصول طرح توانگری مالی دوم، ارزشگذاری دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

۲- الزامات کیفی

الزامات کیفی نیز همانند الزامات کمی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. اصل دوم سازماندهی مسئولیت‌پذیری شرکت‌های بیمه را تعیین می‌کند. همانطور که ذکر شد، در طرح دوم، ریسک مربوط به هر یک از مسئولیت‌های شرکت‌های بیمه نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. گرچه این ریسک امکان کمی شدن را دارا است، اما به واسطه کیفیت دارایی‌ها و بدهی‌ها، در زمره اصل کیفی قرار می‌گیرد. بنابراین، میزان کیفیت و ترکیب مسئولیت‌های شرکت‌ها بیمه از نظر شدت ریسک باید دارای تنوع مناسبی باشد تا شرکت بتواند پاسخگوی نیازهای بیمه‌ای جامعه باشد.

۳- الزامات گزارش‌دهی

همانطور که مشخص است، شفافیت در تمامی صنایع از اهمیتی حیاتی در بقای صنعت و جامعه بشری برخوردار است. عدم شفافیت منجر می‌شود تا نظارت بر شرکت‌ها آنگونه که باید انجام نگیرد. این شفافیت از طرفی منجر می‌شود تا نظارت بر شرکت‌ها به درستی انجام گیرد و از طرف دیگر منجر به سازماندهی بهتر ترکیب مسئولیت‌های تمامی شرکت‌های بیمه می‌شود.

منبع: بیمه داری نوین