اقتصادناب_نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت موافقت کردند.

به گزارش اقتصادناب از مهر، در جلسه علنی عصر امروز، تبصره ۱۲ لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به تصویب رسید.

متن کامل پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان که در مجلس به تصویب رسید به شرح زیر است:

افزایش حقوق گروه‌های حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل، بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند به شرح زیر تعیین می‌شود:

از ابتدای سال ۹۸ حقوق ثابت و یا عناوین مشابه به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش می یابد. علاوه بر این، افزایش جزء یک ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به سال ۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می یابد.

حمیدرضا حاج بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ضمن تشریح این پیشنهاد، گفت: در صورت تصویب نهایی این پیشنهاد، پائین ترین حقوق کارکنان دولت به میزان ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

محمدرضا رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در این افزایش حقوق عدالت واقعی مشهود نیست.

محمد دهقان نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی نیز در موافقت با این پیشنهاد، اظهارداشت: حذف پیشنهاد کمیسیون تلفیق در روز چهارشنبه و تصویب لایحه دولت موجب ایجاد موج نگرانی در مردم شد زیرا دولت سازوکار دقیق خود را برای افزایش حقوق ها در سال ۹۷ مشخص نکرده بود.

وی سازوکار دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق را ظالمانه خواند و گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، حقوق کارکنان دولت باید به صورت پله کانی تنزیلی افزایش یابد. علاوه بر این، حقوق کارکنان دولت باید به گونه ای باشد که حداکثر حقوق بیش از ۷ برابر حداقل حقوق نباشد. اما دولت این قانون را اجرا نکرده است.

در ادامه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود.

وی تاکید کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق ها را تعیین کند.

وی معتقد بود این پیشنهاد نظام پرداخت دولت را دچار مشکل و مغایرت خواهد کرد.

کمیسیون تلفیق بودجه نیز در خصوص این پیشنهاد نظری نداد.

در پایان نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۷ رای مخالف، ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس این پیشنهاد را به تصویب رساندند.