شرکتهای بیمه ایرانی ابزارهای متناسب با تورم ندارند/استفاده از نرخ شناور در شرایط تورمیآثار متقابل اقتصاد و بیمه در سال ۱۴۰۲ روی میز بررسی(بخش اول)

اقتصادناب_رستگار:مادامی که نتوانیم ابهامات و عدم قطعیت‌های بخش واقعی اقتصاد را به ریسک تبدیل کنیم، دیگر مشخص نیست صنعت بیمه‌ای که قرار است قیمت‌گذاری ریسک را انجام می‌دهند، چه چیزی را قیمت‌گذاری می‌کند. /شهریار:احتمالاً در سال ۱۴۰۲، شرکت‌های بیمه مانند سال‌های گذشته از لحاظ تعهدی حسابداری از تورم منتفع می‌شوند./خسروشاهی: شرکت‌های بیمه که بیمه‌نامه‌های ارزی زیادی دارند با توجه به تحولات بازار ارز، باید مدیریت جدی‌ بخصوص از منظر توزیع ریسک در این زمینه اعمال کنند تا اگر احیاناً خسارتی اتفاق بیفتد، شرکت دچار بحران مالی نشود.

به گزارش اقتصادناب به نقل از نشریه بیمه داری نوین، «برهمسایه ها »ی اقتصاد و بیمه در سال ۱۴۰۲ هم از جنس چالشند و هم فرصت. اقتصاد بیمه در سال ۱۴۰۲ با چه چالش ها و فرصت هایی همراه است. شاخص های مرتبط با تاب آوری در گذر از این چالش ها و تحقق فرصت های اختیار دارای چه وضعیتی هستند. ارائه یک تعریف استاندارد وسپس ارائه مدل های مطلوب برای مقوله تاب آوری برای بنگاه بیمه ای در اکوسیستم اقتصاد ایران از ضروریات است. در عین حال مرور چالش های کلان اقتصاد و صنعت بیمه و سایه هایی که بر هم می اندازند در سال جاری مقوله ای کلیدی است. دسته بندی عوامل موثر برشرکت های بیمه ای زندگی (دارای پرتفوی اصلی زندگی یا تخصصی زندگی)، غیرزندگی(جنرالهای دارای پرتفوی اصلی غیرزندگی) و اتکایی همچنین دسته بندی چالش ها بر اساس سایز شرکت ها(کوچک، متوسط، بزرگ و دولتی) برای محققان و فعالان بازار بیمه می تواند اهمیت بالایی داشته باشد. به نظر می رسد بخش عمده ای از فرصت های موجود به دو اصل کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری مرتبط باشند.

در نهایت اینکه ارائه راهکارهای افزایش ضریب تاب آوری شرکت های بیمه در برابر ابر چالش های اقتصادی، همچنین استفاده از راهکارهای فناورانه برای کاهش هزینه و افزایش بهره وری می تواند سال مناسبی برای شرکت های بیمه رقم بزند. در میزگرد پیشرو پرویز خسروشاهی، قائم مقام سابق بیمه مرکزی؛ بهنام شهریار، پژوهشگر صنعت بیمه و محمدعلی رستگار، متخصص ریسک و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به بررسی موارد بالا پرداخته اند.

قسمت اول را با عنوان تاب آوری شرکتهای بیمه در ایران چقدر است؟ / آیین نامه هائی خالی از شاخص های تداوم کسب و کار را خواندیم.

قسمت دوم از پی می اید:

* در مورد چالش بیمه‌ی دولتی نیز صحبت کنید. چون گاهی دولت روی منابع شرکت ها دست می‌گذارد و این مساله می‌تواند در موقعیت بحرانی امسال جزئی از چالش‌ها باشد.

خسروشاهی: به‌نظر من این مساله چندان جدی نیست و به‌همین دلیل حرفی از آن نزدم. اما از لحاظ نظری این موضوع هم می‌تواند مطرح باشد. بهرحال مثلا اگر بانک دچار بحران شود و نتواند سپرده‌های شرکت بیمه را بپردازد می‌تواند عملیات بیمه‌گری را دچار شوک و بحران کند. اما تلقی من از این مساله چندان جدی نیست.

جز تورم، مساله‌ی دیگری که بر شرکت‌های بیمه اثر دارد نرخ ارز است. شرکت بیمه اگر حق بیمه‌های ارزی را به ریال تبدیل کرده باشد ممکن است در نتیجه‌ی نوسانات نرخ ارز با شوک مالی روبرو شود. با توجه به وضعیتی که بازار ارز ما دارد، این مساله نیز می‌تواند باعث ایجاد چالش جدی برای شرکت‌های بیمه شود. بیمه‌گذار بیمه‌نامه‌ی ارزی را می‌خرد، شرکت بیمه هم باید ارز را بگیرد، ‌سرمایه‌گذاری کند و اگر خسارتی اتفاق افتاد از محل آن را بپردازد. اما شرکت‌های بیمه به‌دلیل مسائل سیاسی و تحریم نمی‌توانند حق بیمه‌های ارزی را که دریافت می‌کنند در بازارهای جهانی سرمایه‌گذاری کند و نهایتاً باید آن را در بانک سپرده‌گذاری کنند که البته دریافت آن دچار مسائل دیگری می‌شود. درنتیجه پورتفوی ارزی برای شرکت‌های بیمه با این‌که منافعی به‌دنبال دارد، بعضا می‌تواند بحران‌آفرین باشد لذا مدیریت آن مساله‌ی جدی و مهمی است.

موضوع دیگری که در سال جاری می‌تواند برای شرکت‌های بیمه محل چالش باشد، موضوع بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث است که ۲۰ درصد کمتر از مبلغ دیه افزایش پیدا کرده است.

بحث بعدی بیمه‌ی درمان است. به‌دلیل تحولات اقتصادی هزینه‌های درمان افزایش زیادی پیدا کرده. به‌خصوص اشکالی که در بیمه‌های درمان وجود دارد این است که معمولاً در قرارداد ذکر نمی‌شود که مثلاً اگر تعرفه‌های پزشکی افزایش پیدا کند، باید قرارداد بیمه تعدیل شود.

* امسال کدام دسته از شرکت‌ها از جانب ثالث و درمان دچار شوک شده‌اند؟

خسروشاهی: کوچکی یا بزرگی شرکت‌ها یکی از ابعاد ماجراست. در اصل این موضوع بستگی به این دارد که پورتفوی درمان‌شان چگونه باشد. اگر شرکت کوچکی پورتفوی زیادی گرفته باشد ممکن است بیشتر از شرکت‌های بزرگ دچار دردسر ‌شود.

* می‌گویند بیمه‌ی درمان ۷ هزار میلیارد تومان زیاد داشته درست است؟

خسروشاهی: برای این منظور باید منتظر انتشار آمار عملکرد سال ۱۴۰۱ و ضریب خسارت رشته درمان ماند. ‌اما در این مورد بعنوان مثال اگر بیمه‌ی آموزش و پرورش مدیریت نشود می‌تواند مساله‌ساز باشد. به‌طور کلی تورم، نرخ ارز، بیمه شخص ثالث و بیمه‌ی درمان چالش‌های عمده صنعت بیمه در سال جاری می‌توانند باشند.

* آقای دکتر رستگار مروری بر چالش‌ها داشته و آن‌ها را با زاویه‌دید تاب‌آوری دسته‌بندی کنید.

رستگار: اگر بخواهیم ریشه‌‌ای به موضوع نگاه کنیم،‌ باید به‌یاد داشته باشیم که صنعت بیمه خریدار ریسک است و درواقع ریسک را از بخش واقعی اقتصاد می‌خرد. بخش واقعی اقتصاد یعنی تولید، ‌زندگی و رفت‌وآمد مردم، خودروها، زیرساخت‌ها. بنابراین اگر می‌خواهیم بفهمیم چطور صنعت بیمه با چالش‌هایی مواجه می‌شود، باید ببینیم چه چالش‌هایی در بخش واقعی اقتصاد وجود دارد و در حال حاضر در چه نقطه‌ای ایستاده‌ایم. همان‌طور که اشاره شد تا زمانی که شیر نفت باز بود و ما پول نفت را مصرف می‌کردیم، چاله‌چوله‌های مدیریتی ما پر می‌شد و خطاها و تصمیم‌گیری‌های غلط با پول نفت پوشانده می‌شد. اما در هر مقطع زمانی وقتی دسترسی ما به پول نفت کاهش پیدا کرده اولین اتفاقی که در کشور ما رخ داده این است که ناترازی بودجه، ناترازی تجاری و ناترازی ترازنامه‌ی بانکی خود را نشان می‌دهد. این سه مساله از مسایل مهمی هستند که باعث رشد نقدینگی شده و به‌تبع آن به تورم دامن زده می‌شود.

اگر دقت نکنیم که برای هر یک از این‌ها چه تمهیداتی اندیشیده شده، در قانون بودجه چه سیاست‌هایی اتخاذ شده و در قوانین مصوب چه برنامه‌های کلانی برای بهبود شرایط اقتصادی دیده شده، ریسک‌ها در بخش واقعی اقتصاد دائماً گسترده‌تر می‌شود. صنعت بیمه یعنی علم Actuary که آن هم یعنی قیمت‌گذاری ریسک و عدم قطعیت. صنعت بیمه باید پیشروی قیمت‌گذاری ریسک باشد که این موضوع هم به شرکت‌های بیمه مربوط می‌شود و هم به بیمه‌ی مرکزی. بعضی دستورالعمل‌ها شرکت‌های بیمه را ملزم می‌کند که برخی از بیمه‌ها را با تعرفه‌های خاصی بخرند. در صورتی که وقتی بخش واقعی اقتصاد پرریسک می‌شود پولی که شرکت بیمه بابت حق بیمه دریافت می‌کند باید پوشش‌دهنده‌ی خسارتی که به بار می‌آید باشد. بنابراین ما باید ریشه‌ها را در بخش واقعی اقتصاد بشناسیم.

ناترازی بودجه را همه می‌شناسند. اصل داستان این است که درآمدهای دولت در یک سال مالی کمتر از هزینه‌هایش است. البته در این‌جا منظورمان درآمدهای پایدار است. چون ما گاهی به درآمدهای ناپایدار متوسل می‌شویم و بودجه‌ را وابسته به درآمدهای نفتی‌، مالیاتی‌ها یا دارایی‌های دیگری می‌کنیم که محقق نمی‌شوند. بنابراین بحث مهمی که در اینجا مطرح است این است که بودجه‌نویسی خوبی داشته باشیم و متناسب با رشد کشور، بودجه‌های مناسبی تدوین کنیم که دخل و خرج دولت را تنظیم کند. چون بخش مخارج صد درصد تحقق پیدا می‌کند اما درآمد گاهی با مشکل مواجه می‌شویم و این باعث ناترازی می‌شود. وقتی ناترازی پدید می‌آید یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی و یا استقراض از بانک‌ها اتفاق می‌افتد. استقراض از بانک مرکزی به‌معنی افزایش پایه‌ی پولی و سپس رشد نقدینگی است که در نهایت باعث تورم می‌شود. در راس دیگر این مثلث، با ناترازی تجاری روبرو هستیم. یکی از مهم‌ترین عواملی که در ناترازی تجاری باید به آن توجه کنیم، بحث فرار سرمایه است. در بسیاری موارد دولتمردان ما اظهار می‌کنند که صادرات غیرنفتی ما تقریبا با واردات‌مان برابر شده و می‌گویند در حالت تراز تجاری هستیم. پس چرا هرازگاهی به مشکلات ارزی برمی‌خوریم؟ به دو دلیل. یکی عدم دسترسی به منابع مالی‌مان که در خارج از کشور است و دیگری فرار سرمایه. یعنی پول از طریقی که دولت احتمالاً نظارت کافی بر آن ندارد، از کشور خارج می‌شود و ظهور کریپتوکارنسی‌ها روش‌های مرسومی را برای خروج پول از کشور فراهم آورده است.

یکی دیگر از روش‌های فرار سرمایه نیز راکد ماندن ارز است. وقتی حجم زیادی از پول‌ها را تبدیل به سکه و طلا می‌کنیم و درواقع پول در مجرای تولید قرار نمی‌گیرد، این نیز موضوعی است که باید به آن پرداخت.

در مورد راس سوم مثلث که ناترازی صنعت بانکداری است باید گفت که مجموعه‌ی بانک‌ها در سمت راست ترازنامه‌شان دارایی‌ها و در سمت چپ آن بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام را درج می‌کند. واقعیت آن است که چیزی بین ۷۰ تا ۸۰ درصد دارایی‌های صنعت بانکی غیرمولد است. یعنی تبدیل به تسهیلاتی شده که بازگشتی ندارد یا تبدیل به ملک و املاکی شده که فروش نمی‌رود. بخش بزرگی از دارایی‌های صنعت بانکی آورده‌ی نقدی برای بانک ندارد و جریان نقدی به بانک بازنمی‌گردد. درصد کمی (بیست درصد یا کمتر) از دارایی‌های بانک در دسته دارایی‌هایی با کیفیت قرار می‌گیرد. این میزان کم، جریان نقدی را به بانک‌ها بازمی‌گرداند، ولی بخش واقعی اقتصاد به‌شدت نیازمند پول بیشتری است. چرا؟ چون این بخش در شرایط تورمی، سرمایه در گردش‌های بیشتری می‌خواهد و همچنین پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های‌شان نیاز دارند. بنابراین درخواست‌های زیادی برای وام وجود دارد. علاوه بر آن،‌به‌دلیل وضعیت تورم یک‌سری درخواست پول کاذب نیز وجود دارد. هر کسی که دسترسی به منابع ارزان‌قیمت بانکی داشته باشد، وامی بگیرد و جایی سرمایه‌گذاری کند سود می‌برد. بنابراین هر کس از هر طریقی می‌خواهد به این منابع دسترسی داشته باشد. پس درنتیجه چه اتفاقی می‌افتد؟ تقاضای بالای پول برای صنعت بانکی وجود دارد ولی بخش مولد دارایی بانک‌ها بسیار کم است. بنابراین دو اتفاق ممکن است رخ دهد. یا بانک مرکزی مانند شش ماهه‌ی اول سال گذشته اجازه نمی‌دهد پایه‌ی پولی رشد کند که این باعث ایجاد رقابت بین بانک‌ها شده و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند. وقتی نرخ سودها بالا می‌رود باعث می‌شود در دوره‌ی بعدی خلق نقدینگی بیشتری انجام شود و ناترازی ترازنامه‌ی بانک‌ها بیشتر شده و شکاف بین ستون سمت راست و چپ ترازنامه‌ها عمیق تر شود. یا بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره، پول به اقتصاد تزریق می‌کند و مجددا خلق نقدینگی رخ می‌دهد و افزایش تورم را خواهیم داشت. حتی اگر مشکل ناترازی بودجه و ناترازی تجاری حل شود، تا مادامی که معضل ناترازی ترازنامه‌های بانکی حل نشود، ما کماکان همانند سال‌های گذشته دست به خلق نقدینگی می‌زنیم و آثار تورمی آن را پدید می‌آوریم.

* در مورد سیاست مهار تورم و رشد تولید که امسال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به‌دنبال آن هستند صحبت کنید. چراکه این‌ها دو سیاست متضاد هستند و این موضوع خود می‌تواند چالش‌هایی به‌دنبال داشته باشد.