به گزارش اقتصاد ناب سالهاست که عوارض تحمیلی از محل منابع حق بیمه شخص ثالث مورد انتقاد بیمه گران بوده است و انچه که بیش از هر چیزی مطالبه می شده این است که چرا ارگانهای بالا دستی از جمله نیروی انتظامی، وزارت بهداشت ، وزارت راه و شهرسازی و… بابت این عوارض گزارش عملکرد به شرکتهای بیمه نمی دهند این در حالی است که طبق نص صریح قانون باید هر شش ماه گزارش عملکرد ارائه شود.
یکی دیگر از ارکان صنعت بیمه که طی سالهای اخیر به محلی جذاب برای دست اندازی ارگانهای دولتی جهت اخذ عوارض و … بدل شده، صندوق خسارتهای بدنی است.
در این بین اما تلاش های بیمه گران برای حذف و یا کاهش عوارض از محل بیمه های شخص ثالث تا کنون ناکام مانده تا جائی که این روزها خبر می رسد، وزارت راه و شهرسازی و در راس آن مهرداد بذرپاش برای ترمیم و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای به منابع صندوق خسارت بدنی نظر دارد.
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود و حالا با گفتگوی بذرپاش با خبرگزاری فارس تحقق این برداشت قوت گرفته است
وی در این گفتگو اذعان داشته که دولت لایحه‌ای را به این منظور با مبلغ ۳ هزار میلیارد از محل صندوق خسارات بدنی تقدیم مجلس کرده که متاسفانه تا به امروز نمایندگان با آن موافقت نکردند.
بذرپاش به نکته ای اشاره کرده که در نوع خود عجیب است، به گفته وی مبالغ این صندوق در بانک‌ها با سود ۲۸ درصد خوابیده در حالی که جان هموطنان ما در جاده‌ها حادثه‌خیز با خطر مواجه است، پس چرا نباید نمایندگان با آن موافقت کنند.
گفتنی است ، سال گذشته با پیگیری های صندوق خسارت بدنی تصویب این لایحه متوقف شد اما سوال هائی از وزیر راه شهر و سازی در ذهن متبادر می شود که قبلا هم از سوی صنعت بیمه طرح شده و همچنان بی پاسخ مانده است.
اولین سوال اینکه آیا می خواهید برای حذف و اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای که سالهاست جان هموطنان را بلعیده از جیب خود مردم هزینه کنید؟
بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از منابع صندوق خسارت بدنی از محل حق بیمه های دریافتی بیمه نامه شخص ثالث تامین می شود تا طبق نص صریح قانون برای پرداخت خسارت و دیات مردم صرف شود ،همچنین طبق تعهدات ماده ۲۲ قانون بیمه اجباری ثالث پشتوانه ای قانونی برای شرکتهای بیمه است که ممکن است در آینده با بحران مواجه شوند.
ماده ۲۲ تصریح می کند،در صورت تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و ناتوانی آن از پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، به تشخیص بیمه مرکزی یا شورای‌عالی بیمه، یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی آن به‌وسیله دادگاه صالح، صندوق خسارات بدنی که به موجب صدور بیمه‌نامه‌های موضوع این قانون به عهده بیمه‌گر است را پرداخته، پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیدگان به بیمه‌گر مراجعه می‌کند.
وزارت راه و شهرسازی بهتر است پاسخ دهد که آیا در هر سازمانی که منابعی وجود داشت با توجیه اینکه این منابع در بانک خوابیده است ، می توان بدان چشم داشت؟ در صورتیکه که هر شرکت بیمه ای با مشکل مواجه شود و با تشخیص شورای عالی بیمه اعلام ورشکستگی کند، تعهدات مردم را کجا پرداخت خواهد کرد؟
از سوی دیگر بخش قابل توجهی از منابع صندوق خسارت بدنی از محل حق بیمه شخص ثالث تامین می شود، آیا برای ترمیم جاده هائی که سالانه جان مردم را می گیرد باید از جیب خود مردم هزینه کرد؟
نکته مهم تر اینکه بابت عوارضی که شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، وزارت راه ، پزشکی قانونی ، صدا و سیما ، هلال احمر و … می دهند هیچ گزارش عملکردی به شرکتهای بیمه ارائه نشده است این در حالی است که وفق نص قانون باید گزارش عملکرد ارائه می شده است در این راستا شاید زمان آن رسیده که وزیر راه و شهرسازی برای نشان دادن حسن نیت خود گزارش مبسوطی از اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ای از محل حق بیمه شخص ثالث را رسانه ای کند.
بر اساس این گزارش، تلاش های بیمه گران برای حذف عوارض تحمیلی تا جائی بی نتیجه مانده که هر روز تعهدی بر تعهدات صنعت بیمه از سوی ارگانهای مختلف اضافه می شود.
به نظر می رسد،زمان آن فرارسیده که صنعت بیمه در یک اجماع جمعی، از طریق بیمه مرکزی، تشکل های صنفی بخصوص سندیکای بیمه گران و صندوق خسارتهای بدنی جهت توقف تحمیل عوارض بر صنعت بیمه به همگرائی برسند و با شکستن انفعال موجود با حرکتی استراتژیک در جهت حل این موضوع گام دارند.
از طرفی صنعت بیمه باید در اقدامی متفاوت بر پایه تعامل مقتدارانه و در عین سازنده با نهادهای بالادستی تلاش کند تا از ارگانهای مربوطه گزارش هزینه کرد عوارض تحمیلی را دریافت کند تا مشخص شود که آیا عوارض پرداختی در محل مورد نظر و وفق قانون خرج شده است یا خیر؟
این خواسته ای بوده که بیمه گران سالها به دنبال آن بودند اما متاسفانه به دلیل ضعف تعامل با سازمانهای مربوطه نتواسته اند مطالبات خود را دنبال کنند.
