اخبار مهماقتصادیبانک و بورسپیشخوانصنعت،معدن و تجارتویژه

تناقض بخشنامه وارداتی بانک مرکزی و ابلاغیه جهانگیری +سند

در حالی که در ابلاغیه بهمن ماه معاون اول رئیس جمهور برای واردات کالا از ۴ کشور چین، کره، ترکیه و هند استفاده روش بروات اسنادی لحاظ شده بود در بخشنامه متمم بانک مرکزی استفاده از این روش محدود شده است 

به گزارش خبرنگار اقتصادی پایگاه اقتصاد ناب اوایل بهمن ماه سال قبل معاون اول رئیس جمهور بخشنامه مهمی را در خصوص ممنوعیت استفاده از روش بدون انتقال ارز برای ثبت سفارش واردات از ۴ کشور چین، کره، ترکیه و هند ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده بود، از تاریخ ابلاغ این بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع است. کلیه وارد کنندگان موظفند کالاهای وارداتی از کشورهای مذکور را صرفاً‌ از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و یا حواله) با رعایت مقررات مربوط وارد نمایند.

همانطور که مشخص است در بخشنامه معاون اول رئیس جمهور سه روش برای انجام عملیات ارزی با سیستم بانکی ذکر شده است که یکی از آنها استفاده از بروات اسنادی می‌باشد. روش بروات اسنادی در سیستم سنتی واردات و توزیع کالا در ایران طرفداران خاص خود را دارد و بر اساس اعتماد متقابل صادرکننده و واردکننده کالا در داخل شکل گرفته است. در این روش سیستم بانکی مسئولیتی برای تضمین جهت تسویه وجه مربوط به واردات ندارد.

این در حالی است که  به نظر میرسد بانک مرکزی در اوایل سال جاری در بخشنامه ای که ابتدا در خبرگزاری تسنیم منتشر شد روش بروات اسنادی را عملا از ۳روشی که اسحاق جهانگیری در ابلاغیه ۱۰ بهمن ماه لحاظ کرده بود حذف کرد. گفتنی است چند روز بعد از انتشار خبر در رسانه ها، بانک مرکزی که در ماههای دی و بهمن امار مربوط به حساب سرمایه را از گزارشهای مربوط به گزیده امارهای اقتصادی سانسور کرده  با عنوان متمم بخشنامه واردات از ۴ کشور متن این بخشنامه را در وب سایت خود منتشر کرد.

بر اساس بند ۱ این بخشنامه اگر ثبت سفارش انجام شده قبل از ۱۶ بهمن ماه با روش غیر بانکی باشد استفاده از روش برات محدودیت زمانی استفاده دارد. اما در بند ۳ این بخشنامه که مهمترین بند آن میباشد به صراحت قید شده که اگر ثبت سفارش بعد از ۱۶ بهمن انجام شود استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نخواهد بود.

با توجه به آنکه در ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور قیدی برای بروات از نوع تعهدی و غیر تعهدی لحاظ نشده است ظاهرا بند ۳ بخشنامه بانک مرکزی در تضاد با ابلاغیه مذکور می‌باشد. در صورت وجود تناقض لازم است بانک مرکزی در خصوص اثرات مصوبه خود توضیح دهد.

به گزارش اقتصاد ناب۷، با توجه به ابهام مطرح شده لازم است بانک مرکزی در این خصوص شفاف سازی کرده چراکه روش بروات اسنادی از سوی برخی بازرگانان استفاده می‌شود. گفتنی است، با توجه به اطلاع مستقیم بانک مرکزی از دشواری مراودات ارزی از طریق سیستم بانکی ایجاد تنگنا برای روش بروات اسنادی ابهاماتی را برای کارشناسان ایجاد کرده است.

نمایش بیشتر

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن