به گزارش اقتصادناب رای دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه راننده متخلف هم ضلعی از ثالث دیده شده و مشمول دیه می‌ شود چرا که  شخص ثالث است، بار دیگر از تحمیل هزینه ای مضاعف بر صنعت بیمه خبر می دهد که با اصول بیمه گری نیز مطابقت ندارد.

اما نکته دیگری که در اینجا باید بدان اشاره کرد این است که در حالی که بیمه شخص ثالث همیشه از سوی شرکتهای بیمه به عنوان پوششی زیان ده مطرح بوده اما همچنان برای جذب نقدینگی ، صدور این بیمه نامه جذاب است .

 

غلامعلی ثبات ، عضو شورای عالی بیمه در خصوص رای دیوان عالی کشور به ریسک نیوز می گوید:صرفنظر از تحلیل و نقد حکم تازه تر از تازه ی دیوان عالی کشور و آثار و پیامدهای آن، شرکتهای بیمه باید بپذیرند که قانون بیمه شخص ثالث سازوکاری برای حمایت از زیاندیده و زندانی حوادث رانندگی است و نه تنها ویژگیهای یک قانون برای تنظیم روابط و رفتار و ایجاد نظم و عدالت و انصاف را ندارد بلکه ناقض اغلب اصول حاکم بر عملیات بیمه های بازرگانی است و باعث لطمه به منافع ملی کشور و صدمه به سلامت بازار بیمه میشود.

 

این کارشناس صنعت بیمه می گوید: بر این اساس، تنها اقدام اساسی و ممکن شرکتهای بیمه خصوصی برای مصون ماندن از پیامدهای مستمر و یا غیرمنتظره اجرای این قانون، انصراف از فعالیت در  رشته شخص ثالث و واگذاری همه مزایا و معایب آن به شرکت دولتی بیمه ایران است.

عضو شورالی عالی بیمه معتقد است  ، با این وجود، اعتیاد پیکر نحیف و بیمار شرکتهای بیمه به تزریق رو به تزاید حق بیمه شخص ثالث، مانع چنین اراده و اقدامی در آنها میشود و بعید است که با همه صدمات و زیانها بتوانند ترک اعتیاد کنند و از مصرف حق بیمه های شخص ثالث دست بکشند.

منبع:سندیکای بیمه گران