گروه دوم اما کارگران و نیروهای انسانی هستند که در شورای حقوق و دستمزد دولت و وزارت کار نمایندگانی در کنار سایر افراد و نهادهایی دارند که داعیه اصلی آنها عدالت و دفاع از حقوق حقه انسان‌ها است. اما متاسفانه هم نزد دولت و هم نزد کارفرمایان بخش خصوصی همواره سرکوب جدی رقم حقوق و دستمزد به عنوان عدالت تعریف شده و کارگران و کارکنان دولت که نه سندیکا و اتحادیه کارگری دارند و نه دولت را به عنوان حامی؛ همواره نرخ رشد حقوق و دستمزدی بسیار بسیار کمتر از نرخ تورم را داشته اند.

در شرایط کنونی کارکنان دولت و کارگران قدرت خریدشان به حدود یک پنجم سال 1396 رسیده و متاسفانه بدون هیچ احساس شرمی از ناحیه دولت و نمایندگان کارفرمایان، این اعداد شرم آور حقوق و دستمزد با افتخار از جانب آنان به عنوان عدالت و جلوگیری از تورم عنوان میگردد.
توهم پولی سراپای دولت و نمایندگان کارفرمایان را فقط برای تعیین حقوق دستمزد گرفته است و از نگاه آنان مابقی عوامل تولید که شیر افزایش قیمت آنها در جیب این دو گروه قرار دارد، در تعیین تورم اثری ندارند.
باید به دولت و نمایندگان کارفرمایان تذکر داد که اگر حقوق و دستمزد کارگران و البته کارکنان دولت تا چهار سال هر سال دوبرابر نرخ تورم سالانه نیز رشد داشته باشد، هنوز سهم حقوق دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات به اندازه سال 1396 نخواهد شد.
بهتر است نمایندگان دولت، وزارت کار و کارفرمایان این رویه غلط ظالمانه سرکوب حقوق و دستمزدها را کنار بگذارند و جنگشان را با عدالت تمام کنند. اگر چه کارکنان دولت و کارگران هیچ نماینده واقعی دارای قدرت چانه زنی در شوراهای تعیین حقوق دستمزد ندارند و همواره حقوق حقه اشان با نام و عنوان عدالت چپاول شده است، ولی دولت به عنوان متولی امور جاری مذکور بداند که با همین رفتارهای غلط است که کاسه صبر مردم را سرریز کرده و آنها را بی پناه و بی مدافع قرار داده است. در چنین شرایطی خود دولت باید پاسخ دهد که در نمایندگی حقوق حقه مردم نزد خود، حاکمیت و کارفرمایان آیا هیچ کنش درست و قابل دفاعی داشته است؟ و پاسخ خیر است.