به گزارش اقتصاد ناب علاالدین رفیع زادهرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراداتی مواجه و رد شده بود؛ از این رو این موضوع دارای پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی است.

وی افزود: بخشی از مسیر پیش‌روی این طرح نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است، زیرا در تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصدی برای جذب نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده و دولت بیش از این میزان امکان به‌کارگیری نیروی قراردادی را ندارد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی تلاش خود را در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: نسخه پیشنهادی سازمان تهیه و ارائه شده و هم‌اکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تا زمانی که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و تصویب نشود و همچنین بار مالی آن تأمین نگردد، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

 

به گزارش اقتصاد ناب مهدی قمصریان مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی  با تشریح کارنامه عملیاتی این نهاد در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، از پرداخت بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خبر داد.

مهدی قمصریان در تشریح این کارنامه اظهار کرد: طی چهار سال اخیر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان یکی از بازو‌های حمایتی نظام، مأموریت خطیر خود را در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی با جدیت دنبال کرده است. بر همین اساس، در مجموع مبلغ ۳۱ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار و ۴۳۳ نفر از زیان‌دیدگان و آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت شده است.

مدیر صندوق تأمین با اشاره به روند صعودی و تحولی در سرعت و حجم خدمات‌رسانی، به جزئیات این آمار پرداخت و افزود: روند حمایت‌های صندوق در این بازه زمانی با رشد مستمر همراه بوده است؛ ما از رقم ۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۱ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده‌ایم. این رشد که در سال ۱۴۰۲ با جهش بی‌سابقه ۷۲ درصدی همراه بود، حکایت از تجهیز منابع و تمرکز حداکثری بر پاسخگویی سریع به ذی‌نفعان دارد.

او گفت: تنها در سال گذشته (۱۴۰۴)، بالغ بر ۲۸ هزار و ۳۱۳ زیان‌دیده تحت پوشش حمایتی صندوق قرار گرفته‌اند.

قمصریان در این خصوص تأکید کرد: با وجود افزایش پرداختی‌ها، هدف ما تنها پرداخت هزینه نیست؛ بلکه صیانت از کرامت انسانی زیان‌دیدگان و ایجاد امنیت روانی در جامعه است. رشد ۳۶ درصدی پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن، نشان‌دهنده پویایی صندوق در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و افزایش تعهدات قانونی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پایان، ضمن تأکید بر اینکه “بیمه، شرط عقل است”، بیان کرد: صندوق یک نهاد ارزش‌آفرین است اما اولویت اصلی باید همواره بر پیشگیری و رعایت الزامات قانونی باشد. کارنامه ۳۱ همتی ما، سند پایبندی به عهدی است که با جامعه برای جبران خسارت‌های بدنی و برقراری عدالت در این حوزه بسته‌ایم.

به گزارش اقتصاد ناب اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  با تشریح الزامات قانونی جدید در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، نسبت به انجام معاملات عادی برای املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبزرنگ هشدار داد.

وی با اشاره به ماده یک «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اظهار کرد: یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا (سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی)، تمامی اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. در غیر این صورت، دعاوی مربوط به این معاملات در هیچ‌یک از مراجع قضایی اعم از کیفری، حقوقی و داوری قابل استماع نخواهد بود.

قویدل افزود: بر اساس تبصره ۴ همین ماده، در خصوص اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، مفاد ماده یک حتی در صورت عدم راه‌اندازی سامانه ثبت ادعا نیز لازم‌الاجرا است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: به منظور آگاهی‌بخشی بیشتر به مردم، رنگ اسناد مالکیتی که پس از تاریخ ۱۴۰۳/۴/۳ صادر می‌شوند، به رنگ سبز تغییر یافته است. ضمانت اجرای ماده یک قانون الزام، عدم استماع دعاوی در صورت انجام معاملات عادی است.

وی با تعریف معامله عادی تصریح کرد: معامله عادی شامل قولنامه‌های عادی، اسناد سه‌برگی، دست‌نویس و موارد مشابه است. مردم، به‌ویژه خریداران املاک، باید توجه داشته باشند که در صورت انجام چنین معاملاتی برای املاک دارای سند تک‌برگ سبز، در صورت بروز اختلاف از جمله عدم تحویل ملک یا عدم انتقال رسمی، حق مراجعه به مراجع قضایی را از دست خواهند داد و دعاوی آنها قابل استماع نخواهد بود.

قویدل تأکید کرد: تنها دعوایی که در این موارد پذیرفته می‌شود، دعوای استرداد عوضین است؛ به این معنا که خریدار صرفاً می‌تواند وجه پرداختی خود را، در صورت احراز توسط مرجع قضایی، دریافت کند. همچنین فروشنده نیز فقط در صورت تحویل ملک می‌تواند با بازگرداندن وجه، تقاضای استرداد ملک را مطرح کند.

وی در ادامه به روش‌های قانونی انجام معاملات بر اساس قانون الزام اشاره کرد و گفت:

نخست، دلالان معاملات املاک از جمله مشاوران و بنگاه‌ها مکلفند طبق ماده ۳ قانون، پس از مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. طرفین معامله حداکثر پنج روز از تاریخ ثبت پیش‌نویس فرصت دارند به دفترخانه مراجعه کنند و در صورت عدم حضور، پیش‌نویس حذف خواهد شد. همچنین این پیش‌نویس فاقد آثار حقوقی قرارداد است و تا پیش از ثبت رسمی، طرفین باید از تبادل وجه و اسناد خودداری کنند.

وی افزود: در روش دوم، دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از قرارداد‌های یکسان و نمونه استفاده کرده و آن را در سامانه ثبت کنند. در این حالت، طرفین حداکثر تا سه ماه فرصت دارند برای تکمیل فرآیند و رفع محدودیت‌ها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. همچنین امکان ثبت این قرارداد‌ها به‌صورت خودکاربری نیز وجود دارد.

قویدل در پایان خاطرنشان کرد: مطابق ماده ۲ قانون الزام، دفاتر اسناد رسمی می‌توانند به درخواست طرفین، نسبت به تنظیم و ثبت قرارداد‌های خصوصی از جمله تعهد به بیع، قولنامه و موارد مشابه اقدام کنند.

 

به گزارش اقتصاد ناب مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درمورد وضعیت فعلی تولید تایر گفت: در حال حاضر، با تمام توان در حال تولید تایر هستیم و تلاش می‌کنیم که با مشکلات ناشی از حنگ مقابله و از اثر آن بر تداوم تولید جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم تا بر کار ما تأثیر بگذارند. هر چند شرایط جنگ از جمله بمباران پتروشیمی‌ها و نیز محاصره دریایی بی‌گمان مشکلات بسیاری برای ما ایجاد کرده‌اند، اما با توجه به موجودی انبار‌های تایرسازان و نیز، پتروشیمی‌ها فعلاً مشکلی که به توقف تولید منجر شود پدید نیامده است و ما در تلاش هستیم تا راه‌هایی برای ایجاد کانال‌های جدیدی به منظور انتقال پول خریداری مواد و حمل آنها به کشور ایجاد کنیم.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: این مسیر‌ها و ابداعات و ابتکارات که حاصل کار فشرده شبانه‌روزی واحد‌های لجستیک و پشتیبانی تولید تایرسازان است، هر چند مستلزم هزینه‌های بیشتر تأمین مواد اولیه مورد نیاز خواهد بود، اما تداوم تولید را تأمین خواهد کرد و جای نگرانی وجود ندارد.

تنها گفت: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد تا کشور در تأمین تایر دچار مشکل شود. البته با توجه به شرایط موجود و فشاری که پیوسته بر تولید‌کنندگان برای حفظ آهنگ تولید وارد می‌شود و اثراتی که تغییرات شرایط تأمین و لجستیک در رابطه با افزایش هزینه‌ها بدنبال دارند، از نهاد‌های ناظر بر قیمت‌ها انتظار همکاری موثرتری داریم تا با همدلی، شرایط پیچیده کنونی تولید و هزینه‌های تحمیلی به صنعت برای برپا نگاه داشتن تولید را درک کرده و ما را در تأمین نیاز‌های کشور به صورت پیوسته و مداوم در شرایط جاری پشتیبانی و حمایت کنند.

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ادامه داد: گرفتار کردن تولیدکنندگان در چرخه زمان‌بر بروکراسی برای بررسی و کارشناسی تجدیدنظر ناگزیر در قیمت‌ها، امکان مانور تولید کنندگان بر تفوق بر شرایط تغییر‌یابنده جنگی و ناشی از مانور‌های دشمن را نامیسر می‌کند و کوشش‌های شبانه‌روزی آنها برای حفظ آهنگ تولید و استمرار آن را دچار مشکل و حتی خنثی کرده است.

تنها افزود: باز گذاشتن دست تولید‌کننده در متناسب‌سازی قیمت‌های فروش با تغییرات قیمتی و هزینه‌های بیشتر تولید در شرایط جنگ جاری برای تضمین استمرار تولید و تأمین شبکه حمل و نقل کشور اجتناب ناپذیر است.

به گزارش اقتصاد ناب سیدعلی امامی، مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران،  در گفت‌و‌گو با اقتصاد، با بیان اینکه اهمیت کریدور‌ها از سال‌ها پیش و به ویژه پس از بحران‌های زنجیره تامین جهانی، دوچندان شده است، اظهار داشت: هرچند کریدور جنوب (ایران، هند، روسیه) از سال ۲۰۰۳ امضا شده، اما به دلایل مختلف تا پیش از جنگ‌های اخیر از حالت بالقوه خارج نشده بود.

وی افزود: اگر امنیت کامل در دریا‌ها برقرار باشد، هزینه حمل بسیار پایین است، اما اکنون با افزایش ریسک‌های دریایی، صاحبان کالا حاضرند هزار دلار بیشتر هزینه کنند، اما محموله خود را با امنیت کامل دریافت کنند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران تأکید کرد: مسیر‌های ریلی که از چین طراحی شده، زمان حمل را به ۱۲ تا ۱۶ روز کاهش داده و این کاهش زمان، افزایش هزینه را برای بازرگانان توجیه‌پذیر می‌کند.

امامی در پاسخ به این سوال که آیا کریدور‌ها فقط مسیر جابه‌جایی کالا هستند یا خدمات دیگری هم ارائه می‌دهند، گفت: ابتدا جریان کالایی شکل می‌گیرد، سپس سرمایه‌گذاری‌های جدید، تولیدات مشترک و در نهایت یک اقتصاد جدید مبتنی بر کریدور‌ها ایجاد خواهد شد. همکاری کشور‌ها در این مسیر، امنیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و صرفاً به ریل محدود نمی‌شود.

وی درباره تأثیر کریدور‌ها بر اشتغال و سرمایه‌گذاری تصریح کرد: اشتغال مستقیم کریدور‌ها نسبتاً کم است، اما اشتغال غیرمستقیم بسیار فراوان خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری مشترک، فناوری‌های نوین و شرکت‌های چندملیتی به همراه این مسیر‌ها وارد کشور می‌شوند.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از گفت‌و‌گو با اشاره به نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها و تهدید‌های دریایی، خاطرنشان کرد: دو نوع حمل دریایی داریم؛ حمل فله (کالا‌های اساسی) که تمهیدات خوبی برای آن دیده شده و مسیر‌های جایگزین زیادی دارد، و حمل کانتینری که به راحتی با کامیون، ریل و از طریق کشور‌های همسایه قابل جا‌به‌جایی است.

امامی با بیان اینکه «جای نگرانی برای حمل کالا وجود ندارد»، افزود: مهمترین چالش، جلب اعتماد بازرگانان نسبت به امنیت، هزینه و سرعت مسیر‌های زمینی است. خوشبختانه مسیر‌هایی که قبلاً فقط برای ترانزیت یا یک رویه گمرکی استفاده می‌شد، اکنون برای واردات، صادرات و ترانزیت فعال شده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حفظ مسیر‌های سنتی، گفت: مسیر‌های سنتی سرمایه‌گذاری شده‌اند و با پیروزی در شرایط کنونی، دوباره به چرخه اقتصاد بازمی‌گردند، هرچند در حال حاضر میزان بارگیری آنها کاهش یافته است. در حال حاضر از فضای ریلی استفاده می‌کنیم که پس از دریا، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای مسیر‌های طولانی است.

مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با اشاره به همکاری خوب کشور‌های همسایه و بهره‌برداری از برخی بنادر آنها، تصریح کرد: مسیر‌های جدید اگر اقتصادی شوند، می‌توانند جایگزین یا مکمل مسیر‌های سنتی باشند.

به گزارش اقتصاد ناب وضعیت پیچیده مذاکرات، به‌روزرسانی قدرت موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران، برگ برنده باب‌المندب و ادامه مسیر مقاومت در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی از عناوین روزنامه‌های امروز سه‌شنبه یکم اردیبهشت است.