به گزارش اقتصادناب تعیین زمان و مکان وداع و تشییع پیکر قائد شهید امت، حذف لکسوس‌سواران از فهرست دریافت کالابرگ، شکست محاسبات دشمن در جنگ ۱۲ روزه و توافق در سایه بی‌اعتمادی از عناوین روزنامه‌های امروز یکشنبه بیست‌وچهارم خرداد است.

 

به گزارش اقتصاد ناب طبق بررسی های صورت گرفته در سایت کدال و  در پی ارائه نامه‌ای به امضای عادل پیرمحمدی، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل ایران‌خودرو، خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار، جزئیات اقدامات انجام‌شده در خصوص واگذاری سهام تودلی اعلام شده است.

بر اساس این نامه که به تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۴ صادر شده، ایران‌خودرو در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در بند «ب» ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و همچنین الزامات ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس، اقدام به پیگیری فرآیند ارزیابی و واگذاری حدود ۳۱/۸ درصد از سهام خود در شرکت‌های تحت کنترل کرده است.

در این مکاتبه آمده است که با درخواست شرکت و از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کارشناسان رسمی ذی‌صلاح برای ارزیابی سهام معرفی شده و مدارک مورد نیاز نیز در اختیار آنان قرار گرفته است، اما تاکنون گزارش نهایی ارزیابی از سوی مرجع مربوطه ارسال نشده است.

بر اساس اعلام مدیرعامل ایران‌خودرو، در پی عدم پذیرش اولیه گزارش کارشناسی توسط کمیته تخصصی مرکز و به منظور دقت بیشتر در بررسی‌ها، موضوع به هیئت کارشناسان رسمی پنج‌نفره ارجاع شده است. این موضوع به طولانی شدن فرآیند واگذاری سهام انجامیده است.

گفتننی اسیت تأکید شده است که پس از دریافت گزارش نهایی ارزیابی و اخذ مصوبات لازم از هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامدار اصلی و هیئت‌مدیره ایران‌خودرو، قیمت پایه و شرایط فروش تعیین و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه، عرضه از طریق مزایده عمومی و از مسیر شرکت بورس اوراق بهادار انجام خواهد شد.

این اقدام در چارچوب الزامات قانونی و با هدف شفاف‌سازی ساختار مالکیتی و تقویت حاکمیت شرکتی در بزرگ‌ترین خودروساز کشور در حال پیگیری است.

 

به گزارش اقتصاد ناب سید حامد عاملی روز شنبه – ۲۵ بهمن – با تاکید بر اینکه تعیین قیمت خودرو در اختیار وزارت صمت نیست اظهار داشت: با توجه به تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو، توسط شورای رقابت، فرمول قیمت‌گذاری توسط شورای مذکور مشخص می‌شود. پس از آن، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بررسی صورت‌های مالی و بهای تمام‌شده، قیمت نهایی فروش را محاسبه و اعلام می‌کند.

وی با اشاره به حواشی اخیر پیرامون افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو افزود: این شرکت قیمت‌های جدیدی را اعلام کرده بود که به دلیل عدم طی کردن فرایندهای قانونی با مخالفت وزارت صمت روبه‌رو شد و افزایش قیمت‌های اعلامی، غیرقانونی تشخیص داده شد.

معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت، بیان داشت: در ادامه کارگروهی با محوریت بانک مرکزی تشکیل و پس از بررسی نظرات دستگاه‌های مسئول، نرخ‌های جدید به‌صورت رسمی به خودروسازان ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: قیمت‌های اعلامی قبلی ایران‌خودرو وجاهت قانونی نداشته است و ملاک عمل، نرخ‌های ابلاغ‌شده از سوی کارگروه بانک مرکزی خواهد بود.

منبع: وزارت صمت

به گزارش اقتصاد ناب میلاد دوستی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در جریان پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی آزادراه و بزرگراه در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای افزود: حدود ۳هزار و ۲۰۰ کیلومتر آزادراه در کشور در حال بهره‌برداری است که هزار کیلومتر آن در قالب ۷ آزادراه دولتی و تحت نظارت سازمان راهداری است و ۲۵ آزادراه در حوزه شرکت ساخت و بخش خصوصی اداره می‌شود.

وی بیان داشت: ۳ هزار و ۴۰۰ کیلومتر دیگر آزادراه در قالب ۷ کریدور آزادراهی تعریف شده که تا سال ۱۴۰۶ واگذاری‌های مربوطه انجام خواهد شد.

این مقام مسئول شرکت ساخت خاطرنشان کرد: اعتبار آزادراه‌های جدید حدود ۲۵۰۰ همت است که در قالب ۵۱ بسته آزادراهی تعریف شده و ۵۷ درصد آن از طریق بخش خصوصی تامین مالی خواهد شد.

وی ادامه داد: هم اکنون عملیات اجرایی ۱۰ بسته از ۵۱ بسته آزادراهی یاد شده آغاز شده که از جمله آنها آزادراه‌های تهران- شمال، پردیس، اراک- خرم آباد، تبریز- ارومیه و ساوه- سلفچگان در مجموع به ارزش ۳۵۷ همت است.

وی اضافه کرد: در ۸ بسته دیگر به طول ۴۲۶ کیلومتر و ارزش ۲۰۶ همت، انتخاب سرمایه‌گذار انجام شده است.

معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور خاطرنشان کرد: با درآمدهای که از محل عوارض آزادراهی کسب می‌شود، ۸ همت برای بهسازی، لکه‌گیری، نصب نیوجرسی و … آزادراه‌ها به طول هزار کیلومتر صرف خواهد شد.

وی موضوع وصول عوارض را دغدغه‌ای جدی عنوان کرد و اظهار داشت: در بسیاری آزادراه‌ها بین ۳۵ تا ۵۰ درصد وصولی عوارض داریم.

دوستی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال ۸ همت قبض عوارض آزادراهی صادر شود، اما کمتر از ۴ همت درآمد از محل آن کسب شد.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۵ پیش بینی شده تا از گلوگاه‌هایی نظیر بیمه شخص ثالث، شرکت پالایش و پخش، سازمان راهداری، پلیس و بانک مرکزی بتوان مشکلات پایین بودن میزان وصول عوارض آزادراهی را کاهش داد.

در ادامه این برنامه عباس خطیبی معاون راه آهن شرکت ساخت در جریان پنل فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی ریلی در همایش بین المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی راهگذرهای ریلی و جاده‌ای افزود: در سال ۱۴۰۴ فقط توانستیم ۳۰ همت تخصیص منابع برای اجرای پروژه‌های ریلی دریافت کنیم و با این دست فرمان، اجرای همه پروژه‌های ریلی دست کم به ۵۳ سال زمان نیاز خواهد داشت.

وی بیان داشت: هم اکنون ۱۵ هزار و ۷۵۴ کیلومتر خط اصلی راه‌آهن در کشور وجود دارد، ۳۶۲۴ کیلومتر راه آهن در دست ساخت داریم و ۴۱۸۹ کیلومتر دیگر در دست مطالعه است و برای اجرای همه پروژه‌ها باید به دنبال راهکارهای جدید تامین مالی باشیم.

این مقام مسئول شرکت ساخت خاطرنشان کرد: صاحبان معادن و صنایع بزرگ، شرکت‌های تجاری داخلی و بین المللی، شرکت‌های بزرگ حمل و نقل ریلی یا چندوجهی، شرکت‌های پیمانکاری و کشورهای ذینفع، از جمله مهم‌ترین ذینفعان و سرمایه‌گذاران بالقوه غیر دولتی هستند که باید بتوان از حضور و وجود آنها استفاده کرد.

وی گفت: کاهش مصرف انرژی، ایمنی و همسو بودن با محیط زیست، از جمله مزایای منحصر به فرد حمل و نقل ریلی است و با این شیوه می‌توان بارهای حجیم را در فواصل طولانی تر سیر داد.

خطیبی ادامه داد: در سیاست‌های کلی نظام مصوب ۱۳۷۹ در بخش حمل و نقل، تاکیدات ویژه‌ای در بخش حمل و نقل ریلی شاهد هستیم و در بندهای ۳، ۹، ۱۰ و ۲۲ برنامه هفتم پیشرفت نیز به این موضوع پرداخته شده است.

وی اضافه کرد: برای دستیابی به این اهداف و توسعه کریدورهای ریلی پنج راهگذر ریلی شمالی- جنوبی و سه راهگذار ریلی شرقی- غربی تعریف شده است.

معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور اضافه کرد: برای تامین نیازهای اصلی کشور در حوزه کریدورها، حدود ۳هزار کیلومتر ریل در دست اجرا است و علاوه بر آن هنوز ۵۰۰ کیلومتر ریل دیگر هنوز اجرایی نشده است.

وی اظهار داشت: تخمین زده می‌شود ۶.۲ میلیارد یورو منابع برای اجرای کل این طرح‌ها نیاز باشد و هرچند از موضوع استجازه رهبری برای پیشبرد طرح‌ها استفاده می‌شود، اما باید به دنبال سایر شیوه‌های تامین مالی باشیم.

 

به گزارش اقتصاد ناب این هفته بازار خودرو هم‌زمان با برگزاری قرعه‌کشی‌های مختلف شرکت‌های خودروسازی، با آرامش نسبی همراه شده است. پس از افزایش قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز، عرضه خودرو و اجرای طرح‌های فروش از سوی این شرکت‌ها موجب کاهش نسبی التهاب در بازار شده است.

ایران خودرو در ابتدای بهمن‌ماه با ارائه فهرستی از افزایش قیمت‌های بی‌سابقه، واکنش دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را به‌دنبال داشت؛ به‌گونه‌ای که سایت فروش این شرکت به‌طور موقت مسدود و قرعه‌کشی‌ها متوقف شد. با این حال، پس از بازنگری در فهرست قیمت‌ها و تأیید نرخ‌های جدید از سوی سازمان حمایت، این شرکت مجدداً اقدام به برگزاری قرعه‌کشی کرد.

در حال حاضر دو طرح فروش ایران‌خودرو فعال است؛ عرضه ۱۴ محصول بر اساس قرعه‌کشی از طریق سامانه ikcosales.ir و عرضه ۱۲ محصول بدون قرعه‌کشی از طریق سامانه esale.ikco.ir.

نخستین شرایط فروش ایران‌خودرو بدون قرعه‌کشی (۲۱ بهمن ۱۴۰۴)

ایران‌خودرو برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، طرح فروش محصولات خود را بدون قرعه‌کشی و بدون محدودیت پلاک اجرا می‌کند. در این طرح، تخصیص خودرو صرفاً بر اساس اولویت ثبت‌نام انجام می‌شود.

ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۴ از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت آغاز شده و تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

سود تأخیر در تحویل خودرو ماهانه ۲.۵ درصد تعیین شده و در صورت تأخیر بیش از ۲۰ روز، امکان انصراف از خرید و استرداد اصل وجه ظرف مدت ۲۰ روز فراهم است. این طرح فاقد سود مشارکت و سود انصراف است.

در این طرح، خانواده خودروهای ۲۰۷، تارا دستی، ری‌را، سورن پلاس و دنا (دستی و اتوماتیک) عرضه می‌شود.

فروش محصولات ایران خودرو از طریق قرعه کشی

در طرح دیگر فروش محصولات ایران‌خودرو که برای تمامی متقاضیان در نظر گرفته شده، ثبت‌نام از ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ آغاز شده و تا پایان ساعت ۲۴ روز یکشنبه ۲۶ بهمن ادامه دارد. در این طرح، محصولات در قالب دو روش «فروش فوری» با تحویل ۳۰ روزه و «فروش فوق‌العاده» با تحویل ۹۰ روزه عرضه می‌شوند. تمامی خودروهای ثبت‌نامی با مدل ۱۴۰۵ تحویل خواهند شد و متقاضیان برای ثبت‌نام باید به سامانه ikcosales.ir مراجعه کنند.

در این طرح، ثبت‌نام برای افرادی که در ۴۸ ماه گذشته از ایران‌خودرو و سایپا خودرو خریداری کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست؛ با این حال، شرط عدم خرید خودرو از خودروسازان خصوصی در ۲۴ ماه گذشته حذف شده است. همچنین شرط داشتن پلاک فعال و گواهی‌نامه نیز در این دوره حذف شده است.

فروش  پنج محصول داخلی و مونتاژی  سایپا 

از سوی دیگر، سایپا نیز از روز سه‌شنبه ۲۱ بهمن اقدام به ثبت‌نام متقاضیان برای پنج محصول داخلی و مونتاژی خود کرده است. در این دوره برای نخستین‌بار دو محصول شامل چانگان CS۳۵ پلاس و چانگان CS۵۵ پلاس عرضه شده‌اند. همچنین محصولات اطلس GL، ساینا S و کوییک GXR-L از طریق قرعه‌کشی به متقاضیان تخصیص داده می‌شوند.

متقاضیان می‌توانند برای مشاهده مراسم قرعه‌کشی ساعت ۱۴ روز یکشنبه ۲۶ بهمن به سایت live.saipacorp.com مراجعه کنند. برندگان از طریق پیامک از نتیجه قرعه‌کشی و تخصیص خودرو مطلع خواهند شد و امکان مشاهده وضعیت تخصیص، یک روز پس از قرعه‌کشی از طریق پنل کاربری در سایت فروش سایپا فراهم است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد عرضه و فروش فوق‌العاده محصولات این دو شرکت، موجب ایجاد آرامش نسبی در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان، تداوم روند عرضه خودرو از سوی شرکت‌های خودروساز می‌تواند زمینه‌ساز کاهش التهاب و تعدیل قیمت‌ها در بازار باش

 

به گزارش اقتصاد ناب شرکت سایپا با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال قیمت جدید درب کارخانه محصولات خود را اعلام کرد.

گفتنی است، به قیمت‌های منتشر شده هزینه‌های مالیات، عوارض شماره گذاری، بیمه شخص ثالث و… اضافه خواهد شد.

 

 

به گزارش اقتصاد ناب سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از اتخاذ چند تصمیم در شورای عالی هماهنگی سران قوا برای کاهش تکالیف مالیاتی اصناف خبر داد.

بر این اساس، ادامه فراخوان همه فعالان اقتصادی برای پیوستن به اعتبار مالیاتی ارزش افزوده (عدم پذیرش صورت‌حساب کاغذی از اول دی ماه) مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.

دومین مصوبه سران قوا در این خصوص، تمدید حکم پذیرش رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورت‌حساب الکترونیکی بوده است.

به گفته سبحانیان، سومین مصوبه شورای عالی سران قوا در راستای تسهیل تکالیف مالیاتی اصناف، تمدید امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه عدم صدور صورت‌حساب الکترونیکی از سوی مشاغل و اصنافِ فراخوان شده در سامانه مؤدیان تا یک سال آینده است.

 

به گزارش اقتصاد ناب فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تداوم روند رو به رشد اسقاط و نوسازی ناوگان فرسوده در کشور خبر داد و گفت:از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۷۴ هزار دستگاه خودرو در مراکز اسقاط کشور اسقاط شده است و به طور متوسط روزانه حدود ۸۸۰ دستگاه خودرو در کشور از رده خارج می‌شود.

وی افزود: با توجه به حدود چهار ماه باقی‌مانده تا پایان سال و در نظر گرفتن نزدیک به ۱۰۰ روز کاری، پیش‌بینی می‌شود با حفظ همین روند، تعداد خودروهای اسقاط‌شده تا پایان سال به حدود ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که این عدد در برنامه‌های وزارت صمت برای سال ۱۴۰۴ هدف‌گذاری شده است.

مقیمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اسقاط خودرو اظهار داشت: آیین‌نامه فعلی که مصوبه هیئت محترم وزیران است، بر اساس شرایط و مفروضات گذشته تدوین شده و با توجه به تغییر شرایط محیطی و اجرایی، با اخذ نظر تمامی ذی‌نفعان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و هم‌اکنون در مراحل نهایی اخذ اصلاحیه از هیئت وزیران قرار دارد. با ابلاغ این مصوبه، قطعاً سرعت اجرای فرآیند اسقاط و نوسازی افزایش خواهد یافت و حتی امکان عبور از سقف پیش‌بینی‌شده نیز وجود دارد

معاون وزیر صمت با مقایسه عملکرد امسال با سال گذشته گفت: در حوزه جایگزینی خودروهای نو به جای خودروهای فرسوده، عملکرد امسال جهش قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰ هزار دستگاه جایگزین شده بود، اما امسال این عدد چندین برابر افزایش یافته است. این رشد علاوه بر خودروهای سواری، در بخش موتورسیکلت‌ها نیز مشاهده می‌شود.

وی درباره نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: در بخش تاکسی‌ها، تسهیلات نوسازی پرداخت می‌شود و برنامه‌های حمایتی در حال اجراست. همچنین نوسازی اتوبوس‌ها به‌ویژه اتوبوس‌های بین‌شهری در دستور کار قرار دارد و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که در ماه‌های پایانی سال، شاهد اقدامات مؤثر در جایگزینی این ناوگان باشیم؛ موضوعی که از دغدغه‌های جدی کشور به شمار می‌رود.

مقیمی در پایان با تأکید بر محدودیت منابع مالی خاطرنشان کرد: منابع موجود محدود است اما نیازها گسترده‌اند، به همین دلیل تلاش می‌کنیم این تسهیلات در بخش‌هایی متمرکز شود که بیشترین اثر را بر سلامت مردم و اقتصاد جامعه دارد. از جمله این موارد می‌توان به تاکسی‌های برقی، تاکسی‌های دوگانه‌سوز، موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌هااشاره کرد که بخشی از منابع نوسازی ناوگان به آن‌ها اختصاص یافته و این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.