به گزارش اقتصادناب بابک وفایی، کارشناس صنعت خودرو درمورد شرایط بازار خودرو گفت: بازار خودرو در روزهای اخیر با یک رکود بسیار سنگین و تا حدی بی‌سابقه روبه‌رو بوده و این رکود به حدی بوده است که حتی خودروهای اقتصادی که سریع‌تر خرید و فروش می‌شدند دو سه هفته‌ای می‌شود که منتظر مشتری هستند و قیمت‌های خودرو تا حدی از اوج قیمت‌ها عقب‌نشینی کرده‌اند، البته هنوز با قیمت‌های پیش از سال فاصله دارند.‌

وفایی ادامه داد: به نظر می‌رسد که این اعداد قیمت خودرو در حال تثبیت شدن هستند و پیشنهاد بنده این است که اگر افراد قصد خرید خودرو دارند، می‌توانند از سایت‌های خرید و فروش خودرو، خودروهای ارزان‌تر پیدا کنند. زیرا رکود به حدی سنگین است که فروشنده‌ها برای بازگشت پول خود، تخفیف‌های خوبی در نظر گرفته‌اند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو یک هشدار صادقانه داده و گفته است که ما نمی‌توانیم صنف خود را کنترل کنیم، افراد مراقبت کنند‌ و دلیلش این بود که وقتی خودروسازان شرایط فروش را باز می‌کنند اعلام نمی‌کنند قرار است که چه تعداد خودرو فروخته شود و برخی از عاملیت‌ها از این موضوع سوءاستفاده کرده‌اند و در قراردادهای جداگانه‌ از شرکت، تعدادی از خودروها را پیش‌فروش کرده‌اند و ایده کلی این افراد این طور بوده است که خودرو را در زمان تحویل تأمین می‌کنند، امّا به دلیل این که تعهد مربوط به شرکت است خریداران باید مراقب باشند. در نتیجه، سربرگ قرارداد باید برای شرکت مادر باشد و پرداخت‌ها الزاماً به حساب شرکت باشد و هر حسابی جز حساب شرکت، این خطر برای خریدار وجود دارد که شرکت، تعهدی برای پرداخت ندارد.

وفایی ادامه داد: سامانه خودروهای وارداتی از هفتم تیر ماه باز شده است که  ۶ مدل خودرو وجود دارد و معمولاً به دلیل این که تا ۳ روز فرصت وجود دارد خودروها بیشتر می‌شوند و حساب باید وکالتی شود و نمایشگاه خودرو تهران که قرار بود سال گذشته برگزار شود و تحت تأثیر جنگ تحمیلی سوم برگزار نشد قرار است که ۲۳ شهریور ماه برگزار شود.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: تعرفه واردات خودروی صفر کیلومتر مناطق آزاد بسیار شفاف  منتشر شد و نظام تعرفه‌ای دارد و برخی از تعرفه‌ها بسیار پایین هستند که قابل پیش‌بینی بود و حمایت بسیار خوبی از خودروهای برقی شده است که در این نظام تعرفه‌ای، خودروهای برقی تعرفه ۲ درصد دارند.

به گزارش اقتصاد ناب بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو درمورد شرایط بازار خودرو گفت: در ماه‌های گذشته و بعد از جنگ، بازار خودرو در کشور شاهد افزایش قیمت شدیدی بود و در این مدت، به دلیل نوسانات مختلف محیطی و عرضه خودرو، نمودار سینوسی را در قیمت‌ها مشاهده کردیم که گاهی، قیمت‌ها به میزان کمی ریزش یا افزایش داشته‌اند، امّا با توجه به تحولات سیاسی که اتفاق افتاده است و فضایی که به سمت آرامش اقتصادی و سیاسی پیش می‌رود، شاهد هستیم که قیمت دلار با ریزش همراه است.

صدرایی ادامه داد: بدون شک، در هفته‌های آینده بازار خودرو شاهد افت قیمت و ریزش خواهد بود و متناسب با شرایط و پیش‌بینی‌هایی که صورت می‌گیرد، اگر شرایط به آرامش و ثبات بیشتری برسد بدون شک، قیمت دلار و کالایی مثل خودرو با توجه به حبابی که برای آن پیش آمده است ریزشی‌تر خواهند شد و امیدوارم، مدیریت به صورتی پیش برود که عرضه در بازار خودرو افزایش پیدا کند و قیمت خودرو به تعادل مناسبی برسد و بازار خودرو بتواند تا حدی رونق پیدا کند و قیمت‌ها از حالت غیرمنطقی خارج شوند.

 

به گزارش اقتصاد ناب علی مولانا، مدیر مرکز آزمون خودرو، با اشاره به روند بررسی آلایندگی خودروها اظهار کرد: تست‌های آلایندگی و مصرف سوخت در این مرکز به‌صورت همزمان انجام می‌شود و فرآیند نظارت بر آلایندگی در دو مرحله مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی افزود: یکی از این مراحل مربوط به تست‌های ادواری است که فرآیند بررسی خودروها بر اساس استانداردهای تعیین‌شده انجام می‌شود. این موضوع به معنای اجرای مستقیم یک طبقه‌بندی خاص اروپایی نیست، بلکه محاسبات آماری و بررسی‌های فنی در این فرآیند نقش دارد.

مولانا ادامه داد: در این بررسی‌ها انحراف معیار محاسبه می‌شود و در صورتی که نتایج به رد قطعی یک خودرو منجر شود، موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به دستگاه‌های مربوط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و فرآیند شماره‌گذاری ارجاع خواهد شد و امکان بازپس‌گیری تأییدیه یا اقدامات اصلاحی وجود دارد.

مدیر مرکز آزمون خودرو و آلایندگی سازمان کیفیت و بازرسی ایران  توضیح داد: ۲۳ درصد از خودروها در همان تست های اولیه آلایندگی مردود می شوند.

به گزارش اقتصادناب سید محمد اتابک وزیر صمت در دیدار معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به شناسایی واحدهای تولیدی آسیب‌دیده در جریان جنگ تحمیلی سوم، گفت: این واحدها برای بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند و فرآیند حمایت مالی از آنان همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: به منظور تسریع در بازسازی و بازگشت این واحدها به چرخه تولید، درخواست عدم دریافت مالیات از واحدهای آسیب‌دیده تا پایان دوره بازسازی اجرایی شود. همچنین در راستای حمایت از تولیدکنندگان، موضوع عدم دریافت ۲۳ درصد حق بیمه تامین اجتماعی از واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده در این ایام پیگیری شده است.

اتابک با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بخش تولید در شرایط ویژه کشور، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های مدیران ارشد، معاونان و کارکنان وزارت صمت قدردانی کرد و گفت: در طول ایام جنگ تحمیلی سوم، مدیران و کارکنان این وزارتخانه با حضور مستمر در محل کار، نقش مؤثری در مدیریت امور تولید، صنعت و تأمین نیازهای کشور ایفا کردند.

در ادامه این نشست، قائم پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقدامات این وزارتخانه در تأمین و توزیع کالاهای اساسی به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی سوم را شایسته تقدیر دانست.

قائم‌پناه با اشاره به نقش مؤثر وزارت صمت در حفظ آرامش بازار و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، از تلاش‌های وزیر، معاونان و مجموعه مدیران این وزارتخانه در مدیریت شرایط ویژه کشور و پشتیبانی از بخش تولید و تجارت تقدیر کرد.

 

به گزارش اقتصاد ناب علاالدین رفیع زادهرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراداتی مواجه و رد شده بود؛ از این رو این موضوع دارای پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی است.

وی افزود: بخشی از مسیر پیش‌روی این طرح نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است، زیرا در تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصدی برای جذب نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده و دولت بیش از این میزان امکان به‌کارگیری نیروی قراردادی را ندارد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی تلاش خود را در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: نسخه پیشنهادی سازمان تهیه و ارائه شده و هم‌اکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تا زمانی که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و تصویب نشود و همچنین بار مالی آن تأمین نگردد، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

 

به گزارش اقتصاد ناب گمرک ایران اعلام کرد: مدیریت هماهنگ مرزی یا CBM مفهومی است که توسط سازمان جهانی گمرک (WCO) با هدف ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مستقر در مرزها توسعه یافت؛ مفهومی که بر پایه کنوانسیون‌های بین‌المللی تسهیل تجارت و کنترل‌های مرزی شکل گرفته است.

به اعتقاد متخصصان WCO، موفقیت CBM زمانی محقق می‌شود که همه دستگاه‌های مرزی، به‌جای اقدامات جزیره‌ای، در قالب یک نظام هماهنگ، نظامی با محوریت تبادل اطلاعات، مدیریت ریسک، کنترل‌های مشترک و تسهیل تجارت قانونی عمل کنند.

در این میان، گمرک به‌دلیل اشراف کامل بر جریان کالا، داده‌های تجاری و فرآیندهای مرزی، در اغلب کشورهای جهان نقش هماهنگ‌کننده اصلی CBM را بر عهده دارد.

شعار محوری CBM در ادبیات بین‌المللی «یک مرز، یک هماهنگی و یک مدیریت» است.

 

 

به گزارش اقتصاد ناب افزایش قیمت مواد پتروشیمی و اقلام بسته‌بندی طی ماه‌های اخیر، فشار تازه‌ای بر صنعت قارچ وارد کرده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت برخی اقلام بسته‌بندی مورد استفاده در تولید و عرضه قارچ، در مواردی بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافته؛ موضوعی که فعالان این صنعت آن را یکی از عوامل مؤثر بر رشد هزینه تولید و کاهش حاشیه سود می‌دانند.

در شرایطی که صنعت قارچ طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی مانند افزایش هزینه انرژی، حمل‌ونقل، نهاده‌های تولید و نوسانات بازار مواجه بوده، بروز جنگ تحمیلی سوم و افزایش قیمت مواد پتروشیمی، اکنون جهش هزینه‌های بسته‌بندی را نیز به یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان این صنعت تبدیل کرده است.مسئله‌ای که می‌تواند در ادامه، بر قیمت نهایی محصول و حتی الگوی مصرف بازار تأثیر بگذارد.

وابستگی صنعت قارچ به مواد پتروشیمی

بسته‌بندی در صنعت قارچ تنها یک بخش ظاهری یا تبلیغاتی نیست، بلکه نقش مستقیمی در حفظ کیفیت، ماندگاری، حمل‌ونقل و فروش محصول دارد. قارچ از جمله محصولات حساس غذایی است که کوچک‌ترین آسیب در فرآیند نگهداری و جابه‌جایی می‌تواند باعث افت کیفیت، تغییر رنگ، کاهش ماندگاری و افزایش ضایعات شود.

به همین دلیل بخش عمده‌ای از فرآیند تولید و عرضه قارچ، به انواع ظروف پلاستیکی، فیلم‌های بسته‌بندی و کیسه‌های پلیمری وابسته است. بخش عمده ظروف، فیلم‌های بسته‌بندی و کیسه‌های مورد استفاده در صنعت قارچ، وابسته به مواد اولیه پتروشیمی هستند و همین وابستگی باعث شده نوسانات بازار پلیمر مستقیماً به هزینه تولید منتقل شود.

در حال حاضر بسیاری از اقلام مصرفی این صنعت از مواد پلیمری مانند پلی‌پروپیلن برای ظروف بسته‌بندی، پلی‌اتیلن برای کیسه‌ها و فیلم‌های پلاستیکی و پلی‌وینیل کلراید برای برخی فیلم‌های شیرینگ و بسته‌بندی تولید می‌شوند.

کارشناسان صنعت قارچ می‌گویند افزایش قیمت این مواد، هزینه بسته‌بندی قارچ را طی مدت کوتاهی به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش داده است؛ به‌طوری‌که در برخی واحدهای تولیدی، سهم بسته‌بندی اکنون به یکی از اجزای مهم قیمت تمام‌شده محصول تبدیل شده است.

این افزایش قیمت‌ها باعث شده هزینه بسته‌بندی هر کیلو قارچ نسبت به گذشته چند برابر شود. برای مثال، تنها قیمت ظروف پلاستیکی بسته‌بندی قارچ طی مدت کوتاهی بیش از سه برابر افزایش یافته است!

فشار مضاعف بر تولیدکنندگان قارچ

افزایش هزینه مواد بسته‌بندی، تنها یک مسئله جانبی در فرآیند تولید نیست، بلکه مستقیماً بر سودآوری تولید کنندگان اثر می‌گذارد. بسیاری از فعالان صنعت قارچ معتقدند در شرایط فعلی، تولیدکننده ناچار است میان سه گزینه دشوار انتخاب کند؛ افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود یا افت کیفیت بسته‌بندی.

در صورتی که بخشی از این هزینه‌ها به قیمت نهایی منتقل شود، قدرت خرید مصرف‌کننده کاهش پیدا می‌کند و تقاضای بازار تحت فشار قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، برخی تولیدکنندگان برای کنترل هزینه‌ها ممکن است به استفاده از بسته‌بندی‌های ارزان‌تر یا عرضه فله‌ای روی بیاورند؛ موضوعی که می‌تواند باعث افزایش ضایعات، کاهش ماندگاری و افت کیفیت محصول شود.

تولیدکنندگان کوچک‌تر که توان خرید عمده مواد بسته‌بندی را ندارند، بیش از دیگران تحت فشار افزایش قیمت‌ها قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه رقابت در بازار را برای این واحدها دشوارتر کند.

بسته‌بندی؛ حلقه‌ای مهم در زنجیره امنیت غذایی

کارشناسان صنعت قارچ معتقدند افزایش قیمت مواد پتروشیمی، تنها یک چالش محدود به صنعت قارچ نیست، بلکه می‌تواند بر زنجیره تأمین بسیاری از محصولات غذایی اثر بگذارد. در محصولاتی مانند قارچ که ماندگاری پایین‌تر و حساسیت بالاتری دارند، بسته‌بندی نقش مهمی در حفظ کیفیت و کاهش ضایعات ایفا می‌کند.

مجید نادری، کارشناس دانشنامه هاگ در این باره می گوید: «در صنعت قارچ، بسته‌بندی فقط یک هزینه جانبی نیست؛ بخشی از کیفیت محصول در نقطه فروش است. زمانی که قیمت مواد بسته‌بندی افزایش پیدا می‌کند، تولیدکننده میان حفظ کیفیت، افزایش قیمت یا کاهش حاشیه سود قرار می‌گیرد و همین مسئله می‌تواند بر کل زنجیره عرضه اثر بگذارد.»

راهکارهای کاهش فشار هزینه بسته‌بندی

فعالان صنعت معتقدند اگرچه کنترل بازار مواد اولیه پتروشیمی در اختیار تولیدکنندگان قارچ نیست، اما برخی راهکارها می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌ها را کاهش دهد.

خرید گروهی و عمده مواد بسته‌بندی، استفاده از طراحی‌های سبک‌تر برای ظروف پلاستیکی، کاهش مصرف مواد اولیه در فرآیند بسته‌بندی و برنامه‌ر

یزی دقیق‌تر برای تأمین مواد مصرفی، از جمله اقداماتی است که برخی واحدهای تولیدی در ماه‌های اخیر به سمت آن حرکت کرده‌اند.

همچنین استفاده از مواد بازیافتی دارای استاندارد غذایی مانند rPET و حرکت تدریجی به سمت بسته‌بندی‌های جایگزین، از جمله راهکارهایی است که در بسیاری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته است.

برخی کارشناسان نیز معتقدند دسترسی به اطلاعات دقیق بازار و رصد مداوم روند تغییرات قیمت، می‌تواند به تولیدکنندگان در مدیریت بهتر هزینه‌ها کمک کند.

به گزارش اقتصاد ناب شجاع الدین امامی رئوفی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظها ر داشت: واحدهای تولیدی با استفاده از موجودی مواد اولیه‌ای که از اسفندماه در اختیار داشتند و با وجود تعطیلات فروردین‌، توانسته‌اند تولید خود را تا حدی تداوم بخشند؛ اما برای ادامه این روند، تأمین مستمر مواد اولیه از پتروشیمی‌های داخلی و تکمیل کسری از طریق واردات ضروری است.

به گفته  وی تسریع در فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره تولید داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مشخصی برای نیمه نخست و نیمه دوم سال داشته باشند. در نیمه اول سال، بخشی از نیاز بازار ناگزیر باید از محل واردات تأمین شود تا کسری مواد اولیه جبران شود.

او بیان کرد: با فعال شدن واحدهای فنی در صنایع پتروشیمی و بازگشت برخی واحدهای تولیدی به مدار، از التهاب بازار کاسته شود؛ با این حال، در شرایط فعلی کمبود مواد اولیه موجب افزایش فشار بر بازار شده و نیاز به مدیریت بیشتر را برجسته کرده است.

رئوفی توضیح داد: عرضه چیپس پلی‌استر در هفته گذشته نیز با تناژ پایین، حدود یک‌هزار تن، انجام شد که این میزان در مقایسه با تقاضای موجود و همچنین عرضه‌های پیشین مجتمع شهید تندگویان، پایین ارزیابی می‌شود. بخش قابل توجهی از این عرضه نیز توسط واحدهای پلیمری خریداری شد و در نتیجه، تنها ۶۰۰ تن به بخش نساجی اختصاص یافت.

او گفت: قیمت چیپس پلی‌استر نیز با رقابت بالا و در سطح حدود ۳۸۰ هزار تومان برای هر تن کشف شد؛ در حالی که قیمت پایه این محصول حدود ۱۴۸ هزار تومان بود. این فاصله قیمتی قابل توجه، موجب افزایش هزینه تمام‌شده در زنجیره تولید الیاف، نخ و پارچه شده و در نهایت می‌تواند قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش دهد.