شاخص فلاکت، که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید، تنها یک داده‌ی آماری نیست. این عدد بازتابی از واقعیت‌های تلخ زندگی روزمره‌ی مردم است: محدودیت‌های مالی، فشارهای روانی، و تصمیمات پرریسکی که گاه از روی ناچاری اتخاذ می‌شوند. وقتی این شاخص افزایش می‌یابد، به این معنا نیست که مردم فقط قدرت خرید کمتری دارند، بلکه نشان‌دهنده‌ی این است که آن‌ها روزبه‌روز بیشتر درگیر چالش‌های ذهنی و شناختی می‌شوند؛ چالش‌هایی که توانایی تفکر بلندمدت را از آن‌ها سلب می‌کند.

در علوم شناختی، اصطلاحی به نام “بار شناختی” وجود دارد که به میزان فشاری اشاره دارد که پردازش اطلاعات بر ذهن تحمیل می‌کند. ذهن انسان ظرفیت محدودی دارد و زمانی که بخش زیادی از این ظرفیت صرف نگرانی‌های مالی و تأمین نیازهای اولیه شود، فضای کمی برای تفکر خلاقانه، یادگیری مهارت‌های جدید و برنامه‌ریزی برای آینده باقی می‌ماند. مطالعات نشان می‌دهند که فلاکت می‌تواند عملکرد شناختی افراد را به‌اندازه‌ی کاهش ۱۳ واحد ضریب هوشی (IQ) کاهش دهد. این یعنی فردی که در شرایط مالی خوبی قرار دارد، می‌تواند تصمیمات اقتصادی و شغلی بهتری بگیرد، اما فردی که تحت فشار اقتصادی است، به انتخاب‌های نادرست و پرریسک روی می‌آورد؛ انتخاب‌هایی مانند گرفتن وام‌های غیرضروری، فروش دارایی‌های ارزشمند، ترک تحصیل، یا روی آوردن به مشاغل غیررسمی و کم‌درآمد. رفتارهای هیجانی مانند عصبانیت زودتر و شدیدتر، درگیری، مصرف مواد مخدر و… درواقع، فلاکت صرفاً یک محدودیت مالی نیست، بلکه یک وضعیت ذهنی است که تصمیم‌گیری را مختل کرده و خود را بازتولید می‌کند. این همان دلیلی است که باعث می‌شود بسیاری از سیاست‌های اقتصادی نتوانند به‌تنهایی از چرخه‌ی فلاکت جلوگیری کنند.

وقتی فلاکت بر یک جامعه حاکم شود، پیامدهای آن تنها به کاهش قدرت خرید و افزایش بیکاری محدود نمی‌شود، بلکه اثرات عمیق‌تری بر ذهنیت و الگوی تصمیم‌گیری مردم بر جای می‌گذارد. در چنین وضعیتی، افراد تحت فشار اقتصادی، بیشتر به راه‌حل‌های فوری فکر می‌کنند تا برنامه‌ریزی بلندمدت. در این شرایط، افراد بیشتری به کمک‌های دولتی وابسته می‌شوند که خود این چرخه‌ی معیوب را تقویت می‌کند. این شرایط موجب می‌شود هزینه‌های ضروری مانند خوراک و مسکن اولویت پیدا کنند و بسیاری از خانواده‌ها آموزش را به‌عنوان یک هزینه‌ی اضافی در نظر گرفته و از آن صرف‌نظر می‌کنند. این باعث می‌شود نسل بعدی نیز با همان محدودیت‌ها مواجه شود.

علاوه بر موارد فوق، هنگامی که مردم بارها شاهد شکست سیاست‌های اقتصادی بوده‌اند، امید خود را نسبت به تغییر شرایط از دست داده و انگیزه‌ی خود را برای مشارکت در فعالیت‌های توسعه‌ای کاهش می‌دهند. این‌ها همه نشانه‌هایی از یک جامعه‌ی گرفتار در “تله‌ی شناختی فلاکت” هستند.

برای کاهش بار شناختی و حرکت به سمت توسعه، چند اقدام ضروری به شرح زیر است:

۱. آموزش و بازآفرینی مشاغل با رویکرد رفتاری-شناختی: بسیاری از افراد در تصمیمات اقتصادی خود دچار اشتباهات شناختی می‌شوند. با ارائه‌ی آموزش‌های مناسب و بازآفرینی مهارت‌ها با رویکردی شناختی، می‌توان این خطاها را کاهش داد و به افراد کمک کرد تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

۲. اصلاح سیاست‌های حمایتی: به‌جای تمرکز صرف بر پرداخت یارانه‌های نقدی، باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی افزایش یابد. این تغییرات باعث می‌شود که مردم قادر به خروج از فلاکت شوند و به بهبود وضعیت اقتصادی خود دست یابند.

۳. کاهش بوروکراسی در توسعه‌ی کسب‌وکارها: فرآیندهای پیچیده‌ی اداری و موانع قانونی سبب می‌شوند بسیاری از کارآفرینان از ورود به بازار دلسرد شوند. ساده‌سازی این روندها با کاهش بار شناختی می‌تواند به رشد کسب‌وکارهای نوپا کمک کند و در نهایت موجب رونق اقتصادی شود.

۴. حفظ ثبات و تقویت سیگنال‌های اقتصادی: رفتارهای سیاست‌گذاران و سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که سیگنال‌های روشن و قابل‌اعتماد به کارآفرینان ارسال کنند. از سیاست‌های موقتی که باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌شود، باید اجتناب کرد. این رویکرد به مردم و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از فشارهای ناشی از بار شناختی کاسته و بتوانند تصمیمات بهتری را بر اساس اطلاعات صحیح و معتبر اتخاذ کنند.

در پایان می‌توان گفت، فلاکت فقط یک مسئله‌ی اقتصادی نیست؛ بلکه یک چالش شناختی است که تصمیم‌گیری‌ها را مختل کرده و خود را بازتولید می‌کند. استان کرمانشاه برای خروج از این چرخه‌ی معیوب، نیازمند سیاست‌هایی است که نه‌تنها شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد، بلکه فشار ذهنی ناشی از فلاکت را نیز کاهش دهد. توسعه‌ی پایدار زمانی ممکن است که مردم بتوانند به آینده‌ای بهتر فکر کنند، نه اینکه تمام توان ذهنی‌شان صرف گذران امروز شود. اگر کرمانشاه می‌خواهد از فهرست استان‌های با بالاترین شاخص فلاکت خارج شود، باید راهی برای کاهش بار شناختی مردم خود بیابد. تصمیمات امروز، شکل‌دهنده‌ی آینده‌ای هستند که پیش رو داریم.

✍ نویسنده: سرکار خانم دکتر سمیه حیدری، پژوهشگر توسعه اقتصادی و علوم شناختی

📌چکیده:
در مقام قیمت‌گذاری خودروی آسیب دیده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن ،ملاک برای کارشناسی قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمت‌های رسمی اعلامی از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی

❓استعلام :
احتراماً با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ قید گردیده : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ ماده آمده است «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد »آیا منظور از قیمت خودرو قیمت مصوبی است که توسط کارخانه سازنده تعیین می شود ، یا منظور قیمتهایی است که افراد مختلف یا دلالان به صورت سلیقه‌ای در فضای مجازی یا به صورتهای مختلف دیگر اعلام می نمایند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و به موجب تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، در مقام قیمت‌گذاری خودروی آسیب دیده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره ۴ ماده ۸ یادشده، با توجه به سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاک خاصی در این خصوص، علی‌الاصول ملاک قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمت‌های رسمی اعلامی از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاک قراردادن قیمت‌های رسمی، افزون بر آن‌که موجبات کاستن از پوشش‌های حمایتی بیمه ای خواهد شد، در خصوص خودرو‌های خارجی و نیز خودروهای کارکرده داخلی و خارجی که اساساً فاقد نهاد قیمت‌گذاری رسمی می‌باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۳۷۷ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

گردآورنده:مجید فلاح

اقتصادناب_رییس کل دادگستری لرستان گفت: دادگستری کل استان در ارزیابی قوه قضاییه موفق به کسب رتبه عالی شد.

به گزارش اقتصادناب محمدرزمروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگارفارس در پلدختر اظهارداشت:  بر اساس فصل سوم سند تحول قضایی مصوب ۳۰ آذر ماه سال جاری آیت الله رییسی ریاست قوه قضاییه و اجرای ماده ۳۱  عملکرد دادگستری سراسر کشور بررسی شد.

وی افزود: عملکرد تمام دادگستری های سراسر کشور بر اساس  دیگرضوابط و دستورالعمل سنجش بهره وری،بر اساس این مصوبه در برنامه ای مستمر و به صورت منظم  از سوی قوه قضاییه بر مبنای یکسری معیارها و شاخص هایی سنجیده و رتبه استان ها مشخص شدکه دادگستری کل لرستان موفق به کسب رتبه عالی شد.

رییس کل دادگستری لرستان گفت: در این ارزیابی تعداد ۶ شاخص مهم شامل «عملکرد بر پایه ورود»، «عملکرد بر پایه شعب فعال»، «وضعیت پرونده های معوقه و مسن»، «وضعیت اتقان آراء»، «وضعیت صلح و سازش» ، «وضعیت زمان رسیدگی به پرونده ها» و چهارده زیر شاخص مربوط که به تصویب ریاست  قوه قضاییه رسیده ، ملاک و مبنای تصمیم گیری مراجع ارزیابی کننده بود.

وی افزود: بر مبنای این شاخص ها که تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده و برحسب دستورات موکد وی به عملکرد استان ها در مقیاس کشوری از یک تا ۳۱ امتیاز دهی شد.

رزم یادآورشد: به منظور سهولت در توصیف وضع موجود، عملکرد هر دادگستری در پنج سطح «ضعیف»، «متوسط»، «خوب»، «خیلی خوب» و «عالی» مشخص و نتایج ارزیابی با دوره قبل نیز مقایسه شد.

نماینده عالی دستگاه قضایی در لرستان گفت: مطابق ارزیابی انجام شده توسط معاونت  راهبردی و برنامه ریزی قوه قضاییه که مرجع مرتبط با این موضوع می باشد، وضعیت دادگستری کل استان لرستان در میان کل دادگستری های سراسر کشور، «عالی» اعلام شد.

وی افزود: این موفقیت در سایه توکل و عنایت خداوند سبحان و اهل بیت (ع) و برنامه ریزی و تلاش و کوشش شبانه روزی و اتحاد و انسجام و وحدت بین همکاران قضایی و اداری محقق شده است.

رییس کل دادگستری لرستان گفت: امید که این قلیل زحمات مورد قبول و رضایت خداوند و جلب رضایت مردم و شهروندان عزیز، بزرگ و ولایت مدار این استان به عنوان سرمایه های ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه قرار گیرد.

گفتنی است ؛  در بخشی از تقدیر نامه معاونت راهبردی قوه قضاییه خطاب به رییس کل دادگستری استان لرستان ضمن تقدیر و تشکر از مدیریت ارشد و کلیه مدیران و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان لرستان آمده است: «طبق ارزیابی انجام شده وضعیت آن دادگستری در میان کل دادگستری ها «عالی» می باشد و ضمن تشکر از جنابعالی و کلیه مدیران و کارکنان آن دادگستری  انتظار دارد با اتخاذ تصمیمات موثر و برنامه ریزی دقیق و توام با نظارت مداوم نسبت به حفظ و تداوم جایگاه فعلی استان اقدام لازم صورت میپذیرد.

جایگاه فعلی و نسبی دستگاه قضایی نسبت به گذشته مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم دستگاه قضا است. علی رغم تلاش و زحمات دلسوزان عرصه قضا، میان وضع موجود و وضع مطلوب فاصله ای مشهود است.

با این دیدگاه ، سند تحول قضایی بعنوان برنامه پنج ساله قوه قضاییه تدوین و پس از تقدیم به محضر معظم انقلاب اسلامی(مدظله العالی) و تایید ایشان اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت.

“رضایتمندی مردم ، حاکمیت قانون، دست یابی به عدالت” در حهت حل مؤثر چالش های قانونی در این سند مورد اهتمام بوده است. در تهیه این سند از دانش حقوقی علما ، اساتید و کارشناسان علم حقوق استفاده شده است، باعنایت به اینکه این سند به تفضیل به ذکر چالش ها و پیشنهادات و راهکار پرداخته بعنوان نمونه به ذکر برخی از آنها از قبیل الکترونیکی شدن اسناد و جلوگیری از جعل اسناد، صدور تصمیمات قضایی بر اصلاح مجرمان، توسعه راه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی، هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی، احیاء حقوق عامه، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، تسهیل در پذیرش وثایق و کفالت ها، پیشگیری از صدور قرارهای غیر ضروری یا نا متناسب، پیشگیری از تخلفات ضابطان، استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت جدید، توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال، کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی اموال محکومین، استاندارد سازی فرایند ارجاع کارشناسی ، پیشگیری از صدور نظریات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها ، بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء، تخصصی شدن فرایند دادرسی و دها مورد دیگر از اصول این سند بوده که اجرای آن قطعا موجب کسب جایگاه مطلوب قضایی و رفع چالش ها خواهد شد .

گرداورنده :دکتر افشین حسن بیگی حقوقدان و مدرس دانشگاه

برخود لازم می دانم؛ انتصاب جناب عالی رابه سمت دبیر کمیته آزاد سازی زندانیان که از سوی مدیر سازمان بسیج حقوق دانان ابلاغ گردیده تبریک عرض نمایم.
امید است در سایه تأییدات الهی، در این عرصه خطیر و خدمت به اعتلای وطن عزیز اسلامی موفق و سربلند باشید.

باتشکر حسن شاه حسینی مدیر مسئول خبرگزاری اقتصادناب

اقتصادناب_قائم مقام بیمه مرکزی می گوید: بعضا شرکت‌های بیمه اقداماتی می‌کنند که نصاب‌های سرمایه گذاری را به هم می‌زنند بعدا به سراغ بیمه مرکزی می‌آیند و برای رعایت مجدد آن نصاب‌ها طلب مهلت می‌کنند.

به گزارش اقتصادناب از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه ،شهرام کرمی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه هرنوع قدرت نمایی یا رفتاری که باعث هراس شهروندان و تهدید امنیت عمومی شود، از نظر قانونگذار جرم بوده و با آن با شدیدترین شکل ممکن برخورد می‌شود، اظهار کرد: گاها شاهدیم شخص یا اشخاصی با توسل به زور، تهدید و در دست داشتن اسلحه در معابر و خیابان ها با ایجاد سر و صدا و مزاحمت، رفت و آمد مردم را دچار اختلال کرده یا حتی موجب ایجاد هراس و تهدید شهروندان می شوند.

وی تصریح کرد: این نوع از رفتارها جزو مواردی است که قانونگذار مجازات سنگینی برای آن در نظر گرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه اعلام کرد: در ماده ۶۱۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح شده که هر کس به وسیله چاقو یا هر نوع سلاح دیگر تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود ،در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین در ماده ۶۱۸ این قانون عنوان شده که هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

کرمی به دیگر مجازات تعیین شده در قانون اساسی برای قدرت نمایی اشخاص اشاره کرد و افزود: در ماده ۶۱۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ آمده که هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.