به گزارش اقتصادناب یونس مظلومی ، مدیر عامل بیمه تعاون ، اعلام کرد در جلسه ای که در کمیسیونهای تخصصی شوای عالی بیمه برگزار می شود تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و قرار است لایحه ای تدوین و به رئیس کل بیمه مرکزی پیشنهاد شود که طبق این لایحه پیشنهاد حذف این تبصره به مجلس و سایر دستگاههای ذیربط ارایه گردد.
وی می گوید: بنابر اعتقاد بسیاری از کارشناسان این تبصره با قوانین مسئولیت مدنی و قوانین فقهی مغایرت دارد.

گفتنی است ،ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۹۵ بیان میکند:  حداقل پوشش بیمه در بخش خسارت بدنی معادل مبلغ ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام است و در هر صورت نیازی به اخذ الحاقیه در این بخش نمیباشد. در خصوص پوشش خسارت مالی این بیمه نامه نیز حداقل تعهد را معادل دوونیم درصد دیه ماه حرام اعلام نموده که در صورت پرداخت حق بیمه اضافی و توافق با بیمه گر طی الحاقیه قابل افزایش میباشد.

لکن تبصره ۳ و ۴ این ماده خود دستورالعمل ویژه دارد که در آن میزان تعهد مسبب حادثه را در بخش خسارت مالی تا حد قیمت خودروی متعارف دانسته و منظور از خودروی متعارف را، خودرویی با قیمت حداکثر ۵۰ درصد دیه ماه حرام  تعریف کرده است.

لذا چنانچه در یک حادثه خودرویی در قبال یک خودرو با ارزش غیرمتعارف مقصر شناخته شود میزان تعهد راننده مسبب به تناسب پرداخت خواهد شد.
این بند قانونی این روزها سبب ایجاد مناقشاتی در اقشار مختلف اجتماعی شده است.

منبع:بیمه مرکزی