به گزارش اقتصادناب به نقل از ایسنا، مهرداد قریب در این باره افزود: با توجه به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور مساعدت با کارفرمایان خوش حساب مدیون، هیأت وزیران در اجرای ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیاز‌های کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات، موضوع بخشودگی جرائم بیمه‌ای کارفرمایان را مصوب نموده و بلافاصله پس از اعلام به سازمان تامین اجتماعی، بخشنامه آن تهیه و به تمامی واحد‌های اجرایی این سازمان ابلاغ شده است.

وی گفت: بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که “جرایم” متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تأمین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آئین نامه برخوردار خواهند شد.

مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: قانون بخشودگی جرائم در ارتباط با کارفرمایانی اجرا می‌شود که حق بیمه کارگران زیرپوشش خود را به صورت منظم و مطابق با قانون به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند، اما به دلیل بروز مشکلات ناخواسته از جمله حوادث و بلایای طبیعی، تحریم‌های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز با مشکل مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازمانده‌اند.

قریب افزود: کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با اخذ تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها در صورتی که “جرایم” متعلقه آن‌ها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹‏/۱۲‏/۱۳۹۶ باشد، از بخشودگی جرایم بهره‌مند خواهند شد.

وی با بیان این که تمامی “جرائم” لغایت ۲۹‏/۱۲‏/۹۶ مشمول این بخشودگی خواهد بود تاکید کرد: کارفرمایان بدهکار که در دوره‌های قبل، علی رغم ارائه درخواست از پرداخت تمام یا بخشی از بدهی خودداری کرده اند در صورت ارائه درخواست مجدد و با اخذ تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها با رعایت ضوابط و اخذ ضمانت نامه بانکی و یا سند ملکی معتبر، مشمول استفاده از تسهیلات این بخشودگی خواهند بود.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پایان توصیه کرد کارفرمایان در مهلت مقرر برای پرداخت و یا تعیین تکلیف بدهی خود به شعب تامین اجتماعی مراجعه کنند.