اقتصادناب_منتقدان تاخیر در برگزاری انتخابات معتقدند، تصویب اساسنامه رابطه معناداری با برگزاری انتخابات ندارد. // موافقین می گویند، اگر انتخابات پیش از تصویب اساسنامه برگزار و دبیر کل انتخاب شود ، فرد منتخب ممکن است موازین جدید اساسنامه را مطابق با برنامه هایش نداند.
تاخیر مجدد در برگزاری انتخابات سندیکای بیمه گران ایران تا زمان تصویب اساسنامه جدید ، بر اساس رای اکثریت اعضاء در شورای عمومی سندیکا دیروز مصوب شد. این تاخیر مجدد ، انتقادات دوباره ای را برانگیخته که با وجود عدول از موازین قانونی ، خرید زمان در نهایت با موازین این تشکل صنفی سنخیت خواهد داشت؟ ضمن اینکه این سوال را متبادر می کند که اساسا تصویب اساسنامه سندیکا مهم تر است یا برگزاری انتخابات؟
موافقت در درون، مخالفت در بیرون
پیش ازینکه زوایای سوال فوق (تصویب اساسنامه سندیکا مهم تر است یا برگزاری انتخابات) را بررسی کنیم، بهتر است در اینجا به عارضه ای اشاره شود که سالهاست سندیکا دچار آن است، عارضه “موافقت در درون، مخالفت در بیرون”.
در این عارضه با وجود اینکه رای اکثریت حاصل می شود و اعضاء در جلسات سندیکا به رای اخذ شده تمکن می کنند؛ اما با خروج از سندیکا به عناوین مختلف از جمله در گفتگو با رسانه ها مخالفت با رای صادر شده را ابراز می دارند، به نوعی در ظاهر وحدت نظر وجود دارد اما در باطن خیر.
این فعل از آن جهت عارضه محسوب می شود که اگر چه در همه انتخابها میزان رضایت صد درصدی از رای ماخوذه و نهائی وجود ندارد و این امری طبیعی است؛ اما وجود این عارضه در تشکل صنفی کوچکی مانند سندیکای بیمه گران پدیده چندان خوشایندی نیست بدین دلیل که افرادی که به رای نهائی اعتراض دارند چرا تلاش نمی کنند با ابراز استدلالات و دلایل منطقی در جلسات اخذ رای نظر اکثریت را جلب کنند ؟ اما در خارج از سندیکا گاها به ابراز این اعتراضات تن می دهند ، این در حالی است که ابراز مخالفت و اعتراض در جلسات رای گیری نوعی تلاش دموکراتیک برای جلب نظر اکثریت است.
نمونه بارز این اعتراض دموکراتیک ، خروج یک بیمه اتکائی از سندیکا در سال ۹۷ بود، مدیر عامل این شرکت از انجا که معتقد بود موازین قانونی در جلسات این تشکل صنفی رعایت نمی شود، از سندیکا خارج شد.
منتقدین تاخیر در انتخابات سندیکا چه می گویند؟
تعلل در برگزاری انتخابات سندیکا تا جائی مورد اعتراض منتقدان قرار گرفت که به دلیل عدول از موازین قانونی بر دبیر کل فعلی خرده گرفتند ضمن اینکه طبق مستندات موجود حسابرس در بررسی صورتهای مالی سندیکا به عنوان یک بند، تاخیر در برگزاری انتخابات را هشدار داده است.
همچنین منتقدان تاخیر در برگزاری انتخابات معتقدند، تصویب اساسنامه رابطه معناداری با برگزاری انتخابات نداشته و هر کسی که دبیر کل شود می تواند هر زمان که اساسنامه تصویب شد خود را با آن تطبیق دهد.
برخی نیز بر این عقیده استوارند که تصویب اساسنامه جدید قرار است چه تحولی در این تشکل صنفی منفعل ایجاد کند وقتی این نهاد فاقد اختیار عمل برای ضمانت اجرای مصوباتش است.
این منتقدان تاخیر در برگزاری سندیکا را خرید زمان برای گروهی می دانند که هنوز نتوانسته اند کاندید مورد نظرشان را برگزینند و این تاخیر مجدد را فرصت خوبی برای ابقاء دبیر کل فعلی می دانند.
به باور این گروه ، دبیرکل فعلی نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد و رایزنی هایش تا کنون به نتیجه نرسیده در این راستا تعویق انتخابات و خرید زمان در هر دو شکل موجه نیست.
چند سوال نیز از جانب این بیمه گران منتقد مطرح می شود:
آیا اعضای شورای عمومی می توانند خلاف اساسنامه تصمیم بگیرند؟
آیا اعضا نمی توانستند بر برگزاری انتخابات در مهلت قانونی رای دهند و بعدا اساسنامه اصلاح شود؟
بازرس در این میان چه نقشی دارد؟
چرا اعضای سندیکا برای دبیرکلی فراخوان نمی دهند؟
آیا به دلیل تاخیر های مکرر در برگزاری انتخابات سندیکا نهاد ناظر بیمه ای نباید ورود پیدا کند؟
موافقان تعویق در انتخابات سندیکا چه می گویند؟
برای رسیدن به پاسخ این سوال که تصویب اساسنامه سندیکا مهم تر است یا برگزاری انتخابات و داشتن قضاوت منصفانه شاید بهتر باشد زوایای مختلف آن در نظر گرفته شود.
افرادی که تاخیر مجدد انتخاب سندیکا به دلیل ضرورت تصویب اساسنامه را تایید می کنند ، دو دلیل را عنوان می کنند :
اولا دبیرکل باید بر اساس روش و ملاکهای اساسنامه ای که مجری اش خواهد بود انتخاب شود تا توان و پشتوانه اجرایی بهتری داشته باشد.
به باور این افراد اگر انتخابات پیش از تصویب اساسنامه برگزار و دبیر کل انتخاب شود ، فرد منتخب ممکن است موازین جدید اساسنامه را مطابق با برنامه هایش نداند.
دوما برای برخی از داوطلبان دبیرکلی مهم است که بدانند حدود اختیارات و وظایف دبیرکل به ویژه با اضافه شدن هیات رئیسه چقدر و چگونه خواهد بود و اگر بر پایه آن می توانند بخوبی سندیکا را اداره کنند، داوطلب دبیرکلی شوند.
بر اساس اساسنامه جدید ، قرار است که شورای عمومی، بخشی از وظایف خود را در امور جاری سندیکا به هیات رئیسه تفویض کند.
اینکه هیات رئیسه تا چه اندازه بتواند اثر گذار باشد بستگی به آن دارد که نسبت جایگاه هیات رئیسه و دبیر کل و مرز بین وظایف و اختیارات آنها بخوبی تعیین شود. باید دید این مرز بندی میان اختیارات و وظایف چگونه در اساسنامه جدید رعایت می شود.
ضمن اینکه در سالهای فعالیت این تشکل صنفی ، اغلب دبیران کل معتقد بودند بیمه مرکزی اختیارات لازم را به سندیکا نمی دهد در این راستا باید دید آیا در اساسنامه جدید وظایف و اختیارات سندیکا به گونه ای انشا می شود که دست مجری برای انجام فعالیتهای لازم باز باشد؟
بر این اساس به باور موافقان تعویق انتخابات،تصویب اساسنامه جدید در تدوین برنامه های کاندیدهای دبیر کل سندیکا می تواند موثر باشد.
منتقدان نحوه فعالیت سندیکا چه می گویند؟
اما شاید بد نباشد برای اولین بار از طریق یک رسانه پیام منتقدان نحوه فعالیت سندیکا در ذیل بیمه مرکزی نیز مطرح شود.
به باور این منتقدان ، اساسنامه ای که بخواهد کماکان در شورای عالی بیمه تصویب شود این نهاد صنفی مستقل را به یک رکن زیرمجموعه بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه مبدل می کند.
یک سندیکای واقعی باید از حقوق اعضایش که شرکتهای بیمه هستند دفاع کند و در جایی که ایجاب می کند در مقابل آن بایستد ولی الان منفعل،بی اختیار و در هراس از بیمه مرکزی زندگانی می کند.
به باور این افراد سندیکا باید بعنوان یک تشکل صنفی واقعی طبق مقررات عمومی خارج از شورایعالی بیمه و در چارچوب قانون کار،قانون تجارت و نهاد صنفی مستقل ثبت شود.
دیگر اینکه نمی توان در یک سندیکا، بیمه دولتی،بیمه خصوصی،بیمه اتکایی و بیمه مناطق آزاد را در یک رویه و سیاق اداره کرد.
این افراد معتقدند، اگر سندیکای بیمه های خصوصی و بیمه های مناطق آزاد مستقل شوند از انجا که منافع و اهدافی متفاوت دارند، اثر گذاری انها بیشتر خواهد بود..
این منتقدان می گویند در صورتیکه سندیکای بیمه گران مستقل عمل می کرد و ذیل چتر بیمه مرکزی قرار نداشت به راحتی می توانست از حقوق صنفی اعضاء حمایت کند درحالیکه در شرایط فعلی بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی تمایلی به قدرتمند شدن سندیکا ندارد و عملا قوی شدن این نهادصنفی را به منزله ایجاد رقیب برای خود می پندارد.
از طرفی عدم انتشار تراز مالی سندیکا در سایت این نهاد صنفی نیز از سوی منتقدان مورد نقد قرار گرفته چرا که معتقدند انتشار تراز مالی این تشکل صنفی به شفافیت ان دلالت دارد و عدم انتشار ان ابهامات در خصوص چگونگی مدیریت منابع و مصارف را افزایش می دهد.
البته این انتقادات در حالی است که بر اساس ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، موسسات بیمه بازرگانی عضو سندیکا شناخته می شوند(تنها شرکتهای مناطق آزاد در عضویت مختارند) و این سوال مطرح می شود که آیا تغییر در نحوه فعالیت سندیکا مستلزم تغییرات قانونی است؟
لازم بذکر است ، پرداختن به نظارت منتقدان نحوه فعالیت سندیکای بیمه گران ایران در گزارش های بعدی بررسی و تحلیل می شود.
