جدیدترین لیست کارگزاران تعلیق و لغو مجوز شده بیمه ای

به گزارش اقتصادناب بیمه مرکزی به استناد ماده یکم قانون بیمه و در حمایت از بیمه گذاران همواره نسبت به حقوق این گروه حساس بوده است و با اعلام اسامی عرضه کنندگان مجاز بیمه ای در این زمینه اهتمام داشته است.

در همین خصوص جدیدترین فهرست کارگزاران حقوقی تعلیق و لغو فعالیت شده که دائما با ضوابط و مقررات آیین نامه های مربوطه رصد می شود، به اساسمی مجاز و غیرمجاز این عرضه کنندگان پرداخته و نام برخی کارگزاران بزرگ مانند کارگزاری سایپا نیز در گروه عرضه کنندگان غیرمجاز قرارگرفته است.

به نظر می رسد که نظارت بر شبکه نمایندگان و کارگزاران با حساسیت بیشتری از سوی بیمه مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته و سال جدید دنبال می شود. در روزهای پایانی سال گذشته صدور بیمه شخص ثالث برخی شرکتهای بیمه در مناطق آزاد متوقف شد و در سال جاری صدور کد یکتا برای برخی از نمایندگان شرکت های بیمه محدود شد و از سوی  دیگر در ابلاغیه ای تا اواسط اردیبهشت ماه به کارگزاران فرصت داده شد تا شرایط خود را مطابق با آیین نامه ۹۲ تطبیق دهند.

مهرداد رضایی، مدیر کل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی در همین زمینه و در پاسخ به این پرسش رازپول که دلیل فرجه های پیش از این به شبکه فروش چه بود و چرا این اقدامات کنترلی که مطابق با آیین نامه های شورای عالی بیمه است پیش از این اعمال نشد، اذعان کرد که رویکرد نظارتی بیمه مرکزی در بحث شبکه فروش اجرای دقیق آیین نامه های (آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) شماره ۷۵،  «آیین نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم» شماره ۹۲ و«آیین  نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی  » شماره ۹۶ است. فرصت سه ساله ای که آیین نامه ها برای تطبیق  شرایط کارگزاران قائل شده بودند در پایان سال ۱۳۹۷ به اتمام می رسید، بنابراین دلیل ورود بیمه مرکزی به موضوع کارگزاران و تطبیق شرایط آنها به همین دلیل بود.البته پیش از این نیز بیمه مرکزی طی نامه ها و جلسات متعدد به کارگزاران ،تطبیق شرایط با آیین نامه را یادآور شده بود.

کارگزاران سه سال فرصت داشتند که شرایط خود را با آیین نامه مربوطه تطبیق دهند و انتظار بیمه مرکزی در سال های گذشته اقدامات موثر برای تطبیق با آیین نامه بود.

مهرداد رضایی در ادامه با بیان اینکه انجمن کارگزاران درخواست داشتند فرصت مجددی به آنها داده شود اضافه کرد: تا به این لحظه فرصت داده شده تا اواسط اردیبهشت سالجاری است. از کارگزاران درخواست می شود ضوابط را جهت تطبیق رعایت کنند چون به جز عضو بیمه ای هیات مدیره برای کارگزاران حقوقی بقیه مسائل شاید هزینه بر باشد ولی زمان بر نیست.

وی در ادامه درباره شاخص های نمایندگان بیمه که کد یکتا برای آنها بسته شده است گفت: بعد از اجرایی شدن سامانه سنهاب  شاخص های نظارتی شناسایی و بارگذاری گردید.

اتفاقی که افتاد این بود که همیت لازم برای تطبیق نمایندگان با آیین نامه های مربوطه که باید از طریق از سوی برخی شرکتهای بیمه صورت می گرفت انجام نشد و موضوع تطبیق از زمان ابلاغ آیین نامه ۷۵ یعنی سال ۱۳۹۱ با دادن فرصتهای متعدد ؛ استمهال در برخی مواد از جمله ماده ۱۷ ، تذکر و حتی کسر کارمزد اتکایی از شرکت های بیمه تا اواخر سال ۹۷ ادامه داشت.

در نهایت تعداد اندکی در پایان سال ۹۷ باقی ماندند که در شاخص هایی دارای مغایرت بودند که مقرر شد از ابتدای سال ۹۸ اختصاص کد یکتا به آن نمایندگان متوقف گردد.

البته رضایی به حجم پرتفوی این نمایندگان نیز اشاره دارد و اذعان می کند برخی از این نمایندگان حقوقی دارای پرتفوی بالایی بودند و مسیر نظارتی بیمه مرکزی در این خصوص نیز نتیجه بخش بود. بیمه مرکزی از سال ۱۳۹۱ تطبیق شرایط نمایندگان را در دست اقدام دارد وبه طور مثال ماده ۱۷-آیین نامه ۷۵ اذعان دارد نمایندگان حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه‌ای هیئت‌مدیره و مسئول شعبه نمایندگان حقوقی که بر اساس آیین‌نامه شماره ۵۷ مصوب شورای عالی بیمه پروانه نمایندگی گرفته‌اند موظفند ظرف یک‌سال یا تا اتمام قرارداد نمایندگی(هرکدام طولانی‌تر باشد) در آزمون موضوع بند ح ماده ۵ شرکت و نمره قبولی کسب نمایند. تمدید قرارداد نمایندگی منوط به رعایت مفاد این ماده است. بر این اساس حدود ۲۰ هزار نفر از نمایندگان باید در آزمون مربوطه شرکت می کردند که این تعداد در سال جاری به تعداد بسیار محدودی رسیده است.

رضایی در پاسخ به پرسش دیگر رازپول در خصوص اینکه فرصت قانونی به برخی کارگزاران در حالی داده شده است که برخی از آنها علاوه بر عدم رعایت شرایط آیین نامه بدهی های سنگینی را به صنعت بیمه تحمیل کرده اند. به طور مثال کارگزاری وابسته به یکی از خودروسازان که گفته می شود بدهی سنگینی به صنعت بیمه دارد و به تازگی تعلیق شده یکی از کارگزاری هایی است که شرایطش مطابق با آیین نامه نبوده است. مقام ناظر چرا دیر هنگام به این موضوع ورود کرد؟

مهرداد رضایی در ادامه درباره بدهی این کارگزاری و تعلیق آن گفت: همکاری با خودروسازان اقدامی بود که اکثر شرکت های بیمه در آن مسیر حرکت کردند و سالها با خودرو سازان همکاری داشتند.اما بدهی خودروسازان بابت پرداخت حق بیمه به صنعت بیمه متورم گردیدکه در کنار برخی مشکلات دیگر کارگزاران وابسته به خودروسازان؛ بیمه مرکزی را به سمت و سویی برد تا در اواخر سال ۹۷ اقدام به تعلیق پروانه کارگزاری یکی از این خودرو سازان نماید.

رضایی در ادامه توضیح داد: این شیوه برخورد با  کارگزاری مذکور از یک جهت اقدام تنبیهی برای عملکرد گذشته و از یک جهت دیگر اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از متورم شدن بدهی  و جلوگیری از اقدامات خارج از  آیین نامه ها توسط شبکه فروش بوده است.

مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا شبیه به این برخورد با کارگزاری دیگری نیز شده یا خیر اظهار کرد: درباره موضوعی شبیه کارگزاری مورد نظر فقط بحث خودرو سازان مطرح بود. سال قبل تیم کارشناسی بیمه مرکزی در سه کارگزاری متعلق به خودرو سازان مستقر شدند و طی چند هفته استقرار در محل و ارائه  ۳ گزارش جامع از این کارگزاری ها ارائه گردید ولی بحث تعلیق به دلایل اشاره شده تاکنون فقط برای کارگزاری یکی از خودرو سازها انجام شده است.

این کارگزاری با یکی از شرکت های مناطق آزاد برای فروش بیمه شخص ثالث در سرزمین اصلی همکاری داشت. همچنین مغایرت با آیین نامه ۹۲ برای دریافت حق بیمه یکی دیگر از موارد تخلف این کارگزاری گزارش شده است.

رضایی در پاسخ به این سوال که برنامه بیمه مرکزی گسترش کمی یا کیفی شبکه فروش است اذعان داردکه  استراتژی بیمه مرکزی ارتقا کمی و کیفی توامان شبکه فروش است و در این رابطه در خصوص نمایندگان آیین نامه ۹۶ محدودیت ظرفیت نداریم اما در رابطه با آیین نامه ۷۵ ظرفیت را سالانه به شرکتهای بیمه ابلاغ می کنیم که ظرفیت سال جاری در دست تهیه است.