اقتصادناب_یک مطالعه گر انواع ریسک،در هر زمینه ای که مخاطره یا مخاطراتی موجب انحراف از رسیدن به اهداف تعیین شده اشخاص و سازمانها و دولت ها میگردد بدنبال یافتن رابطه علت و معلولی بین نتایج پیامدهای منفی رخداده و یافتن علل عدم حصول اهداف تعیین و برنامه ریزی شده اقتصادی و شغلی و تحلیل آنهاست.
یکی از موضوعات اصلی اقتصادی مطرح شده در سطح کلان توسط مسولین -اقتصاددانان و رسانه های کشور که همواره پس اتمام جنگ تحمیلی ایران و عراق، خصوصا پس از بازنگری در بندهای ذیل اصل ۴۴ که تصمیم گرفته شد اقتصاد کشور از انحصار مطلق دولتی بیرون آید و معادله سرمایه گذاری و مدیریت اقتصاد کشور از ۸۰ – ۲۰ تغییر و جای سهم ۸۰ درصدی دولت با سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد با یکدیگر عوض شود،مجادله ها و مباحثه ها همواره مربوط به عدم موفقیت در اجرا شدن این تصمیم سالها در جریان است و نگارنده بدلیل ماهیت فعالیت شغلی،مباحث مربوط به این موضوع را بطور مستمر دنبال نموده و مینمایم .
سوالی که در پی این مطالعات در ذهن هر ایرانی مطالعه گر این مباحث مطرح میشود ،اینست که چرا علی رغم تصمیم صریح مسولین ارشد کشور و مجلس و استقبال بخش خصوصی در داخل و خارج از کشور برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف کسب و کار ،روند خصوصی سازی اقتصاد کشور بسیار کند و نامطلوب پیش میرود!؟
چرا اهداف دولت و قانونگذار در این حوزه که بسیار مهم است، پیاده سازی نمیشود؟؟!!
لازم است تصریح گردد که منظور نگارنده از طرح این موضوع تکرار مباحث مربوط به ایرادات انحلال شرکت های خصوصی و تبدیل آنها به بخش دولتی در اوایل انقلاب و ایرادات واگذاریها در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی واگذاری شرکت های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی و مناقشات تخصصی و کارشناسی پیرامون این قضایا و مباحث مربوط به معایب شرکت های خصولتی و … نیست، بلکه در این یادداشت ها از منظر #ریسک های مدیریتی با توجه به اصلاح بندهای ذیل اصل ۴۴ که شرایط حضور بخش خصوصی واقعی را میتواند فراهم آورد و نیز تکالیف دولت ها در ایران در اجرای بند ۲ از اصل ۴۳ قانون اساسی که دولت موظف به مساعدت در تاسیس شرکت های کوچک و متوسط تعاونی بخش خصوصی (SMEs) در رشته های مختلف شغلی به قصد : [ از راه وام دادن بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد و…!!!!! ]چرا در این بخش ها شاهد پیاده سازی و حمایت دولت ها از دهه ۷۰ به بعد در راستای اجرای اصل ۴۳ و تغییرات داده شده اصل ۴۴ برای ورود بخش تعاونی و واقعی خصوصی به عرصه فعالیت و سرمایه گذاری ها نیستیم؟!
به این سوال اگر بخواهیم از کلیه جوانب پاسخ دهیم،از حوصله دو یا سه جلد کتاب قطور تحلیلی هم خارج است چه برسد از ظرفیت مقاله کوچک ۲۰۰ الی۳۰۰ کلمه ای!!!
اما فقط در این فرصت محدود میخواهیم این عدم موفقیت در پیاده سازی اصول مربوطه ذکر شده قانون اساسی و تصمیمات کلان برای متحول سازی فضای کسب و کار کشور که براساس #برنامه چشم انداز ۲۰ ساله و قانون برنامه ششم توسعه در چارچوب رویکرد و مکتب مدیریتی حاکم بر ساختار بورکراسی و اداری و بینش مدیران و کارکنان دولت در ایران را تشریح نماییم.
مطالعه روند خصوصی سازی در طی هفده سال گذشته بیانگر این واقعیت است که برنامه خصوصی سازی اقتصاد کشور تاکنون عملا موفق نبوده و طرحهای مصوب دولت در توسعه فضای کسب و کار نیز نشان میدهد که متاسفانه کماکان تفکرات دولتی بعنوان تصمیم گیر و تصمیم ساز و دارای قدرت و پشتوانه سیاسی و قانونگذاری، جایگاه مطلوب و مناسبی برای بخش خصوصی و تعاونی جهت مشارکت آنها در برنامه ریزی و سازماندهی و انتخاب طرحهای توسعه کسب و کار مناسب شرایط کشور از جمیع جهات قائل نیست و نحوه و روش توسعه فضای کسب و کار و کلیه قوانین و آیین نامه ها و بخش نامه ها در خصوص نحوه فعالیت بخش خصوصی و تعاونی توسط کارشناسان دولتی نوشته و تصویب میشود و بخش خصوصی فقط وظیفه ادای تکلیف نسبت به تصمیمات بخش دولتی را دارند.
متاسفانه تفکرات دولتی که نگرشی ارباب رعیتی به بخش خصوصی دارد، بیشتر از اینکه زیانش تداوم دولتی بودن سرمایه ومدیریت اقتصاد ایران باشد و همچنان توسط برخی از اشخاص تلاش شود که به روشهای مختلف بخش اقتصاد دولتی ادامه داشته باشد،
زیان تداوم حق حاکمیت تفکرات برنامه ریزی و بودجه نویسی کارشناسان بخش دولتی که با فضای کار وچالش ها و تحولات بازارهای داخلی و خارجی آشنایی دقیق همچون کارشناسان بخش خصوصی را ندارند،پاشنه آشیل توسعه نیافتن اقتصاد بخش خصوصی درایران تبدیل شده.
در یادداشت های دیگر این موضوع تشریح میگردد
به قلم یک کارشناس بیمه.
