آیا با تصویب CFT در مبادلات اتکائی گشایش ایجاد می شود؟

به گزارش اقتصادناب ،پس از ماهها کشمکش و جنجال بالاخره مجلس با پیوستن ایران به سی.اف.تی موافقت کرد.

با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه ایران به استانداردهای مالی و بانکی FATF توسط مجلس تصویب وتکمیل شدند.

اگر چه FATF اطلاعات مالی را از هیچ کش.ری نمیگیرد و در واقع بر اساس استاندارد ها و رویه های مشخص نظارت می کند اما به دلیل تعهدات حقوقی که کشورهای عضو ملزم به پذیرش ان هستند ، خودبخود شفافیت مالی در حوزه مبادلات مالی و جلوگیری از پولشوئی را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طبق مفاد و قوانین موجود استرداد اموال یا معاضدت قضائی دارای شروط بسیاری است که بر اساس قوانین کشور میزبان پیاده سازی می شود.

بنابر آنچه گذشت،با تصویب این لایحه در مجلس پیش بینی می شود،با تصویب CFT گام مهمی در تنظیم بهتر روابط مالی و بانکی ایران برداشته شود که البته گشایش در قراردادهای بیمه بین المللی و اتکائی نیز ازین امر مستثنی نیست اگر چه خوش بینی صرف تا زمان مشاهده نمونه ملموس و عینی از تسهیل در روابط چندان منطقی به نظر نمی رسد.

در حالی که پس از برجام انتظار می رفت تا روابط بین الملل ایران در حوزه مبادلات بیمه ای افزایش یابد اما به زعم بسیاری از بیمه گران برجام نتوانست تاثیر چندانی در انعقاد قراردادهای سوداور بیمه ای داشته باشد چرا که شفاف نبودن مبادلات مالی در ارتباط خارجی ها با ایران توقف ایجاد می کرد .

پیش بینی می شود ، با تصویب CFT و شفافیت در مبادلات مالی ، انعقاد و اخذ پوشش  با بیمه گران اتکائی در دنیا تسهیل نسبی ایجاد شود اگر چه تصویب FATF معجزه نمی‌کند.
البته لازم بذکر است که این لایجه در شورای نگهبان احتمالا با اضافه کردن چند بند و یا تغییراتی تصویب خواهد شد و در نهایت باید دید ایا عملا این مصوبه در گشایش ارتباطات بین المللی موثر خواهد بود یا خیر؟

گفتنی است ،کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (Combating the Financing of Terrorism که مخفف آن می شود CFT ، قراردادی است بین المللی. ایران برای این که از لیست سیاه FATF (کارگروه اقدام مالی) خارج شود، باید در کنوانسیون CFT عضو شود.

متن لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم

درپی موافقت مجلس با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم ، متن این لایجه مهم منتشر شد:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (مصوب ۱۳۷۸/۹/۱۸ برابر با ۹ دسامبر ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد) مشتمل بر یک مقدمه، بیست و هشت ماده و یک پیوست را با اعلام شروط زیر پذیرفته و سند ذی ربط را مطابق مقررات تبصره این ماده نزد امین اسناد تودیع کند. دولت موظف است به محض آگاهی نسبت به اعتراض احتمالی سایر اطراف متعاهد، گزارشی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید:

۱- دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء (الف) بند (۲) ماده (۲) کنوانسیون، اعلام می نماید که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و پروتکل های مندرج در پیوست کنوانسیون که به عضویت آنها در نیامده است را به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی نماید و الزام آور شدن مفاد ماده (۲۳) درخصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های منضم به کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی است.

۲- جمهوری اسلامی ایران با نظر به اصول و هنجارهای حقوق بین المال تا حین پذیرش کنوانسیون از جمله کنوانسیون ۱۹۹۹ سازمان کنفرانس اسلامی و قطعنامه های مرتبط ملل متحد از جمله قطعنامه ۲۶۲۵ و ۱۵۱۴، تعریف عمل تروریستی را مشتمل بر مبارزات مشروع مردمی علیه از جمله سلطه استعماری و اشغال خارجی نمی داند و نسبت به اطراف متعاهدی که قلمرو عمل تروریستی را مستند به زیر بند (ب) بند (۱) ماده (۲) کنوانسیون مشتمل بر این مبارزات می دانند، تنها در حدود پیش گفته، متعهد می داند و اعلام میدارد ماده (۶) کنوانسیون ارتباطی به این حق ندارد. این مبارزات فارغ از انگیزه آن مجاز و مشروع است و اعمال تروریستی به هر انگیزه ای ممنوع است.

۳- موضوع بند (۱) ماده (۲۴) کنوانسیون در خصوص جمهوری اسلامی منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی است و بند (۲) ماده (۷) کنوانسیون و موضوع ماده (۱۷) کنوانسیون در چهارچوب قوانین داخلی اعمال خواهد شد.

۴- صلاحیت مقرر در بند (۵) ماده (۹) کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب سرخ تنها در چهارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه لازم الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته می شود.

۵- مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

۶- الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

۷- دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای بند ۴ ماده ۱۱ کنوانسیون تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را به منظور استرداد مجرمین محرز تلقی می نماید.

تبصره- دولت صرفا پس از خارج شدن جمهوری اسلامی ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF می تواند سند الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.