ریشه های انفعال در سندیکای بیمه گران ایران

به گزارش اقتصادناب،فریدون صفرخانلو ، کارشناس صنعت بیمه ، در گفتگویی درخصوص عملکرد سندیکای بیمه گران ایران به تشریح نقطه نظرات خود پرداخت .

وی با بیان اینکه نباید از کنار برخی از اقدامات وخدمات موثر سندیکای بیمه گران طی سالهای اخیر گذشت ، اظهار داشت : اما به نظر می رسد سندیکای بیمه گران ایران با توجه به افزایش کمی تعداد شرکت های بیمه گر وشبکه فروش در برهه ای از زمان قرار دارد که نیازمند بازبینی و بازسازی است ولازم است که در چنین وضعیتی با نگاهی به درون، نقاط قوت و ضعف سندیکا را شناسایی کرده و با ارزیابی واقع گرایانه از عملکرد خود به درک صحیحی از فرصت ها و تهدیدهای بیرونی دست یابد که نتیجه چنین ارزیابی می تواند دربرنامه ریزی های آتی سندیکاتاثیر گذار باشد.

وی افزود: سندیکای بیمه گران ایران یکی از ارکان صنعت بیمه ویک سازمان مستقل و غیر دولتی است و به عنوان پل ارتباطی بین صنعت بیمه و سایر بخش ها عمل می کند و هدف کلی آن ارتقای فضای رقابتی سالم و توسعه بازار بیمه کشور است ضمن اینکه حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضاء و کوشش برای حفظ و تقویت بازار بیمه از دیگر شاخص های عملکردی این نهاد صنفی محسوب می شود ونباید نگاه سلیقه ای به وظایف و نحوه عملکرد سندیکا وجود داشته باشد در این راستا سندیکای بیمه گران ایران دارای اقتدار کافی برای این امراست و میتواند به عنوان رکن تصمیم گیری وتاثیرگذار برای سایر تشکلهای بیمه ای باشد.

وی معتقد است، درشرائط کنونی باید ساختار سازمانی سندیکا مجددا طراحی و تدوین شود و تقسیم وظایف و تعیین حدود اختیارات به گونه ای شفاف صورت گیرد، به طوریکه هر یک از کارکنان مسئولیت ها و حیطه اختیارات خود را به روشنی بدانند.

وی ضمن اشاره به تاریخچه ایجاد سندیکا اذعان داشت: با بررسی تاریخچه اولین اساسنامه سندیکا در سال ۱۳۴۲ تهیه و به تصویب وزارت اقتصاد رسید و در نهایت «سندیکای بیمه‌گران ایران» در سال ۱۳۴۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی با شماره ۸۳۲ ثبت شده است ، پس از پیروزی انقلاب در سال ۵۷ و تصویب «لایحه ملی شدن موسسات بیمه» در سال ۱۳۵۸وخروج شرکت های بیمه گرخارجی ومنع از ادامه فعالیت درایران و با ادغام شرکت‌های بیمه در نتیجه سندیکای بیمه‌گران از حالت فعال خارج شده است ،طبق ماده ۷۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می‌کنند، عضو «سندیکای بیمه‌گران ایران» شناخته ‌شوند وطبق همین ماده قانونی اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران بوسیله بیمه مرکزی و با نظر اعضاء تدوین می شود و در نهایت به تصویب شورای عالی بیمه می رسد همچنین به موجب ماده ۱۰ همین قانون نیزعلاوه بر رئیس شرکت سهامی بیمه ایران مدیرعامل یکی از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یکی از اشخاص شورای عالی بیمه معرفی می شوند.

این کارشناس صنعت بیمه در ادامه متذکر شد : با تصویب قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی در سال ۱۳۸۰ و پس از اینکه شرکت‌های بیمه خصوصی درسال ۱۳۸۲ مجوز فعالیت گرفتند به خاطردارم در زمان تصدی مدیرعاملی جناب آقای آسوده واینجانب به عنوان عضو هئیت مدیره شرکت بیمه ایران ، با تلاش جناب آقای خواجه نوری بعد ازگذشت بیش از دو دهه اساسنامه سندیکای بیمه گران ایران جدید با الگوگرفتن ازاساسنامه قبلی بازنگری و تدوین و برای تصویب به شورای‌عالی بیمه ارائه وشورای عالی بیمه با تصویب اساسنامه جدید در تاریخ ۹/۴/۱۳۸۳ شروع مجددفعالیت سندیکا پس از سال‌ها آغازشد وهشت ماه پس از تصویب این اساسنامه، اولین جلسه شورای عمومی درسال ۱۳۸۳درطبقه فوقانی ساختمان شهید مطهری بیمه ایران برگزارشد ؛ اما این سوال مطرح می شود که ازآن تاریخ تاکنون سندیکای بیمه گران ایران تا چه اندازه توانسته به اهداف و وظایف زیرخودعمل کند واین سندیکا در جهت انجام وظایف خود با چه موانع و مشکلاتی روبروبوده است وچه تغییراتی در ساختار وجایگاه سندیکای بیمه گران مناسب به نظر می آید.

وی در ادامه جهت تشریح چگونگی تغییر در سازو کار سندیکا به اهداف ایجاد سندیکای بیمه گران اشاره کرد که در ذیل بدان اشاره می گردد:

الف) ایجاد، حفظ و توسعه همکاری بین اعضا

ب) کوشش برای حفظ و تقویت سلامت بازار بیمه در کشور با ایجاد و گسترش معیارهای اخلاق حرفه ای بین اعضا

ج) تلاش در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه

د) کوشش برای ارتقا توان تخصصی کارکنان موسسات بیمه و سعی در افزایش کارایی و بهره وری اعضا

ه) رسیدگی و کمک به حل و فصل اختلافات بین اعضا در صورت درخواست اعضا

و) حمایت از حقوق و منافع صنفی اعضا

* وظایف سندیکای بیمه گران:

الف) انجام وظایفی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سندیکا می باشد.

ب) اظهارنظر درباره مسائل مرتبط با اهداف سندیکا که از طرف هر یک از اعضا، بیمه مرکزی ایران و سایر سازمان ها و اشخاص به سندیکا ارجاع می شود

ج) بررسی و اظهارنظر در مورد موضوعات و مسایل مربوط به امر بیمه

د) کوشش برای آشنا کردن مردم با مزایای بیمه و ارتقا سطح فرهنگ بیمه در جامعه

ه) بررسی اطلاعات مربوط به بازار بیمه و انتشار نشریات تخصصی و عمومی بیمه ای

و) پیشنهاد تغییر یا اصلاح آیین نامه های مربوط به صنعت بیمه و نرخ و شرایط انواع رشته های بیمه ای به بیمه مرکزی ایران

به گفته ی صفرخانلو با توجه به اهداف و وظائف مطروحه فوق الذکر سندیکای بیمه گران ، ایران شرکتهای بیمه می توانند از طریق این نهاد صنفی منافع خود را پیگیری کنند اما سالهاست که ناکارآمدی و بی نتیجه بودن اغلب تصمیمات سندیکای بیمه گران ایران در جلسات این نهاد صنفی مشاهده میشود و طبیعی است که بگوییم برای تغییر فضا اقدامات اساسی وپایه ای ضرورت داشته و لازم است .

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد : با گذشت بیش ازیک دهه ازفعالیت مجدد سندیکای بیمه گران ازعلل اینکه این نهاد صنفی نمی تواند نقش و جایگاه موثری در صنعت بیمه داشته باشد می توان به ضرورت بازنگری درمواد ۶ و۸ و۱۰وبه خصوص مواد ۱۲و۱۵اساسنامه سندیکا اشاره کرد.

وی اذعان داشت : با توجه به ماده ۱۰ اساسنامه سندیکای بیمه گران شورای عمومی متشکل از کلیه شرکتهای بیمه ای ( دولتی ، خصوصی ) عضو سندیکا می باشد که بالاترین مقام اجرایی آن شرکتها بعنوان نماینده در جلسات شورا حضور می یابد مقام مزبور می تواند به جای خود یکی از اعضای موظف هیات مدیره را برای شرکت در جلسات شورا کتباً به دبیرکل سندیکا معرفی نماید ، در شرائط کنونی شورای عمومی سندیکا که قریب به سی نفر از مدیران عامل شرکتهای بیمه هستند با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می یابد ، شورای عمومی عالی ترین مرجع برای رسیدگی واخذ تصمیم در باره تمام امور سندیکاست ، اثر گذاری تصمیمات شورای عمومی سندیکا بیش از هر چیزی به رعایت اصول حرفه ای نیاز داشته وبه خود بیمه گران بر می گردد که متاسفانه تعدد نطرات اعضائ شورای عمومی به واسطه گرایش به سوی عملکرد شرکت متبوع خود سبب ایجاد بروکراسی زاید در اخذ تصمیمات سندیکا شده است لذاباید رکن کارشناسی وتصمیم سازی را با تصمیم گیری منفک نمود و وظائف تصمیم سازی وکارشناسی را باید بدون گرایش و وابستگی وچسبندگی به یک یا چند شرکت بیمه به کمیسیون های تخصصی با ترکیب افراد با تجربه ودارای تخصص واگذارنمود که این تفکیک وظایف وگنجاندن رکن کمیسیون های تخصصی در ماده ۶اساسنامه سندیکا با تعاریف مشخص ضرورت داشته لذا پیشنهاد این است که بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه درخصوص تعیین کمیسیون های لازم برای سندیکا وانتخاب اعضای کمیسیون ها به صورت مستقل وجزء ارکان سندیکا دیده شود که با شرح وظائف ومشخص نمودن نحوه گزینش اعضای کمیسیون بدون رابطه استخدامی با شرکت های بیمه می تواند پایه های اقتدار سندیکا را بیش از پیش منسجم کرد .

مشاور پیشین سندیکا تصریح کرد : درماده ۸ اساسنامه سندیکا ی بیمه گران آمده است که شورای عمومی از بین خودو با رای اکثریت یک نفر را بعنوان رئیس ، یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان خزانه دار و یک نفر را به عنوان منشی برای مدت دو سال انتخاب می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است ولی در اساسنامه سندیکا وظائف مشخصی برای رئیس ونائب رئیس تعریف وتعیین نشده است

این کارشناس و مدیر صنعت بیمه در ادامه اظهار کرد: به موجب ماده ۱۴ اساسنامه دبیرکل سندیکا توسط شورای عمومی وبرای مدت دو سال انتخاب می شودو انتخاب مجدد وی بلامانع است . با عنایت به مفاد ماده ۱۵ اساسنامه سندیکا ، دبیرکل بالاترین مقام اجرایی سندیکامی باشد و وظایف خود را مطابق اساسنامه مورد عمل سندیکا و اختیارات و وظایفی را که حسب مورد توسط شورای عمومی به وی تفویض میگردد انجام میدهد. بموجب ماده ۱۶ اساسنامه سندیکا دبیرکل نماینده قانونی و تام الاختیار سندیکا در کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی و تمامی نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی است و اختیار طرح دعوی از طرف سندیکا و دفاع از دعاوی مطروحه علیه سندیکا را در تمام مراحل و مراجع با حق توکیل به غیر دارد

وی در ادامه متذکر شد : ازنکات قابل توجه در اساسنامه سندیکا مواد ۱۵ و۱۷اساسنامه است که به موجب آیین نامه داخلی سندیکای بیمه گران وظایف و اختیارات دیگروکامل تری به دبیر کل تفویض شده که به شرح زیر است :

تبصره ۱: بمنظور تسهیل و تسریع در امور جاری سندیکا ، دبیرکل می تواند با تصویب شورای عمومی فرد واجد شرایط و دارای سوابق مدیریتی را بعنوان قائم مقام خود انتخاب و با مسئولیت خویش بخشی از اختیارات خود را به وی تفویض نماید .

تبصره ۲: دبیر کل سندیکا برای اجرای وظایف مقرر در ماده (۱۵) اساسنامه و اداره امور سندیکا می تواند نسبت به استخدام کارکنان و کارشناسان مورد نیاز با مسئولیت خود اقدام نموده و از خدمات مشاوره ای و کارشناسی افراد واجد شرایط استفاده نماید. حقوق و دستمزد و حق المشاوره کارکنان و کارشناسان و اعضای کمیسیونهای داخلی و کارگروههای تخصصی سندیکا توسط دبیرکل تعیین و از محل اعتبارات سندیکا پرداخت خواهد شد .

تبصره ۳ : تهیه چارت و تشکیلات سازمانی سندیکا و همچنین تهیه و تدوین آئین نامه های انضباطی کارکنان، اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی از جمله وظایف و اختیارات دبیرکل می باشد که پس از تصویب شورای عمومی عملیاتی می شود .

تبصره ۴- در صورتیکه اجرای تصمیمات و طرحهای پیشنهادی دبیرکل سندیکا و شورای عمومی برحسب قوانین و مقررات مستلزم جلب موافقت بیمه مرکزی ایران یا سایر مراجع باشد دبیرکل سندیکا موظف است اقدامات لازم را بعمل آورد .

تبصره ۵- حضور و مشارکت دبیرکل سندیکا در همایش ها و کنفرانس های بین المللی صنعت بیمه در خارج از کشورو به نمایندگی از سوی سندیکا با هماهنگی و اطلاع رئیس شورای عمومی و در غیاب رئیس شورا و نائب رئیس، شورای عمومی خواهد بود .

تبصره ۶- اقدامات اجرایی و عملیاتی مرتبط با موضوع ماده (۱۲) اساسنامه سندیکا پس از تصویب شورای عمومی بعهده دبیرکل می باشد و تصمیمات شورا با امضای دبیرکل به شرکتهای عضو سندیکا ابلاغ خواهد شد .

وی تصریح کرد : بایستی اذعان کرد با توجه به مشاهده عملکرد روند گدشته ضرورت دارد با توجه به شرائط کنونی صنعت بیمه وتعدد شرکت های بیمه گر واهداف ووظائف سندیکای بیمه گران ودرجهت اجرایی شدن صحیح تبصره های فوق نسبت به تهیه چارت و تشکیلات سازمانی وبه کارگیری کارکنان و کارشناسان مورد نیاز واستفاده از خدمات مشاوره ای و کارشناسی افراد واجد شرایط درسندیکا اقدامات شایسته صورت پذیرد زیرا توجه به این نکته ضروری است که سندیکای بیمه گران ایران به عنوان یک تشکل منسجم و مستقل می تواند محلی برای خلق نوآوریها و ایجاد رغبت در شرکتهای بیمه جهت پویش و رویش باشد تقویت بدنه کارشناسی از اولویتهای امروزسندیکا است ترکیبی ازنیروهای فنی و مدیریتی که به اعتقاد من لازم است بالاخص درکمیسیون ها درسندیکا به کارگیری واستفاده شود ودراین خصوص به افرادی با تجربه احتیاج است که جزئیات ومفاهیم مهم واصلی به واسطه تجربه وتخصص بیمه ای را بدانندوقادربه تهیه گزارشات لازم درکمیسیون های تخصصی جهت درطرح در شورای عمومی باشند.

صفرخانلو در تکمیل نظرات خودعنوان کرد : هر سال با ورودشرکت های خصوصی تعداد شرکتهای بیمه شرکت کننده درشورای عمومی افزایش یافته وبرگزاری جلسات وتصمیم گیری درسندیکا را با مشکل مواجه می نماید زیراکه تعدد نظرات وطبیعتا جمع بندی و تصمیم گیری را دشوار می کند و بر این اساس ایجاد رکن جدید کمیسیون های تخصصی به صورت مستقل به اساسنامه سندیکا بایستی مورد بررسی قرار گیردکه تا بخشی از اختیارات شورای عمومی به این کمیسیون ها با محوریت یک یاحداکثردونفرازاعضای شورای عمومی منتقل شود

صفرخانلو ادامه داد : با افزایش شرکت ها ی بیمه لازم است که سندیکا برای دفاع از خواسته ها وتصمیمات شورای عمومی تلاش های بیشتری را متحمل شود لذا در اهداف و وظایف ساختار جدید به نقش موثر کمیسیون ها باید توجه بیشتری شودوی اضافه کرد که در چارت سازمانی سندیکا پس از شورای عمومی ،هیات رئیسه و دبیرکل باید نقش کمیسیون ها به عنوان ارکان دیده شود و بخشی از مسئولیت های شورای عمومی به این کمیسیون ها منتقل شود که با چنین وضعیتی دبیرکل هم به شورای عمومی و هم به هیات رئیسه ازطریق روسای کمیسیون ها پاسخ گوخواهد بود .

وی عنوان نمود: در شرائط فعلی رئیس شورا در جلسات تصمیم گیری نقش چندانی ندارد وفقط رئیس جلسات است.

وی در ادامه در خصوص رییس شورای عمومی سندیکا که مدیر عامل بیمه ایران است نیز اظهار داشت : یکی از تعارضات موجود این است هرچند که با توجه به ماده ۸ اساسنامه انتخاب ریئس ونائب رئیس شورا ازطریق انتخابات انجام می شودولی با توجه به ترکیب فعلی اعضا که به جز بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است سایراعضای شورای عمومی از بخش خصوصی هستندالزاما ریاست شورای عمومی سندیکا به گونه ای باید باشد که قاعدتا دنبال کننده منافع صنعت بیمه باشد این در حالی است که به واسطه سهم منابع مالی سالانه مورد نیازسندیکا وهمچنین سهم بازارتنها شرکت بیمه دولتی دراغلب مدت دوران فعالیت سندیکا رییس شورای عمومی به جزیک مقطع کوتاه تاکنون رئیس شورای عمومی مدیر عامل بیمه دولتی ایران بوده است.

درخاتمه صفرخانلو اظهار نمود : سندیکای بیمه گران ایران باید به عنوان یک رکن اساسی درهنگام تدوین وتصویب قوانین ناظر واجرایی بر صنعت بیمه حضورداشته وبه رسمیت شناخته شودونسبت به گذشته بایستی به سندیکا جدی ترتوجه شود واگرنماینده یا دبیرکل سندیکا درمجامع قانونی وتصمیم گیری حضور یافته ونسبت به انعکاس نقطه نظرات شورای عمومی اقدام نماید به نفع کل صنعت بیمه است .