به گزارش اقتصاد ناب  طی چند ماه گذشته تغییر سیاست عرضه زمین و طرح دولت برای حذف یا تعدیل ماده ۵۰ در برنامه هفتم با واکنش های مختلفی روبرو شده است همین امر باعث شد که معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کند که به زودی ماده ۵۰ در جلسه هئیت دولت بازنگری و اصلاح می شود چراکه اجرای این طرح به گفته برخی از کارشناسان ممکن است زمینه ساز افزایش قیمت مسکن و از سوی دیگر زمینه ساز ایجاد مشکل در بخش های مختلف مسکنی کشور شود.

براساس این گزارش ماده ۵۰ از ابتدا به‌عنوان قلبِ توسعه سکونتگاهی در برنامه هفتم طراحی شده بود؛ بندی که دولت را موظف می‌کند بخشی از اراضی دولتی را از حالت انحصاری خارج کرده و برای ساخت مسکن در اختیار مردم، تعاونی‌ها و سازندگان قرار دهد.

پیش از این اعلام شده بود که طبق برنامه هفتم حذف و یا تعدیل ماده  ۵۰ باید اجرایی شود که همین امر خود زمینه ساز ایجاد نگرانی های در بخش های مختلف شود چراکه این اقدام زمینه ساز کاهش عرضه مسکن می‌شود اما پس از این ماجراها  غلامرضا کاظمیان معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم ارائه شده است گفت: طبق ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باید ۲ دهم درصد به ظرفیت سکونتگاهی کشور با ملاحظات آمایش سرزمینی در شهرهای میانی، کوچک، شهرهای مرزی و ساحلی افزوده شود که این افزایش نباید در کلانشهرها باشد. همچنین این افزایش باید با رعایت ممنوعیت ساخت و ساز در اراضی باغی و کشاورزی باشد و در محدوده حریم گسل و فرونشست نباشد و تمامی ملاحظات زیست محیطی در آن رعایت شده باشد.

تنها ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است

این مقام مسئول تاکید کرد: پیشنهاد اصلاح ماده ۵۰ قانون را برای ایحاد تعادل بین کمیت، کیفیت و اهداف ارایه کرده ایم. زیرا معتقدیم این افزایش باید بر اساس واقعیت های موجود باشد.

کاظمیان ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۶۴۸ هزار مترمربع مساحت کشور است که تمامی این میزان مساحت قابل سکونت نیست. بر اساس برآوردها حدود ۱۰ درصد مساحت سرزمینی قابل سکونت است و در حال حاضر حدود یک و نیم درصد به مساحت سکونتگاهی اختصاص یافته است. تبدیل زمین خام به زمین قابل سکونت هزینه زیادی دارد و باید با رعایت تمامی ملاحظات باشد و همچنین به گونه‌‍ای باشد تا منابع تامین غذا و آب را محدود نکند.

ماده  ۵۰ تنها بند واقعاً عملیاتی و توسعه‌محور برنامه هفتم است

 نمایندگان بر این باورند که این ماده تنها بند واقعاً عملیاتی و توسعه‌محور برنامه هفتم است؛ بندی که برخلاف بسیاری از مواد برنامه، هم سازوکار اجرایی روشن دارد و هم پشتوانه مالی آن از دل ارزش‌افزوده زمین تأمین می‌شود، نه بودجه‌ای که همواره با کسری و ناپایداری همراه است.

در همین راستا مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گفته است: «ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است؛ اقدامی که می‌تواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابل‌توجهی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

وی در خصوص اجرای ماده ۵۰ اظهار داشت: ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی می‌کنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکز هستند.

وی ادامه داد: در ماده ۵۰ پیش‌بینی کردیم که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود (سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار). این اقدام به‌منزله شکستن انحصار زمین و تسهیل ساخت مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه خیراً نامه‌ای از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاون ایشان ارسال شده که در آن خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شده‌اند.

در همین راستا هم ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه، گفته است: گر این ماده از برنامه هفتم حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند. حذف ماده ۵۰ به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است، از نگاه نمایندگان، ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن نه یک اصلاح شکلی، بلکه حذف ستون اصلی برنامه از زیر بناست. 

حذف ماده ۵۰ بازگشت به الگوی انحصار است

همچنین در این زمینه هم کارشناسان اعلام می کنند که حذف ماده ۵۰ بازگشت به الگوی انحصار استدر جامعه کارشناسی نیز اجماعی کم‌سابقه دیده می‌شود. تحلیلگران حوزه مسکن و اقتصاد زمین معتقدند ماده ۵۰ به نوعی نقطه چرخش سیاست زمین در ایران است؛ نقطه‌ای که اگر حذف شود، ساختار انحصار زمین در همان وضعیت گذشته باقی خواهد ماند و هیچ اصلاحی در عرضه مسکن رخ نخواهد داد.

در این رابطه هم ارسلان محمدی، کارشناس سیاست‌گذاری اقتصادی اعلام کرده است که پیشنهاد دولت برای حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم بسیار عجیب و غیرمنطقی است. چگونه می‌شود مبنای قانونی وظایف دولت در حوزه مسکن حذف شود؟ عرضه زمین رایگان به مردم و اعطای تسهیلات مناسب می‌تواند زمینه‌ساز رونق ساخت‌وساز باشد. دولت باید اجرای دقیق این قانون را در دستور کار قرار دهد.

همچنین مجید گودرزی، کارشناس و سیاست‌گذار اقتصادی گفته است: سیاستی که می‌تواند هزینه زمین را در ساخت‌وساز مردمی به‌شدت کاهش دهد و قیمت تمام‌شده مسکن را پایین بیاورد همین ماده ۵۰ اما دولت به‌جای اجرای همین قانون عملی، با طرح بهانه‌های محیط‌زیستی، آبی و اداری، اجرای ماده ۵۰ را متوقف نگاه داشته است.

به عبارت دیگر، کارشناسان تاکید می‌کنند که بحران مسکن نه کمبود زمین، بلکه کمبود عرضه زمین است و در چنین شرایطی ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم می‌کند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند. کارشناسان همچنین یادآور می‌شوند که مدل تأمین مالی این ماده از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزش‌افزوده زمین است و می‌تواند هزاران همت منابع سرمایه‌ای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است. از این منظر، حذف ماده ۵۰ به معنای بازگشت آگاهانه به همان ساختاری است که شکاف فضایی، رشد قیمت زمین و نابرابری شهری را سال‌ها بازتولید کرده است. با توجه به اینکه قرار است اجرای این طرح بازنگری شود بنابراین می توان امید داشت که اجرای این طرح با اصلاحاتی همراه خواهد شد که زمینه ساز بهبود وضعیت بازار مسکن  می شود.