اقتصادناب_وزارت راه و شهرسازی ۹ راهکار برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را اعلام کرد که ارائه بسته مالیاتی تشویقی یکی از آنهاست.
به گزارش اقتصادناب، عباس آخوندی در جلسه هم‌اندیشی با حرفه‌ورزان و صاحب‌نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارها با اشاره به التهابات بازارهای اقتصادی در کشور، اظهار کرد: این مسئله نگرانی‌هایی را در حوزه‌های مختلف به‌وجود آورده و به‌دلیل اهمیت بالا حساسیت‌هایی را در دولت، مجلس، انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی و مطبوعات ایجاد کرده است.
وی یکی از دلایل بروز این اتفاقات را ساختارهای اقتصاد کلان عنوان کرد و با بیان این‌که قطعاً مسائل سیاسی و بین‌المللی نیز به‌سهم خود تأثیراتی در این بازار ایجاد کرده‌اند، افزود: همکاران ما در وزارت راه و شهرسازی یک پیشنهاد اولیه را تهیه کردند و در این جلسه در اختیار حضار قرار دادند، پیشنهاداتی که برخی دارای نکات جدید، برخی در جهت تسریع اقدامات در حال انجام و بعضی دیگر تشدید کننده اقدامات پیشین در حوزه مسکن هستند.
آخوندی این پیشنهادات را به‌عنوان یک پیش‌نویس اولیه کارشناسی قلمداد و تصریح کرد: در این جلسه قصد داریم تا همگی بر این راهکارها اعمال نظر کرده تا نتایج مطلوبی را به دست آوریم.
متن راهکارهای ارائه‌شده تحت عنوان راهکارهای تعادل‌بخشی به بازار مسکن در شرایط اقتصادی و سیاسی خارجی به‌شرح زیر است:
بازار مسکن به‌مانند بسیاری از بازارهای دیگر اقتصادی، در ماه‌های اخیر با تغییر و تحولاتی مواجه شد. هرچند دلیل اصلی بی‌ثباتی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، به مسائل و مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران از جمله تحولات روی‌داده در حجم نقدینگی موجود در کشور و حرکت آن به‌سمت بازارهای مختلف و همچنین تغییر، تحولات سیاسی بین‌المللی و انتظارات تورمی در جامعه بازمی‌گردد، ولی، ضروری است در شرایط فعلی اقداماتی برای تعدیل اثرات منفی تغییر و تحولات فوق در بخش مسکن، تعادل‌بخشی به بازار مسکن و ایجاد تحرک در فعالیت‌های حقیقی این بخش کنار سایر اقدام‌ها صورت پذیرد. از جمله اقدام‌هایی که کارشناسان وزارت راه و شهرسازی در این خصوص پیشنهاد دارند که در ادامه می‌آید؛
۱ ــ عرضه بسته تشویقی مالیاتی به‌منظور افزایش تولید و عرضه مسکن مطابق الگوی مصرف در قالب استیجاری یا ملکی. این بسته می‌تواند شامل معافیت از پرداخت مالیات بر عملکرد، مالیات بر نقل و انتقال و مالیات بر اجاره باشد.
۲ ــ راه‌اندازی بازارگاه الکترونیکی. به‌منظور ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان مسکن و با هدف کاهش هزینه مبادله، بانک مسکن بازارگاهی الکترونیک راه‌اندازی می‌کند؛ این بازارگاه در عین حال ارتباط قراردادی بین سازنده، پیش‌خریدار و بانک را در مرحله ساخت برقرار می‌کند.
۳ ــ انتقال مأموریت وصول مالیات بر خانه‌های خالی از سازمان امور مالیاتی به شهرداری‌ها، تخصیص این مالیات‌ها به شهرداری‌ها و مصرف وجوه آن برای اجرای برنامه مسکن اجتماعی. به‌منظور افزایش عرضه در بازار مسکن، براساس قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده دولت از خانه‌های خالی مالیات اخذ نماید. باتوجه به امکان شناسایی بهتر این واحدها توسط شهرداری‌ها، اخذ این نوع از مالیات (عوارض) توسط شهرداری‌ها، سهل‌تر صورت می‌پذیرد؛ به‌علاوه این عوارض بهتر است صرف هزینه‌های بازآفرینی شهری و عرضه مسکن اجتماعی شود.
۴ ــ تسریع در تصویب لایحه قانونی پیش‌فروش ساختمان به‌منظور تعادل‌بخشی با بازار مسکن. یکی از راهکارهای تقویت همزمان طرف عرضه و تقاضای مسکن، توسعه و ساماندهی بازار پیش‌فروش مسکن است. قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اما رویکرد اصلی این قانون پیشگیری از جرم بوده است. مشکل‌تر آنکه وظایف دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در این قانون با وظایف ذاتی آن مغایر است و از این رو این قانون اجرایی نشده است.
قانون جدیدی در این خصوص تنظیم شده و ضروری است لایحه مربوط به‌سرعت در دولت محترم تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
۵ ــ کنترل سوداگری در بخش زمین از طریق استفاده از ابزارهای مالیاتی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه ناشی از زمین.
بخش قابل ملاحظه‌ای از تقاضاهای موجود در بازار مسکن به‌قصد سوداگری و کسب سود از محل افزایش قیمت زمین صورت پذیرفته. اگر در طول ۵ دهه اخیر نظام مالیاتی کارآمد سطح سوداگری در بخش زمین را کاهش می‌داد، امروز مناسبات ثروت و ساختار تولید در کشور متفاوت می‌بود. از جمله راهکارهای جلوگیری از تقاضای سوداگرانه در زمین، استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر آن است.
۶ ــ حمایت از ساخت و عرضه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و منطبق با الگوی مصرف با استفاده از سیاست‌های تسهیلاتی و معافیت‌های مالیاتی.
در شرایط فعلی به‌دلیل وجود تقاضای سوداگرانه و عدم تقارن اطلاعاتی در بخش مسکن، جزء قابل توجهی از ساخت‌وسازهای کشور با الگوی غالب تقاضا (که عموماً تقاضا برای واحدهای مسکونی متوسط و کوچک‌متراژ است) تطابق ندارد و از این رو به‌منظور تقویت ساخت‌وسازهای متناسب با الگوی تقاضا، ضروری است سیاست‌های حمایت از تولید و عرضه واحدهای مسکونی منطبق با الگوی مصرف دنبال شود.
۷ ــ تسریع در اجرای برنامه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده با استفاده از زمین‌های دولتی و اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای.
باتوجه به محدودیت‌های بودجه، تکلیف قانونی برنامه ششم برای اجرای سالیانه پروژه‌های بازآفرینی در ۲۷۰ محله شهری امکان اجرا نیافت. تا حد امکان برنامه‌های عملیاتی نوسازی و بهسازی محلات هدف که تهیه شده و به‌تصویب رسیده، باید با اهرمی کردن منابع محدود بودجه‌ای و همچنین تخصیص بخشی از اعتبارات دستگاه‌های خدمات‌رسان و ذی‌ربط در محلات هدف اجرایی شود.
۸ ــ تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای ــ تخصصی.
باتوجه به نقش تعیین‌کننده مسکن در بودجه خانوار، شک نیست که تغییر عمده قیمت بر کیفیت زندگی عموم مردم تأثیر بارزی دارد. مهم‌ترین ابزاری که دولت‌ها برای جبران و رویارویی با چرخه‌های رکود و رونق همراه با تورم و همچنین بی‌ثباتی بازار مسکن در اختیار دارند، بانک مسکن می‌باشد. چنین بانکی با رعایت اصول بازار می‌تواند در موقعیت‌های مختلف با تحریک تقاضا و عرضه و حتی مشارکت در ساخت مسکن و جهت‌دهی به کمک‌های دولت، ابزار اجرای سیاست‌ها در بخش باشد.
۹ ــ تسریع در عرضه زمین‌های وابسته به دولت به‌منظور افزایش عرضه واحدهای منطبق با الگوی مصرف.
دولت و شرکت‌های دولتی درون شهرها زمین دارند. بر اساس ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید نسبت به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود به وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. برای تولید و عرضه مسکن مطابق با الگوی مصرف می‌باید مراحل واگذاری این اراضی تسهیل و در واگذاری‌های تسریع شود».
وزارت راه و شهرسازی در حالی جلسه “هم‌اندیشی با حرفه‌ورزان و صاحب‌نظران با موضوع چالش‌های بخش مسکن و راهکارهای آن” را برگزار کرده که نیمه نخست سال ۹۶ بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار مسکن نسبت به جهش قیمت در اواخر سال گذشته و اوایل امسال به‌دلایلی از جمله نوسانات ارزی و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا هشدار داده بودند.
در این بین دولتی‌ها و به‌خصوص مسئولان و مدیران وزارت راه و شهرسازی با خوشبینی بیش از حد، افزایش قیمت مسکن را در حد تورم (۱۰ درصد) پیش‌بینی و تأکید می‌کردند برای خروج مسکن از رکود این رشد قیمت (حدود ۱۰درصدی) لازم است اما بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران میزان افزایش متوسط قیمت مسکن در ماه‌های پایانی سال گذشته بیش از ۳۰ درصد و در برخی نقاطی بیش از ۵۰ درصد بوده است. حال به‌نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن دیرهنگام رونمایی شده و تداعی کننده ضرب‌المثل معروف “نوشدارو پس از مرگ سهراب” است.
