اقدامات دادستان کرمانشاه درخصوص بازپرداخت بدهی مال باختگان گلیم و گبه کرمانشاهان
اقتصادناب _کرمانشاه؛دادستان کرمانشاه از پرداخت ۲۵ درصد طلب مالباختگان پرونده گلیم و گبه کرمانشاهان به شرط عدم دریافت سود توسط مالباختگان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادناب ، محمد حسین صادقی دادستان کرمانشاه امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص پرونده گلیم و گبه اظهار داشت: نظر به اینکه اقدامات محکوم علیه محمدرضا مشیری سبب اخلال در نظام اقتصادی و مجرمیت وی در زمینه اتهام روشن شده است، دادگاه کیفری و دیوان عالی کشور تشخیص داده این فرد از حیث اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس تعزیری و از حیث کلاهبرداری به ۱۰ سال حبس تعزیری علاوه بر رد مال در حق مال باختگان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مال محفوظه محکوم و حکم به واحد اجرای احکام ارسال شده است.
وی افزود: با توجه به اینکه اقدامات محکوم علیه سودده نبوده است، لذا هرچه که متهم در زمان فعالیت به مردم پرداخت کرده از محل اصل سرمایه آنها بوده است و در پرداخت در مرحله اجرا پرداخت‌های پیشین محاسبه خواهد شد.
دادستان کرمانشاه بیان داشت: اگر فردی قراردادهای متعدد داشته است برخی از آنها فسخ و برخی هم در مرحله اجرا بوده، معیار ما در محاسبه فرد است و کل وجوه سرمایه‌گذاری و کل وجوه به عنوان سود محاسبه خواهد شد.
صادقی با بیان اینکه وجوه باقیمانده از مال متهم که در اختیار ماست به تناسب بین مال باختگان توزیع می شود، گفت: نحوه پرداخت به این صورت است که اگر کسی ۱۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری کرده و تا کنون هیچ مبلغی به عنوان سود دریافت نکرده باشد در مرحله اول ۲۵ درصد یعنی ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان آن پرداخت می‌شود و اگر شخصی بیش از این مبلغ را دریافت کرده باشد مرحله اول به آنها پرداختی نداریم.
دادستان کرمانشاه افزود: افرادی که سرمایه‌گذاری نقدی نداشته‌اند و معاملاتی را با متهم از نوع خرید و فروش و … داشته‌اند نیز در این مرحله منتظر پرداخت وجه نباشند.
وی افزود: تلاش ما این است که آنچه قابلیت تبدیل به پول دارد به پول تبدیل کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم
صادقی گفت: در سال ۹۶ پرونده های ورودی به دادسرای استان کرمانشاه ۷۶ هزار فقره و از این تعداد سهم دستگاه قضایی مرکز استان حدود ۳۰ درصد بوده، این در حالیست که جمعیت مرکز برابر با کل استان است.
وی تعداد ورودی پرونده های سال قبل را ۹۲ هزار پرونده اعلام کرد و افزود: این رقم ۳۵ درصد کاهش ورودی را نشان می دهد و خوشبختانه طی ۴ سال اخیر با شیب ورودی پرونده ها مواجه بودیم که سیاست های پیشگیرانه عامل اصلی این کاهش است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه، جرم اول استان را سرقت اعلام و خاطرنشان کرد: در این راستا حدود ۷۵ درصد سرقت ها را سرقت وسایل داخل خودرو، قطعات و خودرو به خود اختصاص داده است و در این خصوص با افزایش ایمنی و مراقبت می توانیم جلوی جرم را بگیریم.
صادقی اذعان داشت: متاسفانه حدود ۴۰ درصد از افرادی که مجازات در مورد آنها اجرا شده اصلاح پذیر نیستند و ابزارهای ما برای آنها کارآمد نبوده است.
وی پس از سرقت دومین عامل جرم در استان را ضرب و جرح عمدی اعلام کرد و گفت: در این خصوص سال گذشته بیش از ۱۵ هزار نفر با ادعای ایراد ضرب و جرح عمدی از طرف ما به پزشکی قانونی مراجعه کردند.
به گفته صادقی، ضعف مهارت گفتمانی و عدم کنترل هیجان سبب شده که تعداد پرونده ها در ضرب و جرح به این میزان بالا باشد.
وی ادامه داد: در سال ۹۶ آمار جرائم در کل کشور از ۱ تا ۹ درصد افزایش را نشان می دهد اما در استان کرمانشاه نه تنها رشد جرائم نداشتیم بلکه ۴ درصد نیز کاهش داشتیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه استان کرمانشاه را در آمار خشونت از نرم کشوری پایین تر اعلام کرد و افزود: خوشبختانه در استان جرم خشنی همچون سرقت مصلحانه که بازتاب داشته باشد نداشتیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه همچنین گفت: شرکت هایی هستند که بدون مجوز اقدام به پیش فروش خودرو یا هر وسیله دیگر می کنند در حالی که باید برای این کار از بانک مرکزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز داشته باشند.
صادقی گفت: نظارت و برخورد با جایگاه سی ان جی که با دستکاری کنتور میزان گاز بیشتری دریافت و هزینه کمتری پرداخت می کرد و با این کار حقوق دولتی را تضییع کرده بود از دیگر اقدامات ما بود.
وی بیان داشت: یک باند کارشناسی غیر حضوری مجازی که زمینه تضییع اموال دولتی را فراهم کرده بود در یکی از دستگاهها شناسایی شد که طی آن ۴ نفر شناسایی و دستگیر شدند و به دستگاه مربوطه نیز اشکالات شیوه واگذاری و قیمت گذاری به صورت مجازی را گوشزد کردیم.
وی اشاره ای به یک شرکت لیزینگی که اخیرا در کرمانشاه اقدام به فروش خودرو کرده، داشت و گفت: این شرکت هیچگونه مجوزی ندارد و فقط مبادرت به ثبت شرکت کرده و در حال حاضر مدیر عامل شرکت تحت قرار بازداشت موقت است و خوشبختانه میزان دارایی این فرد از بدهکاریهایش بیشتر است لذا ۴۰۰ نفری که در این خصوص ایراد شکایت کرده اند نگران نباشند، ماهیانه تعدادی از تعهداتش پرداخت خواهد شد.
وی به پرونده اخذ رشوه و جعل رایانه ای اشاره کرد و بیان داشت: این باند در یکی از دستگاههای دولتی شکل گرفت که در اعطای مجوز قدر و سهم دولتی را در نظر نگرفت و با اخذ رشوه حقوق دولتی را تضییع کرد که در این خصوص همه ۱۰ نفر شناسایی و دستگیر و پرونده در حال بررسی است.
این مقام قضایی اشاره ای به پرونده قتل در آرامستان کرمانشاه داشت و گفت: این پرونده تا آخر تیرماه آماده طرح در دادگاه است و تقاضای دادگاه علنی برای این موضوع را داریم تا مردم از جریان روند کار قرار بگیرند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کرمانشاه قتل اخیر در بلوار تاق بستان را در پی یک نزاع خانوادگی دانست و افزود: در این مورد نیز عوامل شناسایی و پرونده در دست اقدام است.
وی از دستگیری فردی که در منزل شخصی ادوات جنگی دوران دفاع مقدس را نگهداری کرده بود خبر داد و افزود: همچنین یک باند اعمال نفوذ در دستگاه قضایی که مدعی نفوذ در نزد مقامات قضایی بودند دستگیر شد.
صادقی در ادامه به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری کرمانشاه اشاره داشت و گفت: در این خصوص ۱۰ نفر شناسایی و پرونده آنها آماده ارسال به دادگاه است.
وی در ادامه با توجه به فصل گرما از حریق در منابع ملی و طبیعی ابراز نگرانی کرد و افزود: سال گذشته سرپلذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین بیشترین حریق را داشتند، لذا کلیه دستگاهها، سازمانهای مردم نهاد و دوستداران طبیعت درخواست می شود در این زمینه با ما همراه باشند.
