کاهش سود بانکی و بهمن نقدینگی متهمان بحران

به گزارش اقتصادناب، هر چند تحلیل وضعیت اقتصادی ایران با سیاست و اقدام اخیر ترامپ در خروج از برجام و تهدید به تشدید تحریم ها و … گره می خورد اما با این حال مرور حوادثی که در سال گذشته بر اقتصاد ایران رفت نشان می دهد آنچه امروز رخ می دهد در وادی اقتصاد نیز ریشه دارد.

“سود” حلقه گمشده اقتصاد ایران است . شاید برای خیلی ها که زندگی شان در معادله تورم در این کره خاکی تعریف نشده است، رفتار مردم در اقتصادهای متورم کمی عجیب به نظر برسد.

حفظ قدرت خرید پول ، از مهمترین دغدغه هایی است که در شرایط تورمی کارویژه مردمان تلقی می شود . تلاش برای حفظ قدرت خرید و پیگیری از دستبرد تورم بر دارایی سال های طولانی است پدیده ای تحت عنوان سرمایه های سرگردان را در ایران شکل داده است . سرمایه هایی که اماده اند در هر بزنگاه راهی بازاری شوند تا بتوانند ارزش و قدرت خود را حفظ کنند .

ایران در ماه های اخیر با افت ارزش پول ملی روبرو شده است . هر چند امکان سنجش تحلیل پول ملی بر اساس ارزش مبادله زیال با دلار به دلیل اعلام سیاست تک نرخی کردن ارز و ابلاغ قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار فراهم نیست اما با قیاس ارزش پول ملی با یورو ، ارزی که جایگزین دلار در سبد ارزی ایران شده است می توان حجم تحلیل را دریافت .

قیمت هر یورو در بیست و ششمین روز شهریور ماه سال ۱۳۹۶ برابر با ۴۷۱۶ تومان بود . در حالی که بیست و ششمین روز خرداد تعطیل رسمی است اما هر یورو ۸۰۱۱ تومان قیمت داشت . این بدان معناست که در همین دوره زمانی یعنی ۹ ماه اخیر هر یورو نزدیک به هفتاد درصد افزایش قیمت داشته است .

میزان افزایش قیمت پوند یا به عبارت دیگر نرخ برابر ریال با پوند انگلستان نیز در همین دوره زمانی ۷۳ درصد افزایش داشته است . قیمت درهم امارات نیز از ۱۰۷۴ تومان در شهرویرو ماه به ۱۸۷۹ تومان رسیده است . به این ترتیب بهای این ارز نیز رشدی برابر با ۷۳ درصد را نشان می دهد .

در چنین شرایطی بی تردید نمی توان قیمت ۴۲۰۰ تومان را برای هر دلار مبنایی برای دریافت کاهش ارزش پول ملی دانست چرا که نرخ برابری سایر ارزها این معادله را نقض می کند . اما دلیل واقعی کاهش ارزش پول ملی یا کاهش قدرت خرید ریال در این دوره چیست؟

سود بانکی

هر چند می توان رفتار غیر مسئولانه آمریکا در قبال برجام را عامل مهم این شرایط دانست اما مروری بر مواضع بسیاری از کارشناسان در شهریور ماه سال گذشته نشان از آن دارد که رشد قیمت ها در بازارهای موازی سود سپرده بانکی نظیر طلا، سکه، ارز و البته مسکن پیش بینی می شد .

بانک مرکزی در نیمه اول شهریور سال گذشته با استناد به کاهش نرخ تورم و مثبت بودن سود بانکی و با هدف کاهش قیمت تمام شده پول ، بانک ها را مکلف به کاهش سود سپرده های بانکی کرد . بانک ها پیش از اجرای سفت و سخت این ابلاغیه تا ۲۴ درصد نیز به سپرده گذاران سود می دادند .

بازار اجاره بها در پایان تابستان سال گذشته اولین علائن را از خود نشان داد . رشد قیمت ها و نایاب شدن رهن کامل علامتی قابل بررسی در این حوزه بود .

به تدریج سرمایه هایی که در بانک جا خوش می کردند راهی بازار ارز و سکه و طلا شدند و آنها که سرمایه ای بیشتر داشتند، تصمیم به خرید مسکن گرفتند .

علامت های اولیه نیز در ماه های پایانی سال گذشته به بازار داده شد . کمبود اسکناس ارز خود را به رخ کشید و ترس از بازگشت تحریم و خروج ترامپ از برجام ، عوامل اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد تا وضعیت از روال ۵ ساله اخیر خارج شود .

سرمایه های سرگردان

سرمایه هایی که از ترس آب رفتن ، آماده اند به هر بازاری ورود کنند، نیز بازار ارز را مناسب تر از دیگر بازارها تشخیص دادند . صف های طویل مقابل صرافی ها از یک سو و فعالیت مسموم صرافی های غیر مجاز در بازار ارز از سوی دیگر ، شرایطی نامساعد را رقم زد . عطش بازار به حدی بود که تزریق میلیاردها دلار ارز به قرار دادن گلوله برفی مقابل خورشید تیرماه شباهت داشت. دولت نسبت به اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار اقدام و از سوی دیگر محدودیت هایی را برای معاملات ارزی در نظر گرفت . این چنین بود که سرمایه های سرگردان بازارهای موازی را هدف قرار دادند . بازار سکه و مسکن و البته خودرو . اگر نرخ برابری ریال با ارزهای دیگر کاهشی در حدود ۷۰ درصد را نشان می دهد، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار افزایشی برابر با ۹۰ درصد را در ۹ ماه گذشته تجربه کرده است . قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در شهریور ماه برابر با یک میلیون و ۲۴۴ هزار تومان بود اما دیروز هر سکه به قیمت ۲ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان معامله شد . این امر نشان میدهد محدودیت در معاملات ارزی، بازار سکه را با هیجانی بیش از انتظار روبرو کرده است . در عین حال قیمت خودرو و مسکن نیز افزایشی محسوس و قابل توجه را شاهد بوده است.

تورم انتظاری

ایرانی ها سال های طولانی است به تورم خو گرفته اند. بخش مهمی از تورم موجود در ایران به انتظارات تورمی در اقتصاد باز می گردد . انتظار برای فزایش قیمت و تلاش برای ثابت نگه داشتن قدرت خرید در وهله اول و سود در مرحله بعدی سبب شده است انتظار افزایش قیمت در آینده همواره وجود داشته باشد .

در چنین شرایطی است که پس انداز نقدی ارزش خود را از دست می دهد چرا که قدرت خرید نقدینگی در اثر رشد تورم هر سال کمتر از قبل می شود . کالاهایی که در سالیان اخیر پذیرای پس انداز ایرانی ها بوده اند و در قالب سرمایه گذاری جای گرفته اند نیز همان طور که اشاره شد ، مسکن، خودرو ، ارز، طلا و سکه بوده است. به این ترتیب تحولات سیاسی زمینه را باری رشد انتظارات تورمی فراهم کرد تا حلقه ای دیگر از این زنجیر تکمیل شود .

 باقی قضایا

رشد قابل توجه و فزاینده نقدینگی در سالهای گذشته ، به رغم عدم رشد تورم نیز نقطه ضعفی بود که بارها کارشناسان بر آن تکیه کرده و تاکید داشتند این رشد جایی خود را نشان داده و بهمن نقدینگی بر سر اقتصاد آوار می شود . عدم کشش بورس برای جذب سرمایه های مردمی از یک سو و واردات محور بودن تولید از سوی دیگر شرایطی را رقم زده است تا ضعف ریال ، تحلیل قدرت مالی خانوارهای ایرانی را در پی داشته باشد .

آنچه مسلم است اینکه به رغم آنکه مسائل غیر اقتصادی در تحلیل ارزش پول ملی دست بالا را دارند اما نمی توان از اهمیت مسائل اقتصاد غافل شد اینجاست که می توان چنین گفت که بخشی از بحران کنونی با تدابیر اقتصادی قابلیت مهار دارد.