مصوبه جدید افزایش سرمایه شرکتهای بیمه یک شوخی!؟

به گزارش اقتصادناب هیات وزیران در جلسه اخیر مورخ بیست و دوم اردیبهشت ۱۴۰۰ پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید وزارت اقتصاد در خصوص حداقل سرمایه موسسات بیمه غیر دولتی را تصویب کرد که بر اساس ان افزایش صد در صدی سرمایه شرکتهای بیمه باید محقق گردد.

براساس این مصوبه که به امضای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده سرمایه بیمه های غیر زندگی به ۶۰۰ میلیارد ریال ، سرمایه بیمه های زندگی و مستمری به ۴۰۰ میلیارد ریال و سرمایه شرکتهیا بیمه بیمه مختلط به ۱۰۰۰ میلیارد ریال افزایش می باید.

در این تصویب نامه تاکید شده که شرکتهای بیمه موظفند ظرف یکسال سرمایه خود را بدین میزان منطبق کنند.

تصویب نامه فوق در حالی است که در سال ۹۱ پیشنهاد افزایش سرمایه در زمان محمد ابراهیم امین رئیس کل وقت بیمه مرکزی به هیات دولت تقدیم شد که مورد تصویب هم قرار گرفت؛ اما نکته قابل توجه ان است که  در ان زمان سرمایه هایی که برای شرکتهای بیمه در نظر گرفته شد بسیار بیشتر از مصوبه سال ۹۵ هیات وزیران بود و احتمالا به دلیل عدم رعایت زمان بندی در سال ۹۵ در زمان عبدالناصر همتی  این مصوبه با کاهش روبرو شد.

اما در خصوص مصوبه اخیر هیات وزیران و افزایش سرمایه شرکتهای بیمه چندین سوال مطرح می شود که ایا این مصوبه با وافعیت های  فضای اقتصادی کشور مطابقت دارد؟

مصطفی کیائی مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین در این زمینه به خبرنگار ما گفت: نگاهی به روند افزایشی نرخ دلار از سال ۹۵ تا کنون نشان می دهد ، این مصوبه نمی تواند موجب تقویت بنیه شرکتهای بیمه باشد چرا که نرخ دلار در سال ۹۵ حدود ۳۶۰۰ تومان بوده و اکنون در محدوده بالاتر ۲۰ هزار تومان قرار دارد.

به گفته مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین افزایش نرخ دلار قاعدتا به افزایش قیمت ملک و سایر فاکتورهای اقتصادی انجامیده است و از انجا که افزایش سرمایه شرکتهای بیمه نیز اغلب از طریق تجدید ارزیابی دارائی ها انجام می شود ، مصوبه اخیر هیات دولت نه تنها امری سخت گیرانه برای تقویت بنیه شرکتهای بیمه نیست بلکه می تواند ایجاد رانت برای تاسیس شرکتهای بیمه بدون پشتوانه باشد.

کیائی معتقد است، وضعیت به گونه ای پیش رفته که به دلیل جهش های ارزی، یک فرد با فروش یک ویلا یا اپارتمان در تهران می تواند شرکت بیمه تاسیس کند این در حالی است که در تمام دنیا شرکتهای بیمه با اتکا بر ابزار مهم کپیتال فعالیت می کنند.

وی اذعان داشت:این میزان افزایش سرمایه بیشتر قراردادن فرصتی دیگر در اختیار صنعت بیمه است و بدون شک با توجه به افزایش جهشی نرخ دلار باید سرمایه ها بسیار بیشتر ازین افزایش می یافت.

مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی امین تصریح کرد: شرکتهای بیمه ای که در سال گذشته مجوز تاسیس گرفتند ازین رانت استفاده کردند در حالیکه از انجا که بیمه مرکزی پیشنهاد افزایش سرمایه را مدتها پیش به هیات وزیران داده بود و احتمال تصویب  این پیشنهاد در ابتدای ۱۴۰۰ می رفت در این راستا این شرکتها توانستند ازین فرصت یکساله بهره مند شوند و با همان مصوبه قدیمی شرکتهای خود را تاسیس کنند.

کیائی با طرح این پرسش که آیا واقعا به این تعداد شرکت بیمه نیاز داریم ، تصریح کرد: اگر این شرکتها به دلیل پشتوانه ضعیف در اینده دچار ورشکستگی شوند در واقع از جیب مردم و از طریق منابع صندوق خسارات بدنی باید خسارات انها جبران شود که بدون شک برای دولت بار مالی دارد.

مدیر عامل بیمه اتکائی امین با طرح سوال دیگری گفت: ایا واقعا جهت افزایش تعداد شرکتهای بیمه کار کارشناسی صوت گرفته و اگر این طور است چرا در اواخر دولت مجوز دهی به متقاضیان تاسیس شرکت بیمه سرعت گرفته است.

وی تاکید داشت:مقایسه حق بیمه با افزایش جهشی نرخ دلار در سالهای اخیر نشان می دهد، کیک صنعت بیمه نه تنها بزرگ نشده بلکه در حال حاضر شرکت از سهم یکدیگر می خورند .

به گفته کیائی شرایط فعلی صنعت بیمه نشان می دهد، نیازی به افزایش تعداد شرکتهای بیمه نیست و به جای تاسیس باید به فکر ادغام بود تا شرکتهای ضعیف در شرکتهای قویتر ادغام شوند نه اینکه شرکتهای کم توان با سرمایه های اندک ایجاد کنیم.

کیائی تاکید کرد: مصوبه اخیر هیات وزیران قابل نقد است و واقعیتی با مناسبات اقتصادی فعلی کشور ندارد که مهمترین دلیل ان تغییرات و رشد روز افزون نرخ دلار در سالهای اخیر است که سبب شده شرکتهای بیمه قدرت کافی برای ایفا تعهدات خود در اینده را نداشته باشند ضمن اینکه شرکتهای بیمه تازه تاسیس هم  با بنیه سرمایه ای پایین وارد بازار بیمه شوند.

 بررسی جهش‌های عمده ارزی چند نکته بسیار با اهمیت به دست می‌دهد. نخست آنکه در هر جهش عمدتاً قیمت دلار به عنوان ارز مرجع در کشور رشد حدود سه برابری داشت که در صورت تکرار این سناریو می‌توان سقف حدود ۳۵ هزار تومان را برای قیمت ارز متصور بود. نکته دیگر در این زمینه رشد شیب صعود هر جهش نسبت به جهش قبلی است.

بیشترین جهش در دوره ۳ سال ۹۶ تا ۹۹ با افزایش ۹ برابری قیمت ارز مشاهده شده است. به‌عبارت دیگر، نیمی از افزایش ۱۸ برابری در دوران جهش‌ها تنها در ۳ سال رخ داده است.