این آیین نامه توسط بیمه مرکزی تهیه و در سال ۸۶ به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است . اما ظرفیت تعیین شده در آن به وضوح مغایر اصول بین المللی مدیریت ریسک است . بطوری که موقعیت شرکتهای بیمه و به تبع آن حقوق بیمه گذاران را به‌ مخاطره انداخته است . برای بررسی این اشکال متن این ماده را ببینیم .

ماده ۲- حداکثر ظرفیت نگهداری مجاز مؤسسه بیمه از هر بیمه ‌نامه یا هر ریسک معادل بیست درصد مجموع سرمایه پرداخت شده، اندوخته‌ ها و ذخایر فنی به استثناء ذخیره خسارت معوق و ذخیره ریاضی می‌باشد. صدور بیمه ‌نامه برای ریسک‌هائی که مبلغ آنها بیش از حد نگهداری مؤسسه بیمه باشد صرفاً در صورتی مجاز است که مؤسسه بیمه برای بخش مازاد آن پوشش اتکائی تحصیل نموده باشد.

اساسا حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه ده ها و در مواردی صدها برابر کمتر از خسارتی است که با صدور بیمه نامه در تعهد شرکت بیمه قرار می گیرد . هرچند احتمال وقوع حادثه و پرداخت کل سرمایه تعهد شده نیز به همان نسبت کمتر است ولی همواره احتمال زیادی وجود دارد که تعداد مورد بیمه و ذخیره انباشته یک بیمه گر به میزان تعهد احتمالی آن نباشد که در صورت وقوع حادثه باید مازاد آن را از سرمایه پرداخت کند .‌
مدیریت ریسک ایجاب می کند که بیمه گران سرمایه کافی برای ادای تعهدات خود را تجهیز کرده باشند. استاندارد جهانی می گوید شرکتهای بیمه می توانند‌ بخشی از ریسک را نگهداری کنند که از ده و حد اکثر بیست درصد سرمایه در اختیار خود تجاوز نکند . و یا قبل از اعلام نرخ و شرایط ، برای مازاد آن بیمه اتکایی گرفته باشند .

اما آیین نامه ۵۵ ، دو اشکال اساسی دارد.
اول آنکه ذخیره فنی را که از بدهی های شرکت محسوب می شود با سرمایه در اختیار جمع کرده و مبنا ظرفیت نگهداری ریسک قرار می هد .

دوم آن که در تعیین ظرفیت نگهداری ، زیان سنواتی را در نظر نمی گیرد. ممکن است یک شرکت بیمه در طی عملیات سالانه خود دچار زیان شود که بصورت زیان سنواتی ، در ترازنامه شرکت منعکس می شود و ظرفیت ریسک پذیری سرمایه را کاهش می دهد.
گویی آنکه هرچه شرکت سرمایه خود را از دست بدهد و بدهی ایجاد کند ظرفیت آن بالا می رود !

بسیاری از دلسوزان صنعت بیمه و انجمن حرفه ای ، بارها به بیمه مرکزی گفته و نوشته اند و اشکال و خطر ریسک مازاد را تذکر داده اند .‌ در یک مرحله نیز بیمه مرکزی ذخایر ریاضی را از ظرفیت نگهداری ریسک خارج کرده است . اما اشکال به قوت خود باقی است .‌
ا اکنون که تورم ارزش دارایی های شرکت های بیمه را افزایش داده است ، موقعیت مناسبی است که بیمه مرکزی اصلاح آیین نامه ۵۵ را در دستور کار خود قرار دهد . تا ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها به افزایش سرمایه شرکتها برود و از خطر سقوط دور شوند .