جزئیاتی از مصوبات کمیته فقهی بورس در خصوص انتشار اوراق بیمه اتکایی

به گزارش اقتصادناب مجید پیره دبیر کمیته تخصصی فقهی، با اعلام این خبر به سنا گفت: در  جلسه ای که با حضور اعضای این کمیته و مدیران سازمان بورس و ارکان و جمعی از خبرگان و کارشناسان برگزار شد، دو موضوع” جایگزینی دارایی پایه در قرارداد آتی”   ” و “بررسی ابعاد فقهی درخواست انتشار اوراق بیمه اتکایی” به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .

انتقال بخشی از عملیات بیمه اتکایی به بازار سرمایه

وی توضیح داد: مطابق طرحی که در اختیار کمیته تخصصی فقهی قرار گرفته است، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از عملیات بیمه اتکایی خود را به بازار سرمایه منتقل می کند. به موجب قرارداد بیمه اتکایی مرتبط با اوراق، انجام عملیات بیمه اتکایی بر روی بیمه نامه های صادره مشخصی در حوزه های معین موضوع انتشار اوراق قرار گرفته است و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این فرآیند، بخشی از حق بیمه دریافتی از محل انعقاد قرارداد بیمه ای با شرکت های بیمه را به نهاد واسط منتقل می‌کند.

دبیر کمیته تخصص فقهی در ادامه افزود: حق بیمه دریافتی به همراه وجوه خریداران اوراق با رعایت ضوابط سرمایه گذاری وجوه در صنعت بیمه، سرمایه گذاری می شود. در صورتی که حادثه مربوط به بیمه اتکایی رخ دهد، تمام یا بخشی از منابع سرمایه گذاران در اوراق، صرف بازپرداخت خسارت ها خواهد شد و آنچه که از اصل سرمایه باقی مانده و حق بیمه های دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری با رعایت ملاحظات قانونی مربوط به سرمایه گذاران پرداخت خواهد شد. اما در صورتی که حادثه رخ ندهد، سرمایه گذاران اصل سرمایه و حق بیمه های دریافتی و سود حاصل از سرمایه گذاری را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: سوالی که از کمیته تخصصی فقهی مطرح بود این بود که آیا طرح انتشار اوراق بیمه اتکایی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است و آیا معامله این اوراق در بازار ثانوی از نظر ملاحظات فقهی صحیح است؟

پیره سپس با اعلام نظر کمیته تخصصی فقهی در این موضوع تصریح کرد: کمیته تخصصی فقهی بعد از استماع نظرات کارشناسان و بحث‌های به عمل آمده چنین جمع‌بندی کرد که مباحث فقهی مربوط به اصل انتشار اوراق بیمه اتکایی، در مصوبات قبلی این کمیته تصریح شده است و اساس این طرح پیشنهادی نیز مطابق با مصوبات قبلی این کمیته است ؛ لذا ضروری است در مراحل انتشار اوراق، نکاتی که قبلاً تصریح شده است مد نظر قرار گیرد .

دبیر کمیته تخصصی فقهی افزود: معامله این اوراق در بازار ثانوی، مشروط به اینکه مبالغ جمع آوری شده، سرمایه گذاری شده و ارزش روزانه سبد دارایی های دارندگان اوراق مشخص باشد، صحیح است.