به گزارش اقتصادناب غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه در نوشتاری الگویی برای اصلاح بنیادین آیین نامه کارمزد ارایه داده است که در پیش رو می آید:

در این نوشته میخواهم الگویی را برای دگرگونی بنیانی در آیین­نامه کارمزد فروش بیمه مطرح کنم و آن را در معرض نقادی و اظهارنظر دست­درکاران صنعت بیمه قرار دهم تا با اصلاح و تکمیل آن، زمینه دگرگونی بنیانی در آیین­نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری بیمه فراهم شود و در نتیجه، اثربخشی شبکه فروش در توسعه صنعت بیمه ارتقا یابد.

الف- پیشینه

1. از آغاز فعالیت صنعت بیمه در ایران تا زمانی که بیمه مرکزی تاسیس شد کارمزد فروش بر اساس توافق بین مؤسسه بیمه و واسطه فروش تعیین می­شد اما از آغاز حضور بیمه مرکزی تاکنون، در اجرای وظیفه “تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه” در بند ۷ ماده ۵ قانون تأسیس آن، حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان و کارگزاران از طریق مصوبات متعدد شورای عالی بیمه­ و بخشنامه­های متکثر بیمه مرکزی، تعیین و بارها اصلاح و جایگزین شده ­است.
2. نخستین نرخ­های کارمزد نمایندگی در موادی از آیین­نامه تعیین میزان کارمزد و حق­بیمه(شماره ۳) در فروردین سال ۱۳۵۱ تصویب شد که طی آن کارمزد فروش و هزینه صدور بیمه­نامه­های آتش­سوزی، باربری، حوادث، بدنه و شخص ثالث به تفکیک برای نمایندگان کل، دلال­های بیمه، کارمندان مؤسسات بیمه و بیمه­گذاران(به عنوان تخفیف) تعیین و کارمزد سایر رشته­ها به توافق بین مؤسسه بیمه و واسطه معین موکول گردید.
3. اواخر سال ۱۳۵۸ آیین­نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه(شماره ۲۰) تصویب و از ابتدای سال ۱۳۵۹ جایگزین آیین­نامه شماره ۳ شد. در این آیین­نامه ضمن کاهش قابل توجه کارمزدهای قبلی، کارمزد رشته­های دیگری از بیمه­های غیرزندگی هم به تفکیک برای دلالان حقیقی، دلالان حقوقی و نمایندگان تعیین و کارمزد بیمه­های زندگی تابع آیین­نامه آن شد. به علاوه، پرداخت کارمزد منحصر به دلالان رسمی بیمه و نمایندگان بیمه­ها گردید و مستخدمین شاغل مؤسسات بیمه از دریافت کارمزد منع شدند.
4. در آذر سال ۱۳۷۱ آیین­نامه کارمزد نمایندگی بیمه(شماره ۲۹) به جای آیین­نامه شماره ۲۰ تصویب و در آن علاوه بر تعیین کارمزد بیمه­های زندگی، پرداخت مشارکت در منافع به نمایندگان و کارگزاران در هفت رشته بیمه و حداکثر تا ۱۵ درصد کارمزد سالانه مجاز شد. این ایین­نامه چندین بار به ویژه به دلیل آغاز فعالیت نمایندگان حقوقی، اصلاح شد و در مهمترین موارد، ضمن تعیین کارمزد شرکت­های نمایندگی به تفکیک درجه، کارمزد بیمه­های بدنه و شخص ثالث خودرو کاهش یافت، کارمزدها طبقه­بندی گردید و پرداخت کارمزد بابت بیمه سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی ممنوع شد.
5. در اردیبهشت سال ۱۳۹۲ پس از حدود بیست سال، آیین­نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه(شماره ۸۳) جایگزین آیین­نامه ۲۹ شد که مهمترین تفاوتهای آن با آیین­نامه قبلی، افزایش پنج برابری سطوح طبقه­بندی کارمزدها، اجازه پرداخت کارمزد به بیمه سازمانهای دولتی تا ۲۵ درصد کارمزدهای مقرر و یکسان شدن کارمزد نمایندگان و کارگزاران به تفکیک حقیقی و حقوقی بود.
6. روند تغییر ضوابط مربوط به کارمزد نشان می­دهد که به مرور با افزایش تعداد نمایندگان و ارتقای جایگاه و قدرت آنها در صنعت بیمه، فاصله زمانی بین اصلاح آیین­نامه کارمزد بیشتر شده و هیچگاه تحول اساسی در نظام پرداخت کارمزد ایجاد نشده است. اکنون نیز که بعد از بیش از هفت سال اصلاح آیین­نامه کارمزد در دست بررسی است هیچگونه رویکرد تحول­خواهانه­ای وجود ندارد و به احتمال زیاد نتیجه نهایی آن، محدود به برخی تغییرات جزیی خواهد بود و تاثیر مهمی در وضعیت شبکه فروش و توسعه صنعت بیمه نخواهد داشت.

ب- وضعیت فعلی

1. در حال حاضر در همه موارد، حداکثر کارمزدهای مندرج در آیین­نامه مربوط پرداخت می­شود و این آیین­نامه جز تعیین محدودیت­هایی برای پرداخت دستمزد شبکه فروش، هیچ تاثیری در تنظیم ترکیب پرتفوی شرکت بیمه و ایجاد نظام انگیزشی در نمایندگان و کارگزاران ندارد تا به شکل مطلوب در توسعه صنعت بیمه کشور اثرگذار باشد.
2. تعیین ضوابط برای کنترل پرداخت کارمزد بابت هر بیمه­نامه و به هر واسطه فروش، از یک سو نظارت بر اجرای آیین­نامه را بسیار دشوار کرده است و از سوی دیگر مانع و محدودیت محکمی هم برای شرکتهای بیمه ایجاد نکرده است تا نتوانند به روشهای گوناگون برای جذب پرتفو و حفظ نمایندگان بزرگ و بانفوذ، به آنان امتیازهای فراتر از ضوابط بدهند. چنانکه در صورت لزوم به نمایندگان وام تهیه دفتر و هزینه­های بازاریابی و تبلیغات پرداخت می­کنند و برای رهایی از اجرای طبقه­بندی کارمزدها، بیمه­نامه­های بزرگ را چندپاره می­کنند.
3. شرکتهای بیمه به دلیل افزایش ضریب خسارت در اغلب رشته­های بیمه و زیاد بودن درصد کارمزد فروش در برخی از رشته­ها خواهان اصلاح آیین­نامه کارمزد هستتند. شبکه فروش نیز با مطرح کردن وضعیت مالی و معیشتی خود به علت افزایش هزینه ­های پرسنلی و اداری درخواست حذف محدودیتهای مندرج در آیین­نامه و افزایش درصد کارمزد برخی از رشته­ها را دارند. بیمه مرکزی نیز از وضعیت فعلی پرداخت کارمزدها راضی نیست.
4. نه شرکتهای بیمه، نه شبکه فروش و نه حتی بیمه مرکزی تحلیل همه­جانبه و رویکرد روشنی برای اصلاح آیین­نامه کارمزد ندارند. شرکتهای بیمه ترجیح می­دهند که در مواجهه با قوای شبکه فروش، پشت آیین­نامه مصوب شورای عالی بیمه و مواضع بیمه مرکزی پناه بگیرند و از واکنش احتمالی شبکه فروش در امان بمانند، شبکه فروش به همه ابعاد و زوایای پرداخت کارمزد از جمله تاثیر کارمزدها بر وضعیت مالی شرکت بیمه توجه نمی­کند و بیمه مرکزی نیز می­خواهد بار اصلی واکنشهای احتمالی شبکه فروش نسبت به اصلاح آیین­نامه کارمزد متوجه او نشود و می­کوشد که این کار را بر مبنای پیشنهاد سندیکای بیمه­گران ایران و نظرخواهی ضمنی از انجمن­های صنفی نمایندگان و کارگزاران جلو ببرد.
5. گستره حضور شبکه فروش در صنعت بیمه و وابستگی بیش از ۸۰ درصد از پرتفوی بازار بیمه به فعالیت آنان باعث شده است که جایگاهشان در معادلات بازار بیمه به اندازه قابل ملاحظه­ای ارتقا یابد و هربار که موضوع اصلاح آیین­نامه کارمزد مطرح می­شود تصمیم­سازان و تصمیم­گیران نگران واکنش تعداد کثیر نمایندگان و کارگزاران باشند و با تحول­آفرینی در نظام پرداخت کارمزد مخالفت کنند.

پ- نگرش تحلیلی

1. تفویض فروش و صدور بیمه­نامه به نمایندگان و کارگزاران، نوعی برون­سپاری بخشی از فعالیت شرکت بیمه است که هدف آن گسترش شیوه فروش، کاهش ساختار سازمانی و صرفه­جویی در هزینه­های اداری و عملیاتی است و به ازای آن، حق­الزحمه یا دستمزدی تحت عنوان کارمزد پرداخت می­شود. کارمزد شبکه فروش علاوه بر آنکه در محاسبه “ضریب عملیاتی” و تعیین حق­بیمه مؤثر است ابزار اصلی برای جهت­دهی و اولویت­بندی بازار هدف شرکت بیمه و همچنین وسیله انگیزشی بسیار مناسبی برای ارتقای کیفیت و کمیت نمایندگان و کارگزاران است.
2. به طور اصولی تعیین کارمزد باید در اختیار شرکت بیمه باشد تا با استفاده از آن بتواند ترکیب پرتفوی را تنظیم نماید، شبکه فروش را ارتقا دهد و نسبت عملیاتی شرکت را کنترل کند. بنابراین، از اساس ورود نهاد ناظر به نحوه تعیین کارمزد فروش و تدوین و تصویب آیین­نامه­ای برای آن، جای پرسش دارد.
3. تفاوت ترکیب پرتفوی و وضعیت شبکه فروش بین شرکتهای بزرگ و قدیمی و شرکتهای کوچک و کم­سابقه چنان است که تدوین ضوابط یکسان پرداخت کارمزد برای آنها باعث مشکلات متعدد و مانع توسعه برای هردو نوع شرکت یا یکی از آنها خواهد شد. در صنعت بیمه دنیا نیز مقرراتی برای نحوه تعیین کارمزد هر بیمه­نامه یا هر نماینده یا کارگزار وجود ندارد.
4. بعد از واگذاری اختیار تعیین حق­بیمه­ها به شرکت­های بیمه که اهمیت بسیار تعیین­کننده­ای در اداره کردن شرکت­های بیمه دارد تداوم تعیین کارمزد شبکه فروش و کوشش برای کنترل و نظارت بر کارمزد تک­تک بیمه­نامه­ها و نمایندگان، عجیب می­نماید و برایش اینطور استدلال می­شود که آزادسازی کارمزدها موجب آشفتگی، رقابت مخرب، تضییع حقوق شبکه فروش و لطمه به منافع شرکت بیمه خواهد شد. بر اساس این استدلالهای نه چندان متقن، گویی گردانندگان تأیید صلاحیت شده شرکتهای بیمه، شناخت و توانمندی لازم برای تنظیم یک رابطه مؤثر و سازنده با شبکه فروش و کنترل رفتار آنها را ندارند و به مصلحت صنعت بیمه نیست که اختیار تعیین کارمزد را داشته باشند.

ت- الگوی اصلاحی

1. هدف نهایی و وضعیت بهینه­ای که بیمه مرکزی باید به سوی آن حرکت کند آن است که با تکمیل سنهاب، بتواند وضعیت توانگری، ذخایر فنی، نقدینگی و سرمایه­گذاری شرکت­های بیمه را به طور سیستمی و به صورت لحظه­ای مانیتور کند و چنانچه لازم شد به فوریت برای اصلاح وضعیت هشدار دهد. در نتیجه، نیازی به نظارت بر جزییات عملیات فنی شرکت­های بیمه از جمله نحوه تعیین آیین ­نامه کارمزدهای شبکه فروش نخواهد بود و آزادسازی کامل کارمزدها وجود خواهد داشت.
2. برای حرکت به سوی وضعیت بهینه لازم است با یک برنامه بلندمدت و به صورت مرحله ­بندی اقدام­های زیر به دنبال هم و در ادوار مختلف انجام شود:
3. – در سال نخست، شرکت­های بیمه موظف شوند مقدار کارمزد فروش و هزینه صدور هر بیمه­نامه را در آن درج نمایند و همه محدودیت­ها و مزایای جانبی موجود در آیین­نامه کارمزد مانند تفاوت کارمزد نماینده حقیقی و حقوقی، طبقه­بندی کارمزدها و سقف پرداخت کارمزد برای بیمه­نامه­های دولتی و همچنین مشارکت در سود پرتفو، حذف شود. با توجه به حداکثر بودن کارمزدها در آیین­نامه فعلی شرکت بیمه اختیار هرگونه اقدام و ضابطه­ای را برای کاهش کارمزد دارد و محدودیت­های موجود با چارچوب آیین­نامه هماهنگ نیست.
4. در سال دوم، در یک یا دو رشته بیمه مانند بدنه خودرو و حوادث انفرادی، حداکثر کارمزدهای مندرج در آیین­نامه بجای هر بیمه ­نامه برای مجموع رشته باشد، به این معنی که نسبت مجموع کارمزد و هزینه صدور پرداخت­شده به مجموع حق­ بیمه صادره هر رشته از درصد معینی بیشتر نباشد و شرکت بیمه مجاز باشد که در آن رشته به برخی از نمایندگان خود بیشتر یا کمتر از درصد تعیین­شده کارمزد پرداخت کند.

۳-۲- در سال­های سوم و چهارم، بر اساس نتیجه اصلاح شیوه پرداخت کارمزد و هزینه صدور در رشته­های قبلی، این اقدام به تدریج به سایر رشته­ های بیمه تعمیم یابد.

1. در سال پنجم، به جای هر رشته، حداکثر درصد کارمزد و هزینه صدور نسبت به مجموع حق­بیمه صادره شرکت بیمه در همه رشته­های بیمه تعیین شود و شرکت­های بیمه مجاز باشند این نسبت را هر طور که می­خواهند بین رشته­های بیمه و نمایندگان و کارگزاران توزیع کنند مشروط به آنکه در پایان سال مالی نسبت مجموع کارمزد و هزینه صدور پرداخت­شده به کل حق­بیمه صادره شرکت از درصد تعیین­شده بیشتر نشود.

۵-۲- در پایان سال پنجم نیز چنانچه ابزارهای نظارت مالی برای مانیتور کردن شاخص­ها و نصاب­های مربوط به آنها به اندازه کافی کارآمد و موثر باشند همه ضوابط تعیین کارمزد فروش و حق صدور بیمه­نامه لغو شود و شرکتهای بیمه بتوانند آزادانه از ابزار کارمزد فروش برای بهبود مستمر مدیریت و هدایت عملیات بیمه­ای استفاده نمایند.

ث- نتایج

1. شرکت­های بیمه با امکان تعیین کارمزد متفاوت برای هر بیمه ­نامه و یا هر واسطه فروش و در صورت لزوم تغییر آن، ابزار بسیار کارآمدی برای تنظیم ترکیب پرتفوی و تقویت شبکه فروش خود در اختیار خواهند داشت.

۲– موضوع کاهش یا افزایش همگانی کارمزدهای فروش به طور کلی منتفی خواهد شد و نگرانی همیشگی ناشی از اقدام احتمالی بیمه مرکزی یا شرکت بیمه برای تغییر کارمزدهای شبکه فروش وجود نخواهد داشت. بنابراین، نیازی به اقدامات گروهی برای اعتراض یا درخواست اصلاح وضعیت کارمزدهای فروش نخواهد بود

1. مقدار کارمزد هر نماینده یا کارگزار بر حسب کمیت و کیفیت پرتفو و سابقه و تجربه او تعیین خواهد شد و امکان مذاکره و چانه­زنی درباره آن وجود خواهد داشت.
2. وجود کارمزد اختصاصی برای هر نماینده یا کارگزار رقابت سازنده­ای را بین آنان به وجود خواهد آورد و موجب بهبود مستمر شبکه فروش خواهد شد.

چنانچه شرکتهای بیمه به صورت درست و مدبرانه این پیشنهاد را اجرا نمایند رضایت دوسویه بین مؤسسات بیمه و شبکه فروش به دست خواهد آمد و گستره و شیوه فروش بیمه در کشور به مراتب بهبود خواهد یافت. در غیر این صورت، با استمرار شیوه کنونی پرداخت کارمزد فروش، صنعت بیمه کشور پابند سنت­هایی که در دنیا بی­نظیر است می­ماند و حرکتش همچنان کند خواهد بود.