سال گذشته ریسک نیوز طی گزارش های مختلفی آثار مخرب استفاده از نرخ تسعیر نیمایی بر عملیات شرکتهای بیمه را بررسی کرد،گپ بزرگ این است که بانکها زیر بار خرید حواله ها ارزی با نرخ نیمائی نمی روند، بنابراین اگر شرکت بیمه نتواند فیزیک ارز را به ریال با نرخ نیمائی تبدیل کند بدون شک تسعیر ارز در صورتهای مالی با نرخ نیمائی منجر به شناسائی سود موهوم خواهد شد.

 آنطور که از صورتهای مالی شرکتهای بیمه در سال ۹۷ بر می آمد اغلب بیمه گران تسعیر نرخ ارز را با قیمت بازار نیمائی در دستور کار قرار دادند، برخی شرکت های بیمه در حالی نرخ ذخایر ارزی خود را براساس بازار نیمائی تجدید ارزیابی کردند که بانک های تجاری از خرید ارز منشاء داخلی به نرخ بازار ثانویه امتناع می کردند و برای خرید آن نرخنامه اعلامی بانک مرکزی را عمل قرار می دادند که متاسفانه نهادهای نظارتی مانند سازمان حسابرسی ورود پیدا نکردند..

 اما  انگونه که از شواهد پیداست گویا این رویه همچنان در صورتهای مالی سال ۹۸ نیز تداوم دارد.

گفتنی است ، بانک مرکزی در بخشنامه ای که در۲۸ اسفندماه ۹۸  ابلاغ کرده نرخ و نحوه تسعیر اقلام پولی و بدهی های ارزی در شبکه بانکی کشور در پایان سال ۹۸ را تعیین نموده است.

بر اساس این بخشنامه مبنای تسعیر اقلام پولی و دارایی ها و بدهی های ارزی برای پایان سال مالی ۹۸  به منظور اعمال در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و تهیه صورتهای مالی ، مبلغ ۱۰۲۰۰۰ریال برای هر یورو و ۹۰۰۰۰ ریال برای هر دلار امریکا تعیین می شود.  

 در این بخشنامه تصریح شده است، ان دسته از اقلام پولی و دارایی ها و بدهی های ارزی که در دفاتر بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ های سامانه نیما شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می باشد بر اساس نرخ زمان شناسایی اولیه تسعیر شوند.

 در پی ابلاغ بانک مرکزی،  به نظر می رسد، نمایش سودهای قابل توجه به مذاق شرکتهای بیمه خوش آمده و همان رویه پیشین را در دستور کار قرار داده اند این در حالی است  استانداردهای حسابداری، دارایی ها و بدهی های پولی ارزی باید به نرخ ارز در دسترس در حساب ها انعکاس یابد و از این رو منطقی نیست وقتی ارز منشاء داخلی با نرخ کمتری توسط بانک های تجاری خریداری می شود، برای ارزیابی آن در ترازنامه از نرخ بازار ثانویه استفاده شود زیرا این رویه به شکل موهومی دارایی های ترازنامه ای شرکت های بیمه را متورم نشان می دهد.

بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه بر موهوم بودن سود ناشی از تسعیر نرخ ارز با منشاء نیمایی تاکید دارند و برخی نیز معتقدند می توان این سود را تقسیم نکرد و صرف افزایش سرمایه کرد.

از طرفی برخی دیگر نیز بر این باورند که بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی نباید اجازه دهد شرکتهای بیمه با تسعیر ارز با نرخ بازار ثانویه ،سود موهوم به نمایش گذارند.

همچنین افزایش سرمایه با سود ناشی از  تسعیر نرخ ارز در حیطه وظایف سهامداران است.

ضمنا از سود حاصل شده ناشی از تسعیر نرخ ارز بیش از ۲۰ درصد به عنوان مالیات از حساب شرکتهای بیمه خارج می شود.

اما نکته قابل توجه انجاست که دو شرکت بیمه اتکائی که صورتهای مالی شفافی دارند برای سال مالی ۹۸ تسعیر نرخ ارز با ارز دولتی یعنی ۷۵۰۰ تومان را دستور کار قرار داده اند اما سوال این است که چرا سایر شرکتهای بیمه در این مسیر حرکت نکرده اند؟!

محمد حیدری ، مدیر عامل بیمه کار آفرین ، پیش از این در گفتگو با ریسک نیوز در خصوص تسعیر ارز در صورتهای مالی با نرخ نیمائی گفت:مفهوم این اقدام ان است که اگر تسعیر ارز با نرخ نیمائی شناسائی شود در صورتیکه شرکت بیمه بخواهد این حواله ها را تبدیل کند بانکها باید با نرخ نیمائی ان را خریداری کنند؛ اما گپ بزرگی که در حال حاضر وجود دارد این است که  بانکها زیر بار خرید این حواله ها با نرخ نیمائی نمی روند( صرافی ها از خرید حواله با منشأ داخلی امتناع ورزیده و  بانکها نیز نرخ خرید دلار و یورو با منشأ داخلی را بر مبنای نرخنامه روز بانک مرکزی اعلام می کنند )، بنابراین اگر شرکت بیمه نتواند فیزیک ارز را به ریال با نرخ نیمائی تبدیل کند بدون شک تسعیر ارز در صورتهای مالی با نرخ نیمائی منجر به شناسائی سود موهوم خواهد شد ،در واقع سودی شناسایی شده که محقق نشده است.

وی تاکید کرد : شواهد نشان می دهد بانکها برای این گپ مسیری را مشخص نکرده اند و در اجرا مشخص خواهد شد بانکها در زمان تبدیل، این حواله های ارزی را با نرخ نیمائی از شرکتهای بیمه نخواهند خرید همانگونه که طی مدت اخیر برخی شرکتهای بیمه با این مشکل دست و پنجه نرم می کردند.

حیدری تاکید کرد: بیمه مرکزی باید برای این گپ چاره ای بیندیشد و راهکاری عاجل بیاید یا بگوید بیمه نامه  ارزی صادر نکنید و یا اگر صادر شد و با خسارت روبرو شد ، دنبال راهکار باشد.

بر اساس این گزارش یک مثال می تواند این چالش را به خوبی نشان می دهد، به طور نمونه شرکت بیمه یک سکوی نفتی را بیمه می کند و به طور مثال یک میلیون دلار حق بیمه می گیرد اما یک تعهد ۱۰۰ میلیون دلاری دارد و ممکن است که به خسارت منجر شود اما ارزی برای پرداخت ندارد و هیچ مکانیزمی دیده نشده که ایا بانک مرکزی به شرکت بیمه ارز می دهد تا تعهداتش را ایفا کند؟بنابراین شرکتها بهتر است از صدور بیمه نامه ها با نرخ ارزی خودداری کنند چرا که ممکن است با خطر عدم ایفا تعهدات  به دلیل عدم دسترس بودن ارز روبرو شوند.
خیلی از ایرلاین هائی که شرکتهای بیمه برای انها بیمه نامه صادر کرده اند اگر با خسارت روبرو شوند چگونه  ارز برای پرداخت خسارت انها تهیه خواهد شد؟! معادل ریالی ان موجود است اما چون بیمه نامه ارزی صادر شده از کجا می خواهند ارز تهیه کنندمگر اینکه ذخائر ارزی شرکت مطلوب باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند ، اگر شرکت بیمه ارزی دارد که در بازار نیما می تواند تبدیل کند و ازادانه بفروشد به همان نرخ تسعیر کند اما اگر ارزی دارد که با نرخ دولتی فقط می تواند به ریال تبدیل کند پس اجازه ندارد که با نرخ نیمائی تسعیر کندو اگر سودی هم بابت این شناسائی کندبدون شک سود موهوم خواهد بود و واقعی نیست.

با توجه به آنچه گذشت، انچنان که اخبار بر می آید امسال نیز درب بر همان پاشنه می چرخد و گویا نمایش سودهای موهوم  برای بیمه گران شیرین بوده و در این راستا می خواهند تسعیر نرخ ارز با منشاء نیمایی را تداوم دهند اما تفاوت در اینجاست که در شرایط فعلی بحران بی سابقه کرونا ، شرایط غیر قابل پیش بینی و مخاطره آمیزی برای صنایع و کسب و کارها ایجاد کرده و این هشدار ارزی نیز می تواند مزید بر علت شود .

به زعم کارشناسان تلاش برای نمایش موفق عملکرد در همه دولت ها وجود داشته و دارد اما این سوال اساسی مطرح می شود که آیا رشد واقعی و غیر واقعی صنعت بیمه قابل تشخیص است؟  به نظر می رسد کارشناسان باید در این خصوص نظر دهند و ریسک نیوز آمادگی پذیرش نظر خبرگان صنعت را دارد.

منبع:ریسک نیوز