مقصر دست اندازی به بودجه عمومی کشور جهت جبران خسارات سیل اخیر کیست؟

به گزارش اقتصادناب،در کنار اخبار ناگوار و تاثر برانگیز سیل 98 خبری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کردجالب توجه به نظر می رسد :۱۶۰۰ میلیارد تومان خسارت سیل به راه‌ها و تخریب کامل ۴۰۰ دهنه پل

مدیرکل ابنیه فنی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از تخریب ۴۰۰ دهنه پل و آسیب به ۵۰۰۰ دهنه پل و ۱۱ هزار کیلومتر راه و خسارت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی در بارندگی‌های نوروزی و سیلاب‌ها خبر داد.

البته این گفته های وزارت راه و شهرسازی در 12 فروردین ماه منتشر شده و شواهد نشان میدهد با توجه به اینکه  سیل در برخی مناطق مانند استان لرستان هنوز فروکش نکرده این امار همچنان رو به افزایش خواهد بود.

از سوی دیگر رئیس جمعیت هلال احمر درباره وضعیت دشوار لرستان هشدار داده که سیل در لرستان نه شهر و خانه بلکه همه زیرساخت‌ها را هم با خود برده ؛ پل‌ها و جاده‌ها با سیل رفته‌اند.

در تازه ترین اماری که از سوی دولت و با یک اینفورگرافیک منتشر شده از تخریب 250 کیلومتر راه اصلی و بزرگراه بر اثر سیلاب خبر داده شده است ضمن اینکه متاسفانه باید خسارت عظیم به راههای جنوب کشور را هم بدان اضافه کرد.

این گفته های معاون وزیر راه مبنی بر خسارت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی  سیل به راه‌های کشور این سوال را ایجاد می کند که ایا شبکه راههای کشور تحت پوشش  بیمه ای قرار دارد؟ و اگر تحت پوشش بیمه نیستند، قرار است این حجم وسیع از خسارات چگونه جبران شود و اساسا چه ارگان و نهادی پاسخگوی این اهمال کاری و غفلت است؟در حالیکه اگر به قانون مدیریت بحران و استفاده از بیمه های تجاری در پوشش ریسک‌ها توجه می شد ؛  بار این حجم وسیع خسارات بر دوش بودجه عمومی کشور سنگینی نمی کرد!

شواهد چه می گوید؟

بررسیها نشان می دهد ،متاسفانه اغلب راهها و پلها، پوشش بیمه ای ریسکهای تکمیل شده ساختمانی ندارند.

به گفته کار شناسان بیمه ای کشور پروژه های تمام خطر هم عموما متوقفند و بودجه ندارند و تعداد کمی پروژه بیمه تمام خطر بصورت پراکنده در شرکتهای بیمه تحت  پوشش قرار دارند.

به طورکلی راهها و پلها دو نوع بیمه لازم دارند:بیمه تمام خطر مقاطعه کاری و  بیمه سازه های تکمیل شده ساختمانی که اولی بخاطر محدودیت بودجه ای تعداد ان خیلی کم است و برای دومی نیز متاسفانه اغلب بودجه ای  تعریف نشده است.

گفتنی است ،شرکتهای بیمه برای پروژه های تکمیل شده و در حال بهره برداری ریسکهای تکمیل شده ساختمانی ارائه می کنند که انطور که شواهد نشان می دهد برای راهها ،پلهاو… پوشش بیمه ای قابل توجهی ارایه نشده چون اساسا در تامین منابع حق بیمه ، بخش دولتی با محدودیت بودجه ای مواجه است، پروژه های در حال ساخت هم تعدادش بسیار کم است و بین شرکتهای بیمه توزیع شده است.

البته شبکه ریلی کشور تا اندازه محدودی تحت پوشش بیمه ای قرار دارد به طور مثال در رخداد  اخیر، خسارت سیل به خطوط راه آهن در اندیمشک در رشته مهندسی تحت پوشش بیمه کوثر می باشدکه با معادل ۳۰ درصد حق بیمه سایر شرکت ها این ریسک را به صورت کوتاه مدت  پذیرفته است.

با توجه به انچه گذشت، خسارت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی  سیل به راه‌ها پرده از یک حقیقت تلخ بر می دارد و آن قصور سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت راه و شهر سازی در تعریف بودجه مشخص برای پوشش بیمه ای راههای کشور است! و در سایه این قصور معلوم نیست  هزینه بازسازی دوباره راههای استان های سیل زده قرار است از چه محلی تامین گردد و به کدام قسمت از حقوق بیت المال دست اندازی شود در حالیکه طبق  اصول حرفه ای بیمه گری ، شرکتهای بیمه می توانستند در صورت دریافت حق بیمه مناسب این زیان هنگفت را جبران کنند.

نکته قابل تامل و البته قابل تاسف اینجاست که سازمان مدیریت و برنامه ریزی یکی از اعضاء مجمع بیمه مرکزی و همچنین به غیر از وزارت اقتصاد و وزارت بازرگانی ، عضو سوم مجمع بیمه ایران نیز می باشد حال سوال اینجاست که چگونه عضو مجمع دو ارگان مهم بیمه ای کشور بر ضرورت تعریف بودجه کافی برای پوشش بیمه ای شبکه راهها و زیرساختهای کلیدی کشور اشراف ندارد؟ازسوی دیگر وزارت راه و شهر سازی نیز متهم دیگر قصور در اخذ پوشش بیمه ای برای شبکه راههای کشور است که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

تجارب امریکا درطوفان کارترینا که در سال 2005 میلادی رخ داد نشان می دهد، شرکتهای بیمه با پوشش زیر ساختهای راهسازی توانستند در بازسازی راهها ، پل ها و خطوط راه اهن نقش بسزائی ایفا کنند اما متاسفانه فقدان فرهنگ بیمه در دولتمردان ایران و عدم تخصیص بودجه کافی به سازمانهای ذیربط دولتی جهت اخذ پوشش بیمه ای مناسب سبب گردیده دولتها برای جبران خسارت ناشی از فجایع طبیعی به حقوق بیت المال و بودجه عمومی کشور دست اندازی کنند در حالیکه شرکتهای بیمه می توانستند با دریافت حق بیمه مناسب و سرمایه گذاری منابع حاصل از این حق بیمه ها در زمان رخدادهای طبیعی نقش قابل تاملی در جبران خسارات داشته باشند.

البته در اینجا انتقادات فراوانی نیز بر صنعت بیمه وارد می اید ،اینکه نتوانسته  با چانه زنی و گفتمان سازی بهینه ، دولتمردان را به تخصیص منابع برای پوشش بیمه ای زیرساخت‌های کشور متقاعد کند هر چند که باید گفت خانه از پای بست ویران است چرا که صنعت بیمه کشور اغلب به جای اینکه به دنبال پوشش های حرفه ای باشد و سهم خود را در بازسازی کشور ایفا کند همیشه به دنبال انعقاد قراردادهای بزرگ با نرخهای غیرفنی بوده و عملا خودزنی کرده و دولتمردان را به نرخهای پایین عادت داده است.

به طوریکه بررسی پوشش های بیمه ای سیل اخیر از بحران پرداخت خسارت در چند شرکت بیمه ای خبر می دهد که در نتیجه انعقاد یک قرارداد غیر فنی حاصل شده است .

اما به هر روی به نظر می رسد با توجه به شواهد موجود و عدم تخصیص بودجه کافی برای اخذ پوششهای بیمه ای ، دولتمردان باید پاسخگوی قصور  باشند بخصوص سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت راه و شهرسازی!

عوارض بی سرانجام بیمه ها به نهادهای ذیربط خرج بازسازی راهها شد؟

در جالیکه صنعت بیمه سالیانه مبالع قابل توجهی عوارض به نیروی انتظامی پرداخت می کند تا این عوارض صرف کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و البته بازسازی و نوسازی راهها شود آیا این نهادهای ذیربط تا کنون هزینه کرد و محل خرج کرد این عوارض را اعلام کرده اند؟مسلما خیر و این اختلافی بوده که سالها میان صنعت بیمه و این نهادهای ذیر بط وجود داشته و تا کنون گزارشی دریافت نشده است.

اگر چه قرار است عوارض پرداختی صنعت بیمهصرف بازسازی و به سازی راهها وجاده های حادثه خیز شود اما مستندات موجود حاکی است، بسیاری از جاده های کشور که پیش ازین تحت تاثیر سیل و زلزله قرار گرفتند و اتفاقا از نقاط حادثه خیز رانندگی نیز محسوب می شدند نه تنها بازسازی نشده اند که بر اثر گذشت زمان به جاده هایی غیر استاندارد بدل گشته اند.

دست اندازی به بودجه های عمومی کشور در سایه فقدان صندوق بیمه حوادث طبیعی

خرید بیمة حوادث طبیعی در آمریکا، استرالیا، نیوزیلند و … اجباری است؛ حتی در ژاپن نیز اجباری بود؛ ولی این فرهنگ جا افتاد و دولت آن را حالت نیمه اجبار کرد؛ اما مردم خود به خود این بیمه را خریداری می‌کنند.

به تبعیت از این تجربه در ایران نیز از زمان زلزلة رودبار بحث تأسیس صندوق بیمة حوادث طبیعی مطرح شد منتها همیشه میان مجلس و دولت در حال پاس‌کاری است.

در این پروسه باید از مردم پول جمع‌آوری شود؛ اما نمایندة مجلس زیر بار چنین کاری نمی‌رود.

سال 95 تصویب شد که صندوق بیمة همگانی تأسیس شود؛ ولی شورای نگهبان اعلام کرد که این صندوق بار مالی دارد و دولت باید آن را تأیید کند تا تصویب شود. دولت نیز از سازمان مدیریت بحران خواست تا بخشی از منابع این صندوق را تأمین کند؛ به تعبیر دیگر قصد ندارد کل هزینه را از مردم دریافت کند؛ بلکه بخشی را دولت و بخشی را مردم بدهند و تدریجاً سهم دولت کاهش یابد. دولت بیان کرد که وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد هر تصمیمی بگیرند دولت می‌پذیرد اما همچنان تاسیس این صندوق در هاله از ابهام قرار دارد.

به هر روی به نظر می رسد، دولت ،مجلس وشورای نگهبان باید پاسخگوی اهمال در تاسیس این صندوق باشند ، صندوقی که باید بیش از 25 سال پیش به تصویب می رسید!