به گزارش اقتصاد ناب حذف ارز ترجیحی یکی از مهم‌ترین و در عین حال بحث‌برانگیزترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر در ایران بوده است؛ تصمیمی که هدف اصلی آن، کاهش رانت، نزدیک‌تر کردن نرخ ارز به واقعیت‌های بازار، بهبود شفافیت اقتصادی و حرکت به سمت نظام ارزی تک‌نرخی عنوان شد. زیرا در سال‌های گذشته، چندنرخی بودن ارز همواره یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد، رانت، نبود شفافیت، اختلال در نظام قیمت‌گذاری و بی‌ثباتی در تجارت خارجی بوده است. از همین رو، بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی بارها بر ضرورت اصلاح این ساختار تأکید کرده‌اند. البته با وجود اجرای این سیاست ارزی از سال گذشته، به باور برخی از کارشناس‌ها و فعالان اقتصادی، تجربه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نشان داد که صرف حذف ارز ترجیحی، بدون فراهم کردن بسترهای مکمل، نمی‌تواند به‌تنهایی نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد و در واقع، اگرچه حذف ارز ترجیحی از منظر تئوریک اقدامی درست و ضروری تلقی می‌شود، امّا موفقیت آن وابسته به مجموعه‌ای از پیش‌شرط‌هاست؛ از جمله ثبات اقتصادی، سیاست ارزی شفاف، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین کالاهای اساسی، هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، و تقویت زیرساخت‌های تجارت خارجی. در غیر این صورت، این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت موجب افزایش هزینه تولید، رشد قیمت کالاهای اساسی، فشار بر مصرف‌کننده و تشدید تورم شود.

از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی تا موانع پیش روی آن 

گفتنی است که آن‌ها بر این موضوع نیز، تأکید کرده‌اند که اگرچه اصل اصلاح سیاست ارزی درست بوده، امّا شیوه اجرا و زمان‌بندی آن با چالش‌هایی همراه بوده است. زیرا به گفته برخی از آن‌ها از یک سو، حذف ارز ترجیحی می‌توانست قدمی مهم در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش چندنرخی بودن ارز باشد؛ از سوی دیگر، تداوم برخی نرخ‌های ترجیحی، نبود ثبات در فضای کلان اقتصاد، و فشارهای ناشی از مشکلات تجارت خارجی باعث شدند که آثار مثبت این تصمیم به‌طور کامل نمایان نشود؛ بنابراین، مسئله اصلی نه فقط حذف یک نرخ ارز، بلکه چگونگی مدیریت گذار از نظام چندنرخی به نظام تک‌نرخی و رقابتی است؛ گذاری که اگر همچنان با سیاست‌های پشتیبان همراه نباشد، می‌تواند به جای اصلاح، به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. در نتیجه، در شرایط فعلی که کشور با وضعیت جنگ روبه‌روست و تورم وجود دارد برخی از اقدامات موثر می‌توانند برای این منظور مفید باشند.

یکی از اقدامات صحیحی که در راستای این سیاست باید انجام شود این است که یک نرخ شفاف و قابل پیش‌بینی مبنای فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرد و این کار باید همراه با مدیریت انتظارات و جلوگیری از شوک ناگهانی انجام شود.

حمایت هدفمند از کالاهای اساسی به‌جای ارز ترجیحی، دومین اقدام موثر است؛ به طوری‌که به‌جای تخصیص ارز ارزان به واردکننده، بهتر است حمایت به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی یا دهک‌های آسیب‌پذیر منتقل شود و این روش، هم شفاف‌تر است و هم جلوی سوءاستفاده و انحراف منابع را می‌گیرد.

ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی و تجاری از دیگر اقدامات مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد و با توجه به این که بخش خصوصی برای برنامه‌ریزی نیاز به پیش‌بینی‌پذیری دارد، تغییرات مکرر در نرخ ارز، مقررات واردات و صادرات، و بخشنامه‌های ناگهانی، هزینه تجارت را بالا می‌برد. در نتیجه، باید یک چهارچوب پایدار و قابل اتکا برای سیاست ارزی و تجاری طراحی شود.

تقویت ذخایر و زیرساخت‌های تأمین کالاهای ضروری از دیگر اقداماتی است که باید به آن توجه شود. زیرا یکی از دلایل فشار تورمی بعد از حذف ارز ترجیحی، نگرانی از تأمین کالاهای اساسی بوده است و در راستای اجرای این سیاست ارزی، دولت باید با ذخایر راهبردی، شبکه توزیع کارآمد و مدیریت واردات مانع از کمبود یا جهش شدید قیمت در کالاهای حیاتی شود.

کاهش موانع تجارت خارجی و تسهیل بازگشت ارز از دیگر موارد مهمی است که باید به آن اشاره شود. زیرا اگر صادرات و واردات با مشکل نقل‌وانتقال پول، محدودیت‌های اداری و سیاست‌های متناقض روبه‌رو باشند، حذف ارز ترجیحی هم اثر کامل خود را نشان نمی‌دهد و اگرچه شرایط کشور جنگی است، امّا متولیان مربوطه باید اقداماتی انجام دهند که فرآیندهای گمرکی ساده‌تر شوند، بازگشت ارز صادراتی تسهیل شود و هزینه مبادلات خارجی کاهش یابد.

جبران آثار تورمی از طریق سیاست‌های حمایتی از دیگر موارد مهمی است که دولت باید به آن توجه کند. زیرا با توجه به این که حذف ارز ترجیحی در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده است، برای جلوگیری از فشار بر مردم، لازم است سیاست‌های جبرانی مانند یارانه نقدی هدفمند، کالابرگ الکترونیکی، یا حمایت معیشتی مستقیم را به‌صورت دقیق و موثر اجرا کند و برای این منظور بازبینی‌های صحیحی داشته باشد.

افزایش شفافیت و نظارت بر زنجیره واردات تا توزیع از دیگر موارد مهم است. زیرا یکی از مشکلات اصلی ارز ترجیحی، نرسیدن یارانه ارزی به مصرف‌کننده واقعی بوده است. در نتیجه، برای جلوگیری از تکرار این مشکل، باید کل زنجیره از ثبت سفارش تا توزیع نهایی شفاف و قابل ردیابی باشد.

تقویت تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات از دیگر موارد مهم است. زیرا هرچه وابستگی به واردات کالاهای اساسی کمتر شود، اثر نوسانات ارزی هم کاهش می‌یابد. در نتیجه، حمایت از تولید داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل غذا، دارو، نهاده‌های کشاورزی و کالاهای واسطه‌ای، یک راهبرد بلندمدت و ضروری است؛ البته مشروط بر این که تولید داخلی با کیفیت و شرایط مطلوبی انجام شود.

از تک‌نرخی شدن ارز تا عرضه و تقاضا 

مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درمورد حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر بخش خصوصی و تجارت خارجی گفت: سال‌ها بود که درمورد لزوم حذف ارز ترجیحی صحبت‌هایی انجام می‌شد تا این که سال گذشته، این کار صورت گرفت و بخش خصوصی و کارشناس‌ها مستندات مختلفی درمورد این کار ارائه دادند. زیرا همیشه نرخ ارز به صورت دستوری تعیین شده است؛ هرچند که برخی از متولیان مربوطه اعلام کرده‌اند که این کار به صورت سیستم مدیریت شناورشده انجام شده است، امّا بنده بر این باور نیستم که این مدیریت، شناورشده است. زیرا عوامل مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر نرخ ارز تأثیر گذاشته‌اند.

عباد ادامه داد: ما باید به سمت ارز تک نرخی برویم که بازار و عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند، امّا هنوز به این موضوع دست پیدا نکرده‌ایم و هدف از حذف ارز ترجیحی این بود که ارز تک‌نرخی شود، امّا عملاً همچنان چندین نرخ برای ارز مشاهده می‌کنیم؛ به طوری‌که مثلاً اگر قبلاً ۳۰ مورد نرخ ارز داشته‌ایم در حال حاضر به ۱۵-۱۰ مورد رسیده است و اگرچه بخشی از آن‌ها حذف شده‌اند، امّا بخشی از آن‌ها همچنان باقی مانده‌اند و دولت تا لحظه آخر برای کالاهایی مثل دارو و… ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را تخصیص داد و قبل از آن قرار نبود این کار انجام شود.

افزایش مشکلات تجارت خارجی زمینه‌ساز تورم کالا‌های اساسی شد

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: حذف ارز ترجیحی یک اقدام بسیار خوبی بوده است و باید انجام می‌شد، امّا در کنار آن نیاز به یک سری اقدامات بود که انجام شوند تا مشکلات آن بیشتر از مزیت‌هایش نباشد و در این میان، زمان انجام این کار با یک سری از شرایط کشور و جنگ روبه‌رو شد و این موضوع، یک بی‌ثباتی در بازار به وجود آورد و اگرچه هر جراحی اقتصادی با درد همراه است، امّا می‌توانستیم این درد را کاهش دهیم. زیرا این کار می‌توانست با برنامه بهتری انجام شود و اقتصاد را به سمت اصلاح ببرد، امّا مشکلات تجارت خارجی باعث به وجود آمدن تورم در کالاهای اساسی شدند.