به گزارش اقتصاد ناب یکی از مزمن‌ترین معضلات اقتصاد ایران، تداوم سیاست ارز چندنرخی و به‌ویژه ارز ترجیحی بود؛ سیاستی که اگرچه با نیت حمایت از معیشت مردم آغاز شد، اما در عمل به یکی از عوامل اصلی اخلال در تولید، توزیع ناعادلانه منابع و بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شد.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ارز ترجیحی نه‌تنها مانع افزایش قیمت کالاها نشد، بلکه با ایجاد شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت، فساد و اتلاف گسترده منابع ارزی کشور شد.

از همین‌رو، حذف ارز چندنرخی دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه ضرورتی برای اصلاح ساختار اقتصادی و بازگشت عقلانیت به نظام تصمیم‌گیری است. این اقدام مهم و کلیدی توسط دولت به انجام رسید و بالاخره رانت و فساد حاصل از ارز چندنرخی در اقتصاد حذف شد.

این اقدام زمینه‌ساز رشد تولید، حذف تقاضای کاذب واردات و تسریع در فرآیندهای ترخیص کالا و کاهش ورود بانک مرکزی به سیاست‌های تجاری کشور خواهد شد و حمایت مستقیم از مردم در انتهای زنجیره را فراهم می‌آورد.

محمدحسین دیده‌ور عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا در رابطه با رانت و فساد ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی گفت: ارز ترجیحی رانتی بود که به عده‌ای خاص داده شد و در عوض آن هیچ مشکلی از کشور نیز حل نشد و حذف ارز ترجیحی قطعا کمک به رشد تولید خواهد کرد.

ادامه داد: بر اثر حذف ارز ترجیحی شاهد بروز تورم هستیم و شوک‌هایی به بازار تحمیل می‌شود. دولت باید بتواند با استفاده از سیاست‌هایی این وضعیت را مدیریت کند. کمک به مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر با این هدف که بتوانند تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را تحمل کنند، در کوتاه‌مدت ایده مناسبی است. اما در درازمدت دولت باید به سمت اعمال روش‌هایی برود که به توانمندسازی خانواده‌ها بیانجامد و آن‌ها را از کمک‌های دولت بی‌نیاز کند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و اسپانیا خاطرنشان کرد: دولت باید از طریق مقابله با هدررفت منابع و انحراف آن‌ها به تأمین منابع مالی لازم برای تقویت تولید و ایجاد شغل برای مردم بپردازد. به این ترتیب، درآمد مردم بالا می‌رود و می‌توانند از عهده مخارج برآیند.

وی ادامه داد: هزینه تولید پس از حذف ارز ترجیحی افزایش پیدا می‌کند و واحدهای تولیدی نیازمند نقدینگی هستند. در شرایط پس از حذف ارز ترجیحی دولت باید سیاست‌هایی به منظور حمایت از تولید نیز به اجرا بگذارد. اما در نهایت سیاست حذف ارز ترجیحی به نفع همگان است و بعد از عبور از شرایط فعلی، فضای اقتصادی کشور بهبود پیدا می‌کند.

دیده‌ور گفت: حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی ضروری بود که باید دولت انجام می‌داد. این اقدام تبعات گسترده‌ای در کشور دارد که دولت باید بتواند آن‌ها را مدیریت کند. به ویژه برخورداری از نهادهای قوی نظارتی در شرایط فعلی بسیار کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی برای دولت منبع درآمدی جدیدی ایجاد نمی‌کند و از طرف دیگر کسری بودجه نیز برای دولت ندارد و با حذف این ارز چندنرخی زمینه حمایت واقعی از تولید در برابر واردات فراهم خواهد شد.

پیش از این هم بسیاری کارشناسان بر مزیت‌های اجرای این طرح تأکید کرده بودند به طوری که هاشم منصوری کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت‌های خارجی مواجه است، مدیریت بهینه منابع ارزی اهمیت دوچندان دارد گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، امکان اولویت‌بندی تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولیدی را فراهم کرده و از هدررفت منابع جلوگیری کرده است. این اقدام به پایداری بیشتر در تأمین کالاهای ضروری و کاهش فشار بر ذخایر ارزی انجامیده است.

وی ادامه داد: یکی از پیامدهای مثبت اصلاحات ارزی، تأثیر آن بر کنترل انتظارات تورمی است. ثبات نسبی در بازار ارز و کاهش شوک‌های ناگهانی قیمتی، به آرامش روانی در بازارها کمک کرده و از شکل‌گیری موج‌های سفته‌بازی جلوگیری کرده است.

او گفت:این روند در کنار سیاست‌های مکمل پولی و مالی، می‌تواند به کاهش تدریجی نرخ تورم در میان‌مدت منجر شود.

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که وجود نرخ‌های متعدد ارزی، زمینه‌ساز بروز رانت، فساد و بی‌انضباطی مالی می‌شود. با حرکت به سمت یکسان‌سازی و مدیریت هدفمند بازار ارز، امکان پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی افزایش یافته و فضای کسب‌وکار از نااطمینانی‌های مزمن فاصله گرفته است.