کارشناسان رسمی در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌چکیده:
در مقام قیمت‌گذاری خودروی آسیب دیده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن ،ملاک برای کارشناسی قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمت‌های رسمی اعلامی از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی

❓استعلام :
احتراماً با توجه به اینکه در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ قید گردیده : خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارات متناظر وارده به گرانترین خودرو متعارف قابل جبران خواهد بود و در تبصره ۴ ماده آمده است «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی باشد »آیا منظور از قیمت خودرو قیمت مصوبی است که توسط کارخانه سازنده تعیین می شود ، یا منظور قیمتهایی است که افراد مختلف یا دلالان به صورت سلیقه‌ای در فضای مجازی یا به صورتهای مختلف دیگر اعلام می نمایند؟

✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف از طریق بیمه‌نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود» و برابر تبصره ۴ ماده ۸ یادشده «منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می‌شود، باشد» و به موجب تبصره ۵ همین ماده «ارزیابان خسارات موضوع ماده ۳۹ و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه و کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظفند مطابق این ماده اعلام نظر کنند»؛ بنابراین، حکم مقنن مبنی بر پرداخت «خسارت متناظر وارده به گران‌ترین خودروی متعارف» عمومات مربوط به مسؤولیت مدنی را با تخصیص مواجه کرده است. ثانیاً، در مقام قیمت‌گذاری خودروی آسیب دیده برای تشخیص متعارف بودن یا نبودن آن به استناد تبصره ۴ ماده ۸ یادشده، با توجه به سکوت قانونگذار و عدم ارائه ملاک خاصی در این خصوص، علی‌الاصول ملاک قیمتی است که با لحاظ عرف بازار قابلیت تعیین دارد؛ و نه قیمت‌های رسمی اعلامی از سوی کارخانه‌های خودرو سازی و یا دیگر مراجع رسمی و عدم پذیرش این دیدگاه و ملاک قراردادن قیمت‌های رسمی، افزون بر آن‌که موجبات کاستن از پوشش‌های حمایتی بیمه ای خواهد شد، در خصوص خودرو‌های خارجی و نیز خودروهای کارکرده داخلی و خارجی که اساساً فاقد نهاد قیمت‌گذاری رسمی می‌باشند انتظام امور را با چالش مواجه خواهد کرد.

جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۷
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۱۳۷۷ ع
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

گردآورنده:مجید فلاح