صنعت بیمه فاقد دستورالعملی مدون در خصوص ذخیره مطالبات معوق

به گزارش اقتصادناب، این روزها مطالبات معوق در صنعت بیمه و وجود بدهکاران بزرگی که به راحتی از شرکتی به شرکت دیگر گشت و گذار می کنند بحث داغ فعالان بیمه ای شده اما تا کنون هیچ کدام منجر به کاهش مطالبات معوق و حل معضل سرفصل بدهکاران نشده است .

مدتهاست که پرتفوی های کاغذی و به تبع ان نمایش سودهای صوری مورد انتقاد خبرگان بیمه ای است اما همچنان با نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بیمه ، شاهد وضعیت نا مناسب سرفصل بدهکاران هستیم.

به نظر می رسد صنعت بیمه و در راس ان نهاد نظارتی باید به صورت ریشه ای فکری به حال وضعیت بدهکاران و مطالبات معوق داشته باشد بانکها مدتهاست که با مشخص کردن نحوه ذخیره‌گیری مطالبات راه را  هموار کرده اند اما در بیمه دستورالعملی مشخص در این زمینه وجود ندارد.
نسبت مطالبات شرکتهای بیمه در ایران بالاتر از استاتدارد جهانی
متاسفانه به تبع رکود اقتصادی ،شرکت‌های بیمه نیز  همانند سایر بازارهای موجود با فروش اقساطی بیش از حد و انباشت مطالبات، با مشکلاتی مواجه شده و تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بسیاری از اوقات وقتی درخصوص مطالبات شرکت‌های بیمه بحث می‌کنند فقط به سرفصل بدهکاران یا به عبارتی مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان توجه می‌کنند، اما عملا  مطالبات شرکت‌های بیمه تنها در بخش بدهکاران نیست و سرفصل‌های مالی دیگری مانند سرفصل اسناد دریافتنی چک‌های وصولی نیز به عنوان بخشی از مطالبات شرکت‌های بیمه باید مدنظر قرار گیرد، و وقتی مانده این دو سرفصل نسبت آن به حق بیمه یا فروش شرکت‌های بیمه محاسبه شود خواهیم دید که نه‌تنها این نسبت از استاندارد جهانی بالاتر است بلکه نشان‌دهنده یک زنگ خطر جدی برای شرکت‌های بیمه است.

فروش اقساطی بیمه ها را از پا در آورد
از یک طرف شرکت‌های بیمه به دلیل وضعیت رکود نسبی‌ِ موجود در بخش تولید، خدمات، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی، واردات و صادرات و به‌طور کلی پایین آمدن سطح درآمد واحد‌ها و بنگاهای اقتصادی و حتی افراد عادی به منظور جلوگیری از کاهش تقاضا برای صدور بیمه‌نامه‌ها به‌ناچار یا برحسب ضرورت بخش فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها را گسترش داده‌اند، اما از طرف دیگر در کنار شرایط و وضعیت اقتصادی باید پذیرفت که به دلیل عدم اعتبارسنجی مناسب، فروش اقساطی بیمه‌نامه‌ها، ریسک اعتباری شرکت‌های بیمه را افزایش داده و موجب انباشت مطالبات معوق در شرکت‌های بیمه شده است، ضمن این‌که ضوابط و مقررات بیمه‌ای، بیشتر بر فروش نقدی تکیه و تاکید می‌کند تا فروش و صدور بیمه‌نامه‌ها به‌صورت اقساطی.

دولت مسبب اقزایش مطالبات بیمه گران
اگر به صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه توجه کنید، خواهید دید در وضعیت فعلی چند دسته از مطالبات وجود دارد که مطالبات عمده شرکت‌های بیمه متعلق به بیمه‌گذاران و نمایندگان است. در برابر این‌گونه مطالبات تضمین مناسبی گرفته نمی‌شود بنابراین مشخص است که چه تبعاتی را به دنبال داشته است. با بررسی اطلاعات تفصیلی مشخص می‌شود که عمده مطالبات به اشخاص حقوقی تعلق دارد که فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌دهند و عمده فعالیت‌شان ارائه خدمت به دولت و مردم است، اما دولت معادل خدمت آنها وعده پرداخت می‌دهد، همین موضوع سبب شده حساب‌ شرکت‌ها تحت‌تاثیر قرار گیرد.

همچنین با تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال ۹۵ که طی مفاد آن فروش بیمه‌نامه ثالث و حوادث راننده به‌صورت قسطی مجاز شده است فروش حق بیمه این رشته نیز باعث افزایش مطالبات شده و خواهد شد. در هر صورت باید گفت که دولت با تنظیم قوانین، مقررات و الزامات خارج از عرف تجاری برصنعت بیمه نقش عمده‌ای در ایجاد مطالبات در محیط اقتصادی کنونی دارد که اثرات نامطلوب بر وضعیت مالی شرکت‌ها گذاشته است.

سهامداران خودخواه با شرکتهای بیمه چه می کنند؟
با اندکی دقت به مطالبات بخش بیمه‌گذاران در برخی شرکت‌ها متوجه خواهید شد که عمده آن متعلق به سهامداران است، به این صورت که توسط سهامداران شرکت‌های خصولتی یا خصوصی، خودبیمه‌گری‌های بسیاری انجام می‌شود. در این شرایط سهامدار به واسطه جایگاهش بیمه‌گری انجام می‌دهد، اما پولی عاید شرکت بیمه نمی‌شود. مساله بعدی به مدیران سازمان ارتباط دارد، ما در این مرحله با ضعف حوزه منابع انسانی و حاکمیتی مواجه‌ایم، زیرا مدیر توسط سهامدار عمده انتخاب می‌شود و به راحتی نمی‌تواند مطالبات را پیگیری کند زیرا ممکن است این کار تبعاتی را برای او به دنبال داشته باشد.

هدف این است که در مجمع برای سهامدار سوت و کف بزنند، فارغ از اینکه موضوع مطالبات چه آثاری بر شرکت خواهد داشت. به‌نظرم بخش عمده‌ای از شرکت‌های دارای بدهی سهامدار به نمونه‌های تازه‌تاسیس بازمی‌گردد

مدیر کارآمد وقتی با مطالبه ۸۰درصدی از سرمایه یک شرکت مواجه می‌شود به غیرطبیعی بودن امر واقف است. اما افراد غیرمتخصص به دلیل عدم آگاهی به مسائل حوزه مالی، بیمه‌ای و اقتصاد چنین موضوعی را درک نمی‌کنند. از طرف دیگر  وقتی سیستم یا مدیری با تفکری دولتی به بخش خصوصی می‌آیند قطعا با همان ادبیات دولتی که پس از ۳۰ سال نهادینه شده فعالیت می‌کند و ما نمی‌توانیم تغییری در آن ایجاد کنیم. درصورتی‌که بخش خصوصی ادبیات خاص خود را دارد.

ضعف مدیریت مالی در شرکت‌های بیمه
ضعف مدیریت مالی در شرکت‌های بیمه است مشهود است، وقتی بیمه‌نامه‌ای می‌گیرید طبق آن ریسکی را برآورد می‌کنید و با توجه به قانون اعداد بزرگ در قِبال داشتن مبلغ مشخصی پرتفو میزان مشخصی سود پیش بینی می‌شود. اگر تولید بهنگام نقدینگی ناشی از فروش در نظر گرفته نشود در آن صورت شرکت به‌طور یقین در حاشیه زیان قرار خواهد گرفت اما صورت‌های مالی این واقعیت را نشان نخواهد داد به عبارت دیگر واحدهای فنی با اکچوئر‌ها زمانی در محاسبه ریسک خود صحیح عمل می‌نمایند که نقدینگی حاصل از فروش به بدهی تبدیل نشود غیر این‌صورت محاسبه‌ها با اشکال مواجه می‌باشد، حال اگر در یک ریسک محاسبه شده، بخش نقدینگی و سود حاصل از آن در این معادله نیاید، آن ریسک در یک نقطه تبدیل به ضرر می‌شود و دقیقا زاویه پنهان اکچوئری همین جاست.

ریسک نقدینگی در صنعت بیمه بالا رقت
شرکت‌های بیمه کاملا نسبت به ریسک بیمه شخص ثالث و… آگاه هستند، اما سر و دست می‌شکنند و با تخفیف‌های پنهانی و فروش ۸ و ۱۰ قسط سعی می‌کنند خود را در بازار نگاه دارند. جریان نقدی شرکت‌ها بر سر این موضوع معیوب شده و بدون تعارف اگر جریان نقدینگی‌ برای ثالث در هر یک از شرکت‌های بیمه متوقف شود یک یا چند بیمه توسعه دیگر سر برمی‌آورد، به‌این ترتیب به دلیل متفاوت شدن جریان نقدینگی کسری منافع خیلی سریع‌تر از آنچه تصور می‌کنید اتفاق می‌افتد. همان‌طور که می‌بینید اکنون بسیاری از شرکت‌های نوپا که براساس بیزینس‌پلن ماموریت دیگری داشته‌اند اقدامات دیگری انجام می‌دهند، بنابراین مشخص است که اکچوئری به شکل صحیح و اصولی وجود ندارد. ضمن اینکه چنانچه زمانی ‌اکچوئری واقعا به شکلی که بیمه مرکزی در آیین‌نامه‌ ذکر کرده اتفاق افتد با مقایسه آن با شرایط و نرخ‌های فعلی و به دلیل اینکه نرخ و شرایط واقعی نیست مطمئن باشید که یک‌سری شرکت‌های دیگر در این میان دچار بحران خواهند شد.

صنعت بیمه فاقد دستورالعملی مدون در خصوص ذخیره مطالبات معوق

در صنعت بیمه دستورالعمل یا آیین‌نامه‌ای درخصوص ذخیره مطالبات وجود ندارد، اما نحوه ذخیره‌گیری مطالبات در بانک‌ها کاملا مشخص است،البته ۳، ۴ سال قبل، پیش‌نویسی آماده شد و مباحثی  عنوان  که چطور می‌توان روی بیمه‌نامه ذخیره گرفت، مساله این بود که آیا سال مالی ملاک است یا انقضای بیمه‌نامه.

نهاد نظارتی در این راستا پیش ازین به ریسک نیوز گفت، در رابطه با اینکه صنعت بیمه در ذخیره‌گیری یا ارزیابی کیفی مطالبات چه اقداماتی انجام داده باید گفت که متولی تعیین مقررات، بیمه مرکزی است. لذا در اجرای تعیین ارزش دارایی‌های مذکور در سال ۹۳ مطالعات و بررسی‌هایی به همراه بهره‌گیری از نظر کارشناسان ذیربط و با هدف روش ذخیره‌گیری و تعیین ارزش مطالبات انجام شد که نتیجه آن منجر به تهیه پیش‌نویس دستورالعمل در این زمینه شد که از نهایی شدن و ابلاغ آن به شرکت‌های بیمه اطلاعی در دست نیست.

اکچوئرهاو مدیران مالی از هم بیگانه اند

اکچوئری در صنعت بیمه اکنون توسط افراد صاحب‌تجربه که سال‌های سال است در این عرصه بیمه‌گری کرده و نرخ تعیین می‌کنند، انجام می‌شود. لازم به ذکر است که هیچ فصل مشترکی بین نگاه مدیریت مالی، در رابطه با جریان‌های وجوه نقد و ورود و خروج آن با واحد فنی وجود ندارد. .

بدون شک اگر به ریشه‌های واقعی نپردازیم شرایط روزبه‌روز بدتر از پیش خواهد شد اما متاسفانه صنعت بیمه بدلیل وجود نقدینگی امکان آن را دارد که مشکلات بدهکاران را به آینده منتقل ‌کند. سه ضلعِ بیمه‌گذاران، نمایندگان و بیمه‌گران و نقش آنان در گردش نقدینگی هنوز که هنوز است در صنعت بیمه به شفافیت لازم نرسیده، اینکه آیا نمایندگان مسئولیت پیگیری مستقیم مطالبات هستند یا بیمه‌گر و یا نماینده باید حذف شده و مستقیم بیمه‌گر با بیمه‌گذار ارتباط برقرار کند، یا نه بدرستی مشخص نیست.