لزوم مستثنی کردن استارتاپ های غیربیمه ای

 به گزارش اقتصادناب یکی از مشکلات اصلی استارتاپ ها در صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه کمبود چارچوب های قانونی برای فعالیت قانونی آن ها می باشد. به تازگی بیمه مرکزی با درخواست معاونت علمی ریاست جمهوری در صدد ایجاد بسترهای قانونی برای فعالیت استارتاپ های بیمه ای به وسیله آیین نامه استارتاپ های بیمه ای نموده است که نگارش این آیین نامه در دست بررسی می باشد.

بیمه یک مفهوم حقوقی است که مطابق قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶، عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را جبران کند.

از جمله نکات مهمی که در تدوین آیین نامه استارتاپ ها می بایست در نظر گرفته شود، حوزه فعالیت استارتاپ هایی است که به عنوان استارتاپ بیمه ای شناسایی می شوند و مورد نظارت بیمه مرکزی قرار می گیرند.

مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، حوزه های فعالیت استارتاپ های بیمه ای می تواند در چهار دسته زیر قرار بگیرند:
۱-۱ دریافت وجه از بیمه گذار یا کارمزد برای فعالیت های مربوط به موضوع ماده ۶۶ قانون تاسیس بیمه مرکزی
۱-۲ بیمه گری مربوط به مواد ۳۷-۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی
۱-۳ موسسات بیمه خارجی مربوط به مواد ۵۰-۴۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی
۱-۴ امر بیمه مربوط به بند ۵ از ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی (فعالیت هایی مانند: بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌‏گر، مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای)؛

اما شرکت های IT و استارتاپ های غیربیمه ای در صنعت بیمه مشغول به کار هستند که
۲-۱ فعالیت خارج از خدمات چهارگانه ذکر شده دارند (مانند استارتاپ های سایت ساز و CRM نمایندگان بیمه)،
۲-۲ (۱) واسط عرضه کنندگان خدمات چهارگانه ذکر شده و مخاطبین آنها می باشند (۲) و بدون اخذ حق بیمه، هزینه مستقیم یا کارمزد از خدمات چهارگانه اشاره شده (۳) به صورت پیمانکاری در قبال انجام کاری معین حق الزحمه خود را دریافت می کنند. (مانند: شرکت مخابرات، همراه اول، روزنامه همشهری، سایت های تبلیغی، پیام رسان های داخلی و خارجی، استارتاپ های تبلیغی و غیرتبلیغی که به صورت انحصاری و غیر انحصاری در صنعت بیمه با شرایط سه گانه ذکر شده در این بند کار می کنند و…)،

که نظارت بر این شرکت ها و استارتاپ ها از حوزه وظایف و اختیارات بیمه مرکزی موضوع ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی خارج می باشد و مشمول قانون مطبوعات، مدنی، تجارت، تجارت الکترونیک و قوانین مربوطه می شوند.

نظارت بیمه مرکزی بر استارتاپ های بند ۱-۲ و ۲-۲ گفته شده، حتی بر طبق آیین نامه ۷۱ شورای عالی بیمه مربوط به حقوق بیمه گذاران نیز امکان پذیر نمی باشد، زیرا وظایف محول شده به بیمه مرکزی در آن آیین نامه برای حوزه اختیارات بیمه مرکزی نگارش شده است.

در صورتی که این موضوع در هنگام تنظیم آیین نامه استارتاپ های بیمه در نظر گرفته نشود، به اشتباه استارتاپ هایی تحت شمول این آیین نامه قرار می گیرند که از حدود وظایف و اختیارات بیمه مرکزی برای نظارت بر آنها فراتر رفته و مشکلات فروانی را بین بیمه مرکزی و استارتاپ های غیربیمه ای صنعت بیمه ایجاد می کند.

لذا شایسته است در هنگام تنظیم آیین نامه استارتاپ های بیمه ای حدود استارتاپ های مشمول آیین نامه به صورت شفاف و همراه با حسن نیت تنظیم شود تا این قانونگذاری ابزاری برای گسترش خلاقیت های قانونی استارتاپ ها برای فعالیت در صنعت بیمه باشد.