اقرار بانیان چارت سازمانی بیمه ایران ، شش ماه پس از اجرا
مرکز پژوهش های مجلس تصریح داشته ، مطالعات تطبیقی و سیاست‌های آزموده در ایران نشان میدهد که اتخاذ چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی واجد الزاماتی همچون ظرفیت‌سازی اداری، کنترل فساد، حاکمیت قانون و تمرکززدایی سیاسی یا واگذاری قدرت است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.
به گزارش اقتصادناب ،سه روز پیش مرکز پژوهش های مجلس طی اظهارنظری کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری» که قرار است پس از ده سال اجرای آزمایشی به صورت دائمی در آید، انتقادات قابل تاملی ارایه کرد
مرکز پژوهش های مجلس تصریح داشته ، مطالعات تطبیقی و سیاست‌های آزموده در ایران نشان میدهد که اتخاذ چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی واجد الزاماتی همچون ظرفیت‌سازی اداری، کنترل فساد، حاکمیت قانون و تمرکززدایی سیاسی یا واگذاری قدرت است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.
مرکز پژوهش ها تاکید کرده ،لایحه پیشنهادی در فصول مرتبط با نقش و اندازه دولت، برخی مناسبات و قواعد مالی و اداری جدید را در شیوه ارائه کالاها و خدمات عمومی دستگاه‌های دولتی پیشنهاد داده است بدون اینکه آسیب‌شناسی درستی از اجرای ده ساله این قانون داشته باشد.
به گفته این مرکز ، ارزیابی ها و بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که محتوای ساختار لایحه پیشنهادی به اندازه کافی در تنظیم و تنسیق آنچه باید به آن همت گمارد، واجد روزآمدی، دانش گرایی، واقع بینی، جامع نگری، اثربخشی و کفایت نیست.
به گزارش اقتصادناب اما نکته جالب عکس العمل برخی مدیران اجرائی این چارت در بیمه ایران است این مدیران که دست اندر کار اجرای این چارت بودند گزارش مرکز پژوهش های مجلس را ازین حیث ناگوار دانستند که شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی بر اساس اصرار نهادهای بالادستی ، همین حالا در حال تطبیق و تغییر شرایط حاصل از تجربه قریب نود ساله خود در صنعت بیمه با این قانون ده ساله است که از نگاه مجربین و صاحب نظران آینده نگران کننده ای را برای این شرکت بزرگ ملی و البته دولتی نوید میدهد .آینده ای که احتمالا تواناترها دیگر انگیزه ای برای ماندن در این ساختار نخواهند داشت به برکت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری !
باز خوانی سلسله گزارشات اقتصاد ناب در خصوص چارت سازمانی بیمه ایران
این رسانه در زمانی که بیمه ایران طی تبلیغاتی گسترده اقدام به اجرای این چارت کرد در سلسله گزارش هایی انتقادات موجود به این چارت سازمانی را مورد بررسی قرار داد.
اقرار مجریان این چارت به بی انگیزگی افراد توانمند در این ساختار در اینده نزدیک درحالی است که منتقدان این طرح در همان زمان این هشدار را گوشزد کردند و سوالاتی مطرح شد که هیچگاه بدان پاسخی از سوی مدیران بیمه ایران داده نشد:
این تغییر و تحولات در صف و ستاد بیمه ایران تا چه اندازه می تواند تحرک و پویایی این شرکت را به دنبال داشته باشد ؟
آیا این تغییرات و افزایش پستهای مدیریتی در صف ، متناسب با یک شرکت دولتی بازرگانی که در واقع لیدر بازار بیمه های بازرگانی است ، طراحی شده است؟
ایا این تغییرات در نهایت به چابکی و کوچکی این سازمان عریض و طویل دولتی می انجامد؟ و تا چه اندازه از بروکراسی زائد در این شرکت بیمه بازرگانی مطابق با اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد کاست؟
نکته قابل تامل اینجاست که در همان زمان نیز در هیات مدیره بیمه ایران بر سر اجرای این چارت چالش و مجادله در گرفت تا جائی که به امضاءگیری و تبلیغات گسترده انجامید ،تبلیغاتی وسیع در شبکه های تلگرامی که ان روزها هنوز بدست فیلترینگ سپرده نشده بود.
در همین زمینه نیز پور کیانی مدیر عامل بیمه ایران با ایسنا مصاحبه ای مبسوط انجام داد و اذعان داشت:بیمه ایران با اجرای این چارت پوست اندازی می کند! به گفته وی در ساختار جدید، بیمه ایران از تصلب ۳۰ ساله رها شده .
بر اساس این گزارش اما نکته ای که بانیان این طرح که در راس آن رضا کاظمی تکلیمی ، عضو هیات مدیره بیمه ایران بر آن تاکید داشتند تمرکززدائی از بیمه ایران با اجرای این چارت بود، همان موضوعی که مرکز پژوهش های مجلس بر آن دست گذاشته و تاکید کرده ابداع پدیده‌هایی نوین به نام «واحدهای عملیاتی» و «مدیریت محلی» به منظور ارائه خدمات، راهبردها و فناوریهای انجام وظایف و ایجاد «سازمان‌های تنظیم‌گر صنفی-تخصصی»، ساختارها و قواعدی را به وجود آورده که بدون شک مجموعه نظام دیوانسالاری و اداره امور کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. اینک این سؤال کلیدی مطرح است که آیا در نسخه‌های تجویزی، به اقتضائات ایران و شرایط و بسترهای مورد نیاز توجه شده است؟ مطالعات تطبیقی و سیاست‌های آزموده در ایران نشان میدهد که اتخاذ چنین سیاست‌ها و برنامه‌هایی واجد الزاماتی همچون ظرفیت‌سازی اداری، کنترل فساد، حاکمیت قانون و تمرکززدایی سیاسی یا واگذاری قدرت است که باید مورد توجه اساسی قرار گیرد.
این گزارش می افزاید، در همان زمان این رسانه سوالاتی را مطرح کرد تحت این عناوین :
باید این سوال را از مدیران بیمه ایران پرسید که تا چه اندازه تضمین می دهند که این عدم تمرکز منجر به کاهش اختلاس و تقلبات شود؟ این ساختار تا چه اندازه “ریسک بیس” و سیستماتیک است و ایا اساسا قادر به پیاده سازی نظارت پیشگیرانه هست؟
بیمه ایران طی دو مورد اختلاس اخیر ، پس از افشاء در رسانه ها، طی اخباری از حضور به موقع برای کشف این تقلب یاد کرده آیا ساختار پیشنهادی می تواند بیمه ایران را از مرحله کشف تخلف و اختلاس چند قدم عقب تر و به مرحله پیشگیری سوق دهد؟
