ناظر ترویج بی انضباظی نکند/ شرکتی سودآور ولی بدون نقدینگیافزایش ریسک نقدینگی در شرکت‌های بیمه بررسی شد؛
اقتصادناب_بنویدی: مهم‌ترین مساله برای این‌که بدهی‌های شرکت‌های بیمه متورم و انباشت نشود، کنترل‌های داخلی مناسب است. اگر این ساختار به‌‌درستی شکل نگیرد، عملاً نظارت‌های مالی بیرونی هم نمی‌تواند چندان موثر باشد./کشاورز: سود و زیان شرکت‌ها تعیین‌کننده‌‌ی عملکرد مدیر نیست. بلکه cash flow آن‌ها در این زمینه اهمیت دارد./جعفری:اگر فردی عامل ایجاد بحران است، توبیخ شود و صلاحیتش مورد سوال قرار گیرد.
به گزارش اقتصادناب به نقل از بیمه داری نوین موضوع کیفیت نقدینگی در صنعت بیمه مطلب تازه ای نیست. همیشه تعادل بین کفه عملیات بیمه گری و کیفیت سرمایه گذاری کلیدی ترین دغدغه شرکت های بیمه بوده است. البته آن شرکت های بیمه ای که به ریسک اهمیت می دهند. کیفیت سرمایه گذاری در مسیرهایی که هم پایداری بلندمدت را به شرکت های بیمه هدیه کند و هم نیازهای کوتاه مدت و حتی لحظه ای را پاسخگو باشد آن چیزی است که هم مدیران ارشد شرکت ها بدان توجه جدی دارند و هم نهاد ناظر به صورت جدی نظارت دارد. شاید بیراه نیست اگر بگوییم شاخص ترین مقوله ای که نهاد ناظر بدان نظارت مستمر دارد همین کیفیت و ترکیب سرمایه گذاری است. لذا اگر زمانی ببینیم که شرکتی در مقاطعی دچار کسری شده یک سر پیکان نقد و سوال سمت ناظر و سوی دیگر سمت شرکت دچار قرار می گیرد. میزگرد نقدینگی را با حضور علی جعفری،رئیس مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی؛ محمدرضا کشاورز، مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان و مجید بنویدی، مدیرعامل بیمه اتکایی آوای پارس همراه خوانندگان هستیم.
قسمت اول با عنوان بیمه گران، نسیه فروشان اعظم منتشر شد. قسمت دوم از پی می آید:
* آقای بنویدی کمی از عارضه‌یابی فاصله گرفته‌ایم و حالا می‌خواهیم به محور دوم بپردازیم. بفرمایید در برابر چالش‌های به‌وجود آمده، چه حمایت‌هایی صورت گیرد که باعث شکل‌گیری بدعت‌های ناصواب نشود؟
بنویدی: بنده مطلب دیگری در زمینه‌ی عارضه باید عرض کنم. جز نسیه‌فروشی، عدم تناسب حق بیمه‌ی دریافتی با میزان خسارتها. تعرفه‌ی غیرکارشناسی باعث می‌شود سرعت ورودی حق‌بیمه کمتر از خروجی حق‌بیمه باشد و بدین ترتیب شرکت بیمه در پرداخت خسارت با مشکل مواجه می‌شود. یکی دیگر از عارضه‌ها نرخ‌های غیرفنی است. دو عارضه‌ی اصلی در شکل‌گیری مشکل نقدینگی برای شرکت‌ها، یکی متورم شدن حساب بدهکاران تجاری یا بیمه ای به‌دلیل نسیه‌فروشی و ادامه مصرف بخش عمده‌ی نقدینگی بر دارایی‌های غیرمولد و دوم، نرخ غیرکارشناسی است که باعث می‌شود ورود و خروج نقدینگی شرکت بیمه از تنظیم خارج شود.
* آیا در این‌جا بخش نظارت مالی بیمه‌ی مرکزی باید ورود پیدا کند؟
بنویدی: همه چیز را نمی‌توان با نظارت درست کرد. شرکت بیمه سازمان مستقلی است که بر اساس تفکرات سهامداران به‌وجود آمده است. مدیران آن نیز مدیران اقتصادی هستند که باید کسب‌وکار خود را به نحوه مناسب اداره کنند. اگر بنا باشد کسب‌وکارشان به‌خوبی اداره شود و شهرت خوبی به‌دست آورند باید بتوانند خسارت زیان‌دیدگان را به‌موقع پرداخته و بدون مشکل به سرمایه‌گذاری بپردازند. بنابراین ابتدا یک خودنظارتی باید در شرکت‌ها بیمه صورت بگیرد یعنی خود هیات‌مدیره‌ی شرکت‌ها باید به نظارت بپردازند.
* کمیته‌ی حسابرسی که ذیل حاکمیت شرکتی است چه نقشی دارد؟
بنویدی: بیمه‌ی مرکزی بر اساس استانداردهای بیمه‌گری یک‌سری مقررات تنظیم و ابلاغ نموده. همانطور که در دور قبل گفتم یک‌سری آیین‌نامه‌ها هستند که نقش بازدارندگی دارند و شرکت‌ها را به سمتی هدایت می‌کند که نقدینگی‌های‌شان را هدر ندهند. نظارت بعدی بر عهده‌ی خود شرکت‌هاست. سیستم شرکت‌داری، حسابرسی داخلی، مدیریت مالی نوین و موثر، گزارشگری مالی به موقع و دقیق، حسابرس مستقل و تصمیماتی که در مجمع و هیات‌مدیره گرفته می‌شود، همه ابزارهای هستند که بر روند عملیات مالی شرکت از جمله جریان نقدینگی نظارت مینمایند و همچنین یک طرف صورت مالی اساسی تحت عنوان صورت مالی cash flow است که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و دقیقاً بر مبنای ورود خروج نقدینگی تنظیم می‌شود و می‌تواند تصویر از این جریان مهم را در اختیار استفاده‌کننده از صورت‌های مالی قراردهد. این صورت مالی کاملاً نشان می‌دهد که جریان نقدینگی شرکت از چه محلی تامین و برای چه منظوری مصرف می‌شود، یعنی شرکت پولش را از کجا درمی‌آورد و آن را در چه قسمت‌هایی مصرف نموده. اگر هیات‌مدیره و حسابرس و مدیر ارشد شرکت بیمه به این موارد توجه کند هیچ‌گاه دچار این اتفاق یعنی معطل ماندن نقدینگی و یا کسری آن نمی‌شود. بیمه‌ی مرکزی و هر ناظری بهرحال محدودیت‌ها و آیین‌نامه‌‌هایی دارند لذا هر چقدر هم جاده و اتوبان خوب و استاندارد ایجاد کنند، اگر راننده‌ی بدی در این جاده رانندگی کند قطعاً تصادف می‌کند و نمی‌توان کاری برای آن کرد. بنابراین به‌نظر من مقررات باتوجه به استانداردهایی که در دنیا وجود دارد، کافی است. مشکل ما یکی مربوط به ساختار بازار بیمه (مثلاً بیمه‌گذارها بدحساب هستند و همچنین واسطه‌های بیمهای و نمایندگی‌ها بدهی‌های‌شان را به موقع پرداخت نمی‌کنند) و دیگری سیستم ضعیف کنترل داخلی شرکت‌هاست.
* آیا این توجیه برای کج‌روی‌ها کافی است؟
بنویدی: بهرحال شرکت‌های بیمه در یک اتمسفر واحد که کسب‌وکار بیمه ای در کشور است زندگی می‌کنند و مجبور هستند با شرایط مشتریهای موجود کنار آمده و به حیات و کسب‌وکار خود ادامه دهند مهم آن است که با دانش و تجربه مدیریتی چگونه در این شرایط به حیات خود ادامه خواهند داد.
* اما در همین شرایط بعضی از شرکت‌ها فعالیت تمیزتری دارند.
بنویدی: باید دید در چه رشته‌ای کار می‌کنند. شرکتی بیمه‌ی که عمدتاً رشته درمان یا ثالث می‌فروشند مسلماً شرایطش فرق دارد با شرکتی که محصولات بیمه‌ی زندگی می‌فروشد. مبنای بیمه‌ی زندگی، وصول است. اگر حق بیمه وصول نشود هیچ تعهدی وجود ندارد. ولی در مورد بیمه‌ی درمان، ثالث و آتش‌سوزی شرط پرداخت حق بیمه وجود دارد و می‌گوید حتی اگر یک قسطم را هم بیمه‌گذار پرداخت کرد عقد بیمه جاری است و اگر خسارتی بر او وارد شود، باید آن را به بیمه گر بپردازد. اصول بیمه‌گری همین است که دو طرف معامله بیمه شرایط یکدیگر را پذیرفته اند و یا به عبارتی ایجاب و قبول واقع شده و نسبت به هم متعهد هستند.
* اما وقتی بحران پیش می‌آید معلوم است روند کلی شرکت دارای اشتباهات فاحش است.
بنویدی: برای جلوگیری از بحران باید از کنترل‌های داخلی مناسب و جامع استفاده کرد. کنترل‌های داخلی باید به‌موقع اعمال شود، سپس چک شود و اطمینان‌های لازم در مورد آن‌ها به‌دست آید. این تنها نسخه برای شرکت‌های بیمه نه‌تنها در بازار ایران، بلکه در کل دنیاست. کنترل‌های داخلی متفاوتی در شرکت‌های بیمه وجود دارد. مهم‌ترین مساله برای این‌که بدهی‌های شرکت‌های بیمه متورم و انباشت نشود، کنترل‌های داخلی مناسب است. اگر این ساختار به‌‌درستی شکل نگیرد، عملاً نظارت‌های مالی بیرونی هم نمی‌تواند چندان موثر باشد. چون آن‌ها با تاخیر و یک تاخیر زمانی یک‌ساله وارد میدان می‌شوند و دیگر کار تمام و بیمه‌نامه سررسید شده است. یعنی بدهی انباشته شده، بیمه‌نامه سررسید شده و بیمه‌گذار دیگر حق‌بیمه‌اش را نمی‌پردازد. ولی کنترل داخلی بعد از ۱۵ روز اوضاع را بررسی می‌کند و به نمایندگی‌اش می‌گوید مثلاً بیمه‌نامه صادر شده، قرار بوده ده روز بعد قسطش پرداخت شود که نشده. یا باید بیمه‌نامه را باطل کنی یا با بیمه‌گذار تماس بگیر و پولت را وصول کنید.
* آقای جعفری نظر آقای کشاورز این است که مقررات کافی و درستی برای کنترل ریسک نقدینگی وجود ندارد، اما آقای بنویدی معتقدند با مقررات داخلی هم می‌شود ریسک نقدینگی را کنترل کرد، نظر شما در این مورد چیست؟ از طرف دیگر، در مورد ابزارهای کنترل داخلی شرکت‌ها مانند آیین‌نامه‌ی حاکمیت شرکتی یا آیین‌نامه‌ی توانگری مالی بحث‌های زیادی وجود دارد، اما با همه‌ی این تفاسیر در سال گذشته دیدیم این مسائل برای بعضی شرکت‌ها اتفاق افتاد و نمی‌‌توانیم به‌راحتی از کنار آن‌ها رد شویم. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آیا قصوری متوجه نهاد ناظر هست یا خیر؟ حتی برای روش‌های پیشگیرانه هم باید قوانین تغییر کند.
جعفری: اگر منظور از مقررات مربوط به کنترل ریسک نقدینگی آئین‌نامه توانگری باشد بله نظر آقای کشاورز صحیح است با آئین‌نامه توانگری ریسک نقدینگی سنجش نمی‌شود اما درصورتیکه مفاد آیین‌نامه‌ی ۹۷ بدرستی توسط شرکت‌ها اجرا و نظارت شود می‌توان ریسک نقدینگی را کنترل کرد.
* اما آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری زمانی به‌درد می‌خورد که منابعی در داخل شرکت آمده باشد. وقتی بیمه‌نامه‌ای را به‌صورت نسیه فروخته‌ایم و ارگانی که با آن قرارداد بسته‌ایم، اصلاً حق‌بیمه‌ای به ما نمی‌دهد، آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری به چه درد ما می‌خورد؟
جعفری: شرکت بیمه با هدف عملیات تجاری و با رعایت ایجاد منافع برای سهامداران تاسیس شده است، سهامدار بعد از تحمل تمام این ریسک‌ها، چه ریسک‌های بیمهای عمده و چه ریسک‌های سازمانی، بهرحال می‌خواهد از منابعی که آورده، بازدهی داشته باشد. یعنی دنبال منافع است.
فرض می‌کنیم قراردادی وارد شرکت بیمه می‌شود که ۷۰ درصد پورتفوی آن متعلق به سهامداران عمده است. پس در تنظیم قرارداد به خصوص دریافت و پرداخت های مرتبط باید خیلی دقت شود. ، به‌نظر من در چنین قراردادی، اگر حتی قسط اول وصول نشد آن را باید فسخ کنیم . بیمه‌ی مرکزی می‌تواند حداقل در بحث تعیین نرخ ورود کند. و همچنین به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی باید همان ابتدا این شرط را در بیمه‌نامه‌ای که در آن سهیم است، بگذارد که اگر قسط اول پرداخت نشد قرارداد فسخ است. درواقع ساختار اتکایی اجباری ما باید به‌نوعی متحول شود.
اما مثالی می‌زنم؛ شرکتی صددرصد دولتی بوده و الان صددرصد خصوصی است، اما مدیران ارشد آن را دولت را تعیین می‌کند. بنابراین طرزتفکر دولتی در آن شرکت حاکم است. لذا بزرگ‌ترین عارضه درواقع همین است.
* آقای کشاورز اگر نکته‌ای در مورد محور قبلی باقی مانده بفرمایید و بعد توضیح دهید چگونه حمایت‌هایی را انجام دهیم که بدعت ناصوابی را در پی نداشته باشد؟
کشاورز: تاکید من بر این است که آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها را کنترل می‌کند نه ریسک جریانات نقد را. اگر بخواهیم دو ریسک اساسی حوزه‌ی نقدینگی را در شرکت‌های بیمه برشماریم، یکی از آن‌ها ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها و یکی ریسک جریانات نقد است. آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری فعلا تنها آیین‌نامه‌ی موجود در این حوزه است که آن هم به اعتقاد من فعلا فقط ریسک نقدشوندگی دارایی‌ها را مدیریت می‌کند. وقتی می‌گویند مقرراتی برای کنترل ریسک نقدینگی شرکت‌ها وجود ندارد، منظور همین‌جاست. اتفاقاً من با بخش‌هایی از آیین‌نامه‌ی سرمایه‌گذاری مخالفم. چون بخش‌هایی از آن درواقع مداخله است نه نظارت.
همانطور که آقای بنویدی اشاره کردند، ما به cash flow شرکت‌ها توجه نمی‌کنیم و به اعتقاد من سود و زیان شرکت‌ها تعیین‌کننده‌‌ی عملکرد مدیر نیست. بلکه cash flow آن‌ها در این زمینه اهمیت دارد. صورت مالی را که نگاه می‌کنید، می‌بینید شرکت چه سودی دارد. ولی خبری از پول نیست. حالا اگر زیان باشد که خیلی هم بدتر است. پس باید به cash flow شرکت‌ها بها دهیم. تا زمانی که cash flow به‌عنوان صورت‌مالی اساسی شرکت ملاک قضاوت عملکرد مدیران شرکت توسط بیمه‌ی مرکزی قرار نگیرد، در روی همین پاشنه می‌چرخد.
فعلاً بیمه‌ی مرکزی هیچ توجهی به جریانات نقدی شرکت‌ها ندارد، جز آیین‌نامه‌ی ۱۰۱ که فقط پایان سال می‌گوید ذخیره‌گیری شود. یعنی آن هم گذشته‌نگر است نه آینده‌نگر. ریسک نقدینگی را تنها در آیین‌نامه‌ی ۶۹ دیده‌‌ایم که البته پارامترهای بسیار ناقصی دارد. همانطور که عرض کردم پارامترهای آن باید تغییر کرده و به‌روزتر شود.
* آقای بنویدی در دور آخر می‌خواهم به استفاده از IFRS بپردازیم چون به‌نظر می‌رسد می‌تواند بسیاری از این چالش‌ها را حل کند. نکته‌ی مهم در اجرای IFRS یه به‌طور کلی نظام‌های نظارت داخلی، استفاده از فناوری است. درواقع اگر فناوری به کمک ما نیاید، عملاً نظارت غیرممکن می‌شود. بنابراین از زاویه‌ی فناوری و IFRS به راهکارها بپردازید.
بنویدی: ابتدا می‌خواهم فرمایش آخر آقای کشاورز را کامل کنم. یکی از ریسک‌ها در آیین‌نامه‌ی ۶۹ ریسک R3 است که ریسک اعتبار نامیده می‌شود و نشان می‌دهد میزان مطالبات شرکت‌های بیمه چقدر برای‌شان ایجاد ریسک کرده است. ریسک بسیار مهمی است و بیمه‌ی مرکزی می‌تواند از آن طریق دست به کنترل بزند. درواقع آیین‌نامه‌ی ۶۹ یا solvency margin در تمام دنیا برای این موضوع است که شرکت بیمه insolvence یعنی ناتوان در پرداخت خسارتها نشود. اگر آیین‌نامه‌ی توانگری به‌خوبی اجرا شود، نشان می‌دهد شرکتی که توانگری بالای ۱۰۰ دارد یعنی هر چقدر ریسک دارد در عوضش پول هم دارد. پس نباید مشکلی برایش ایجاد شود.
چیزی که IFRS 17 گفته این است که مبنای کار آن بر جریانات نقدی است. یعنی می‌گوید جریانات نقدی می‌تواند در نهایت برای شرکت سود بسازد. از cash inflow صحبت می‌کند و می‌گوید چقدر از این cash flow وارد شرکت و سرمایه‌گذاری شده و درنهایت جریان نقدی را بررسی می‌کند. فن‌آوری اطلاعات در این زمینه خیلی می‌تواند کمک کند همانطور که در پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه کمک‌های زیادی به صنعت بیمه کرده است. استارتاپ‌های زیادی آمده‌اند و بانک‌ها امکانات زیادی در اختیار دارند. IT به قسمت کنترل داخلی هم می‌تواند کمک‌های زیادی بکند. اگر بتوانند برنامه‌ریزی کنترل داخلی را بر اساس داده‌ها بر بستر برنامه‌های نرم‌افزاری قرار دهند، اخطار و هشدارها به‌موقع اعلام می‌شوند، اخطارها به مدیریت داده می‌شود، ریسک‌ها به وجود آمده را تشرح می‌کند و گفته می‌شود که وصول به‌موقع انجام نشده و باید موضوع پیگیری شود. این داده‌ها دستورالعمل های کنترل داخلی هستند که در فرآیند مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی طراحی و تعبیه شده‌اند.
سوال دیگر شما را در مورد هیات‌مدیره را این‌گونه پاسخ می‌دهم که به هرحال همه‌ی مدیران شرکت‌های بیمه در یک شرایط یکسان و مانند هم کار می‌کنند. اگر مدیر بخواهد خیلی متفاوت با دیگر مدیران کار کند، باید اقیانوس آبی دیگری برای محل زندگی خود پیدا کند که چنین چیزی وجود ندارد. همه‌ی ما باید در یک اقیانوس قرمز و با فرهنگی که مشتریان‌مان قبول دارند، کار کنیم. تنها باید از طریق کنترل‌های داخلی و امکاناتی که داریم خودمان را ایمن کنیم، مشتری‌های‌مان را رصد کنیم، حواس‌مان باشد که حق‌بیمه‌ها را به‌موقع بگیریم و نگذاریم پول حق بیمه وصول شده نزد نمایندگیه ا بمانند و حساب بدهکاران متورم شود. از آن‌سو باید نقدینگی را جایی سرمایه‌گذاری کرد که طبق آیین‌نامه‌ی ۹۷ نقدشوندگی دارایی‌ها موجه و درنهایت سود مناسبی به شرکت بیمه بدهد.
* آقای جعفری شما نیز مساله‌ی فناوری را به‌عنوان راهکار مورد بررسی قرار دهید.
جعفری: اجرای استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی و بطور خاص استاندارد مربوط به قراردادهای بیمهIFRS17 منوط به پیادهسازی سیستم‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری منحصر فرد و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی بیمه است و بدون آن، اصلا IFRS اجرا نمی‌شود. ما فقط یک‌سری موارد کلی از IFRS را می‌دانیم ولی اصل اجرای IFRS یعنی پایه‌ریزی با هزینه‌ی بالای پیادهسازی و پایه‌گذاری سیستم‌های اطلاعاتی برای رسیدن به اهداف IFRS. درواقع باید یک شرکت بیمه متعهد به اجرای استاندارد های بین‌المللی بتواند بتواند جریانات کامل ورودی و خروجی وجوه نقد قرار داده‌های بیمهای را در پایان هر دوره مالی تعیین کند و بر همین اساس، سود و تعهدات شرکت را تعیین کند. این‌طور نیست که قراردادی وضع می‌گردد شرکت اجازه داشته باشد در صورت عدم وجود سود، آن را درپایان سال در صورت مالی شناسایی کند. بر این اساس آثار قرارداد از زمانی که وارد شرکت می‌شود تا زمانی که از شرکت خارج می‌شود در صورت مالی افشاء می‌گردد. امیدوارم صنعت بیمه بتواند استانداردهای مذکور را اجرا کند.
برای ارائه‌ی راهکار و پیشنهاد ابتدا باید ریشه‌ی مشکل را پیدا کنیم و بدانیم ریشه‌ی این کسری‌ها کجاست. هدف نهایی ما بیمه‌گذار و بیمه‌شده است. بیمه‌ی مرکزی اگر هم حمایتی انجام می‌دهد به‌واسطه‌ی مردم و بیمه‌گذاران است. بنابراین بعضاً لازم باشد وارد می‌شود و پول هم می‌دهد. چون پول‌ها مال خودش نیست، بلکه متعلق به بیمه‌گذاران است. عمده‌ی منابع بیمه‌ی مرکزی و شرکت‌های بیمه تعلق به بیمه‌گذاران دارد. بیمه‌ی مرکزی باید از محل منابع بیمه‌ی اتکایی که بخشی از پوشش‌های صادرشده در کل کشور را شامل می شود، با هدف حمایت از بیمه‌گذار وارد شود و مشکل نقدینگی شرکت را حل کند. پس بحث ما حمایت از فرد نیست. به‌نظر من باید بررسی شود که اگر فردی عامل ایجاد بحران است، توبیخ شود و صلاحیتش مورد سوال قرار گیرد. ولی بیمه‌گذار بهرحال باید به حقوق و خواسته‌اش یعنی خسارت خود برسد.
* آقای کشاورز شما نیز جمع‌بندی صحبت‌های‌تان را بفرمایید.
کشاورز: من از فرمایش آخر جناب آقای جعفری استفاده میکنم. نگاه من در مورد حمایت این‌گونه نیست. نقش نهاد ناظر را باید آگاهی‌بخشی‌تعریف کنیم. نهاد ناظر رسالت‌هایی دارد و باید در راستای تامین منافع ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی‌هایی انجام دهد و مکانیزم‌هایی تعریف کند. وقتی ما اجاز دهیم این گونه اتفاقات که نامش را کمک یا مهربانی می‌گذاریم، رخ دهد درواقع ترویج نوعی بی‌انضباطی می‌کنیم. یعنی شرکت‌ها مجدداً قیود را رعایت نمی‌کنند و درنهایت بیمه‌ی مرکزی به کمک آن‌ها می‌آید. به‌نظر من باید تعریف دیگری از حمایت داشته باشیم. حتی می‌توانیم نامش را حمایت نگذاریم و بگوییم مراقبت از حقوق ذی‌نفعان. اگر این مراقبت به‌موقع و درست انجام شود اصلاً نیازی به حمایت پیدا نمی‌شود. مثل این می‌ماند که به‌جای این‌که شغل ایجاد کنیم، مدام به افراد کمک مالی کنیم. این کار هیچ جای دنیا جواب نداده است.
