اقتصادناب_حال سوال اینجاست که شناسائی این سودهای واهی از چه محلی صورت می گیرد و چگونه پولی که در واقع متعلق به بیمه گزار است و باید برای جبران تعهدات آتی کنار گذاشته شود به راحتی به جیب سهامدار می رود؟ راضی نگاه داشتن سهامدار به چه قیمتی خواهد بود؟/ آیا در صنعتی که از کسری ذخائر حدود هفت هزار میلیارد تومانی رنج می برد و به عبارتی به اندازه کل سرمایه شرکتهای بیمه ، کسری ذخائر وجود دارد ،می توان انتظار سوددهی داشت و آیا اساسا سهامدار باید توقع اعلام سود داشته باشد یا خیر؟
به گزارش اقتصادناب فصل مجامع است و مدیران شرکتهای بیمه در تلاشند تا بیشترین سود را عاید سهامدارانشان کنند.
حال اینکه شناسائی سود از چه محلی و چگونه خواهد بود خود جای سوال دارد! و شاید پرسش اساسی این است که در شرایط فعلی چه تعداد از شرکتهای بیمه حائز اعلام سود به سهامدارانشان هستند؟
آیا در صنعتی که از کسری ذخائر حدود هفت هزار میلیارد تومانی رنج می برد و به عبارتی به اندازه کل سرمایه شرکتهای بیمه ، کسری ذخائر وجود دارد ،می توان انتظار سوددهی داشت و آیا اساسا سهامدار باید توقع اعلام سود داشته باشد یا خیر؟
ضمن اینکه مطالعه ای در صورتهای مالی شرکتهای بیمه و میزان سرمایه آنها نشان می دهد تعدادی از بیمه ها مشمول ماده ۱۴۱ هستند و تجربه نشان می دهد هر گاه تعدادی از شرکت های یک حوزه مشمول اصل مذکور شدند باید انتظار داشت شرکت های بیشتری به این جمع بپیوندند بخصوص اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد کشور امکان افزایش سرمایه و ترمیم مالی را برای شرکتهای مزبور با خلل مواجه خواهد کرد.
از سوی دیگر صدور بی محابای بیمه عمر توسط شرکتهای کم توان که تعهدات بلند مدت برای شرکت بیمه رقم می زند را نیز باید به چالش ها اضافه کرد ضمن اینکه فروش بیمه های عمر با نرخ سود غیر منطقی نیز از معضلات قابل تامل بازار بیمه است.
طبق مستندات موجود حدود ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار فقره بیمه نامه عمر جاری تا پایان سال ۱۳۹۵ صادر شده که بابت این مقدار بیمه نامه صادره رقمی بالغ بر ۸۳۰۰میلیارد تومان ذخیره گرفته شده ، از سوئی میانگین تعهدات برای هر بیمه نامه،رقمی بالغ بر ۴۳ میلیون تومان پیش بینی می شود.
حال تصور کنید ،شرایط اقتصادی جامعه به سمتی رود که بیمه گزاران جهت بازخرید بیمه نامه ها به شرکتهای بیمه مراجعه کنند در این صورت با یک تقسیم ساده ی رقم ذخیره ۸۳۰۰میلیارد تومان بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار بیمه نامه صادره ،رقمی بالغ بر یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به هر بیمه نامه اختصاص می یابد این در حالی است که میزان تعهدات برای هر بیمه نامه رقمی بالغ بر ۴۳ میلیون تومان پیش بینی می شود.
اما سوال دیگر اینجاست که آیا معادل رقم ۸۳۰۰ میلیارد تومان ذخیره در شرکتهای بیمه پول وجود دارد یا مطالبات است؟ با نگاهی به سمت راست تراز نامه ها این موضوع مشخص خواهد شد.
در حال حاضر مطالبات شرکتهای بیمه روند افزایشی را طی کرده است تا جائی که به زعم یکی از مدیران عامل صنعت بیمه نسبت بدهکاران به حق بیمه در صنعت بیمه از ۵۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به بیش از ۸۰ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و این مدار افزایشی در سال ۹۶ نیز تداوم یافته است.
حال با توجه به انچه گفته شد ، آیا شرکتهای بیمه تا زمان جبران کسری ذخائر حق شناسائی سود دارند یا خیر؟
یک مقام اگاه در نهاد نظارتی به اقتصادناب گفت در سال ۹۵ یک شرکت بیمه ای در حالیکه ۳۰۰ میلیارد تومان کسری ذخایر داشته و ۲۲۰ میلیارد تومان هم زیان انباشته اما سودی ۸۰ میلیاردی در کدال شناسائی کرده بود که با اقدام مقام نظارتی و بورس تعدیل شد .
حال سوال اینجاست که شناسائی این سودهای واهی از چه محلی صورت می گیرد و چگونه پولی که در واقع متعلق به بیمه گزار است و باید برای جبران تعهدات آتی کنار گذاشته شود به راحتی به جیب سهامدار می رود؟ راضی نگاه داشتن سهامدار به چه قیمتی خواهد بود؟
با مطالعه صورتهای مالی شرکتهای بیمه ، افزایش مطالبات و کسری ذخائر مشخص خواهد شد که در شرایط فعلی کمتر شرکتی بیمه ای وجود دارد که حائز پرداخت سود به سهامداران باشد.
به زعم کارشناسان حتی اگر هم شرکتی ذخیره گرفته باشد باید سمت راست ترازنامه را زیر ذره بین قرارداد که آیا مطالبات است یا خیر؟
به نظر می رسد، نهاد نظارتی باید برای اینکه شرکتهای بیمه در سالهای آتی دچار بحران نشوند، اجازه شناسائی سود به شرکتهای بیمه ای که دچار کسری ذخائر شدید و مطالبات معوق هستند ، ندهد.
دستباز ، کارشناس و فعال صنعت بیمه پیش ازین به ریسک نیوز گفت : در آستانه فصل مجامع تجربه بنده بیانگر این واقعیت تلخ است که حساب‌سازی و دست‌کاری در ذخیره خسارات معوقه در بسیاری از شرکت‌ها رایج است. حسب عرف و قانون شرکت موظف است عین مبلغی را که بیمه‌گذار به‌عنوان خسارت اعلام می‌کند در دفاتر ثبت و برای ذخیره نگاه دارد حتی هزینه‌های احتمالی مطرح‌شدن این شکایت در محاکم دادگستری.
به گقته وی در خلا این شیوه های کنترلی و نظارتی باید انتظار داشت که در این فصل مدیران آن دسته از شرکتهای بیمه‌ای که زیان داشته‌اند در پی حساب‌سازی و نشان دادن سود به سهامداران خود باشند و در زمان ترک شرکت بیمه یک ویرانه را به مدیر بعدی تحویل دهند صدالبته این دور و تسلسل ادامه خواهد یافت.
وی معتقد است، مقام ناظر که وظیفه اصلیش بر اساس ماده یک قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، حفظ حقوق بیمه گذاران و ذوی الحقوق آن‌هاست نه شرکتهای بیمه دراین‌باره چاره‌اندیشی نمایند و صنعت بیمه را از این گرداب نجات دهند.
بی تردید در صورتیکه کسری ذخائر صنعت بیمه جبران نشود در سالهای آتی این معضل گریبان دولت را خواهد گرفت در این راستا ریسک نیوز در گزارشی مبسوط به زودی وضعیت شرکتهای بیمه مشمول اصل ۴۴ را بررسی خواهد کرد.
