رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با صدا و سیما صراحتا اعلام کرد:” به طور قاطع می گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد. ” / برخی معتقدند،چون ارز یک کالا می باشد و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک پذیری آن می باشد و قیمت تامینی و سازوکار واژگونی ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالاها قابلیت بیمه پذیری را دارد

به گزارش اقتصادناب،حافظه تاریخی نشان می دهد، شورای‌ عالی بیمه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت‌ها، در جلسه ۲۹ فروردین سال ۱۳۹۱ اجازه صدور بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی را صادر کرد ف این بیمه نامه که به «بیمه نامه نوسانات نرخ ارز» شناخته می شود اما در نهایت این پوشش بیمه ای به مرحله عملیاتی نرسید.

این روزها با فرازو نشیبهای نرخ ارز دوباره موضوع پوشش بیمه ای نوسانات نرخ ارز مطرح شد که البته با عکس العمل صریح رئیس کل بیمه مرکزی و بسیاری از کارشناسان بیمه ای مواجه گردید.

هادی دستباز در گفتگو با خبرنگارمان می گوید،این امر قابل بیمه شدن در شرکت های بیمه نیست بلکه صندوق های ضمانت صادرات آن را بیمه می کنند.

وی تصریح می دارد که  این امر جز ریسک های قابل پوشش نیست، زیرا ریسکی است که سود و زیان دارد و اگر قیمت  افزایش پیدا کرد با مشکل مواجه می شود.

به گفته وی  به این ها ریسک های سودا گرانه می گویند و معمولا یا صندوق های ضمانت صادرات و یا اگزیم بانک ها برای ترغیب صادر کنندگان بیمه می کنند.

همچنین یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت بیمه تعاون نیز با تاکید بر این که این نوع عملیات انتقال ریسک را بیمه ای نمی داند، اظهار کرد: شرکت ما اصولا در این زمینه فعالیت نخواهد کرد.

وی با اشاره به تدوین آیین نامه شماره ۷۰ مربوط به بیمه‌نامه نوسانات نرخ ارز واحدهای تولیدی – صادراتی، گفت: آن آیین نامه به صورت دستوری تدوین شد، در حالی که بیمه گری چنین ریسک هایی را شامل نمی شود.

امین شیرکانی مدیرعامل شرکت بیمه سینا هم با بیان این که در این شرکت چنین بیمه نامه ای صادر نشده است، تاکید کرد که در دنیا، کنترل نوسان نرخ توسط ابزارهای دیگری به جز بیمه عملیاتی می شود.

به گفته او، در کشور ما به علت ساختار بازار، دولت قیمت ارز را مشخص مشخص می کند یا به عبارتی دولت price maker است. از سوی دیگر چنین تخصصی در کشور ما بسیار کم است و در شرکت های بیمه هم وجود ندارد.

اما در کنار این اظهار نظرهای کارشناسی رئیس کل بیمه مرکزی نیز در گفتگو با صدا و سیما صراحتا اعلام کرد:” به طور قاطع می گویم که بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد. ”

عبدالناصر همتی افزود: بیمه نوسانات نرخ ارز مفهومی ندارد و در هر جای دنیا هم که هست به صورت بازار‌های آتی در نظر گرفته می‌شود یعنی نوسانات بازار ارز را باید در مجموعه بازار‌های سرمایه پوشش دهیم.

رئیس کل بیمه مرکزی  ادامه داد: در هیچ جای دنیا نوسانات نرخ ارز را بیمه نمی‌کنند و هر کسی هم که می‌گوید می‌شود بیمه کرد نمی‌تواند این کار را انجام دهد. 

اما در کنار این اظهار نظر ها مجید صفدری ، مدیر عامل پیشین بیمه ما ، معتقد است نوسانات نرخ ارز با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری قابل پوشش بیمه ای است.

وی با بیان اینکه  این چالش اقتصادی دوباره مطرح شده است، گفت :  موضوع نرخ ارز و سیاست ارزی از یک طرف در ارتباط تنگاتنگ با سیاست های تجاری و از طرف دیگر در ارتباط با سیاست های پولی قرار دارد لذا دو نهاد یعنی وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی در مورد آن نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند از جمله مباحث مهم در این مقوله عبارتند از کارکردهای نرخ ارز ، رابطه نرخ ارز اسمی و نرخ ارز حقیقی ، موضوع تضعیف ارزش پول ملی ، رابطه نرخ ارز و تورم نظام های مختلف ارزی ، رابطه نرخ ارز و سیاست های پولی ، رابطه نرخ ارز و سیاست های تجاری ……
به گفته وی نرخ ارز یکی از متغیرهای اقتصادی می باشد و ارز در ایران کالایی است که در اختیار و انحصار دولت می باشد و بازاری بنام ((( بازار ارز ))) به معنای واقعی وجود ندارد زیرا قیمت آن دستوری تعیین می شود و از مهمترین خصوصیات نرخ ارز ، ویژگی خود تعدیل کنندگی است که موضوع آن در این مجال نمی گنجد . نکته مهم اینست که نرخ ارز به عنوان یک کالای قابل مبادله با تورم کشورهای طرف مبادله نیز ارتباط دارد و توسط محاسبات ریاضی مالی مربوطه تعیین می شود .بنابراین نرخ حقیقی و اسمی ارز اولا توسط سازوکارها و عوامل متعددی از قبیل عرضه و تقاضا و میزان واردات و صادرات و تورم و فرضیه برابری قدرت خرید و تعرفه های گمرکی مشخص می گردد و ثانیآ در ارزش پول ملی و صادرات و واردات و قیمت کالاهای غیر مبادله ای تاثیر دارد .

صفدری می گوید : با توجه به مقدمه فوق می توان گفت که ارز (((( یک کالاست )))) و نرخ آن دارای (((( ریسک مالی )))) در فعالیت های تجاری و اقتصادی خواهد بود پس این عدم اطمینان از نرخ ارز بعنوان شاخصه ریسک پذیری آن خواهد بود که از مباحث اصلی مدیریت ریسک و بیمه گری محسوب می شود و چون در تعیین حق بیمه باید فرض کرد که قیمت بیمه نامه از نوع (((( تامینی است ))) و تعیین قیمت بیمه نامه با سایر کالاها و خدمات متفاوت می باشد و در معاملات بیمه قیمت نهایی دوره تولید خدمات از نوع واژگون است پس در صنعت بیمه کشورمان برای بیمه کردن نرخ ارز دو رویگرد و نگرش کارشناسی وجود خواهد داشت .

این کارشناس مالی در ادامه با اشاره به دیدگاه و نظریه اول  معتقد است، ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را دارد ، برخی از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که چون ارز یک کالا می باشد و عدم اطمینان از نرخ آن از خصوصیات ریسک پذیری آن می باشد و قیمت تامینی و سازوکار واژگونی ارائه قیمت در زمان پرداخت خسارت برای آن وجود دارد و با ریاضیات مالی و قوانین اکچوئری می توان احتمالات خسارتی را مشخص کرد لذا نرخ و قیمت ارز همانند سایر کالاها قابلیت بیمه پذیری را دارد و در این راستا آئین نامه شماره ۷۰ در سال ۹۱ توسط شورای عالی بیمه تدوین و نگارش یافته است این دسته از کارشناسان معتقدند که با دریافت (((( حق بیمه واقعی و توجه به قانون اعداد بزرگ و برآورد مناسب ضریب احتیاط در تعیین حق بیمه ))))) می توان از فواید این عملیات بیمه گری منتفع شد واز جمله فواید عرضه این نوع بیمه نامه نکات ذیل است :
۱)کنترل وکمک به جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز
۲) کاهش ریسک مالی صادر کنندگان و تولید کنندگان
۳) مساعدت به رونق بازار مسکن
۴) افزایش درآمدی شرکت های بیمه ای
۵)ایجاد فضای آرامش روانی در جامعه ۶) کمک به تولید کنندگان داخلی و حمایت از کالاهای ایرانی
۷)مساعدت در جهت کنترل نرخ تورم

وی با تشریح  دیدگاه و نظریه دوم می گوید:ریسک تغییرات نرخ ارز قابلیت بیمه شدن را ندارد ، کارشناسان طرفدار این نظریه اعتقاد دارند که ریسک تغییرات نرخ ارز از نوع ((( سوداگرانه ))) می باشد و در دنیای کسب و کار بیمه گری تجربه صدور این نوع بیمه نامه وجود ندارد و باید در بازارهای مشتقه سرمایه پوشش داده شود.

صفدری اذعان می دارد که قرار دادآتی که یکی از انواع  ابزار مشتقه می باشد برای کاهش عدم اطمینان و ریسک بی ثباتی قیمت ها در آینده است و دارای مزایا و معایبی می باشد  و یکی از انواع قرارداد آتی ، قراردادآتی نرخ ارز است که از سال ۱۹۷۰ میلادی شروع شده تا بتواند نرخ ارز را با ثبات کند از جمله مشکلات و نقاط ضعف آن ۱) دربانک ها باید میز قراردادآتی نرخ ارز مستقر شود تا بانک ها آنرا اجرایی کنند ۲)حجم قرار داد و تاریخ سررسید آن نامشخص و هر شخصی بنفع خود آنرا می خواهد ۳)ریسک نکول بالای دارد زیرا ساختار مدون ندارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد   ۴) مشکل نقدینگی در آن زیاد است