شرکتهای بیمه نیازمند ابزار و سنجه های جدید هستند برای نیروهای داخلی و کارشناسان استخوان ترکانده تا هم از شر رزومه داران صرفا مقیم در شرکتهای بیمه ای خلاص شوند و هم از شر نیروهای وارداتی که اگر در ترازوی مهارت و دانش بیمه گری با استاندارد های وطنی چند دهه قبل نیز مقیاس گردند باز چون پری در قیاس با زر به هوا خواهند خواست ، آنانکه مفهوم سد را از صد نمی شناسند

 اقتصادناب: جایگاههای استاندارد سازمانی و یا مدیران استاندارد ؟ کدام یک اولویت صنعت بیمه اند ؟

 به مناسبت ۱۳ آذر و جایگاه نظارتی بیمه مرکزی ایران  ضرورت دارد تا موضوع مهم و حیاتی جایگاه سازمانی و متصدیان واجد شرایط را  در شرکتهای بیمه مرور نماییم .

خوشبختانه امروزه ما میراث دار زحمات سالیان متمادی و پر فراز و نشیب مردانی هستیم که در صنعت بیمه با عقلانیت و دانش اندوزی و بکارگیری تجربه جهانی دوران خویش و در حالی که سخنی از اتاق فکر نبود ، خردورزی را سرلوحه کار خویش نمودند و صد البته با بکارگیری تجربه های بین المللی ، استاندارد بیمه گری را بنا نهادند و تا چندی قبل نیز بر این استانداردها استوار ماندند .
اما شوربختانه دراز مدتی است که نه تنها توجه به الگوها و روشهای ملی و جهانی بیمه گری کم رنگ شده بلکه چالش نوین متصدیان تحمیلی از درون و بیرون شرکتهای بیمه  (صاحبان نفوذ ) و غیرموجه نیز بر آن افزوده شده است .

استاندارد سازمانی و ساختار شرکتهای بیمه ابزاری برای رسیدن به اهداف و سیاستهای کوتاه و بلند مدت است . هر چقدر این ساختار با استانداردهای ملی و جهانی نزدیکتر و شرح وظایف متکی به اهداف باشد، موفقیت تضمین شده و تخمین دستیابی به هدف واقعی خواهد گردید . حال باید به استاندارد بودن شرایط متصدیان و متولیان جایگاههای مداقه بیشتری نمود.

این وظیفه یک ناظر و تنظیم کننده جریان تغییرات متصدی در شرکتهای بیمه است که فقط و فقط با کارنامه و برنامه هرمتقاضی جایگاه سازمانی در نظام ارزشیابی ، ارزیابی و توسط ارزیابان مستقل محقق خواهد گردید محتوای امور بیمه گری و جامعیت حاکمیت شرکتی عبارتست از کاهش انحرافات ناشی ازمعیارهای پیش بینی شده در برنامه ها با واقعیتهای پیدا و پنهان قابل و غیر قابل کنترل که همان تعادل در افزایش بازده و کاهش ریسکهای سیستماتیک و غیر سیستماتیک خواهد بود .

متصدیان و مدیران اگر در قالب استانداردهای ملی و جهانی بکارگیری نشده باشند آنگاه خروجی این معادله زیان و برآیند صحیح این چینش نیروهای کاربلد و متخصص و بعبارتی استاندارد شده در جایگاه مناسب خویش است که  سودآور خواهد بود

از اینرو توصیه بر آن است که بیمه مرکزی ایران در جایگاه نظارتی ابتدا خود به شیوه استاندارد محوری قائل باشد و در حد توان ، همت خود را مصروف استاندارد نمودن جایگاه شرکتها با چشم اندازها و سیاستهای کلان ملی و منطقه ای قراردهد تا علاوه بر استقرار نظام قانون گذاری در میسر سند چشم اندازها و مطالبات بحق مقام معظم رهبری ، هم خود را تنظیم هویت نموده و هم از رسالتها و ماموریتهای خود ساخته و خلق الساعه شرکتهای بیمه جلوگیری نماید .

بدیهی است برای حصول به چنین نتیجه ای لازم است اصلی ترین سرمایه های صنعت بیمه که همانا نیروی انسانی هستند پاسداری شده و نظام الگو سالار، سالیان دور گذشته با تجدید نظر بکار گرفته شده و از ورود آسانسور سواران بیمه ای که غالبا رزومه ای حجیم اما فاقد ارزیابی موثر هستند امتناع گردد و ایشان به کار اصلی خود برگردند و اصول عملیات بیمه گری را با برداشت اشتباه از تجارب بومی و محلی دیگر صنایع که در آن احتمالا اقامت داشته اند متمایز داشته و اصول ساختاری و ماموریتهای شرکتهای بیمه را به انحراف نکشانند .

شرکتهای بیمه نیازمند ابزار و سنجه های جدید هستند برای نیروهای داخلی و کارشناسان استخوان ترکانده تا هم از شر رزومه داران صرفا مقیم در شرکتهای بیمه ای خلاص شوند و هم از شر نیروهای وارداتی که اگر در ترازوی مهارت و دانش بیمه گری با استاندارد های وطنی چند دهه قبل نیز مقیاس گردند باز چون پری در قیاس با  زر به هوا خواهند خواست ، آنانکه مفهوم سد را از صد نمی شناسند و بجای ارتقای نیروهای با صدگان دانش و مهارت ، سدی در مقابل ایشان می شوند ولیکن گوش در دهان مبادی قدرت و تصمیم دارند و ماحصل عملکرد ایشان زیانی است که به جیب بیت المال و مردم این کشور تحمیل شده و دور ماندن از اهداف عالیه نظام و صنعت بیمه خروجی آنهاست.

این خود ثمره ی چون ثبات مدیریتی که دغدغه امروزه صنعت بیمه است  بهمراه داشته و مدیران بر شالوده برنامه و کارنامه بکار گیری خواهند شد و از اقامت بلند مدت مدیر نماهای غیراستاندارد و فاقد برنامه و ایضا کارنامه غیرمفید و موثر ممانعت خواهد نمود . امید که چنین باشد .