عدم توجه به معیارها و شاخص های اجتماعی و روانی جامعه ، می تواند آثار زیانبار فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد . یکی از اثرات این افزایش نرخ ، در میزان حق بیمه ، بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، که بالتبع آن سبب گردیده که خریداران این بیمه نامه در ابتیاع آن ، قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست داده و در نهایت تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه رو به فزونی بگذارد .
به گزارش اقتصاد ناب، تجربه سالهای گذشته در کشورمان نشان داده است که هر ساله با افزایش نرخ دیه در ابتدای هرسال روبه رو خواهیم بود .
رویه حاکم در تعیین نرخ دیه بر این است که متوسط قیمت احشام ( گاو – گوسفند – شتر ) در مراکز استانها توسط وزارت جهاد کشاورزی استخراج و سپس با اعلام آن به قوه قضائیه ، موضوع در کار گروه آن قوه مطرح تا قیمت نهایی آن با در نظر گرفتن درصدی به عنوان رشد ناشی از تورم برای سال آتی قطعی و ابلاغ گردد .
در این خصوص ، عدم توجه به معیارها و شاخص های اجتماعی و روانی جامعه ، می تواند آثار زیانبار فراوانی برای جامعه به همراه داشته باشد . یکی از اثرات این افزایش نرخ ، در میزان حق بیمه ، بیمه نامه شخص ثالث می باشد ، که بالتبع آن سبب گردیده که خریداران این بیمه نامه در ابتیاع آن ، قدرت خرید خود را تا حدود زیادی از دست داده و در نهایت تعداد خودروهای فاقد بیمه نامه رو به فزونی بگذارد .
در کشورمان ، بیش از هشت میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه تردد می نمایند . وجود بیش از ۱۵۰۰ زندانی ناتوان در پرداخت دیه حوادث رانندگی و مشکلاتی که دامنگیر خانواده هایشان می گردد ، خود شاهدی روشن براین معضل می باشد .
از سوی دیگر ، از مواردی که در سالهای اخیر بعلت افزایش نرخ دیات ، دامنگیر شرکت های بیمه گشته است ، افزایش آمار صدمات و تصادفات عمدی ، ساختگی ، صحنه سازی و امثالهم با هدف کلاهبرداری از شرکت های بیمه از سوی باندها ، گروهها و افراد با انگیزه ، دستیابی به مبالغ بالایی از دیه حتی به قیمت آسیب زدن به جان و مال خود و دیگران به صورت تعمدی می باشد .
شرکت های بیمه ، دستگاه های قضایی ، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی بارها و بارها از کشف و به دام افتادن این گروه ها و افراد ، داد خبر سرداده اند .
هر چند از میان تمام گروه های متاثر عنوان شده ، شرکت های بیمه به این دلیل که مراجع پرداخت این خسارت ها بوده اند ، بیشترین زیان را محتمل گردیده اند ، ولی به هر حال این معضل گریبان گیر جامعه می گردد ، که گروهی به دلایلی مختلف همچون فقر و اعتیاد ، طمع و … دست به خودزنی زده و با ورود آسیب های عمدی برگشت ناپذیر خود را دچار معلولیت می کنند که از شرکت های بیمه ، خسارت چند میلیونی دریافت دارند .در عین حال دادگاه ها ، مرکز انتظامی و سازمان پزشک قانونی را به اشتباه انداخته و حکمی صادر می گردد که پایه و اساس آن صحنه سازی شده و غیر واقعی است .
توجیهات و استدلال های که در سالهای اخیر توسط دستگاه های ذیربط جهت افزایش میزان دیات در بخش حوادث رانندگی بیان می نمودند در قدرت بازدارندگی آن عنوان شده است . شاید این عامل در خسارت های عمدی جوابگو باشد ولی در خسارات غیر عمدی ، انگیزه بسیار خوبی برای گروه های جعل و تقلب فراهم می آورد . وجود پرونده های فراوان از این دست در شرکت های بیمه گواه بسیار خوبی بر این امر می باشد .
البته جای امیدواری است که در قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث که اخیر در مجلس شورای ااسلامی مصوب گردیده است ، در این خصوص راهکارهای مناسب در جهت رفع این معضل پیش بینی شده است .
آنچه در این میان حائز اهمیت است توجه به تبعات ناشی از اتخاذ یک تصمیم و عواقب ناشی از اجرایی شدن آن است که تجربه سال های اخیر نشان دهنده آثار مخرب آن ، نسبت به مزیت ها و نتایج مثبت آن در این میان می باشد که لازم است تمامی موارد و نتایج به درستی آسیب شناسی ، آنالیز و آینده نگری گردد .
سید محمد تقی فضل هاشمی/ معاون مدیر خسارت بدنی بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا
رسول رحمتی نودهی/ رئیس اداره آموزش – مدیر گروه بیمه
