آیا افت قیمت خودرو زیاندیده در تعهدات مقصر حادثه و شرکت بیمه می باشد؟

به گزارش اقتصادناب بر اساس نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه،  پرداخت افت قیمت خودرو زیاندیده طبق نظر کارشناسی از محل بیمه نامه شخص ثالث در تعهدات شرکت بیمه می باشد.

نظریه اول اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۸/۳۹۲

شماره پرونده : ۹۸-۱۶/۱۰-۳۹۲

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۵/۰۶

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، به موجب بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، خسارت مالی زیان‌هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود. لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می‌شود؛ بویژه آن‌که، ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب ۱۳۴۵ نیز کاردان‌های فنی راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی که در نتیجه تصادف حاصل می‌شود، مکلف نموده است. هم‌چنین ماده ۲ قانون بیمه اجباری … مصوب ۱۳۹۵ کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ۸ این قانون نزد شرکت بیمه‌ای بیمه کنند. لذا چنان‌چه خودروی شخص زیان‌دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و فاقد اشکال است.

ثانیاً، اطلاق عبارت «خسارت مالی» مذکور در تبصره ۳ ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ با لحاظ بند «ب» ماده یک این قانون، شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل «افت قیمت خودرو» نیز می‌شود.

نظریه دوم اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۸۶

شماره پرونده : ۹۸-۶۲/۱-۲۸۶

تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰

استعلام :

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولا چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تأیید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله که معمولاً درخصوص تصادف خودروهای نو پدید می‌آید، قابل مطالبه و بلااشکال است. ثانیا با توجه به جنبه موضوعی و فنی افت قیمت خودرو و محاسبه میزان آن، کسب نظریه کارشناس شرط لازم صدور حکم است و شرایط آن، همان قواعد عام حاکم بر مسئولیت مدنی است.