با آغاز اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ الکترونیکی، یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی سالهای اخیر وارد فاز عملیاتی شد؛ اصلاحی که هدف آن کاهش رانت و شفافسازی یارانهها عنوان میشود، اما بررسی قیمتهای واقعی بازار نشان میدهد ابزارهای جبرانی، همپای سرعت تورم حرکت نکردهاند.
کالابرگ یکمیلیون تومانی که قرار است بخشی از فشار حذف ارز ترجیحی را جبران کند، با احتساب نرخهای فعلی ارز، معادل حدود ۶ تا ۷ دلار است؛ عددی که در مواجهه با قیمتهای امروز کالاهای اساسی، بیش از آنکه قدرت خرید را تقویت کند، خانوارها را ناچار به کوچکتر کردن سبد مصرفی کرده است.
بررسی بازار نشان میدهد افزایش قیمتها در برخی اقلام، فراتر از برآوردهای اولیه بوده و این موضوع، انتخابهای غذایی خانوار را محدودتر کرده است. در چنین شرایطی، خانوادهها میان حفظ حداقلی از پروتئین یا تأمین سایر اقلام ضروری، ناچار به انتخابهای اجباری شدهاند؛ انتخابهایی که پیامد آن، کاهش کیفیت تغذیه و فشار بیشتر بر معیشت است.
کارشناسان اقتصادی پیشتر تأکید کرده بودند که موفقیت این سیاست، وابسته به اجرای همزمان سیاستهای مکمل، نظارت مؤثر و کنترل انتظارات تورمی است. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد بازار زودتر از ابزارهای جبرانی واکنش نشان داده و همین مسئله باعث شده بار اصلاحات، بار دیگر بر دوش مصرفکننده نهایی قرار بگیرد.
در این شرایط، کالابرگ بیش از آنکه نقش یک راهحل پایدار را ایفا کند، به مسکنی کوتاهمدت شباهت دارد؛ مسکنی که نه شوک قیمتی را خنثی کرده و نه قدرت خرید پیشین را بازگردانده است. پرسش اصلی اکنون این است که در صورت تداوم این روند، سرنوشت سفره خانوارهای ایرانی در ماههای آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
